قصه تکراری محدودسازی و پشتِ در‌های بسته تصمیم‌گرفتن، انگار پایانی ندارد. در حالی که هنوز داغ دردسر‌های طرح جنجالی صیانت از خاطر‌ها نرفته، حالا خبر رسیده که نمایندگان مجلس طرح تازه‌ای به نام «نظام‌بخشی فضای مجازی» را روی میز گذاشته‌اند؛ طرحی که از همان ابتدا با یک فرمان محرمانه روبهرو شده: «فعلا جزییات رسانه‌ای نشود!» جماران در گزارشی نوشته که سراغ اعضای کمیسیون مشترک رفته تا از وضعیت و جزییات طرح مطلع شود، اما با دیواری از سکوت و امتناع از پاسخگویی روبهرو شده. روح‌الله عباس‌پور، سخنگوی این کمیسیون، صراحتا به خبرنگار جماران اعلام کرده که تصمیم گرفته شده فعلا هیچ حرف و جزییاتی از این طرح به بیرون درز نکند و رسانه‌ای نشود. در این میان، اما مصطفی پوردهقان، از اعضای کمیسیون صنایع، حرفهای صریح‌تری دارد.
او در همین گزارش با انتقاد از این رویه قانون‌نویسی گفته: «مگر چه کار دیگری مانده که در این اینترنت تکه‌پاره و فیلترشده نکرده‌اید که حالا دنبال «نظام‌بخشی» افتاده‌اید؟» به گفته او، در این اوضاع و احوال جنگی و پر از التهاب که آرامش روانی مردم بیش از هر زمان دیگری بندِ پاره است، مدام کلیدواژه‌های تنبیه‌گر و محدودساز را تکرار کردن، جز به‌هم ریختن اعصاب جوانان و جامعه نتیجه‌ای ندارد. پوردهقان معتقد است که سرنوشت این طرح هم درست مثل همان طرح صیانت، چیزی جز سرگردانی نخواهد بود؛ چرا که اهالی بهارستان در نهایت تن به این همه سختگیری نخواهند داد. با این حال، اینکه چرا طیفی از مجلسی‌ها هنوز هم ترجیح می‌دهند سرنوشت ارتباطات مردم را در اتاق‌های تاریک و پشت در‌های بسته رقم بزنند، سوالی است که بوی کهنه بی‌اعتمادی را بیشتر از قبل به مشام می‌رساند. اما ماجرای این طرح جدید چیست و به‌رغم تلاش برای رسانه‌ای نشدن آن درباره آن چه چیز‌هایی می‌دانیم.
بازگشت «صیانت» با نام جدید؛ چرا نمایندگان جزییات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی را پنهان می‌کنند؟
پرونده محدودسازی اینترنت در مجلس دوازدهم حالا وارد فاز جدیدی شده است. با وجود گذشت سال‌ها از جنجال‌های بی‌پایان طرح موسوم به «صیانت» و مسکوت ماندن آن در مجلس قبلی، حالا نمایندگان مجلس طرح تازه‌ای را با عنوان رسمی طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» کلید زده‌اند؛ طرحی که از سوی ناظران و کارشناسان به عنوان «صیانت ۲ یا ۳» هم شناخته می‌شود و شواهد نشان می‌دهد تفاوتی ماهوی جدی با نسخه‌های پیشین خود ندارد. نخستین و مهم‌ترین حاشیه این طرح، سیاست سکوت و پنهانکاری طراحان آن است.
برخلاف اصول شفافیت در قانونگذاری، اعضای کمیسیون مشترک بررسی این طرح تصمیم گرفته‌اند مفاد و جزییات آن را از دید رسانه‌ها و افکار عمومی پنهان نگه دارند. در همین رابطه، سخنگوی کمیسیون مشترک صراحتا تأیید کرد که «تصمیم گرفته شده فعلا جزییات طرح نظام‌بخشی فضای مجازی رسانه‌ای نشود» این رویکرد دقیقا یادآور روشی است که در دوره بررسی طرح صیانت در مجلس یازدهم به کار گرفته شد؛ جایی که تشکیل جلسات پشت در‌های بسته و امتناع از انتشار متن پیش‌نویس، موجی از انتقادات را از سوی کارشناسان فناوری، رسانه‌ها و صاحبان کسب‌وکار‌های دیجیتال به همراه داشت.
