حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم، با تأکید بر اینکه موتورسواری زنان حق شهروندی است و منع صریح قانونی یا شرعی برای آن وجود ندارد، گفت: نیروی انتظامی مجری قانون است و نمی‌تواند بر اساس برداشت شخصی یا نظر یک نماینده مجلس از اجرای مصوبه دولت درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان خودداری کند.
به گزارش روز نو دولت باید با اقتدار از مصوبه خود دفاع کند و موانع موجود در مسیر برخورداری زنان از این حق را برطرف سازد.
سکینه پاد حقوقدان و دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم، با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف قانونی موتورسواری زنان، تأکید کرد: آنچه که مسلم و مسجل است در این بحث پردامنه‌ای که مدت‌هاست حتی از زمان دولت سیزدهم مطرح است و انجمن موتورسیکلت سواران و جمعی از بانوان نیز در آن زمان به ما در این خصوص نامه نوشتند ما هم در این زمینه پیگیری‌هایی در آن زمان داشتیم، اما خیلی طولانی شده این روند و در حال تبدیل شدن به یک مسئله جدی است. اگرچه برخی از نمایندگان مجلس در این زمینه اظهاراتی دارند که ما مسائل مهمتری داریم و در حال حاضر زمان رسیدگی به این موضوع نیست، اما برای بخشی از شهروندان این موضوع یک مسئله است.
رانندگی یک حق جنسیتی نیست/ هیچ منع شرعی برای موتورسواری زنان وجود ندارد
وی ادامه داد: رانندگی یک حق جنسیتی نیست و زنان و مردان، با رعایت شرایط قانونی، حق برخورداری از گواهینامه رانندگی را دارند. اگرچه بخشی از جامعه مذهبی مدتی موضوعات شرعی را در خصوص موتورسواری مطرح می‌کردند که اصلا مبنا نداشت و بسیاری از علما نیز در این زمینه اظهارنظر کردند که هیچ منع شرعی در این زمینه وجود ندارد.
این حقوقدان ادامه داد: اصل بر این است که همه افراد جامعه، اعم از زن و مرد، پس از رسیدن به سن قانونی و برخورداری از شرایط مقرر، حق دریافت گواهینامه رانندگی را داشته باشند. بنابراین، نمی‌توان بدون ارائه دلیل قانونی و شرعی، جنسیت را مبنای محرومیت از این حق قرار داد.
پاد با اشاره به ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب سال ۱۳۸۹ گفت: اگر نیروی انتظامی به استناد این ماده و نحوه تفسیر آن، صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان را با محدودیت مواجه می‌داند، باید توجه داشت که نیروی انتظامی مجری قانون است، نه مفسر آن. تفسیر قوانین عادی در صلاحیت مجلس شورای اسلامی است.
وی افزود: اگر مجلس معتقد باشد که برای رفع ابهام موجود به اصلاح قانون نیاز است، می‌تواند درباره آن اظهارنظر کند. البته دولت نیز لایحه اصلاحی مربوط را ارائه کرده و به نظر می‌رسد برای حل مسئله نیازی به تدوین یک لایحه مستقل و جداگانه ویژه زنان نباشد؛ چراکه قرار نیست برای زنان قانون جداگانه‌ای در حوزه رانندگی وضع کنیم.
چرا زنی که راننده تریلی و اتوبوس است، نباید حق موتورسواری داشته باشد؟
دستیار حقوق شهروندی دولت سیزدهم با اشاره به تغییر شرایط اقتصادی و اجتماعی جامعه اظهار کرد: گاهی از زنان راننده کامیون، تریلی، اتوبوس یا تراکتور به‌عنوان پدیده‌های خاص گزارش تهیه می‌شود، در حالی که این زنان صرفاً از حق شهروندی خود استفاده می‌کنند. زنی که راننده وسایل نقلیه سنگین است، چرا نباید بتواند از حق استفاده از موتورسیکلت نیز برخوردار باشد؟
وی ادامه داد: شرایط اقتصادی و معیشتی، وضعیت ترافیک و هزینه‌های رفت‌وآمد از جمله عواملی هستند که اهمیت این موضوع را بیشتر می‌کنند. حتی بسیاری از مردانی که خودرو‌های پیشرفته دارند، در کلان‌شهر‌ها ترجیح می‌دهند برای رفت‌وآمد از موتورسیکلت استفاده کنند. در شرایطی که هم زنان و هم مردان برای تأمین معاش خانواده مشغول به کار هستند، باید مشخص شود به چه دلیل زنان از این امکان محروم می‌شوند.
