روزنو :اقتصاد ایران در حال فروپاشی است و دولت با سیاست‌های غلط خود فقیرتر کردن مردم را در دستورکار دارد. صرفنظر از قوت یا ضعف اختصاص ارز ترجیحی، دولت با اعلام دلایلی همچون مبارزه با قاچاق، فساد و رانت تصمیم گرفته ارز 4200 تومانی را حذف ودر ازاء ناتوانی قدرت خرید مردم یارانه معیشتی پرداخت کند. حال پرسش این است؛ دولتی که فاقد توان جلوگیری از رانت و قاچاق و فساد است، چگونه از عهده اداره امور کشور در راستای حفظ و صیانت از حقوق و منافع ملی بر می‌آید. در هر حال دلالان تورم در بود و نبود ارز ترجیحی در بی ثباتی اقتصادی از سودهای کلان خود دل نمی‌کنند.

 دولت سید ابراهیم رئیسی با شعار نجات اقتصاد و همچنین حمایت از محرومان توانست در انتخابات 1400 آرای مورد نیاز خود برای ورود به پاستور را اخذ کند، اما تنها چندماه بعد با گسترش گرانی و همچنین بی برنامگی محض تیم اقتصادی کابینه سیزدهم، نه تنها شعارهای انتخاباتی محقق نشد؛ بلکه بخش زیرین جامعه در وضعیت بدتری نیز از نظر معیشتی قرار گرفت.

وضعیت آشفته بازار به خصوص در بخش تأمین مایحتاج ضروری زندگی مردم کار را به جایی رساند که بسیاری از کارشناسان اقتصادی با هشدار در خصوص بروز شکاف بیشتر میان دهک‌های جامعه، دولت را دعوت به تزرق مُسکن‌های کوتاه‌مدت کردند، اما در عمل شاهد بودیم که نه تنها این بخش نیز روی بهبودی به خود ندید، حتی با حذف یکباره ارز ترجیحی 4200 تومانی، موج سهمگین گرانی جدید نیز دامن میلیون‌ها ایرانی را گرفت.

در همین رابطه یک اقتصاددان با انتقاد شدید از سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم این موضوع را بیان می‌کند که؛ رفاه مردم تحت تأثیر سیاست‌های معیوب اقتصادی دولت قرار گرفته و همین موضوع موجب اعتراضات بیشتری در بین اقشار مختلف جامعه شده است.

او تأکید می‌کند؛ اقتصاد دولتی در ایران زمینه‌ساز فساد شده و حتی بخشی از جریان قاچاق نیز با ورود به سیستم بروکراتیک به راحتی سیاست‌های فسادزای خود را به پیش می‌برد. جریانی که ردپای حمایت نیروهای امنیتی از ایشان نیز دیده می‌شود.

اقتصاد ایران تحت تأثیر مسائل ایدئولوژیک است

محمود جام‌ساز اقتصاددان در گفت‌ و گو با سایت دیده‌بان ایران در خصوص تبعات سیاست‌های غلط اقتصادی دولت و همچنین گرانی‌های اخیر در کشور اظهار داشت: سیاست‎های اقتصادی دولت سیزدهم نشأت گرفته از سیاست‌های ایدئولوژیک حاکمیت است. متاسفانه اقتصاد ایران در جهت تأمین مصالح و منافع مردم حرکت نمی‌کند.

وی تأکید کرد: دولت باید تلاش کند ضمن ایجاد رفاه و بهبود وضعیت معیشتی مردم، آسایش؛ و به تبع آن آرامش فکری و روانی را به جامعه تزریق کند، در حالیکه این اقدامات از سوی دولتها تا کنون شکل نگرفته است.

این اقتصاددان با اشاره به اینکه اعلام شده که خط قرمز دولت و مجلس «معیشت مردم»، است اظهار داشت: بررسی روند اجرای سیاست‌های دولت‌ها و مجالس طی دهه‌های اخیر نشان می‌دهد که سیاست‌های اعمالی در جهت عکس عمل کرده و رفاه مردم را نیز تحت الشعاع سیاستهای معیوب اقتصادی قرار داده است.

دولت برای اقتصاد تصمیمات لحظه‌ای می‌گیرد

جام‌ساز گفت: تصمیم‌های لحظه‌ای دولت ها عاملی شده تا نگرانی‌های جامعه نسبت به ناتوانی در تأمین حداقل‌های زندگی افزون شود. اینک افزایش توالی اعتراضات مردمی در عدم پاسخگویی دولت به مطالبات انباشت شده آنان بیشتر شده و این اعترضات که عمدتا ریشه معیشتی دارد، مربوط یک طبقه خاص اجتماعی نیست و اقشار مختلف جامعه را درگیر خود کرده است.

