براساس بخشنامه‌های تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۶، دولت تصمیم به افزایش ۳۵ درصدی حقوق کارکنان خود گرفته است. البته قرار است این افزایش به‌صورت پلکانی و با اولویت حقوق‌های پایین‌تر اعمال شود. در این مدل، برخلاف افزایش یکسان، میزان رشد حقوق کارکنان متناسب با سطح دریافتی آنها متفاوت خواهد بود و جزئیات نهایی این سازوکار به تصویب هیئت وزیران موکول شده است.
به گزارش روز نو افزایش پلکانی گرچه تصمیم عدالت‌محور بوده، اما افزایش متوسط ۳۵ درصدی در زمانی که مرکز آمار ایران تورم سالانه منتهی به مهرماه را نزدیک به ۷۷ درصد و بانک مرکزی بیش از ۶۸ درصد گزارش کرده‌اند، می‌تواند قدرت خرید کارمندان دولت و پس از آن قدرت خرید کارکنان بخش خصوصی را به طور قابل‌توجهی کاهش دهد. همچنین با تداوم شرایط تورمی کنونی، این احتمال وجود دارد که نرخ تورم سالانه تا پایان امسال نیز از مرز ۸۰ درصد عبور کند. در چنین شرایطی، افزایش متوسط ۳۵ درصدی حقوق در سال آینده، حتی با اجرای سیاست پلکانی و افزایش بیشتر حقوق‌های پایین‌تر، فاصله قابل‌توجهی با رشد هزینه‌های زندگی خواهد داشت.
کارشناسان در گفت‌و‌گو با «فرهیختگان» معتقدند اعلام عدد ۳۵ درصد احتمالاً ارسال این سیگنال از سوی دولت بوده که شرایط فعلی اقتصاد در سال آینده هم تداوم خواهد داشت. به اعتقاد کارشناسان، دولت به جای اقدامات حساسیت‌برانگیز اجتماعی - امنیتی همچون شوک‌درمانی در حوزه انرژی و نان، می‌تواند با برخی اقدامات در حوزه مالیات و کاهش بودجه برخی مصارف غیرضرور بخشی از قدرت خرید کارکنان خود را تأمین کند.
افزایش ۳۵ درصدی و تورم بالا
مقایسه نرخ افزایش حقوق پایه کارگران با تورم سالانه در چهار دهه گذشته نشان می‌دهد سیاست افزایش دستمزد در بسیاری از سال‌ها نتوانسته همگام با افزایش هزینه‌های زندگی حرکت کند. اگرچه در برخی مقاطع، رشد دستمزد از تورم پیشی گرفته، اما در دوره‌های تورمی، به‌ویژه از سال ۱۳۹۷ به بعد، شکاف میان این دو متغیر به یکی از عوامل اصلی فرسایش قدرت خرید نیروی کار تبدیل شده است.
برای مثال، در سال ۱۳۹۹ تورم به ۴۱.۲ درصد رسید، درحالی‌که دستمزدها تنها ۲۱ درصد افزایش یافتند. در سال ۱۴۰۲ نیز با وجود تورم ۵۳.۱ درصدی، رشد حقوق به ۲۷ درصد محدود شد. این فاصله در سال ۱۴۰۳ نیز ادامه یافت؛ تورم ۴۷.۴ درصدی در برابر افزایش ۳۵ درصدی دستمزدها. در سال ۱۴۰۵، با وجود افزایش ۶۰ درصدی حقوق، تورم ۴۸.۳ درصدی ثبت شده است.
در سال ۱۴۰۱ افزایش ۵۷ درصدی حقوق بالاتر از تورم بود. این موضوع در سال‌های بعد، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ ادامه نیافت؛ اما در سال‌های ۱۴۰۴ و ۱۴۰۵ افزایش حقوق حداقل‌بگیر‌ها بالاتر از تورم بود؛ اما نگرانی اصلی به سال آینده بازمی‌گردد. بر اساس ارقام جدول، در سال ۱۴۰۶ افزایش حقوق ۳۵ درصد پیش‌بینی شده، درحالی‌که نرخ تورم بر اساس داده‌های مرکز آمار و بانک مرکزی حول‌وحوش ۸۰ درصد برآورد می‌شود. چنین شکافی به معنای کاهش شدید قدرت خرید و انتقال بخش بیشتری از هزینه تورم به خانوار‌های حقوق‌بگیر است.