پاد با اشاره به جنبه‌های کیفری رانندگی بدون گواهینامه گفت: از یک سو، در ماده ۷۲۳ قانون مجازات اسلامی برای رانندگی بدون گواهینامه جرم‌انگاری شده است، اما از سوی دیگر، قانونی وجود ندارد که صرف موتورسواری زنان را جرم بداند. بنابراین، باید میان اصل رانندگی و الزامات اداری مربوط به دریافت گواهینامه تفکیک قائل شد.
وی افزود: مسئله اصلی در اینجا دریافت گواهینامه و طی کردن مراحل قانونی آموزش و احراز صلاحیت رانندگی است. زنان نیز می‌توانند مانند مردان در دوره‌های آموزشی شرکت کنند و مهارت‌های لازم را بیاموزند. حتی در مصوبه هیئت وزیران در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ نیز برخی الزامات مربوط به آموزش و نحوه اجرای این موضوع پیش‌بینی شده است.
پاد با اشاره به روند تصویب مقررات مربوط به موتورسواری زنان اظهار کرد: با توجه به مباحث و رایزنی‌های انجام‌شده، به نظر می‌رسد در کلیات موضوع همراهی‌هایی در مجلس نیز وجود داشته است. اگر مجلس با مصوبه دولت مخالف بود، رئیس مجلس می‌توانست از اختیارات قانونی خود برای اعلام مغایرت آن با قانون یا شرع استفاده کند.
وی تأکید کرد: مخالفت با صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان باید مستند به یک مبنای مشخص باشد. باید صراحتاً توضیح داده شود که آیا دریافت گواهینامه توسط زنان مغایر قانون اساسی است یا منع شرعی دارد؟ صرف استناد به یک برداشت از عبارت‌های قانونی، بدون ارائه استدلال حقوقی و شرعی روشن، برای محروم کردن بخشی از شهروندان از یک حق کافی نیست.
محرومیت زنان از گواهینامه موتورسیکلت مصداق روشن تبعیض است/ نیروی انتظامی مرجع تفسیر قانون نیست
پاد در ادامه، با اشاره به استدلال مطرح‌شده درباره عبارت به‌کاررفته در ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، اظهار کرد: یکی از استدلال‌هایی که مخالفان مطرح می‌کنند، استفاده از واژه «مردان» در این ماده و تفسیری است که نیروی انتظامی از آن ارائه می‌دهد؛ در حالی که باید توجه داشت نیروی انتظامی مرجع تفسیر قوانین عادی نیست و نمی‌توان صرفاً بر اساس برداشت این نهاد، درباره حقوق شهروندان تصمیم‌گیری کرد.
این حقوقدان با انتقاد از اجرا نشدن مقررات مربوط به صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان، تأکید کرد: زنان در شرایطی که به دلیل نیاز‌های اجتماعی و اقتصادی از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، نباید از حق قانونی دریافت گواهینامه محروم بمانند. این وضعیت نه‌تنها با حقوق شهروندی و اصول قانون اساسی در تعارض است، بلکه می‌تواند زمینه‌ساز تبعیض و افزایش آسیب‌های اجتماعی شود.
وی با اشاره به استدلال‌هایی که درباره منع قانونی یا شرعی موتورسواری زنان مطرح می‌شود، اظهار کرد: برخی مخالفان به مباحث شرعی و برخی دیگر به عرف استناد می‌کنند، در حالی که باید توجه داشت عرف اجتماعی نیز تغییر کرده است. امروز زنان بسیاری از موتورسیکلت استفاده می‌کنند، اما مسئله اینجاست که این افراد از حق قانونی دریافت گواهینامه برخوردار نیستند.
