پشت نقشه استیضاح !

نمایندگان مجلس شورای اسلامی، در کنار قانون‌گذاری، وظیفه نظارت بر عملکرد دولت را نیز بر عهده دارند. ابزارهای قانونی آنان برای این منظور شامل تذکر، سؤال و در نهایت استیضاح است. در دوره‌های مختلف مجلس، جلسات استیضاح متعددی در صحن علنی برگزار شده که برخی از آنها منجر به برکناری وزرا و معرفی گزینه‌ای جدید از سوی رئیس دولت شده است، در حالی که در مواردی دیگر، وزیر توانسته با ارائه توضیحات، اعتماد نمایندگان را جلب کرده و در سمت خود باقی بماند.

با آغاز به کار دولت جدید به ریاست مسعود پزشکیان در ۳۱ مرداد، نخستین جلسه هیأت دولت در ساختمان پاستور برگزار شد. از آن زمان بیش از شش ماه می‌گذرد و در این مدت، دولت تلاش کرده تا با رویکردی مبتنی بر وفاق ملی، برای حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم اقدام کند. با این حال، برخی از نمایندگان مجلس افزایش قیمت‌ها و نوسانات بازار ارز را به‌عنوان دلایلی برای استیضاح وزیر اقتصاد مطرح کرده‌اند. این در حالی است که از همان ابتدا، رئیس مجلس نسبت به چنین اقدامی هشدار داده و تأکید کرده بود که باید ابتدا راهکارهای نظارتی و هماهنگی بین قوا را امتحان کرد.

رییس جمهور در واکنش به طرح «استیضاح وزیر امور اقتصادی و دارایی» خاطرنشان کرد: «با تغییر آدم‌ها مشکل حل نخواهد شد. اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است.»

او که شامگاه دوشنبه با اعضای مجمع نمایندگان استان همدان دیدار کرده یادآور شد:  «اقتصاد و تلاطم‌های اقتصادی تاثیر زیادی از اخبار و اتفاقات می‌گیرد و در این اوضاع که گاهی یک تصمیم حتی در کشورهای دیگر بازار را دچار نوسان می‌کند؛ با این توصیف خبر استیضاح وزیر اقتصاد هم به بی‌ثباتی بازار دامن زده است. من همواره تاکید کرده‌ام که با دعوا مشکلی حل نخواهد شد.»

محمدباقر قالیباف استیضاح وزیر اقتصاد را در شرایط بحرانی بازار ارز اقدامی نادرست دانست. او تأکید کرد که هدف اصلی مردم، کنترل نرخ ارز است و تا زمانی که جلسات نظارتی مجلس و هماهنگی میان قوا به نتیجه نرسیده، نباید به سراغ استیضاح رفت. قالیباف هشدار داد که چنین تصمیمی، هرچند ممکن است برای مجلس دستاورد سیاسی داشته باشد، اما در عمل به ضرر اقتصاد کشور تمام خواهد شد، چراکه با بی‌متولی ماندن بازار ارز، زمینه برای افزایش بی‌ثباتی اقتصادی فراهم می‌شود و مسئولان اجرایی نیز دلیلی برای کنترل شرایط نخواهند داشت. محمد علی نمازی، عضو حزب کارگزاران سازندگی به روزنامه آرمان امروز گفت: یکی از مهم‌ترین وظایف مجلس شورای اسلامی، اعمال نظارت بر عملکرد قوه مجریه است. این نظارت از طریق ابزارهایی مانند تذکر، سؤال، تحقیق و تفحص و در نهایت استیضاح صورت می‌گیرد. با این حال، نظارت مجلس باید در چارچوب اجرای قوانین و برنامه‌های مصوب باشد، نه آنکه صرفاً جنبه سیاسی پیدا کند. در موضوع استیضاح وزیر اقتصاد، ابتدا باید مشخص شود که آیا وی از اجرای قانونی مصوب سر باز زده یا برنامه‌ای که مجلس به تصویب رسانده، نادیده گرفته شده است. در غیر این صورت، استیضاح ممکن است بیشتر از آنکه اقدامی نظارتی باشد، به ابزاری برای اعمال فشار سیاسی بر دولت تبدیل شود.