وی گفت: سیاست‌های معیوب در اقتصاد کلان در اقتصاد خرد خود را به صورت «گرانی» نشان می‌دهد؛ بطوریکه امروز معیشت مردم و حتی تأمین «نان» آنها نیز با مشکل مواجه شده است. قطعا به خطر افتادن معیشت مردم تبعات بسیار مخرب اجتماعی را نیز در پی خواهد داشت .

این استاد اقتصاد ضمن یادآوری افزایش فقر در جامعه، بیان داشت: آمارها نشان می‌دهد که نزدیک به 60 میلیون ایرانی در محدوده فقر و حتی زیر خط فقر زندگی می‌کنند و در چنین شرایطی دولت تنها برای افزایش حقوق و دستمزد میانگین 10 درصدی را در نظر گرفته در حالیکه بر اساس آمار رسمی نرخ تورم در پایان اسفند سال گذشته 2/40 درصد اعلام شده است. اعمال چنین سیاستهائی این گمانه را در اذهان عمومی شکل می‌دهد که دولت نه تنها به فکر تأمین منافع و رفاه آنان نیست بلکه با سیاست‌های معیوب خود آنان را بیشتر در تنگنای تأمین نیازهای مبرم خویش قرار می‌دهد .

دولتی که حتی توانایی مبارزه با رانت را ندارد...

وی با انتقاد از حذف ارز 4200 تومانی، خاطرنشان کرد: صرفنظر از قوت یا ضعف اختصاص ارز ترجیحی، دولت با اعلام دلایلی همچون مبارزه با قاچاق، فساد و رانت تصمیم گرفته ارز 4200 تومانی را حذف ودر ازاء ناتوانی قدرت خرید مردم یارانه معیشتی پرداخت کند. حال پرسش این است؛ دولتی که فاقد توان جلوگیری از رانت و قاچاق و فساد است، چگونه از عهده اداره امور کشور در راستای حفظ و صیانت از حقوق و منافع ملی بر می‌آید. در هر حال دلالان تورم در بود و نبود ارز ترجیحی در بی ثباتی اقتصادی از سودهای کلان خود دل نمی‌کنند.

جام‌ساز گفت: به رغم وعده‌های دولت سیزدهم در ارتباط با کاهش روند تورم و افزایش رشد اقتصادی، اما گرانی‌های مهار ناشدنی کالاها و خدمات و اجاره‌ها، بر مخاطرات تأمین نیازهای مبرم و امنیت جسم و روان مردم افزوده و آینده‌ای پر ابهام را رقم زده است .

این اقتصاددان تصریح کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت سیزدهم که کم یا بیش در استمرار سیاست‌های اقتصادی دولت‌های پیشین است کشور را در مسیر سراشیبی منجر به سقوط آزاد قرار داده است. هرچند همواره دولتها وجود معضلات و چالش‌های اقتصادی و اجتماعی و دیگر چالش‌های مبتلابه جامعه را با فرافکنی نتیجه عملکرد نابخردانه کابینه‌های پیشین می‌دانند.

بودجه 1401 در خدمت نهادهای فرا دولتی است؟

وی با نقد بودجه سال 1401، گفت: بودجه سال جاری کاملا دولتی نوشته شده است. به این معنا که بودجه، تنها برای تأمین مخارج دولت و شرکت‌های تابعه و نهادهای فرادولتی تنظیم شده است.

جام‌ساز اضافه کرد: بودجه عمرانی کشور نسبت به سال قبل دو برابر شده است، اما باید پرسید آیا دولت عزمی برای اتمام پروژه‌های نیمه تمام دارد و چه تضمینی وجود دارد که رقم 252 هزار میلیارد تومانی بودجه عمرانی در بخش توسعه زیرساخت‌ها صرف شود و به روال گذشته جذب بودجه جاری نگردد.

اقتصاد دولتی منجر به فساد می‌شود

این استاد اقتصاد در مواجهه با این پرسش که چرا دولت برای تأمین مایحتاج زندگی مردم به سمت «اخذ مالیات هدفمند» و ایستادگی جدی در برابر «جریان قاچاق» حرکت نمی‌کند، بیان داشت: نباید فراموش کنیم که اقتصادهای دولتی فی النفسه فساد آورند و لذا بستر اختلاس، رشوه، قاچاق وسایر مفاسد اقتصادی در مجموعه بی نظم اقتصادی آنها شکل‌ می‌گیرد. کشورهای «کمونیستی» و «سوسیالیستی» دولت‌محور با اقتصاد های متمرکز از مصادیق بارز اقتصادهای فساد آلود اند. اقتصاد کشور ما نه کمونیستی است نه سوسیالیستی است؛ اما حاکمیت دولت بر اقتصاد تثبیت شده و یک اقتصاد متمرکز دولتی را پایه گذاری کرده و بخش خصوصی واقعی را بی رمق ساخته، لذا همچون سایر اقتصادهای متمرکز دولتی عاری از فساد نیست .