قدرت خرید فعلی؛ یک‌سوم دهه ۷۰
برای سنجش قدرت خرید دستمزد، صرفاً مقایسه رشد اسمی حقوق با نرخ تورم عمومی تصویر کاملی از وضعیت معیشت کارگران ارائه نمی‌دهد. یکی از روش‌های ملموس‌تر، مقایسه دستمزد با قیمت کالا‌های اساسی و پرمصرف خانوار است. برنج ایرانی درجه‌یک به‌عنوان یکی از اقلام اصلی سبد غذایی خانوار، می‌تواند شاخصی برای ارزیابی تغییر قدرت خرید نیروی کار در یک دوره بلندمدت باشد.
بررسی نسبت حقوق پایه وزارت کار (بدون احتساب مزایا)، به قیمت هر کیلوگرم برنج ایرانی نشان می‌دهد قدرت خرید کارگران طی دو دهه گذشته به طور قابل‌توجهی کاهش یافته است. براین‌اساس، در سال ۱۳۸۴ حقوق پایه یک ماه کارگر معادل خرید ۱۰۲ کیلوگرم برنج بوده است، رقمی که در سال ۱۳۸۵ به ۸۸ کیلوگرم رسید. این نسبت در سال‌های بعد، با وجود نوسانات مقطعی، عمدتاً روندی نزولی داشته و در سال ۱۳۹۴ به ۷۵ کیلوگرم و در سال ۱۳۹۸ به ۶۴ کیلوگرم رسیده است.
با تشدید تورم در سال‌های پایانی دهه ۱۳۹۰ و ابتدای دهه ۱۴۰۰، افت قدرت خرید شتاب بیشتری گرفت. اگرچه در سال ۱۴۰۲ این شاخص به ۴۸ کیلوگرم افزایش یافت و در سال ۱۴۰۳ نیز به ۴۲ کیلوگرم رسید، اما این بهبود دوام نداشت. در سال ۱۴۰۴ قدرت خرید حقوق پایه به ۲۸ کیلوگرم و در سال ۱۴۰۵ به ۳۱ کیلوگرم برنج کاهش یافته است.
بر اساس این داده‌ها، قدرت خرید حقوق پایه کارگران در سال ۱۴۰۵، در مقایسه با سال ۱۳۸۴، حدود ۷۰ درصد کاهش یافته است. این به آن معناست که اگرچه دستمزد اسمی طی این دو دهه چندین برابر شده، رشد قیمت یکی از کالا‌های اصلی سبد مصرفی خانوار به‌مراتب از افزایش قدرت خرید دستمزد پیشی گرفته است. به عبارتی دیگر، قدرت خرید حقوق پایه کارگران طی دو دهه گذشته به حدود یک‌سوم سطح سال ۱۳۸۴ رسیده است.
البته برنج و آن هم برنج ایرانی به‌تنهایی نمی‌تواند نماینده تمام هزینه‌های زندگی باشد و تغییر الگوی مصرف، کیفیت کالا و سهم آن در سبد خانوار نیز باید در نظر گرفته شود. بااین‌حال، استمرار افت این نسبت نشان می‌دهد افزایش اسمی حداقل دستمزد لزوماً به معنای بهبود سطح معیشت نیست و قدرت خرید واقعی کارگران را باید باتوجه‌به هزینه تأمین کالا‌های ضروری بازنگری کرد.
صرفه‌جویی ۴۰۰ همتی با حذف دستگاه‌های موازی
با شروع تحریم‌های ظالمانه در سال ۱۳۹۷، دولت مکلف به تهیه برنامه اصلاح ساختاری بودجه شد. دولت برای این تکلیف قانونی، حتی برنامه اجرایی کلان نیز تهیه کرد، اما این برنامه هیچ وقت به مرحله اجرا نیست. در همین خصوص روز گذشته معاون رئیس‌جمهور از پیش‌بینی صرفه‌جویی بیش از ۴۰۰ همتی در هزینه‌های دولت با اجرای برنامه اصلاح ساختار خبر داد. علاءالدین رفیع‌زاده، معاون رئیس‌جمهور در گفت‌و‌گو با تسنیم تصریح کرد تاکنون اسناد اصلاح ساختار تعدادی از دستگاه‌ها ابلاغ شده و پیش‌بینی می‌کنیم اجرای این برنامه‌ها در مجموع بیش از ۴۰۰ هزار میلیارد تومان صرفه‌جویی در هزینه‌های دولت به‌همراه داشته باشد.
