هدررفت چند هفته از عمر مجلس برای هیچ!

با وجود حرف و حدیث‌هایی که درباره دوخت و دوز مجلسی‌ها برای لباس اصلاح قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان وجود داشت، نهایتا اهالی مجلس دوازدهم در ۲۹ مهر ۱۴۰۳ کلیات طرح اصلاح قانون هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان را تصویب کردند تا به قول خودشان هم به تذکر رهبری عمل کنند و هم سر و سامانی به این قانون بدهند.

نیلوفر مولایی در خبرآنلاین نوشت: ۲۵ بهمن ماه محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس دوازدهم «اصلاح قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» را برای اجرا ابلاغ کرد. قانونی که کلیات آن در ۲۹ مهر ماه توسط اهالی مجلس دوازدهم تصویب شد و چند روزی صحن علنی مجلس درگیر بررسی و دوخت و دوز لباس آن بر تن نمایندگان بود. 

البته «قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان» مربوط به این دوره از مجلس نیست و ابتدا در سال ۹۱ به تصویب رسید اما  نقص و کاستی در عملکرد «هیات نظارت بر رفتار نمایندگان» نکته‌ای است که چندین بار از سوی رهبر انقلاب خطاب به پارلمان‌نشینان مطرح شده و ایشان خواستار نقش جدی‌تر این هیات هستند.

ایشان در دیداری که در تیرماه امسال با نمایندگان مجلس داشتند خطاب به آنان گفتند: «هیأتی در مجلس تشکیل شد برای نظارت بر عملکرد نمایندگان. آقایانی که سابقه دارند یادشان است؛ یک تذکّری در یک دوره‌ای داده شد، نمایندگان هم سریع رفتند و هیأتی را تشکیل دادند برای نظارت بر عملکرد نمایندگان. فلسفه‌ی این هیأت چیست؟ فلسفه‌اش این است که گاهی یک نماینده‌ای از روی غفلت یا به هر انگیزه‌ای یک حرکتی انجام می‌دهد، ۲۹۰ نماینده زیر سؤال می‌روند. یعنی با عمل یک نفر، یک مجلس از چشم مردم می‌افتد؛ نباید این‌جور بشود؛ باید پیشگیری بشود؛ اگر پیشگیری ممکن نشد، علاج بشود؛ این مهم است. ما نتوانستیم ببینیم و بفهمیم آن‌چنان که باید و شاید و آن مقداری که از این هیأت انتظار بود، کار انجام بگیرد. این هم توصیه بعدی ما است.»

    از دیگر نواقص و کاستی‌های قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، موضوع برخورد با نماینده متخلف است که هیأت نظارت در این موضوع اختیاری نداشته و قوه قضائیه اختیاردار است. شورای نگهبان نیز همواره مطرح کرده که دایره نظارت این شورا محدود به انتخابات نیست و در طول چهارسال نمایندگی نیز مشمول حال نمایندگان می‌شود

از همین رو، مجلس دوازدهمی‌ها بعد از اولین دیدار با رهبری و اتفاقا تذکر جدید رهبری در این باب، به سمت اصلاح آیین‌نامه هیات نظارت بر رفتار نمایندگان رفتند و تغییراتی را در آن اعمال کردند. 

نگاهی به تغییرات در قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان

بر اساس طرحی که مجلس هشتم در مهرماه سال ۹۰ ارائه کرد، مقدمات برای ایجاد سازوکاری به منظور نظارت بر رفتار نمایندگان فراهم و بعدها بر اساس آن  هیات نظارت بر رفتار نمایندگان تشکیل شد؛ اما لازمه ورود این هیأت به موضوعات و جنجال‌هایی که نمایندگان به راه می‌اندازند، شکایت است. یعنی تا شکایتی از نماینده‌ای به این هیأت واصل نشود نمی‌توان انتظار داشت که این هیأت مستقلا عمل کرده و به موضوع ورود کند. 