جام‌ساز گفت: اگر برخی از مسئولین دولتی، قانونگذاری و امنیتی از قاچاق حمایت نکنند، دیگر قاچاقچی نمی‌تواند به راحتی اقلام مورد نیاز مردم را از کشور خارج و یا اجناس دیگر را به داخل وارد کند.

افشاگری در خصوص 60 اسکله غیرمجاز

وی ادامه داد: امروز در کشور 60 اسکله وجود دارد که دولت بر آنها هیچ نظارتی ندارد و روزانه کانتینرهای حمل کالا از مبدأ این اسکله‌ها به سمت بازارهای مصرف داخل کشور گسیل می‌شود، و پس از عبور از ده‌ها ایست بازرسی بدون برخورد با موانع گمرکی و امنیتی به مقاصد خود می‌رسند و در نهایت در فروشگاه‌های مقصد جا خوش می‌کنند. لذا این شواهد و دیگر نشانه‌ها حاکی است که نمی‌توان ارتباط مستقیم و غیرمستقیم مفسدین اقتصادی ، قاچاقچیان و اختلاسگران را با عوامل قدرت‌های رسمی در درون دیوان‌سالاری نادیده انگاشت.

پول‌های ایران را در کره بالا کشیده‌اند

این اقتصاددان در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اعلام خبری تأمل برانگیز از وضعیت دارایی‌های بلوکه شده ایران در «کره‌جنوبی»، بیان داشت: به رغم اعلام برخی از مسئولین ناظر بر آزادی ذخایر بلوکه شده ایران در کره‌جنوبی و حتی وصول بخشی از آنها، اما رسانه‌های بین المللی از موافقت کره‌جنوبی با تحویل تولیدات «سامسونگ» و «ال جی» در ازاء ذخایر ایران خبر می‌دهند که ایران نپذیرفته، اخیرا نیز خبری مبنی بر کلاهبرداری دو کارمند بانک کره‌ای از بخش اعظم ۷ میلیارد دلار ذخایر مسدود شده ایران منتشر شده که در صورت واقعیت؛ دولت ایران به علت تحریم‌های بین المللی قادر به پیگیری قضایی نخواهد بود. بر همین اساس شواهد حاکی است که هنوز دلاری از این ذخایر به ایران تحویل نشده است .

جام‌ساز گفت: دولت جمهوری اسلامی ایران به دلیل وجود پرونده‌های حقوق بشری و مسائل مختلف دیگر قادر به احقاق حقوق ملت ایران در دادگاه‌های بین‌المللی نیست. متأسفانه اعمال تحریم‌ها علاوه بر در تنگنا قرار دادن اقتصاد ایران چهره و ‌وجهه بین المللی ایران را نیز مخدوش ساخته و تبعات مخرب آن بر زندگی هموطنانمان تحمیل شده است. ازجمله این آسیب‌ها می‌توان به بی اعتباری پاسپورت ایرانی و معضلات اخذ ویزا از بسیاری از کشورهای جهان اشاره کرد.

وی با انتقاد شدید از برخی مسئولین حاکمیتی، ابراز داشت: در شرایطی که کشور از هر لحاظ در محاصره اقتصادی قرار گرفته، برخی از مسئولین مدعی هستند که تحریم‌ها اثر چندانی بر اقتصاد ایران نگذاشته، حتی مدعی هستند که بودجه سال جاری نیز بدون توجه به تحریم‌ها تدوین شده است. این درحالی است که امید به دستیابی به توافق برجامی، در برآورد منابع ارزی بودجه و به تبع آن مالیات‌ها موج می‌زند.

جام‌ساز تصریح کرد: اقتصاد امروز ایران در حال فروپاشی است. دولت نیز تنها می‌تواند از طریق ایجاد تورم یا به بیانی دیگر مالیات پنهان، افزایش خدمات دولتی بیش از نرخ تورم و قاچاق دولتی و انحصارات و گران فروشی واردات و قیمت‌های دستوری به بهای فقیرتر شدن مردم به حیات خود ادامه دهد .

این اقتصاددان در ادامه این گفت‌وگو با انتقاد شدید از صرف نقدینگی کشور در بخش‌های غیر مولد، عنوان داشت: نزدیک به 80 درصد از نقدینگی 4700 تریلیون تومانی در امور غیر مولد در حال چرخش است یا به خارج کشور منتقل می‌شود.