وی افزود: مجلس، به‌عنوان قوه‌ای که باید بر حسن اجرای قوانین نظارت کند، باید پیش از هرگونه اقدامی بررسی کند که آیا قانونی در حوزه اقتصادی تصویب شده که وزیر اقتصاد از اجرای آن تخطی کرده باشد یا خیر. همچنین باید مشخص شود که اگر برنامه‌ای تصویب شده اما به نتیجه مطلوب نرسیده، آیا دلیل آن عملکرد نادرست وزیر بوده یا عوامل دیگری در این زمینه نقش داشته‌اند. این مسئله به‌ویژه زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که بدانیم اقتصاد ایران تحت تأثیر عواملی کلان‌تر از عملکرد یک وزیر قرار دارد و تصمیمات سیاسی، تحریم‌ها و روابط بین‌الملل تأثیر مستقیمی بر آن می‌گذارند.

عضو حزب کارگزاران سازندگی با بیان اینکه نکته‌ای که نباید فراموش شود این است که تحریم‌های اقتصادی نقش مهمی در بحران ارزی کشور دارند، اظهار کرد: اگر فروش نفت ایران کاهش پیدا کرده، اگر صادرات غیرنفتی محدود شده و اگر دسترسی به منابع ارزی کشور در بانک‌های خارجی با مشکل مواجه است، اینها مسائلی هستند که به سیاست خارجی و روابط بین‌الملل مربوط می‌شوند. وزیر اقتصاد، هرچند که مسئولیت سیاست‌های پولی و مالی کشور را بر عهده دارد، اما نمی‌تواند روابط دیپلماتیک را تغییر دهد یا تحریم‌ها را برطرف کند. این حوزه در اختیار وزارت امور خارجه و نهادهای کلان نظام است. بنابراین، اگر عامل اصلی بحران اقتصادی، محدودیت‌های بین‌المللی باشد، تغییر وزیر اقتصاد چه تأثیری در بهبود شرایط خواهد داشت؟

وی ادامه داد: موضوع دیگری که در این میان مطرح است، تأثیر استیضاح وزیر اقتصاد بر روابط دولت و مجلس است. استیضاح وزیر اقتصاد در شرایطی که تنها چند ماه از آغاز به کار دولت می‌گذرد، می‌تواند تنش میان دولت و مجلس را افزایش دهد و مانع از همکاری مؤثر میان این دو قوه شود. در حالی که دولت تأکید دارد که گرانی‌ها ناشی از عوامل بیرونی است، مجلس تلاش دارد این مشکلات را به ناکارآمدی وزیر اقتصاد نسبت دهد. این اختلاف‌نظر می‌تواند موجب کاهش ثبات سیاسی شده و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.

نمازی عنوان کرد: از سوی دیگر، رئیس‌جمهور به‌عنوان منتخب مردم، به‌صراحت اعلام کرده که دولت در گرانی‌های اخیر مقصر نیست و عوامل بیرونی در این مسئله نقش دارند. در چنین شرایطی، اگر مجلس برخلاف نظر رئیس‌جمهور اقدام به استیضاح وزیر کند، این مسئله می‌تواند نشان‌دهنده وجود اختلافات عمیق میان قوه مجریه و قوه مقننه باشد. در واقع، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند پیامدهای سیاسی گسترده‌ای داشته باشد و بر تعاملات آینده دولت و مجلس تأثیر منفی بگذارد.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگری که باید در نظر گرفت، این است که تغییر وزیر لزوماً به معنای بهبود شرایط اقتصادی نیست. تجربه نشان داده که صرف تغییر یک وزیر، تأثیر قابل‌توجهی در حل مشکلات اقتصادی ندارد، به‌ویژه زمانی که مشکلات موجود ریشه در سیاست‌های کلان و شرایط بین‌المللی دارند. بنابراین، سؤال این است که آیا گزینه جایگزین می‌تواند عملکرد بهتری داشته باشد؟ از کجا می‌توان اطمینان داشت که وزیر جدید قادر خواهد بود مشکلات ساختاری اقتصاد کشور را حل کند؟

وی در نهایت خاطر نشان کرد: آنچه اهمیت دارد، این است که تصمیمات اقتصادی و سیاسی باید بر اساس منافع ملی و در جهت حل مشکلات کشور اتخاذ شوند، نه صرفاً بر اساس رقابت‌های جناحی و فشارهای سیاسی. اگر مجلس واقعاً به دنبال حل مشکلات اقتصادی کشور است، باید ابتدا ریشه‌های اصلی بحران را شناسایی کرده و راهکارهایی عملی برای مقابله با چالش‌های موجود ارائه دهد. در غیر این صورت، استیضاح وزیر اقتصاد می‌تواند بیش از آنکه یک اقدام نظارتی باشد، به ابزاری برای کشمکش‌های سیاسی تبدیل شود که نتیجه‌ای جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تشدید بحران‌های اقتصادی نخواهد داشت.