پاد افزود: اکنون زنان بدون گواهینامه از موتورسیکلت استفاده می‌کنند و گاهی نیز آمار‌هایی درباره تصادفات و تلفات این افراد مطرح می‌شود. ممکن است این آمار‌ها واقعیت داشته باشد، اما باید پرسید چرا باید زنی که قانوناً می‌تواند از امتیاز دریافت گواهینامه برخوردار باشد، از این حق محروم بماند؟
این حقوقدان با اشاره به تبعات حقوقی این وضعیت تصریح کرد: در برخی موارد مشاهده می‌کنیم که اگر زنی با موتورسیکلت دچار تصادف شود، حتی اگر مقصر نباشد، ترجیح می‌دهد مسئولیت تصادف را بپذیرد و خود را مقصر معرفی کند؛ چراکه احساس می‌کند قانون از او حمایت نمی‌کند. چنین وضعیتی مصداق روشن تبعیض است و به هیچ‌وجه با حقوق اساسی شهروندان، مبانی شریعت و اصل عدالت سازگاری ندارد.
تصمیمات حاکمیتی نباید از واقعیت‌های اجتماعی عقب بمانند/ نیروی انتظامی باید از مصوبه دولت درباره موتورسواری زنان تمکین کند
پاد با تأکید بر اینکه تأخیر در تصمیم‌گیری‌های حاکمیتی موجب افزایش شکاف میان قانون و واقعیت‌های اجتماعی می‌شود، گفت: شهروندان زن امروز متناسب با نیاز‌ها و اقتضائات زندگی خود حرکت می‌کنند، اما تصمیمات حاکمیتی، دولتی و حکمرانی با تأخیر اتخاذ می‌شود. اگر تصمیمات رسمی از مناسبات اجتماعی عقب بمانند، نتیجه آن چیزی جز عمیق‌تر شدن شکاف اجتماعی و تولید مسائل جدید نخواهد بود.
وی ادامه داد: مردم برای تصمیم‌گیری نهاد‌های رسمی منتظر نمی‌مانند، بلکه بر اساس نیاز‌های واقعی زندگی خود عمل می‌کنند. برای مثال، زنی که سرپرست خانوار است و برای تأمین معاش با موتورسیکلت رفت‌وآمد می‌کند، عملاً ریسک استفاده از آن را می‌پذیرد و با وجود همه مخاطرات به مسیر خود ادامه می‌دهد. وظیفه سازمان حکمرانی این است که موانع را از پیش پای شهروندان بردارد و مسائل آنان را حل کند. چرا باید موضوعی که با یک تصمیم و اجرای مقررات قابل حل است، همچنان بلاتکلیف باقی بماند؟
این حقوقدان با اشاره به ضرورت توجه هم‌زمان به مسائل کلان و مطالبات روزمره مردم اظهار کرد: همان‌طور که در کلام امیرالمؤمنین علی (ع) در نامه به مالک اشتر آمده است، پرداختن به کار‌های بزرگ نباید موجب غفلت از امور کوچک‌تر شود. ضمن اینکه موضوع حاضر صرفاً یک مسئله کوچک نیست؛ با جان و امنیت انسان‌ها سروکار داریم.
وی تصریح کرد: بر اساس منطق اسلام و قرآن، جان یک انسان از حرمت و جایگاه بسیار والایی برخوردار است. حق حیات و کرامت انسانی اقتضا می‌کند که تمام مقدمات و سازوکار‌های لازم برای صیانت از این حقوق فراهم شود. بنابراین، نمی‌توان با این استدلال که کشور مسائل مهمتری دارد، از اهمیت موضوع موتورسواری زنان و امنیت آنان غافل شد.
پاد با تأکید بر مسئولیت دولت در اجرای مقررات مربوط به موتورسواری زنان گفت: به اعتقاد من، نیروی انتظامی باید از مصوبه دولت تمکین کند و دولت است که در قبال اجرای مصوبات خود پاسخگو است لذا نیروی انتظامی مجری قانون و مقررات است و نمی‌تواند صرفاً بر اساس برداشت شخصی یا تفسیر خود از یک ماده قانونی، از اجرای مصوبه دولت خودداری کند.
نظر شخصی نمایندگان نمی‌تواند مبنای تغییر اجرای یک مصوبه قانونی باشد
وی درباره ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی توضیح داد: از نظر حقوقی، به‌کار رفتن واژه «مردان» در این ماده لزوماً به این معنا نیست که زنان از موضوع قانون خارج شده‌اند. این عبارت می‌تواند ناظر بر تعیین مرجع صدور گواهینامه، یعنی نیروی انتظامی، باشد و الزاماً مفهوم مخالف جنسیتی ایجاد نمی‌کند.