بخش خصوصی در حال نابودی است

وی ادامه داد: ظرفیت اقتصادی کشور به حدی افول کرده که 50 درصد از صنایع بخش خصوصی زیر ظرفیت اسمی فعالند یا متوقف شده اند. این اتفاقات در حالی رخ می‌دهد که دولت مدعی حمایت از بخش‌ خصوصی است.

جام‌ساز تصریح کرد: مردم در حداقل سطح زندگی قرار گرفته‌اند و در مقابل آنها درصدی معدود با سرمایه‌های هزاران میلیارد تومانی در داخل و خارج از کشور برای خود ثروت اندوزی کرده‌اند.

آیا نیازمند بورژوازی ملی هستیم؟

این استاد اقتصاد بیان داشت: «بورژوازی ملی» در کشور ایران محلی از اعراب ندارد. در حالیکه که کشور «چین» با اعمال سیاست‌های هدفمند خود در سال ۱۹۷۸ به اصلاحات بنیادین اقتصادی روی آورد و اقتصاد مختلط را با افزایش تدریجی سهم بخش خصوصی مستقر کرد و با تقویت بورژوازی ملی به رشدهای شتابان اقتصادی نایل شد و توانست تولید ناخالص داخلی خود را درسال ۲۰۰۵ میلادی به ۲/۲۸۶ تریلیون دلار و با یک رشد جهشی در ۲۰۱۹ به بیش از ۱۴ تریلیون دلار برساند و مقام دومین قدرت بزرگ اقتصادی جهان را کسب کند.

وی اظهار داشت: امنیت سرمایه‌گذاری در کشورهای مختلف عاملی شده تا جذب سرمایه در این کشورها موجب رونق اقتصادی شود، اما شاهد هستیم در کشور ما بنا به دلایل مختلف و با وجود سیاست‌های تشویقی نه تنها سرمایه‌گذاران خارجی جذب نمی‌شوند، بلکه داخلی‌ها نیز انگیزه سرمایه‌گذاری در کشور خود را از دست داده‌اند. بنا بر گزارشات اعلامی تنها در دهه ۹۰ حجم سرمایه خارج شده از ایران ۱۰ میلیارد دلار برآورد شده، متأسفانه در ادامه این روند از ابتدای سال جاری تا کنون حدود ۱۵۰۰ میلیون دلار نیز راهی خارج از کشور شده است‌.

علل نگرانی حاکمیت از سفر آلنا دوهان به ایران

جام‌ساز در بخش پایانی گفت‌وگو با دیده‌بان ایران در خصوص سفر برخی از مقامات بین المللی به ایران، بیان داشت: سفر خانم «آلنا دوهان» به عنوان گزارشگر ویژه حقوق بشر سازمان ملل به ایران موجب شده تا یکسری نگرانی‌ها در میان مقامات کشورمان ایجاد شود. زیرا این نگرانی وجود دارد که علاوه بر گزارش این فرستاده سازمان ملل در خصوص تاثیر تحریم‌ها بر ایران، مسائل حقوق بشری و یا رمز و راز دور زدن تحریم‌ها نیز از سوی این فرد مورد بر رسی قرارگیرد و درست یا غلط به سازمان ملل گزارش شود.

این اقتصاددان اضافه کرد: سفر «انریکه مورا» معا‌ون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و هماهنگ کننده مذاکرات برجام در وین نیز به کشورمان که قرار است روز ۲۰ اردیبهشت انجام شود به روایت «جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا آخرین تلاشی است که در جهت باز کردن قفل مذاکرات وین انجام می‌گیرد.

وی ادامه داد: گرچه چندان امیدی به باز شدن این گره کور وجود ندارد اما دستیابی به توافق احتمالی فرصتی را پیش روی ایران قرار می‌دهد که با تحریم‌های گسترده بین المللی علیه روسیه و توافق اروپا در به صفر رساندن واردات گاز از روسیه بتواند بخشی از نیاز انرژی اروپا را در حد امکانات فنی خود تأمین کند و به مرور با ترمیم زیرساخت‌ها صادرات گاز به اروپا را افزایش دهد؛ اما عدم توافق این فرصت طلایی را از ما سلب می‌کند .

بدون اف.ای.تی.اف امکان تعامل مالی با جهان وجود ندارد

جام‌ساز تصریح کرد: اگر قرار است ایران در بازار جهانی فعال باشد و در زنجیره اقتصاد جهانی قرار گیرد باید علاوه بر تعامل مناسب با جهان، موضوع «اف.ای.تی.اف» و کنوانسیون‌های وابسته به آن را نیز حل و فصل کند تا زمینه مراودات پولی ومالی و اعتباری با بانک‌های مختلف جهانی فراهم شود.