نکته قابل تأمل این است که طرح‌های مربوط به فضای مجازی، مستقیما با معیشت، ارتباطات روزمره و فعالیت میلیون‌ها کاربر گره خورده است. با این حال، اصرار نمایندگان بر بررسی این گونه طرح‌ها در بی‌خبری خبری و عدم شفاف‌سازی درباره بند‌ها و اهداف آن، این پرسش جدی را ایجاد کرده که چرا متولیان امر ترجیح می‌دهند تصمیم‌گیری درباره یکی از حیاتی‌ترین حوزه‌های زندگی مردم، دور از چشم خودِ مردم و در فضایی محرمانه انجام شود.
چه جزییاتی درباره طرح می‌دانیم؛ بازتولید صیانت با ادبیات جدید و البته سختگیرانه‌تر
بهمن ماه سال گذشته، حسینعلی حاجی‌دلیگانی به تسنیم درباره جزییات این طرح اطلاعاتی داده و حجم آن را طرحی ۱۲ ماده‌ای توصیف کرده است. با این وجود بر اساس اخبار متعدد به نظر می‌رسد متن طرح بعد از گذشت کمتر از یک سال تغییراتی داشته و در حال حاضر این طرح با ۸ ماده در دست بررسی است. دقیقا مشخص نیست که این موارد حذفی کدام مواد طرح هستند یا حتی چه نکاتی به آن اضافه شده است. روز گذشته کامبیز نوروزی، حقوقدان در یادداشتی مواردی از این طرح را مورد بررسی و نقد قرار داده که احتمالا از موادی هستند که در فرآیند تبدیل از طرح ۱۲ ماده‌ای به طرح ۸ ماده، حفظ شده‌اند.
اگر چه متن رسمی و نهایی‌شده طرح «نظام‌بخشی فضای مجازی» که نخستین بار در بهمن‌ماه ۱۴۰۴ منتشر شد، ممکن است در فرآیند بررسی‌های کمیسیون‌ها و رایزنی‌های پارلمانی دستخوش برخی اصلاحات، جابه‌جایی مواد یا تعدیل در اعداد و ارقام شده باشد، اما بررسی شاکله و ساختار اصلی آن می‌تواند گویای جهت‌گیری کلی قانونگذاران باشد. این سند ۱۲ ماده‌ای، فراتر از تغییرات نگارشی، نقشه راه روشنی از مکانیزم‌های انقباضی، تمرکز ساختار تصمیم‌گیری و رویکرد‌های تنبیهی را ترسیم می‌کند. وقتی متن اولیه با چنین دقتی بر بستر تمرکزمحوری، امنیتی‌سازی زیرساخت‌ها، تفکیک خدمات داخلی از خارجی و ایجاد ضمانت‌اجرا‌های سنگین بنا شده، می‌توان با اطمینان بالایی حدس زد که خروجی نهایی این روند تقنینی قرار است چه محدودیت‌های عمیق و ساختاری را بر پیکره اقتصاد دیجیتال و دسترسی آزادانه کاربران به وب تحمیل کند.
ماده یک؛ بازنگری در هندسه قدرت و تصمیم‌گیری حوزه فناوری اطلاعات
یکی از کلیدی‌ترین و در عین حال چالش‌برانگیزترین بخش‌های طرح جدید موسوم به «نظام‌بخشی فضای مجازی»، ساختار حقوقی و میزان اختیاراتی است که طراحان برای نهاد‌های بالادستی در نظر گرفته‌اند. بر اساس محتوا و بررسی متن و بند‌های این طرح نشان می‌دهد که تمرکز اصلی تدوین‌کنندگان بر تغییر اساسی در هندسه قدرت و تصمیم‌گیری حوزه فناوری اطلاعات است. در این میان، دقیقاً نقطه ثقل حقوقی این تغییرات در «بند الف ماده ۱» این طرح تجلی یافته است؛ بندی که چارچوب و جایگاه نهاد تصمیم‌گیرنده را به شیوه‌ای تعریف می‌کند که از نظر حقوقدانان و کارشناسان، تعارض آشکاری با اصول مستقر در قانون اساسی دارد و می‌تواند توازن قوا را به شدت به هم بزند. بر اساس متن صریح بند الف ماده ۱ این طرح «شورای عالی فضای مجازی به عنوان عالی‌ترین رکن حکمرانی و تنها مرجع دارای صلاحیت برای وضع سیاست‌های لازم برای فضای مجازی در چارچوب قانون اساسی و سیاست‌های ابلاغی» شناخته شده است. این تعریف فراگیر و مطلق، در نگاه نخست شاید تلاشی برای انسجام‌بخشی به سیاستگذاری‌ها به نظر برسد، اما با واکاوی دقیق‌تر مشخص می‌شود که بار حقوقی عجیبی را با خود حمل می‌کند.
