بانک رسالت سال ۱۴۰۴ را در شرایطی به پایان رسانده که جهش هزینه تأمین مالی، در کنار افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول، پرسش‌هایی جدی درباره مدیریت منابع و کیفیت تسهیلات این بانک ایجاد کرده است؛ پرسش‌هایی که پاسخ آنها باید در برنامه‌ای روشن و قابل سنجش برای اصلاح عملکرد بانک دیده شود.
به گزارش خبرنگار روزنو، هزینه‌های مالی بانک رسالت با افزایش ۶۷۸ درصدی به بیش از ۴ هزار و ۸۹۲ میلیارد تومان رسیده؛ یعنی حدود ۷.۸ برابر سال قبل. هم‌زمان، هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول با رشد ۳۱ درصدی از ۴ هزار و ۱۵۵ میلیارد تومان عبور کرده و هزینه‌های اداری و عمومی نیز بیش از ۳ هزار میلیارد تومان بوده است.
کنار هم قرار گرفتن این ارقام، دو محور مشخص برای پاسخ‌گویی مدیران ایجاد می‌کند: چرا تأمین منابع برای بانک تا این اندازه پرهزینه شده و چه عواملی افزایش هزینه مطالبات مشکوک‌الوصول را رقم زده‌اند؟ پاسخ به این پرسش‌ها نیازمند انتشار جزئیات منابع تأمین مالی، ترکیب بدهی‌ها، وضعیت وصول تسهیلات و تغییرات ذخایر است.
نتیجه نهایی عملکرد بانک نیز از فشار سنگین بر سودآوری حکایت دارد. زیان خالص بانک در سال ۱۴۰۴ به ۳ هزار و ۳۰۵ میلیارد تومان رسیده که نسبت به سال قبل ۴۵۴ درصد افزایش داشته است. این در حالی است که درآمدهای کارمزدی ۶۰ درصد رشد کرده‌اند؛ رشدی که نتوانسته مانع تشدید زیان شود.
از سوی دیگر، نسبت کفایت سرمایه مورد اشاره حسابرس، منفی ۵۷ درصد اعلام شده است. این شاخص، ضرورت ارائه برنامه مشخص برای تقویت سرمایه و اصلاح ساختار مالی را برجسته می‌کند.
به گزارش روزنو، اکنون مطالبه از مدیران رسالت باید فراتر از توضیح کلی درباره شرایط اقتصادی باشد. بانک باید روشن کند چه میزان از جهش هزینه مالی قابل کنترل بوده، برای وصول مطالبات چه هدفی تعیین شده و اقدامات اصلاحی در چه زمانی بر نتیجه مالی اثر می‌گذارند.
سهامداران برای ارزیابی عملکرد مدیریت به جدول زمان‌بندی، اهداف عددی و گزارش پیشرفت نیاز دارند. تا زمانی که چنین برنامه‌ای ارائه نشود، مهم‌ترین پرسش پابرجاست: چه اقدامی قرار است مسیر رشد هزینه‌ها و تکرار زیان در بانک رسالت را متوقف کند؟