پاد ادامه داد: به نظر می‌رسد استفاده از واژه مردان در متن قانون، هرچند از نظر نگارشی و حقوقی مناسب نبوده و به شدت نازیبا بوده است، نیازمند اصلاح است. اگر این عبارت به‌صورت عمدی با هدف ایجاد تبعیض وارد قانون شده باشد، با مبانی شریعت، عدالت و قانون اساسی مغایرت دارد و اگر هم سهوی بوده، باید اصلاح شود. در هر دو صورت، راه‌حل مشخص است و دولت نیز در همین چارچوب اقدام به ارائه اصلاحیه کرده است.
این حقوقدان با اشاره به اصل ۱۳۸ قانون اساسی اظهار کرد: دولت در چارچوب اختیاراتی که اصل ۱۳۸ قانون اساسی برای وضع تصویب‌نامه‌ها و آیین‌نامه‌های اجرایی به هیئت وزیران داده است، می‌تواند مقررات لازم را تصویب کند. دولت نیز در هشتم بهمن ۱۴۰۴ مصوبه‌ای را در این زمینه به تصویب رسانده که به اعتقاد من در چارچوب اختیارات قانونی آن قرار دارد.
وی افزود: بر همین اساس، نیروی انتظامی باید تا زمانی که منع قانونی مشخصی از سوی مراجع ذی‌صلاح اعلام نشده، به مصوبه دولت تمکین کند. اگر قرار باشد مصوبه‌ای اجرا نشود، باید مرجع قانونی ذی‌صلاح درباره مغایرت آن با قانون یا شرع تصمیم بگیرد؛ نه اینکه هر دستگاه اجرایی بر اساس برداشت خود از اجرای آن خودداری کند.
پاد ادامه داد: اگر مجلس درباره این موضوع نظری دارد، باید آن را از مسیر قانونی و با سازوکار‌های رسمی اعلام کند. هر نماینده‌ای نمی‌تواند صرفاً با بیان نظر شخصی خود، مبنای اجرای یک مصوبه قانونی را تغییر دهد. مجلس نیز باید از طریق سازوکار‌های قانونی و تفسیر رسمی قوانین عادی وارد موضوع شود ولو در قالب استفساریه که برآیند کلی از صحبت‌های مسوولین اجرایی در دولت و وعده‌های داده شده عدم تباین تفسیر در قانون در دو قوه مجریه و تقنینی بوده است.
دولت باید با اقتدار از مصوبه صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان دفاع کند
وی با اشاره به اظهارنظر برخی نمایندگان مخالف این مصوبه خاطرنشان کرد: تا جایی که اطلاع دارم، آقای نقدعلی از جمله نمایندگانی بوده که در مخالفت با این موضوع اظهارنظر کرده است، اما مخالفت یا موافقت یک نماینده به‌تنهایی نمی‌تواند جایگزین تفسیر رسمی و تصمیم‌گیری در چارچوب قانون شود.
پاد تأکید کرد: به اعتقاد من، دولت باید با اقتدار از مصوبه خود دفاع کند و مسئولیت اجرای آن را بپذیرد. حل این مسئله در درجه نخست بر عهده دولت است و نیروی انتظامی نیز به‌عنوان دستگاه مجری باید به مقررات ابلاغی تمکین کند. هیچ بهانه‌ای نباید موجب نادیده گرفتن مطالبات بخشی از شهروندان شود. این موضوع نمونه‌ای از فاصله میان مقررات و واقعیت‌های زندگی مردم است و نشان می‌دهد که نظام حکمرانی باید در به‌روزرسانی قوانین و مقررات متناسب با شرایط واقعی جامعه جدی‌تر عمل کند.
پاد، با تأکید بر اینکه اظهارنظر شخصی یک نماینده مجلس را نمی‌توان نظر رسمی مجلس تلقی کرد، گفت: نیروی انتظامی مکلف به اجرای مصوبات قانونی دولت است و نمی‌تواند بر مبنای دیدگاه یک نماینده از اجرای آن خودداری کند.
پاد با اشاره به تفاوت دیدگاه‌ها میان نمایندگان مجلس درباره صدور گواهینامه موتورسیکلت برای زنان اظهار کرد: اینکه یک نماینده مجلس، از جمله آقای نقدعلی، دیدگاه یا نظریه تفسیری خاصی را مطرح می‌کند، به این معنا نیست که نظر او بر دیدگاه سایر نمایندگان اولویت دارد یا می‌توان آن را نظر رسمی مجلس دانست. هیچ‌کس نمی‌تواند صرفاً به استناد نظر شخصی یک نماینده، آن را به‌عنوان نظر تفسیری مجلس مبنا قرار دهد. نیروی انتظامی نیز مکلف نیست هر بار که یک نماینده اظهارنظری می‌کند، همان دیدگاه را ملاک عمل قرار دهد؛ بلکه باید به مصوبه قانونی دولت عمل کند.