معاون رئیس‌جمهور با اشاره به دستگاه‌های مشمول این برنامه گفت: «وزارت جهاد کشاورزی، وزارت راه و شهرسازی، وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان تحقیقات، آموزش و ترویج کشاورزی (تات) و مجموعه نهاد‌های شورایی از جمله دستگاه‌هایی‌اند که اسناد اصلاح ساختار آنها ابلاغ شده است.» رئیس سازمان استخدامی کشور در پایان گفت بخشی از این اقدامات به نتیجه رسیده و بخش دیگری نیز در دست پیگیری و اجراست. زمان‌بندی اجرای اسناد نیز متناسب با نوع اصلاحات متفاوت است؛ به‌طوری‌که برای برخی اقدامات مهلت ۶ ماهه، برای برخی یک‌ساله و برای تعدادی نیز تا پایان برنامه هفتم توسعه تعیین شده است. آنچه از اظهارات رئیس سازمان استخدامی کشور برداشت می‌شود این است که این ۴۰۰ همت ظاهراً قرار نیست یک‌ساله صرفه‌جویی شود و طی اجرای برنامه هفتم قرار است این عدد محقق شود.
افزایش ۳۵ درصدی منطقی نیست
حسین درودیان، کارشناس اقتصادی: درخصوص افزایش ۳۵ درصدی حقوق باید به این موضوع توجه داشت، ما یک قاعده عرفی و حتی یک بند قانونی در قانون کار داریم که بر اساس آن، رشد سالانه دستمزد باید متناسب با تورم باشد، بنابراین در اینکه این افزایش، افزایشی کاملاً نامناسب و از نظر منطقی نادرست است، تردیدی وجود ندارد.
اما باید دید برآورد درآمدی دولت چیست و دولت دقیقاً چه فروضی را در مورد منابع خود در نظر گرفته است. دولت مدعی است منابعش اجازه نمی‌دهد افزایش بیشتری اعمال شود؛ این موضوع خود محل پرسش است. من فکر می‌کنم فرض دولت در مورد فروش نفت بسیار بدبینانه بوده و دولت به موضوعاتی همچون تداوم محاصره فکر می‌کند یا ممکن است در اثر جنگ، مصارف خاصی ایجاد شده باشد. پس برای قضاوت دراین‌خصوص، باید ابتدا جدول منابع و مصارف را دید تا مشخص شود استدلال دولت برای این افزایش کم چیست؟ شاید هم دولت می‌خواهد پیامی مبنی بر اینکه شرایط برای او بسیار سخت است را مخابره کند. اما در اقتصادی که تورم ۷۰ تا ۸۰ درصد دارد، باید تورم را نقطه‌به‌نقطه هم نگاه کرد.
تورم کنونی ما حدود ۹۰ درصد است؛ چون تورم سالانه، میانگین تورم ماه‌های سال را با میانگین سال گذشته مقایسه می‌کند. درحالی‌که وقتی دولت می‌خواهد درآمدزایی کند و مثلاً مالیات بگیرد، میانگین سالانه چندان ملاک نیست؛ آنچه مهم است قیمت فعلی فروش کالاست. مالیات بر ارزش افزوده نیز بر مبنای همین قیمت جاری اخذ می‌شود، بنابراین مبنایی که باید با آن مقایسه کرد، نرخ تورم نقطه‌به‌نقطه است که از تورم سالانه هم بالاتر است. بااین‌حال، به‌صورت خام نیز این افزایش ۳۵ درصدی، افزایشی نامتناسب است؛ ولی باید جزئیات آن را دید و مشخص کرد فرض دولت در تأمین منابع چیست؟
پیشنهاد حذف یارانه نان و انرژی پرریسک است
درخصوص منابع افزایش دستمزدها موضوعات مختلفی مطرح شده است. یکی از آنها، تأمین منابع از طریق حذف یارانه نان و حامل‌های انرژی است. در این مورد باید توجه داشت که در فضایی که ما در آن قرار داریم، اساساً نباید سراغ تغییرات بزرگ و پرریسک رفت. اصلاحات مربوط به انرژی و مانند آن، با موقعیتی که اکنون در آن هستیم تناسب ندارد.