وقتی یک شورا به عنوان «تنها مرجع دارای صلاحیت» برای تمام ابعاد فضای مجازی معرفی می‌شود، عملا به این معناست که سایر دستگاه‌های رسمی و قانونی کشور، ازجمله مجلس شورای اسلامی در مقام قانونگذاری و دولت در مقام اجرای سیاست‌ها، خلع سلاح شده و در حاشیه قرار می‌گیرند. نکته بسیار مهم و بحرانی در این بند، فراتشکیلاتی بودن این نهاد است. با اعطای این حجم از اختیارات انحصاری، جایگاه شورای عالی فضای مجازی حتی از دولت، مجلس و شورای عالی امنیت ملی نیز فراتر می‌رود. این در حالی است که در نظام حقوقی کشور، دولت به عنوان قوه مجریه مسوولیت مستقیم اداره کشور، پاسخگویی به پارلمان و نظارت‌پذیری عمومی را بر عهده دارد.
اما در این طرح، دولت به عنوان یک شخصیت حقوقی مستقل کاملا نادیده گرفته شده و مسلوب‌الاختیار می‌گردد. اگرچه ممکن است گفته شود رییس‌جمهور و برخی وزرا در ترکیب این شورا حضور دارند، اما این حضور کاملا فردی و فاقد پشتوانه تشکیلاتی و حقوقی دولت است؛ به این معنا که دستگاه اجرایی کشور به عنوان متولی اصلی زیرساخت‌ها و اقتصاد دیجیتال، هیچ جایگاه مستقل و اثرگذاری در تصمیم‌گیری‌ها نخواهد داشت و تنها باید مجری اوامر صادر شده از این ساختار متمرکز باشد. بسیاری از حقوقدان‌ها و نمایندگان مجلس پیش از این نیز در آسیب‌شناسی از این شیوه قانون‌نویسی و مواردی از این دست که اختیارات شورای عالی فضای مجازی را ارتقا می‌داد تاکید داشتند که از منظر حقوق عمومی، ایجاد چنین ساختاری که همزمان هم قانونگذار، هم سیاستگذار مطلق و هم ناظر باشد، بدون آنکه مکانیسم روشنی برای پاسخگویی در برابر افکار عمومی یا نهاد‌های نظارتی داشته باشد، مصداق بارز یک «ضدقانون» است.
ساختاری که در نهان و پشت در‌های بسته تصمیم می‌گیرد، اما هیچ مسوولیتی در قبال پیامد‌های اقتصادی، اجتماعی و امنیتی تصمیمات خود بر عهده نمی‌گیرد. بند الف ماده ۱ با این تعریف حداکثری، بستر قانونی لازم را فراهم می‌کند تا تصمیم‌گیری درباره زندگی دیجیتال میلیون‌ها شهروند، از دایره نظارت عمومی و اراده عمومی خارج شده و به دست نهادی غیرپاسخگو سپرده شود؛ رویکردی که پیامد ملموس آن، تنگ‌تر شدن حلقه‌های نظارت سلبی و حذف کامل نقش‌آفرینی ارکان انتخابی نظام در مدیریت فضای مجازی کشور است.
نوروزی درباره همین مشکل در این طرح نوشته: «باید توجه داشت که دولت تابع مقررات معینی است که در فرآیند اقدامات خود به نهاد‌های مختلف پاسخگوست، روند تصمیمات دولت معمولا آشکار است و مردم می‌فهمند که دولت چرا و چگونه در مورد چیزی تصمیم گرفته است. اما شورای عالی فضای مجازی، چنان‌که در تمام این سال‌ها نیز تجربه شده، نهادی است که هیچ خبر و گزارشی از مذاکرات و فرآیند‌های درون آن منتشر نمی‌شود و پشت در‌های بسته عمل می‌کند.»