موضوعی که به عنوان یکی از خلاهای قانونی جدی در این زمینه به شمار می‌رفت و انتظارات بر این بود که مجلس دوازدهمی‌ها آن را اصلاح کنند؛ اما آنچه در اصلاحیه قانون هیأت نظارت بر رفتار نمایندگان رخ داد، صرفا یک سری تغییرات کلی بود. 

 یکی دیگر از تغییراتی که در این قانون رخ داد، تغییر اعضای هیأت نظارت بود. در واقع؛ بر اساس قانون قبلی نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان، هیأت ۷ نفره نظارت بر رفتار نمایندگان شامل یکی از نواب رئیس، یک نفر از اعضای کمیسیون اصل 90، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و ۴ نفر از سایر نمایندگان به انتخاب مجلس بود، اما اکنون در ترکیب جدید، هیات نظارت ۹ نفره شده و متشکل از ۶ نماینده با حداقل دو دوره سابقه نمایندگی، یک نفر از اعضای ثابت کمیسیون اصل 90، یک نفر از اعضای کمیسیون قضایی و حقوقی و یکی از نواب رئیس به انتخاب هیات رئیسه مجلس است.

    نمایندگان مجلس چند هفته‌ای را درگیر بررسی‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و تبدیل آن به قانون بودند، انتظارات بر این بود که خلاها و کم و کاستی‌های این قانون را برطرف کنند، اما این خلاها همچنان پا برجاست و تنها چند عبارت تغییر کرده است. در مجموع به نظر می‌رسد نمایندگان چند هفته از عمر مجلس را برای هیچ هدر دادند 

ترکیب هیات تجدیدنظر نیز در این قانون تغییر کرده است، به این صورت که کمیسیون آیین‌نامه داخلی از بین نمایندگان داوطلب ۹ نفر را به عنوان اعضای هیأت تجدیدنظر معرفی می‌کند که این افراد باید حداقل سه دوره کامل سابقه نمایندگی داشته و جزو ۷ نفر از مسن‌ترین نمایندگان و با سابقه قضاوت باشند.

پای نیروهای انتظامی به مجلس باز شد

بررسی‌ها اصلاح قانون نظارت مجلس بر رفتار نمایندگان و مقایسه آن با قانون قبلی، حکایت از آن دارد که اهالی مجلس دوازدهم حدود یک ماه از وقت مجلس را گرفتند تا یک سری تغییرات بر کلمات و عبارت‌های این قانون انجام دهند. در واقع، مقایسه قوانینی که در این زمینه در دو مجلس هشتم و دوازدهم انجام شده نشان می‌دهد که نمایندگان به جای آنکه تغییراتی در حدود اختیارات اعضای هیأت نظارت انجام بدهند، وقت خود را صرف اصلاح عبارت‌های آن قانون کردند.

به طور مثال، در ماده ۵ این قانون که در سال ۱۳۹۱ به تصویب رسید آمده است: «هیأت به گزارش‌های واصله درباره هر یک از نمایندگان به صورت محرمانه رسیدگی می‌کند و در صورتی که تخلف را متوجه نماینده بداند در اولین جلسه از نماینده دعوت و پس از مذاکره با وی و نیز استعلام از مراجع ذی‌ربط تصمیم لازم را اتخاذ می‌کند.» 

حال بر اساس ماده ۳ مصوبه مجلس دوازدهمی‌ها، عبارت «اتخاذ می‌کند.» در ماده ۵ این قانون، عبارت «مراجع امنیتی و انتظامی موظف به همکاری و ارائه پاسخ به استعلامات و اطلاعات لازم به هیأت هستند» اضافه شد. 

یا آنکه در ماده ۶ قانون آمده بود: «هیأت با توجه به اهمیت تخلفات و شرایط و موقعیت ارتکاب آنها نسبت به اعمال یک یا چند مجازات ذیل که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجراست، تصمیم می‌گیرد: الف ـ تذکر شفاهی بدون درج در پرونده ب ـ تذکر کتبی با درج در پرونده پ ـ اخذ تعهد کتبی مبنی بر عدم تکرار تخلف ت ـ کسر حقوق از یک ماه تا یک سال به میزان یک دوم ث ـ محرومیت از عضویت در مجامع و شوراها یا کمیته‌های تحقیق و تفحص ج ـ محرومیت از نامزدی برای عضویت در هیأت رئیسه مجلس و هیأت رئیسه کمیسیون‌ها چ ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه غیرعلنی توسط رئیس مجلس ح ـ اعلام یک یا چند تخلف نماینده در جلسه علنی توسط رئیس مجلس.»