هر اصلاحی که پیام گرانی شدید بدهد و انتظارات تورمی را تحریک کند، در این شرایط مناسب نیست. ضمن اینکه در چنین تغییراتی، در کوتاه‌مدت گروه‌هایی وجود دارند که خود را بانظم قبلی منطبق کرده‌اند، مثلاً گروهی، مصرف سوختشان زیاد است و بر اساس همان نظم زندگی می‌کنند یا در مورد نان، گروهی الگوی مصرف خود را به نان تغییر داده‌اند. حال اگر این یارانه حذف و به‌صورت نقدی پرداخت شود، یک مسئله جدید ایجاد می‌شود و آن هم ایجاد گروه‌های مدعی جدید است. برای نمونه، راننده وانت نیسان یا کسانی که از شهر‌های اقماری به کلان‌شهر‌ها می‌آیند، از گروه‌های حساس و آسیب‌پذیری هستند.
وقتی یارانه را نقدی می‌کنیم، منطق ما این است بگوییم مردمی که ماشین ندارند، حقشان است که بیایند و حق خود را بگیرند، یعنی با دست خودمان گروه مدعی و ناراضی جدید درست می‌کنیم. این کار باید زمانی انجام شود که توان اجرای آن در درون دولت وجود داشته باشد. ما تاحدامکان نباید گروه‌های مدعی جدید ایجاد کنیم؛ حالا به اسم عدالت، اینکه اصلاً با عدالت منطبق است یا نه، بحث دیگری است. اما بر فرض که منطبق باشد، در نهایت فشار بودجه را بدتر می‌کند، چون از قبل گروه‌هایی وجود دارند که به دلیل وابستگی به آن کالای ارزان، آسیب‌پذیر بوده‌اند و اکنون باید افزایش قیمت‌ها برای این گروه‌ها جبران شود. ازسوی‌دیگر، گروه مدعی جدیدی هم درست کرده‌ایم که می‌گوید حق شما خورده شده و باید پول بگیرید. به همین دلیل، این کار صرفه‌جویی بودجه‌ای ایجاد نمی‌کند.
باید فروش نفت را تسهیل کنیم.
اما چیزی که می‌دانیم این است که مشکل ما در سمت هزینه‌ها نیست؛ هزینه‌های دولت ما واقعاً بالا نیست. مشکل اصلی ما در درآمدهاست و درآمدهایمان مختل شده است. بحث معافیت‌های مالیاتی و کاهش آن هم مطرح است، ولی همچنان مسئله اصلی را من فروش نفت می‌دانم، یعنی عاملی که تغییر ایجاد کرده، بحث فروش نفت است و باید روی آن فکر جدی شود. ما باید دنبال افزایش فروش نفت باشیم؛ چراکه منابع دیگر کمتر می‌توانند جایگزین درآمد‌های نفتی شود.
معمای افزایش حقوق‌ها در سال ۱۴۰۶
محمدرضا عبداللهی، کارشناس اقتصادی: دولت در بخشنامه بودجه ۱۴۰۶ نرخ رشد حقوق و دستمزد کارمندان خود را ۳۵ درصد پیشنهاد کرده است. این با داده‌های فعلی تورم مرکز آمار و بانک مرکزی هیچ نسبتی ندارد. حال سؤال این است که آیا تعیین سقف ۳۵ درصدی در این شرایط منطقی است یا خیر؟
در پاسخ به این سؤال باید به چند نکته توجه کرد؛ اول آنکه شرایط، شرایط جنگی است و رشد اقتصادی نیز منفی است. طبیعتاً وقتی رشد اقتصادی منفی است، یعنی متوسط درآمد کل جامعه باید کاهش یابد؛ برای برخی بیشتر و برای برخی کمتر. بنابراین، مطالبه اینکه دستمزدها متناسب با تورم بالا افزایش یابد، به این معناست که در سوی دیگر، گروهی باید ضرر بیشتری متحمل شوند؛ چراکه در مجموع رشد اقتصادی منفی و درآمدزایی دولت با چالش‌هایی همراه است. بنابراین، این مطالبه که دستمزدها به نسبتی از تورم افزایش یابد، تا حدی با شرایط جنگی و محدودیت‌های کنونی منابع دولت مرتبط است و همه باید این واقعیت‌ها را بپذیرند؛ در غیر این صورت، وضعیت همه نسبت به گذشته بدتر می‌شود.