ماده ۲؛ بسط نگاه امنیتی در مدیریت فضای مجازی
پس از تعیین جایگاه فراتشکیلاتی شورای عالی در بخش‌های نخستین طرح، طراحان در ادامه به سراغ ساختار‌های اجرایی و عملیاتی رفته‌اند تا ارکان کنترلی خود را بر پیکره شبکه اطلاعات کشور مستقر سازند. یکی از بارزترین نمونه‌های این رویکرد سلبی و زاویه‌دار با حقوق شهروندی، در «بند ب ماده ۲» طرح نظام‌بخشی فضای مجازی قابل مشاهده است؛ جایی که تغییر هویت، ماموریت و نام‌گذاری ارکان اجرایی، پرده از نگاه عمیقا امنیتی و تهدیدمحور تدوین‌کنندگان به حوزه فناوری اطلاعات برمی‌دارد. بر اساس مفاد مندرج در بند ب ماده ۲ این طرح، جایگاه و تشکیلات مرکز ملی فضای مجازی به عنوان بازوی اجرایی شورا، به «مرکز عملیاتی امنیت سایبری» تغییر یافته یا با این رویکرد تقویت می‌شود.
شاید در ابتدا واژه امنیت سایبری مفهومی آشنا و پذیرفته شده در تمام کشور‌های جهان برای حفاظت از زیرساخت‌های حیاتی در برابر حملات سایبری خارجی باشد، اما هنگامی که این مفهوم در بستر حقوقی این طرح و در کنار سایر مواد محدودکننده قرار می‌گیرد، معنای کاملا متفاوتی پیدا می‌کند. تغییر نام و ماهیت این مرکز از یک نهاد ستادی، راهبردی و هماهنگ‌کننده به یک «مرکز عملیاتی» پیام‌های متعددی دارد. این نگاه ریشه در این پیش‌فرض نادرست دارد که فضای مجازی و بستر اینترنت پیش از آنکه بستر اقتصاد دیجیتال، آموزش، ارتباطات مدنی و توسعه علمی کشور باشد، یک «تهدید امنیتی بالقوه» است که باید دایماً زیر ذره‌بین پایش اطلاعاتی و کنترل سختگیرانه قرار گیرد. در چنین فضایی، کاربر اینترنت نه به عنوان یک «شهروند برخوردار از حقوق اساسی» بلکه به عنوان یک مخاطره تلقی می‌شود که فعالیت‌های دیجیتال او باید توسط نهاد‌های عملیاتی و امنیتی رصد، مدیریت و در صورت لزوم مهار شود. با غلبه این دکترین امنیتی، تمام اصول و حقوق اساسی ملت که در قانون اساسی بر آنها تأکید شده - آزادی بیان، حق دسترسی آزادانه به اطلاعات، آزادی عقیده و حریم خصوصی – عملا به حاشیه رفته و قربانی الزامات ادعایی امنیت می‌شوند. در متن این طرح، هیچ‌گونه توازن و تعادلی میان صیانت از امنیت زیرساخت‌ها و صیانت از حقوق شهروندی دیده نمی‌شود. به‌واسطه تغییر ساختار به مرکز عملیاتی امنیت سایبری، اختیاراتی به بدنه اجرایی داده می‌شود که در پوشش مقابله با تهدیدات، به راحتی می‌توانند هرگونه فعالیت مدنی، صنفی یا ارتباطی عادی کاربران را به عنوان خطرات امنیتی تعبیر کرده و برای آن محدودیت تراشند.
افزودن این لایه عملیاتی و امنیتی به حکمرانی دیجیتال کشور، پیامد‌های مخربی بر پایداری اکوسیستم فناوری اطلاعات برجای می‌گذارد. وقتی فعالان حوزه فناوری، استارتاپ‌ها و شرکت‌های دانش‌بنیان احساس کنند که به جای حمایت‌های وزارتخانه‌های تخصصی با ضوابط خشک مدیریت می‌شوند، انگیزه خود را برای فعالیت از دست داده و موج تازه‌ای از مهاجرت نخبگان و سرمایه‌ها کلید خواهد خورد. دولت چهاردهم و مسعود پزشکیان از ابتدای کار بار‌ها تاکید کردند که امنیت واقعی در فضای دیجیتال، از طریق توسعه فناوری، افزایش اعتماد عمومی، شفافیت و مشارکت سازنده کاربران به دست می‌آید و حالا طرحی روی برخی میز‌های بهارستان است که بند ب ماده ۲ آن با ایجاد این ساختار تنبیهی و امنیتی، دقیقا در نقطه مقابل منافع ملی و توسعه پایدار دیجیتال ایستاده است.
