‌سرنوشت مجلس 71درصدی

تقویم تاریخ در روزهای منتهی به اواسط خردادماه، تقویم مجلس است. مجالسی که تمام می‌شوند و مجالسی که بازگشایی می‌شوند. 12 خردادماه سال 75 هم مصادف بوده با آغاز نخستین روز فعالیت پنجمین دوره مجلس شورای اسلامی. مجلسی که بیشترین میزان مشارکت مردم در انتخابات پارلمانی را در طول این 11 دوره با رقم 71 درصد از آنِ خود کرده است در مقابل مجلس یازدهم که کمترین میزان مشارکت را تا این لحظه به نام خود ثبت کرده. رئیس مجلس پنجم علی‌اکبر ناطق‌نوری بود که این روزها حاشیه‌نشین سیاست شده است و نایب‌رئیس اولش، حسن روحانی که این روزها بر صندلی پاستور نشسته و نایب دوم هم محمدعلی موحدی‌کرمانی که جانشین مهدوی‌کنی در سمت ریاست جامعه روحانیت مبارز شده است. به گزارش روز نو :محمدباقر نوبخت معاون فعلی حسن روحانی هم سخنگوی مجلس پنجم بود. مجلس پنجم اکثریت اصولگرا و اقلیتی اصلاح‌طلب داشت با این حال علی‌اکبر ناطق‌نوری تنها با اختلاف ۱۱ رأی بیشتر از عبدالله نوری که ریاست اقلیت را داشت، توانست به ریاست مجلس پنجم برسد. ناطق‌نوری آن روزها را این‌گونه روایت می‌کند: «وقتی آقای شیخ عبدالله نوری، قبل از وزیرشدن وارد مجلس پنجم شد، جناح اقلیت همه‌ نیروهایش را برای اینکه ایشان رئیس شود، بسیج کرد. در انتخابات ریاست موقت مجلس، فاصله‌ آرای ایشان و من بسیار کم بود، شاید 10 تا 15 رأی من بیشتر آوردم. در انتخابات دائمی رئیس مجلس هم ایشان کاندیدا شد، کارگزاران و جریان‌های طرفدار ایشان خیلی تلاش کردند تا رأی بیاورد، ولی این بار،‌ فاصله ‌آرای من با ایشان بیشتر شد».
مجلس پنجم شورای اسلامی از خرداد ۱۳۷۵ تا خرداد ۱۳۷۹ مقارن با دو دولت سازندگی و اصلاحات بود. به واسطه حوادث و رويدادهای مهم از جمله تصويب قانون داماتو در كنگره آمريكا بر ضد ايران، دادگاه ميكونوس، استيضاح عبدالله نوری و عطاء‌الله مهاجرانی وزيران كشور و فرهنگ و ارشاد اسلامی، اصلاح قانون مطبوعات، حادثه كوی دانشگاه تهران و قتل‌های زنجيره‌ای، دوره‌‌ای مهم در ادوار مجالس ایران محسوب می‌شود. مجلس پنجم از بابت زوایای تندی که با دولت اصلاحات داشت به نوعی شباهتی با مجلس یازدهم و دولت روحانی دارد؛ به‌ویژه که نمایندگان پیشاپیش دو وزیر روحانی یعنی کشور و نفت را هم تهدید به استیضاح کرده‌اند.
قانون مطبوعات و کوی دانشگاه
مجموعه قوانينی كه در دوره پنجم تصويب شد، مشتمل بر ۳۶۵ لايحه و طرح بود. از مجموع قوانين تصويب‌شده در اين سال، ۲۵۸ فقره به صورت لايحه از سوی دولت ارائه و ۱۰۷ فقره به صورت طرح و از سوی نمايندگان مجلس مطرح شد و مورد بررسی و تصويب قرار گرفت. علاوه بر مصوبات يادشده، ۷۷ فقره لايحه و طرح نيز پس از طرح و مذاكرات در مجلس رد شد. تلاش اكثريت مجلس پنجم تقويت نظارت و اراده قاضی در مقابل فعالیت مطبوعات بود. در همین راستا كليات طرح قانون مطبوعات در روزهای ۱۵ و ۱۶ تير ۱۳۷۸ تصويب و جزئيات طرح به بعد از مشخص‌شدن نتيجه انتخابات مجلس ششم موكول شد. در قانون قبلی هيئت منصفه در دادگاه مطبوعات نقش عمده‌ای داشت و می‌توانست با رأی خود، بر نتيجه دادگاه هر نشريه‌ای اثر بگذارد. در واقع رأی به محكوميت يا برائت يا تخفيف، منوط به نظر هيئت منصفه بود و قاضی دادگاه قاعدتا باید نظر هيئت منصفه را با مقررات مربوطه ‌تطابق داده، حكم را صادر كند. تركيب هيئت منصفه نيز مسئله‌ای مهم بود. اعضای هيئت منصفه را رئيس دادگستری، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامی و وزير كشور تعيين می‌كردند. از اين‌رو اكثريت مجلس اصولگرای پنجم با هدف كنترل مطبوعات، اصلاحاتی را در قانون مطبوعات به عمل آوردند كه عبارت‌اند از افزایش اعضای هيئت نظارت بر مطبوعات و نمايندگان نهادهای فرهنگی ديگر مانند سازمان تبليغات اسلامی، حوزه‌های علميه و... و نيز به عضويت هيئت نظارت در می‌آمدند. قاضی در برگزاری دادگاه از قدرت بيشتری برخوردار شد. مطابق اين قانون قدرت مانور از اعضای هيئت منصفه سلب می‌شد و قاضی می‌توانست در هر صورت محاكمه را انجام دهد و رأی هيئت منصفه تا حدود زيادی حالت مشورتی پیدا کرد و قدرت صدور حكم توسط قاضی بيشتر شد.
