اطلاعات منتشرشده از تسهیلات مؤسسه اعتباری ملل به اشخاص زیرمجموعه و شرکت‌های خود تا پایان شهریور ۱۴۰۵ نشان می‌دهد حدود ۲۸۰ میلیارد تومان؟ خیر؛ بیش از ۲۸۰۰ میلیارد تومان از این مطالبات در طبقه مشکوک‌الوصول قرار گرفته است؛ رقمی که ضرورت پاسخ‌گویی مدیران درباره نحوه پرداخت، نظارت بر مصرف و پیگیری وصول تسهیلات شرکت‌های وابسته را برجسته می‌کند.
به گزارش خبرنگار روزنو، مانده مشکوک‌الوصول این تسهیلات به حدود ۲ هزار و ۸۰۷ میلیارد تومان رسیده است. همچنین نزدیک به ۴۹٫۵ میلیارد تومان در طبقه معوق قرار دارد. در مقابل، مانده جاری تسهیلات حدود ۶ هزار میلیارد تومان گزارش شده است. به این ترتیب، نزدیک به یک‌سوم مجموع مانده‌های جاری، معوق و مشکوک‌الوصول درج‌شده در جدول، در طبقه مشکوک‌الوصول قرار دارد؛ سهمی قابل‌توجه که نمی‌توان از کنار آن با توضیحاتی کلی عبور کرد.
مشکوک‌الوصول شدن مطالبات به معنای سوخت قطعی وام‌ها نیست، اما نشان می‌دهد وصول آن‌ها با ابهام جدی روبه‌رو شده است. پرسش اصلی این است که چرا شرکت‌هایی که در مجموعه خود مؤسسه فعالیت می‌کنند، به چنین وضعیتی در بازپرداخت رسیده‌اند و سازوکار نظارت بر عملکرد مالی آن‌ها چه نتیجه‌ای داشته است؟
وابستگی سازمانی وام‌گیرندگان، مسئولیت مدیران مؤسسه را سنگین‌تر می‌کند. انتظار می‌رود پرداخت تسهیلات به شرکت‌های وابسته با ارزیابی دقیق توان بازپرداخت، دریافت وثایق کافی و کنترل مستمر جریان وجوه همراه باشد. اکنون مدیران ملل باید روشن کنند این تسهیلات با چه توجیه اقتصادی پرداخت شده، منابع در چه فعالیت‌هایی مصرف شده و چه عواملی مانع بازگشت به‌موقع آن‌ها شده است.
به گزارش روزنو،ابهام دیگر به کیفیت تضمین‌ها و اقدامات وصول مربوط می‌شود. ارزش روز وثایق این شرکت‌ها چقدر است؟ چه میزان از مطالبات از طریق دریافت وجه، اجرای وثیقه یا پیگیری حقوقی وصول شده و برای باقی‌مانده چه برنامه زمان‌بندی مشخصی وجود دارد؟ همچنین باید روشن شود برای پوشش ریسک این مطالبات چه میزان ذخیره در صورت‌های مالی منظور شده است.
۲۸۰۷ میلیارد تومان مطالبه مشکوک‌الوصول از زیرمجموعه‌ها، صرفاً یک عدد در جدول نیست؛ نشانه‌ای از مشکل در بازگشت منابع مؤسسه است. پاسخ قابل ارزیابی، انتشار نام بدهکاران، مانده بدهی، وضعیت وثایق و نتیجه اقدامات وصول است. تا زمانی که این جزئیات منتشر نشود، پرسش درباره کیفیت تسهیلات‌دهی به شرکت‌های وابسته و کارآمدی نظارت مدیران ملل باقی خواهد ماند.