اختیارات مبهم و ابزار قهرآمیز برای قطع یا تعلیق شبکه
یکی از مناقشه‌برانگیزترین بخش‌های طرح نظام‌بخشی فضای مجازی، سازوکاری است که برای مسدودسازی، تعلیق و اختلال در دسترسی آحاد جامعه به بستر وب پیش‌بینی شده است. بررسی بند‌های پایانی این طرح و به‌ویژه «بند الف ماده ۶» پرده از حقیقتی نگران‌کننده برمی‌دارد؛ تدوین‌کنندگان به دنبال خلق یک کلید اضطراری قانونی برای قطع دسترسی‌ها و مختل کردن زندگی دیجیتال بدون طی‌کردن مسیر‌های شفاف و پاسخگو هستند. این ماده در واقع به دنبال رسمیت بخشیدن به اختیاراتی است که می‌تواند ارتباطات پایه‌ای جامعه را در هر لحظه به حالت تعلیق درآورد و زیرساخت‌های حیاتی ارتباطی را تحت تاثیر تصمیمات خاص کند. بر اساس حکم مندرج در بند الف ماده ۶، زمینه قانونی لازم برای اعمال محدودیت، تعلیق یا قطع دسترسی کاربران و سکو‌های ارتباطی فراهم می‌شود، مشروط بر آنکه «وجود حکم یا دستور صریح سایر مراجع ذی‌صلاح» احراز گردد.
عبارت مبهم «مراجع ذی‌صلاح» در این طرح بعد از طی روال قانونی و در صورت تصویب در صحن و تایید شورای نگهبان، به پاشنه آشیل آزادی‌های عمومی تبدیل می‌شود. هیچ‌گونه تعریف دقیق، شفاف و محدودی از اینکه این مراجع چه کسانی هستند، با چه مکانیسمی تصمیم می‌گیرند و حدود اختیاراتشان تا کجا است، ارایه نشده است. این ابهام عمدی، دست نهاد‌های غیرپاسخگو را باز می‌گذارد تا به بهانه‌های مختلف، دستور قطع یا اختلال در شبکه را صادر کنند بدون آنکه در برابر پارلمان، دستگاه قضایی یا افکار عمومی پاسخگوی تبعات ویرانگر آن باشند. در حالی که مشخصا تصمیم نهایی در این باره باید توسط دولت یا در نهایت در شرایط حساس توسط شورای عالی امنیت ملی اتخاذ شود. نتیجه این ابهامات قانونی، شکل‌گیری یک قدرت است که به راحتی می‌تواند حق بنیادین دسترسی آزاد به اطلاعات و برقراری ارتباطات را از شهروندان سلب کند.
در دنیای امروز، اینترنت دیگر صرفا ابزاری برای سرگرمی یا فراغت نیست، بلکه شریان حیاتی اقتصاد ملی، بستر آموزش فرزندان، کانال امرارمعاش میلیون‌ها کسب‌وکار کوچک و بزرگ و پل ارتباطی خانواده‌ها با یکدیگر است. وقتی یک بند قانونی به صراحت اجازه می‌دهد تا این شریان حیاتی با یک دستور غیرشفاف و از سوی مراجعِ مجهول قطع یا محدود شود، یعنی امنیت روانی و اقتصادی جامعه آسیب خواهد دید و هیچ فعال اقتصادی یا شهروندی نمی‌تواند برای فردای فعالیت خود برنامه‌ریزی کند. نکته قابل تأمل دیگر این است که گنجاندن چنین اختیاراتی برای قطع و محدودسازی شبکه، در تضاد آشکار با اصول صریح قانون اساسی و حقوق شهروندی قرار دارد. بند الف ماده ۶ به جای آنکه گرهی از مشکلات کشور باز کند یا نظمی عادلانه به فضای وب ببخشد، ابزاری قهرآمیز بر کاربران فراهم می‌آورد. این رویکرد نشان می‌دهد که طراحانِ این دست قوانین، پایداری شبکه و آرامش روانی جامعه را در پایین‌ترین درجه از اهمیت قرار داده‌اند.