حادثه كوی دانشگاه تهران هم در اصل به دنبال همین طرح رخ داد چراکه روزنامه سلام، سندی منتسب به وزارت اطلاعات را منتشر كرد و با تیتر بزرگ نوشت: «سعید اسلامی پیشنهاد اصلاح قانون مطبوعات را داده است». انتشار این تیتر توقیف سلام را در پی داشت و توقیف سلام هم اعتراضات دانشجویی در کوی دانشگاه و حوداث بعدی را موجب شد. نمایندگان جناح اكثریت مجلس، دفتر تحكیم وحدت و برخی مطبوعات اصلاح‌طلب را مقصر اصلی ماجرای كوی دانشگاه معرفی كردند و نمایندگان اصلاح‌طلب نیز طرح اصلاح قانون مطبوعات را سیاسی‌كاری و بازی جناحی و عامل این حادثه عنوان و اقدام نیروهای نظامی و انتظامی را محكوم و از دانشجویان معترض حمایت كردند. ماجرای کوی دانشگاه نامه برخی فرماندهان سپاه به خاتمی را در پی داشت که محمدباقر قالیباف رئیس فعلی مجلس هم یکی از امضاکنندگان آن نامه بود. قالیباف در سخنرانی‌ای که سال‌ها بعد در جمع بسیجیان ایراد کرد و فایل صوتی‌اش سال 92 پیش از انتخابات منتشر شد.
استیضاح‌ها
در 29 مرداد 76 نمایندگان مجلس پنجم پس از 15 ساعت بحث و گفت‌وگو پیرامون تقاضای رأی اعتماد به كابینه دولت خاتمی، به تمامی 22 وزیر پیشنهادی رأی اعتماد دادند. در جلسه رأی اعتماد، نگرانی شدیدی بین نمایندگان مجلس درباره وزرای پیشنهادی وزارت كشور و وزارت فرهنگ و ارشاد وجود داشت و پس از رأی‌گیری، عبدالله نوری وزیر كشور و عطاءالله مهاجرانی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، كمترین آرا را از میان وزرای دولت اصلاحات به دست آوردند. همین دو نفر هم بعدا از سوی همین مجلس استیضاح شدند. ناطق‌نوری روز استیضاح عبدلله نوری گفت: «... استیضاح به‌هیچ‌وجه به معنای تضاد و درگیری بین قوه مقننه و قوه مجریه نیست. اینكه بعضی از رادیوهای بیگانه، روزنامه‌ها، خبرگزاری‌ها و روی تلكس‌ها همین روزها خیلی دیده می‌شد، این كار را دال بر تضاد و تنافر بین دولت و مجلس می‌دانستند و می‌دانند؛ این یك شیطنت است كه معمولا بیگانه‌ها این فتنه‌ها را می‌كنند». باهنر هم در موافقت با استیضاح، عملكرد یك‌ساله وزارت عبدالله نوری را برخلاف امنیت ملی و مروج «غوغاسالاری»، «خشونت» و «هرج‌ومرج‌گرایی» دانست و گفت: «نگرش خاص ایشان به مشاركت سیاسی و نوعی تمامیت‌طلبی و انحصارگرایی كه به شكل همسوگرایی و یك‌سوكردن كلیه عوامل اجرائی خود را نمایش داد، به‌گونه‌ای تأسف‌بار به‌ صورت تفتیش عقاید و اعمال اندیشه سیاسی در كلیه زیرمجموعه وزارت كشور رسوخ پیدا كرد و بسیاری از مدیران باتجربه نظام را از دم تیغ تصفیه جناحی گذرانید و امنیت شغلی را، آن هم در میان مدیران به‌ویژه بالای وزارتخانه، متزلزل كرد». نوری که مجلس را برای پیوستن به دولت خاتمی و مسند وزارت کشور، ترک کرده بود از سوی همان مجلس استیضاح و برکنار شد. استیضاح مهاجرانی اما به لطف دفاع قرای او ناموفق از آب در آمد. استیضاح‌كننده بعدی، مرضیه وحیددستجردی بود كه اقدامات وزیر كشور را سبب بروز تنش در میان مردم خواند و از عزل گسترده مدیران، استانداران، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و دهداران قبلی و نصب افراد «فاقد صلاحیت» و «عملكرد جناحی» در این انتصابات به‌شدت انتقاد كرد. پس از پایان زمان دوساعته استیضاح‌كنندگان جهت نطق، عبدالله نوری به پشت تریبون رفت. او مطالب مطرح‌شده توسط استیضاح‌كنندگان را «كلی و سلیقه‌ای» و «فاقد سند و پایه و مبنا» دانست.