نکته دوم، به طور خاص درباره کارمندان دولت است. تاکنون بخش مهمی از درآمد‌های دولت از صادرات نفت تأمین می‌شد و با محاسبات انجام‌شده، صادرات نفتی عملاً تا حد زیادی مختل شده است. این وضعیت، موضوع پنهانی نیست. ازسوی‌دیگر، چون وابستگی مستقیم درآمد‌های بودجه‌ای به نفت وجود داشته و برای سال بعد نیز وجود خواهد داشت، طبیعتاً با کاهش این درآمد، دولت امکان افزایش دستمزد در سطوح بالا را نخواهد داشت؛ چراکه درآمد قابل‌توجهی برای آن وجود ندارد. با نرخ ارزی که اکنون افزایش یافته است، اگر دولت صادرات نسبتاً مناسبی داشت، می‌توانست تا حدی وضعیت را مدیریت کند؛ اما با وضعیت فعلی صادرات نفت، به نظر نمی‌رسد امکان ایجاد منبع درآمد غیرتورمی وجود داشته باشد.
به‌عبارت‌دیگر، دولت برای تأمین منابع افزایش حقوق کارمندان یا باید نفت بفروشد که با ادامه شرایط فعلی، نمی‌توان چندان روی آن حساب کرد، یا باید به اشکال مختلف مالیات بگیرد که باتوجه‌به وضعیت تولید کشور، محاصره اقتصادی، تأمین مواد اولیه و کالای وارداتی، بخش تولید نیز توان پرداخت مالیات زیادی ندارد. در نهایت، کاری که دولت می‌تواند انجام دهد استقراض است؛ بخشی از آن از جنس اوراق و بخشی دیگر استفاده مستقیم از منابع بانک مرکزی و شبکه بانکی است. طبیعتاً بخشی از تورم بالای کنونی در نتیجه همین امر است.
پیشنهاد‌هایی برای منابع افزایش حقوق
اگر منصفانه نگاه کنیم، از منظر رفاهی، دغدغه درستی است که حقوق کارمندان دولت باید افزایش یابد و متناسب با تورم باشد و در شرایط عادی کشور باید این اقدام صورت گیرد؛ اما واقعیت این است که شرایط کشور در حال حاضر شرایط عادی نیست. حداقل همه کسانی که در این کشور زندگی می‌کنیم باید به این واقعیت آگاه باشیم که کشور تحت محاصره است و در شرایط نه جنگ و نه صلح قرار دارد که هر لحظه ممکن است جنگی رخ دهد و زیرساخت‌ها آسیب ببیند. منابع دولت هم محدود است. وقتی این واقعیت را می‌پذیریم، افزایش ۳۵ درصدی نیز نشان می‌دهد دولت همه تلاش خود را برای افزایش دستمزدها انجام داده است.
در اینجا این سؤال مطرح می‌شود که آیا دست دولت برای افزایش حقوق کاملاً بسته است؟ پاسخ به این سؤال هم آسان و هم دشوار است. در اینجا می‌توان چندین اقدام را به دولت پیشنهاد داد؛ مورد اول، بازنگری در بودجه برخی نهاد‌ها و بخش‌هایی از دولت است که در دوره رونق نفتی ایجاد شده‌اند. باید این پرسش در درون دولت مطرح شود که آیا اساساً الزام وجود برخی نهاد‌های دولتی و غیردولتی مثلاً فلان اندیشکده یا ... وجود دارد یا نه؟ برای نمونه، پژوهشگاهی که در دوره رونق نفتی و در زمان وفور منابع ایجاد شده است، در شرایط جنگی آیا وجودش ضرورت دارد یا نه یا آیا می‌توان فعالیت آن را با ملاحظات شرایط کشور ادامه داد؟ طبیعتاً چنین مواردی باید با صرفه‌جویی همراه شود تا منابعی برای کارمندان و سایر مخارج دولت ایجاد شود. ساختار دیوان‌سالاری که در دهه ۸۰ و در نتیجه رونق نفتی شکل گرفت نیز باید بازنگری شود؛ باید دید آیا همچنان در همان شرایطی هستیم که بخواهیم بودجه را مانند گذشته میان افراد تقسیم کنیم یا نه.