انحصار در صدور مجوز‌ها و سلب استقلال کسب‌وکار‌های دیجیتال
یکی از مهم‌ترین تحولات ساختاری پیش‌بینی‌شده در طرح نظام‌بخشی فضای مجازی- مطرح شده در نسخه ۱۲ ماده‌ای که بهمن سال گذشته منتشر شده است- تمرکز مطلق فرآیند‌های نظارتی و قانونی کسب‌وکار‌های آنلاین در چارچوب اراده نهاد‌های بالادستی است. بر اساس متن صریح ماده ۵ این طرح، تمامی فرآیند‌های مرتبط با مجوز فعالیت کسب‌وکار‌های فضای مجازی - از جمله مراحل حساسِ صدور، تمدید، کاهش، تعلیق و لغو مجوز – صرفا باید در چهارچوب مصوبات شورای عالی فضای مجازی و از طریق درگاه ملی مجوز‌های کشور صورت پذیرد. تجمیع این فرآیند‌ها در یک درگاه واحد به معنای تسهیل امور نیست. مطابق با تعاریف مندرج در ماده ۱ این طرح، خدمات فضای مجازی به دستاورد‌های داخلی و خارجی تفکیک شده و دایره تایید صلاحیت‌ها به‌شدت تنگ‌تر گردیده است.
وقتی تمام اختیارات صدور پروانه و نظارت بر فعالیت فعالان اقتصادی حوزه وب به مصوبات یک شورای عالی غیرمستقیم متصل می‌شود، استقلال عمل اتحادیه‌ها، وزارتخانه‌های تخصصی مانند وزارت ارتباطات یا وزارت صمت به حاشیه می‌رود. کسب‌وکار‌ها و استارتاپ‌ها دیگر نمی‌توانند بر اساس پویایی بازار و ضوابط عرفی صنفی به فعالیت بپردازند، بلکه ناگزیرند زیر چتر آیین‌نامه‌های بسته و سلبی تعریف‌شده حرکت کنند. این انحصار در صدور مجوز، به معنای سلب انعطاف‌پذیری از زیست‌بوم کارآفرینی است. فعالان این حوزه برای بقا نیازمند ثبات و تسهیل‌گری هستند، نه چرخه‌ای فرسایشی که در آن هر لحظه با تصمیمات دستوری، پروانه کسب‌وکارشان در خطر تعلیق یا لغو قرار گیرد. در نتیجه، این ماده بیش از آنکه به دنبال تنظیم‌گری حرفهای باشد، بستر لازم را برای کنترل دستوری بازار دیجیتال فراهم می‌کند.
تنبیه سنگین و جریمه‌های درصدی برای ارایه‌دهندگان خدمات
طراحی یک سیستم تنبیهی بسیار سختگیرانه برای ارایه‌دهندگان خدمات و فعالان حوزه وب بخش دیگری از این طرح است که پیش از این هم رسانه‌ها درباره آن نقد‌هایی را طرح کردند. بررسی «ماده ۷» این طرح به‌خوبی نشان می‌دهد که طراحان به جای استفاده از ابزار‌های حمایتی، تشویقی به‌شدت به ابزار‌های تنبیهی نیز توجه داشتند. بر اساس این طرح اگر ارایه‌دهندگان خدمات فضای مجازی از مصوبات نهاد‌های تنظیم‌گر یا تکالیف مقرر در این قانون تخلف کنند، با تصمیم تنظیم‌گران بخشی با طیفی از تنبیهات اداری و مالی روبهرو خواهند شد. این تنبیهات شامل مواردی نظیر اعلام عمومی تخلف، محدودیت در جذب کاربر جدید از پنج روز تا سه ماه، و محرومیت از عرضه خدمات از طریق کاهش اعتبار یا تعلیق مجوز فعالیت تا سقف سه سال است. اعمال چنین محدودیت‌هایی به معنای فلج کردنِ چرخه حیاتِ یک کسب‌وکار دیجیتال است، چرا که قطع دسترسی به جذب کاربر یا تعلیق پروانه، شرکت‌ها را در آستانه ورشکستگی کامل قرار می‌دهد. با این حال، سنگین‌ترین بخش این سازوکار تنبیهی مربوط به جریمه‌های نقدی است. طبق بند پ ماده ۷، متخلفان به پرداخت جریمه‌ای معادل «یک درصد (۱٪) تا ده درصد (۱۰٪) درآمد سالانه» متناسب با تخلف صورت‌گرفته محکوم می‌شوند.