در مصوبه جدید تغییراتی در این ماده رخ داده است؛ عبارت که طبق ماده (۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی قابل اجرا است  «حذف» و در بند «ب» بعد از واژه «پرونده» واژه «کارگزینی» اضافه می‌شود و در بند «ث» نیز بعد از عبارت «تحقیق و تفحص» عبارت یا کمیسیون‌های خاص مجلس اضافه می‌شود. 

اما جان کلام این تغییر مربوط به هدایای دریافتی نمایندگان است. مجلسی‌ها با الحاق یک تبصره به این طرح موافقت کردند که بر مبنای آن هدایای سیاسی خارجی (دیپلماتیک) جزو اموال مجلس محسوب شده و نماینده دریافت‌کننده باید آن را به مجلس تحویل دهد.

خلأهایی که برطرف نشد

اما با وجود آنکه نمایندگان مجلس چند هفته‌ای را درگیر بررسی‌های طرح اصلاح قانون نظارت بر رفتار نمایندگان و تبدیل آن به قانون بوده، انتظارات بر این بود که خلاها و کم و کاستی های این قانون را برطرف کنند، اما بررسی ها نشان می دهد که این خلاها همچنان پا برجاست. 

روشن است که وقتی پای نظارت بر رفتار نمایندگان به میان می‌آید شورای نگهبان نیز از مدعیان این عرصه است و همواره مطرح کرده که نظارت شورای نگهبان محدود به انتخابات نمی‌شود و دایره این نظارت به بعد از انتخابات مجلس و در طول چهارسال مشمول حال نمایندگان می‌شود. در واقع  زمانی که شورای نگهبان بخواهد بر  اظهارات نمایندگان هم نظارت کند، حریم و آزادگی آنان از میان می‌رود و نمایندگان چاپلوس و متملق خواهد شد.

موضوعی که محمدرضا صباغیان، نماینده مهریز و بافق نیز در مجلس فریاد زد و گفت: «شان مجلس این است که نمایندگان مردم قدرت فریاد داشته باشند. نباید جرأت حرف زدن را از نمایندگان گرفت و چوب شورای نگهبان را بالای سر نمایندگان قرار داد. مجلس باید تنبیه شود چرا که در مقابل قانون‌گذاری شوراهای عالی و تشخیص مصلحت حرفی نمی‌زند. نباید یک شورای نگهبان هم در مجلس به وجود بیاوریم.»

احمد بخشایش، نماینده اردستان در مخالفت با کلیات طرح اصلاح موادی از قانون نظارت مجلس شورای اسلامی بر رفتار نمایندگان گفت: «مجلس به اندازه کافی ضعیف شده است و نمایندگان ضعف پیدا کرده‌اند. نباید از نردبان نمایندگان بالا رفت. مجلس به دلیل وجود نهادهایی که حقوق مجلس را ضایع می‌کنند، ضعیف شده است. شورای انقلاب فرهنگی یکی از این نهادهاست.  این طرح برای نماینده پرونده‌سازی می‌کند. در صورتی که نماینده باید مصون باشد. نمایندگان مجلس نباید خود را محدود کنند. هیأت رئیسه مجلس به اندازه کافی قدرت دارد و حالا نوبت نمایندگان است.»

همچنین از دیگر نقص و کاستی‌های این قانون موضوع برخورد با نماینده متخلف است که هیأت نظارت در این موضوع اختیاری نداشته و قوه قضائیه اختیاردار این موضوع است. با وجود آنکه هر یک سال مجلس، بیش از یک میلیارد تومان هزینه برمی‌دارد، به نظر می‌رسد نمایندگان      چند هفته از عمر مجلس را برای هیچ هدر دادند و هنوز نواقض این قانون برطرف نشده است.