ممکن است برخی از افراد بگویند حجم بودجه نهاد‌ها، پژوهشکده‌ها و اندیشکده‌ها ناچیز است و شاید نتوان با آن کار بزرگی انجام داد؛ اما درهرحال شرایط سخت است. ما دیگر در دوره وفور نفتی نیستیم. ما مانند خانواده‌ای هستیم که در دوره‌ای پدر خانواده درآمد زیادی داشته و دارایی‌ای داشته که درآمد خوبی از آن کسب می‌شده؛ همه اعضای خانواده تبلت و گوشی می‌خریده‌اند یا به رستوران می‌رفته‌اند.
اکنون درآمد‌های پدر خانواده آسیب دیده و مشکل پیدا کرده است. طبیعتاً در بخش هزینه‌های اعضای خانواده باید صرفه‌جویی اتفاق بیفتد و هزینه‌های غیرضروری تا حد زیادی کاهش یابد تا بودجه خانواده متوازن شود. این موضوع درباره ملت و کشور نیز مصداق دارد. اگر با همین نگاه پیش برویم، بخشی از مصارف بودجه‌ای غیرضروری باید بازنگری شود، حتی اگر در مقیاس بودجه کشور اعداد یک میلیارد، دو میلیارد، ۱۰ میلیارد یا ۵۰ میلیارد رقم خاصی نباشد، اما همین صرفه‌جویی‌های کوچک باعث می‌شود به جامعه سیگنال دهیم که خودمان به خرج‌کردنمان توجه داریم. دیگران نیز وقتی این عزم را ببینند، با بخش زیادی از محدودیت‌های درآمدی دولت کنار می‌آیند.
موضوع بعدی، مسئله مالیات است. در گزارش پشتیبان بودجه سال ۱۴۰۵، دولت اعلام کرده در سال جاری حجم معافیت‌های مالیاتی نزدیک به ۳۰۰۰ همت است. بخشی از این معافیت‌ها را نمی‌توان حذف کرد؛ اما شاید بخشی از آن قابل‌حذف باشد. همچنین در شرایط فعلی که سفته‌بازی و درآمد‌های اتفاقی ممکن است برای بسیاری از افراد و شرکت‌ها رخ دهد، اگر ساختار نظام مالیاتی به سمت کارایی بیشتر پیش برود، احتمالاً می‌تواند بخشی از منابع را از محل این نوع مالیات‌ها تأمین کند؛ نه‌فقط مالیات‌بردرآمد، بلکه از جنسی مانند مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر خانه‌های خالی و مالیات بر درآمد‌های اتفاقی. ممکن است برخی بگویند اعداد و ارقام آن‌قدر که فکر می‌کنیم بالا نیست؛ اما به نظر من اشکالی ندارد. همین اقدامات کوچک، چه در سمت هزینه و چه در سمت افزایش درآمد، باعث می‌شود چالش‌های کشور تا حد زیادی حل شود.
دولت دنبال منابع حساسیت‌برانگیز نرود
پرسش دیگری که در اینجا مطرح بوده، این است که برخی کارشناسان پیشنهاد می‌دهند سال آینده دولت یارانه نان و حامل‌های انرژی و دارو و امثال آن را حذف کند و منابع آن را به حقوق و دستمزدها تخصیص دهد. دراین‌خصوص، در شرایط عادی کشور، من جزء کسانی هستم که موافق این سیاست بوده و معتقدم تبدیل یارانه‌های قیمتی به یارانه‌های مستقیم می‌تواند کارایی را افزایش دهد، عملکرد آن بخش‌ها را بهبود بخشد و قاچاق را تا حد زیادی از بین ببرد. اما در شرایط کنونی کشور، اقتضای شرایط محاصره، جنگ و انتظار دشمنان بیرونی برای استفاده حداکثری از هر اتفاقی در داخل است. الان زمان این‌گونه اصلاحات اقتصادی نیست و اگر کشور به ثبات در محیط بیرونی برسد و ان‌شاءالله جنگ به نفع ما پایان یابد یا توافقی رخ دهد و شوک‌های بیرونی تا حدی از بین برود و انتظارات تورمی کاهش یابد، آن موقع می‌توان درباره این سیاست‌ها با فراغ‌بال بیشتری گفت‌و‌گو کرد و تصمیم گرفت.