تعیین جریمه‌های درصدی از کل درآمد سالانه- و نه سود خالص - شاخصی ویرانگر برای شرکت‌های فناوری است؛ زیرا بسیاری از استارتاپ‌ها و پلتفرم‌ها ممکن است اساسا حاشیه سود پایینی داشته باشند یا در سال‌های ابتدایی فعالیت با زیان‌دهی روبهرو باشند. تبصره‌های این ماده نیز نشان می‌دهد که حق اعتراض ارایه‌دهندگان بسیار محدود است؛ چرا که تصمیمات کمیسیون عالی تنظیم مقررات در هر حال قطعی و لازم‌الاجرا اعلام شده است. بخش دیگری از ابعاد تنبیهی طرح نیز در ماده ۸ است. بر اساس ماده ۸، قوه قضاییه موظف شده است با همکاری مرکز ملی فضای مجازی لایحه‌ای را جهت جرم انگاری تکالیف و اقدامات مغایر با این قانون تهیه و به مجلس تقدیم کند. این حکم به معنای باز کردن پای مجازات‌های سخت کیفری به حوزه‌ای است که پیش از این عمدتا ماهیتی فنی، تجاری و حقوقی داشته است. بارزترین مصداق این رویکرد را می‌توان در ماده ۹مشاهده کرد؛ جایی که هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید، توزیع، تکثیر و عرضه غیرمجاز نرم‌افزار‌ها یا ابزار‌های دسترسی مانند وی‌پی‌ان و فیلترشکن ممنوع اعلام شده است.
طراحان برای مرتکبان این اقدامات مجازات‌های حبس و جزای نقدی درجه هفت و در صورت تکرار درجه شش در نظر گرفته‌اند. نکته تامل برانگیز این ماده آن است که حتی انتشار عمده این ابزار‌ها ولو به قصد غیرتجاری نیز مشمول همین مجازات‌ها خواهد بود. علاوه بر مجازات حبس، طبق تبصره این ماده، تمامی عواید حاصل از این فعالیت‌ها ضبط شده و در صورت شغل قرار دادن آن، مرتکب به جزای نقدی معادل یک تا دو برابر مال کسب شده محکوم خواهد شد. این جرم‌انگاری گسترده در حالی صورت می‌گیرد که به دلیل محدودیت‌های شدید و فیلترینگ گسترده، میلیون‌ها کاربر و کسب و کار برای انجام امور روزمره و ارتباطات عادی خود ناگزیر به استفاده از ابزار‌های دسترسی هستند.
مکانیزم توزیع درآمد‌های انحصاری و حمایت‌های مشروط از زیست‌بوم بومی
بررسی ماده ۱۰ نشان می‌دهد که جریان مالی قابل توجهی حاصل از اجرای این قانون، درآمد‌های بخش پست و مخابرات و همچنین تعرفه فروش پهنای باند بین‌الملل، به صورت متمرکز به نام مرکز ملی فضای مجازی و نزد خزانه‌داری کل کشور واریز می‌شود. این منابع کلان قرار است با تصویب کمیسیون عالی تنظیم مقررات در حوزه‌هایی نظیر توسعه شبکه ملی اطلاعات، امنیت سایبری، هوش مصنوعی، زنجیره بلوکی و حمایت از ابزار‌های تنظیم‌گری هزینه شود. در کنار این ساختار مالی متمرکز، ماده ۱۱ به موضوع حمایت از خدمات شبکه ملی فضای مجازی که بر مبنای فناوری بومی ایجاد شده‌اند پرداخته است. بر اساس این ماده، خدمات بومی که درآمد سالانه آنها کمتر از سقف مصوب کمیسیون باشد، مشمول حمایت‌های قانونی مشابه شرکت‌های دانش‌بنیان، رفع موانع تولید و قوانین حمایت از تولید ملی خواهند شد. با این حال، بهره‌مندی از این حمایت‌ها منوط به انطباق کامل با چارچوب‌های سختگیرانه و مصوبات کمیسیون عالی است.