این حقوقدان ادامه داد: اگر مجلس به جمع‌بندی مشخصی برسد، نظر مجلس از مسیر قانونی اعلام خواهد شد. دولت نیز در این زمینه موضع خود را مطرح کرده و حتی اصلاحیه‌ای را در قالب لایحه به مجلس ارائه داده است.
نمی‌توان بدون مستند قانونی مانع موتورسیکلت‌سواری زنان شد/ موتورسیکلت برای برخی وسیله ضروری تأمین معیشت است
پاد با تأکید بر اینکه نمی‌توان بدون مستند قانونی مانع استفاده زنان از موتورسیکلت شد، گفت: رانندگی و موتورسیکلت‌سواری زنان یک حق شهروندی است و در قوانین، ممنوعیت صریحی برای رانندگی زنان وجود ندارد. ماده ۲۰ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی نیز صرفاً به‌کاربردن واژه «مردان» به معنای ممنوعیت قانونی رانندگی زنان نیست؛ از نظر حقوقی نمی‌توان از این عبارت، ممنوعیتی را استنباط کرد که قانون صراحتاً مقرر نکرده است.
پاد در پاسخ به این پرسش که زنان متقاضی دریافت گواهینامه موتورسیکلت در صورت مواجهه با ممانعت نیروی انتظامی از چه مسیری می‌توانند حق خود را پیگیری کنند، گفت: می‌توان موضوع را از طریق معاونت حقوقی نیرو‌های مسلح پیگیری کرد و نظر این مرجع را درباره مبنای قانونی اقدام نیروی انتظامی جویا شد.
این حقوقدان با اشاره به نقش وزارت کشور در این زمینه اظهار کرد: وزارت کشور نیز با توجه به ارتباط و جایگاه خود در حوزه نظارت و تعامل با نیروی انتظامی، باید در این موضوع مداخله کند و نسبت به مطالبه شهروندان تعیین تکلیف داشته باشد. در دوره‌ای که مسئولیت دستیار حقوق شهروندی رئیس‌جمهور را برعهده داشتم، این مطالبه را به‌عنوان بخشی از خواسته‌های جامعه مطرح کردم. در همین راستا، نامه انجمن موتورسیکلت‌سواران را دریافت کردم و موضوع را خدمت رئیس جمهور شهید منعکس کردم این امرتوسط، ایشان به معاونت امور زنان و خانواده جهت اطلاع و وزارت کشور جهت پیگیری ارجاع شد
پاد با تأکید بر اینکه موتورسیکلت‌سواری را نباید صرفاً یک تفریح یا فعالیت خاص و لوکس تلقی کرد، گفت: امروز موتورسیکلت‌سواری دیگر یک ورزش یا سرگرمی ویژه طبقه خاصی نیست. اتفاقاً ممکن است برای بخشی از طبقات متوسط و پایین جامعه که امکان تهیه خودرو ندارند، موتورسیکلت وسیله‌ای ضروری برای انجام امور روزمره و تأمین معیشت باشد.
وی افزود: ممکن است فردی توان خرید یک خودروی معمولی را نداشته باشد، اما بتواند با تهیه یک موتورسیکلت، بخشی از نیاز‌های شغلی و زندگی خود را برطرف کند. بنابراین، محروم کردن زنان از امکان دریافت گواهینامه می‌تواند دسترسی آنان به برخی امکانات و حقوق شهروندی را محدود کند.
این حقوقدان تأکید کرد: گاهی ممکن است در نتیجه یک تصمیم نادرست یا حتی ترک فعل، ناخواسته مانعی در مسیر دسترسی شهروندان به حقوق مشروعشان ایجاد شود. به همین دلیل، لازم است مسئولان با توجه به نیاز‌های واقعی جامعه، این موضوع را تعیین تکلیف کنند.
پاد در پایان بر ضرورت پاسخگویی دستگاه‌های مسئول و رفع موانع موجود در مسیر برخورداری زنان از این حق شهروندی تأکید کرد.