در اول اردیبهشت 1378، 31 نفر از نمایندگان، خواستار استیضاح عطاءالله مهاجرانی، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی، شدند. سیدرضا تقوی که الان در مجلس یازدهم هم حضور دارد، به عنوان اولین نماینده استیضاح‌كننده از تریبون مجلس استفاده كرد و اصلی‌ترین انگیزه نمایندگان از استیضاح وزیر فرهنگ را «عمل به حجت شرعی، آلوده بودن فضای فرهنگی جامعه به شیطنت‌ها، كینه‌افشانی‌ها، ابتذال‌خواهی و ستیزه‌گری با محوریت نظام و نیروهای مخلص نظام، انگیزه دفاع از مطبوعات سالم و حمایت از آزادی‌های مشروع و قانونی» معرفی كرد و همچنین «توهین به مقدسات، ترویج فساد و فحشا، دین‌ستیزی، مرزشكنی و قانون‌شكنی، نابسامانی در حوزه فرهنگ و هرج و مرج» را حاصل نگرش تساهلی و تسامحی وزیر فرهنگ و ارشاد دانست. تقوی از سیاست‌های وزارت فرهنگ و ارشاد در زمینه «میدان‌دادن به هنرمندان قبل از انقلاب و دشمن نظام جمهوری اسلامی، احیای كانون نویسندگان و تقدیم جایزه به نویسندگان دارای آثار مبتذل و متضاد با نظام» به‌شدت انتقاد كرد و مدعی شد «به قطاری كه وزارت فرهنگ و ارشاد راه انداخته، بیشتر معاندان و سلطنت‌طلبان سوار و موافقان و مخلصان انقلاب پیاده شده‌اند». تقوی از حمایت وزیر از فعالیت مسعود بهنود در هفته‌نامه بهمن انتقاد کرده بود. دومین نماینده استیضاح‌كننده، سیدمحمد حسینی، نماینده رفسنجان و وزیر ارشاد بعدی احمدی‌نژاد، بود كه مهاجرانی را بیشتر «شیر بیشه قلم» دانست تا «مرد میدان مدیریت». نماینده استیضاح‌كننده بعدی، سیدمرتضی نبوی، مدیرمسئول سابق روزنامه رسالت، بود که امروز جایش را به محسن پیرهادی داده است. هم در رسالت هم در مجلس. نبوی مهاجرانی را مقصر تشنج‌آفرینی در جامعه توسط مطبوعات دانسته بود شامل: «حمله به نهادهای رسمی و قانونی مرتبط با امنیت (نیروی انتظامی، سپاه، وزارت اطلاعات)، تحریك تعصبات فرقه‌ای، سیاسی، تضعیف و توهین به شخصیت‌های ركین جامعه، نیروهای مظلوم بسیجی و حزب‌اللهی، تحریك به مقابله با نظام اسلامی، تشویق به قانون‌شكنی، القای جدایی بین اركان نظام و طرح موضوعات تشنج آفرین». مهاجرانی در جواب گفت مسئولیت اعطای مجوز، كنترل و نظارت بر مطبوعات، برعهده هیئت نظارت است كه متشكل از پنج نفر از نهادهای مختلف است نه شخص وزیر. مهاجرانی سیاست دولت و وزارت ارشاد را تساهل دانست و گفت این تساهل در برابر احكام و اصول نیست بلكه به معنی آن است كه نظرات مختلف و مخالف در حوزه‌های مختلف فرهنگ، سیاست و اقتصاد بیان شود و باید به طور جدی با اهانت به مراجع تقلید و رهبری برخورد و از آن جلوگیری شود. مجید انصاری، نماینده تهران، آن زمان در مجلس به حمایت از مهاجرانی نطق و به افزایش تیراژ کتاب به عنوان یک نقطه مثبت اشاره کرد. محمدرضا باهنر كه نقش مهمی در استیضاح داشت، آخرین نماینده‌‌ای بود كه در مخالفت با وزیر صحبت و اعلام كرد هزار عنوان كتابی كه ممنوعیت چاپ داشته‌اند و فاقد فكر و اندیشه و مروج فساد و بی‌بندوباری بودند، در ظرف دو ماه مجوز چاپ دریافت كردند. مهاجرانی اما آخرین دفاعش را کرد و دریافت پول از عوامل خارجی توسط برخی نشریات و روزنامه‌ها را «توهم توطئه» دانست و درباره كتب دارای اشكال مطرح‌شده توسط استیضاح‌كنندگان گفت برخی از آنها به صورت غیرمجاز چاپ شده‌اند، مجوز چاپ برخی مربوط به دولت قبل بوده است و برخی نیز كتب باارزشی هستند كه به‌اشتباه از آنها مهاجرانی در نهایت با رأی نمایندگان در جایگاه وزیر ارشاد باقی ماند.