تجمیع درآمد‌های کلان در یک نهاد غیرپاسخگو، انحصار در توزیع بودجه و شرطی کردنِ حمایت‌های دولتی بر اساس تبعیت از ضوابط انقباضی، می‌تواند رقابت آزاد در بازار فناوری را مخدوش کند. به جای توزیع عادلانه منابع میان تمامی فعالان اکوسیستم دیجیتال، این منابع عمدتا به سوی گزینه‌های خاصِ همسو با استاندارد‌های دستوری سرازیر می‌شود که نتیجه آن تضعیف پویایی بازار و ایجاد رانت‌های ساختاری است. ماده ۱۲نیز در جای خود مهم است. این ماده به منظور حمایت از حقوق ارایه‌دهندگان خدمات فضای مجازی مقرر می‌دارد که اگر پلتفرم‌ها و سکو‌های داخلی، محتوای مجرمانه را بر اساس فهرست و ضوابط فنی اعلامی از سوی کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه (موضوع ماده ۷۵۰ قانون مجازات اسلامی) حداکثر ظرف مدت ۱۲ ساعت پالایش (فیلتر) کنند و گزارش آن را به دبیرخانه مربوطه ارسال نمایند، در قبال عملکرد کاربران هیچ‌گونه مسوولیت کیفری نخواهند داشت. علاوه بر این، در بند‌های الف و ب این ماده تاکید شده است که ارایه‌دهندگان خدمات تنها در صورت اجرای دستور‌ها و احکام صادره از سوی مقامات صلاحیت‌دار قانونی بر اساس مجوز قضایی و همچنین نگهداری و ارایه ادله الکترونیکی به مراجع ذی‌ربط (مطابق با قانون آیین دادرسی کیفری) از چتر حمایتی قانونی برخوردار خواهند شد.
پنهانکاری برای چیست؟
هنگامی که تصمیماتی با ابعاد گسترده اجتماعی و اقتصادی پشت در‌های بسته و به دور از چشم رسانه‌ها، کارشناسان و صاحبان کسب‌وکار شکل می‌گیرد، ناخودآگاه این دغدغه ایجاد می‌شود که چرا ارکان تقنینی و اجرایی اینگونه ترجیح می‌دهند. پیش از این بازخورد جامعه به توسل بیش از حد مجلس یازدهم به اصل ۸۵ کردن طرح‌ها و لوایح نشان داد که جامعه خارج از منطق موضوعی چنین رویکردی را بر نمی‌تابد.
وقتی مفاد مهم‌ترین مصوبات از دسترس نقد آزادانه کارشناسان، دانشگاهیان و اصناف دور نگه داشته می‌شود، جامعه به جای همراهی، دچار بدبینی و اضطرابِ ناشی از بی‌اطلاعی می‌گردد. این رویکرد این شائبه را تقویت می‌کند که شاید طراحان خود نیز به چالش‌برانگیز بودنِ پیامد‌های تصمیماتشان آگاهند و از مواجهه با نقد صریح و کارشناسی هراس دارند. در حالی که قانونِ خوب باید در آفتابِ شفافیت متولد شود و از خرد جمعی بهره ببرد. ایرانیان پیش از این در داستان طرح صیانت صدای خود را به گوش بهارستان رسانده بودند.
در انتخابات ریاست‌جمهوری تیرماه ۱۴۰۴ نیز با رأی معنادار مردم به مسعود پزشکیان پیامی آشکار به حاکمیت و خانه ملت ارسال کردند که شهروندان خواهان زندگی با فضای مجازی به دور از انقباض و فیلترینگ‌های فرسایشی هستند. با این وجود، پرسش بزرگ اینجاست که چرا برخی نمایندگان مجلس همچنان چشم بر این اراده عمومی بسته‌اند و تلاش می‌کنند همان نگاه سلبی و محدودکننده را در قالب طرح‌های جدیدی نظیر «نظام‌بخشی فضای مجازی» احیا کنند؟ اصرار بر قوانین انقباضی، نه‌تنها نسبتی با مطالبات اقتصادی و معیشتی میلیون‌ها کسب‌وکار آنلاین آن هم در این شرایط جنگی ندارد، بلکه موجب فرسایش بیشتر اعتماد عمومی و تعمیق شکاف میان نهاد‌های قانونگذار و بدنه تخصصی کشور می‌شود. نادیده‌گرفتن پیامِ صریحِ صندوق‌های رأی در تقنینِ اینگونه طرح‌ها، بی‌اعتنایی آشکار به خواستِ اکثریت شهروندانی است که اینترنت را نه یک تهدید، بلکه ابزار زیست، کار و پیشرفت خود می‌دانند.
