ندا جعفري

با گذشت سه سال از انواع و اقسام روش‌هاي فروش خودرو توسط خودروسازان انحصاري كشور، ايران‌خودرو بار ديگر به روش منسوخ اما پردرآمدي به نام قرعه‌كشي بازگشته كه مشخص نيست سود و رانت به وجود آمده از آن به جيب چه كساني مي‌رود؟

تا زمان نگارش اين گزارش گفته مي‌شود كه نزديك به 3 ميليون نفر از كساني كه قصد پيش‌خريد خودرو داشته‌اند در «لاتاري» جديد خودروساز انحصاري شركت كرده و 230 ميليون تومان در بانك‌ها بلوكه كرده‌اند. اين اتفاق آخرين بار يك سال و نيم پيش تكرار شده بود و حالا پس از حذف سامانه يكپارچه خودرو، قرعه‌كشي براي دريافت خودروهايي كه در بازار آزاد به دو برابر قيمت به فروش مي‌رسد دوباره در دستور كار قرار گرفته است. آن هم در حالي كه هنوز بسياري از تعهدهاي قبلي خودروسازان محقق نشده است.

در اين ميان دلالان خودرو نيز بيكار ننشسته‌اند و دست به انتشار جدولي زده‌اند كه نشان مي‌دهد سود هر خودرو در صورت تحويل گرفتن و فروش در بازار آزاد چقدر خواهد بود. سودي كه براي هر خودرو بين 26 تا 47 درصد خواهد بود.

در ليست خودروهاي احتمالي دور جديد فروش ايران خودرو و همچنين ميزان سود بر اساس اختلاف قيمت با بازار آورده شده ميزان اختلاف قيمت پژو 207 دستي با بازار 190 ميليون تومان، تارا V4 حدود 260 ميليون تومان، هايما SYحدود 430 ميليون تومان، رانا پلاس 145 ميليون تومان، سورن پلاس 130 ميليون تومان و فاصله قيمت هايما 5 S در كارخانه و بازار حدود 310 ميليون تومان خواهد بود.

بانك‌ها هم از اين رقابت عقب نمانده‌اند و در حالي كه شرايط تسهيلات دهي آنها با انتقادهاي بسياري مواجه است؛ با طرح‌هاي اغواكننده‌اي اعتبار 50 و 100 ميليون توماني به متقاضيان مي‌دهند تا احتمالا پول بيشتري جذب كنند و به مدت نامشخصي به صورت بلوكه شده نزد خود نگه دارند! چرا كه تجربه نشان داده در اين قبيل موارد آنهايي كه نام‌شان در اين قرعه‌كشي بيرون نمي‌آيد كار سختي براي پس گرفتن پول بلوكه شده دارند.

حساب و كتاب پول بلوكه شده در اين چندروزه نشان مي‌دهد كه تاكنون 700 هزار ميليارد تومان براي اين لاتاري در بانك‌ها انباشت شده است. رقمي كه به صورت دلاري تا 12 ميليارد دلار هم بالا مي‌رود. در حالي كه رقم زيان انباشته شركتي مانند ايران خودرو چيزي حدود 250 تا 300 هزار ميليارد تومان است.

مشخص نيست كه بازي جديد خودروساز انحصاري كه با كمك شبكه بانكي انجام مي‌شود چه تبعاتي در بازار خواهد داشت. چه كساني از اين رانت گسترده بهره مي‌برند و تا چه زماني قرار است اين رانت توزيع شود؟ آيا دولت جديد و وزارت صمت در فضاي جديدي كه به وجود مي‌آيد قادر است اين لاتاري را جمع‌آوري كند؟

محمد اتابك، وزير پيشنهادي صنعت و معدن و تجارت در پاسخ به اين سوال كه آيا برنامه خاصي در حوزه صنعت خودرو دارد يا خير، عنوان كرده: «اميدوارم بتوانيم از اين شرايط كاري كنيم كه مردم خودرويي بگيرند كه هم راضي باشند و هم رقابتي باشد؛ خودروهايي كه مردم از ما توقع دارند، هنوز توليد نمي‌كنيم.» اما به نظر مي‌رسد كه كار سختي براي جمع‌آوري دلالاني داشته باشد كه اين روزها گوش به زنگ پيش فروش خودرو هستند.

سرازير شدن نقدينگي به بخش دلالي

ابراهيم شجاعت، كارشناس حوزه خودرو در اين خصوص به «اعتماد» گفت: هنوز آمار دقيق و رسمي از اينكه چه تعداد متقاضي در اين دوره از ثبت نام ايران خودرو شركت كرده‌اند در دست نيست، اما آنچه واقعيت دارد اين است كه اين حجم از نقدينگي سرگردان كه در جامعه وجود دارد را بايد به سمت پروژه‌هاي توسعه‌اي برد، اما متاسفانه شاهد آن هستيم كه اين ميزان از نقدينگي در بخش دلالي سرازير شده است.

اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه افزود: متاسفانه با هر متقاضي كه براي پيش‌فروش خودرو ثبت‌نام كرده است صحبت مي‌كنيم، مي‌بينيم كه غالب افراد تقاضاي سوداگرانه دارند و تنها براي فروش خودروهاي ثبت نامي وارد اين عرصه شده‌اند كه اين مدل از تقاضاها هيچ‌گونه توسعه‌اي براي كشور به دنبال نخواهد داشت و هيچ ارزش افزوده‌اي براي بخش صنعت به دنبال ندارد.

ساخت 10 مجموعه خودروسازي

با 12 ميليارد دلار

شجاعت با اشاره به بلوكه كردن 700 همت از سوي 3 ميليون نفر براي شركت در قرعه‌كشي ايران خودرو تصريح كرد: اين رقم حدود 12 ميليارد دلار مي‌شود كه با رقمي حدود 10 تا 20 ميليارد دلار مي‌توان يك خودروسازي كامل با تمامي تجهيزات را ساخت اما با همين ميزان مي‌توان 10 مجموعه خودروسازي‌ كوچك‌تر توليدي و مونتاژي با بخش رنگ و با ظرفيت حدود 300 هزار دستگاه را ساخت.

او خاطرنشان كرد: البته اين 3 ميليون نفري كه اين حجم از سرمايه را بلوكه كرده‌اند هيچ‌وقت ترجيح‌شان توليد محصولات نيست، اما در صورتي كه اين سرمايه‌ها به گونه‌اي بود كه سود مردم در توليد و توسعه مي‌رفت شايد مي‌شد اقدامات مثبت‌تري انجام داد.

از 30 هزار دستگاه تنها 13 هزار دستگاه وارد كشور شد

اين كارشناس حوزه خودرو تصريح كرد: متاسفانه قيمت‌هاي خودروسازي‌ها هنوز به روز نشده است و عرضه‌ها هم محدود هستند و از سوي ديگر موضوع واردات مطرح است كه بحث آن در حد صحبت باقي مانده است كه بر اساس آمارها تا 24 مرداد ماه حدود 13 هزار دستگاه وارد كشور شده است كه اصلا پاسخگوي تقاضاي موجود نيست و بسيار اندك هم هست، اين در حالي است كه پيش‌بيني مي‌شد اين رقم به 30 هزار دستگاه برسد.

شجاعت خاطرنشان كرد: با توجه به اينكه عرضه خودرو كمتر از تقاضاست، دلالان هم سعي دارند از اين فرصت سوءاستفاده كنند، البته شوراي رقابت يك قاعده ساده براي اين مساله گذاشته بود اما ديوان عدالت اداري همان را هم برداشت كه يكي از مهم‌ترين موارد آن مربوط به داشتن گواهينامه بود كه اين مورد را حذف كردند و اعلام كردند كه حتي بدون گواهينامه هم متقاضيان مي‌توانند خودرو تهيه كنند.

چرا خودرودار شدن با رانت همراه شده است؟

اين كارشناس خودرو خاطرنشان كرد: بر اساس قانوني كه مجلس تصويب كرده است 50 درصد از عرضه خودروسازي‌ها بايد به مادران اختصاص پيدا كند كه يك مساله نهفته در اين قانون اين است كه براي تشويق مردم به فرزندآوري رانت‌هايي را بين مردم تقسيم مي‌كنند كه به صورت پيش فرض خودرودار شدن با رانت همراه است كه سياست‌گذار هم آن را پذيرفته است.

شجاعت گفت: اين در حالي است كه دولت مي‌توانست به جاي اين قانون و حواله خودرو مشوق‌هاي ديگري نظير وام و يا زمين و... را در نظر بگیرد، اما با اين قانوني كه براي فرزندآوري و حواله خودرو گذاشته‌اند افراد مي‌توانند از مابه‌التفاوت قيمت كارخانه و بازار آزاد استفاده كنند.

مادراني كه دلال شدند

او ادامه داد: اين مدل از اقدامات باعث شده تا بخش بزرگي از توليد خودرو در كشور به بخش كوچكي تعلق گيرد و اين افراد هم از اين مشوق‌ها به صورت حداكثري استفاده‌كنند و متاسفانه مادران را هم با اين مدل از سياست‌گذاري به سمت بازار دلال‌بازي سوق داده‌اند. اين كارشناس حوزه خودرو در ادامه تصريح كرد: اين مدل از سياست‌گذاري‌هاي غلط كه با پيش‌فرض‌هاي غلط همراه است و از قوه قضاييه تا قوه مقننه و دولت اين قانون را به صورت پيش‌فرض قبول كرده‌اند و نيازي هم به تغيير نمي‌بينند هر روز اين مساله را پيچيده‌تر مي‌كند.

زيان انباشته خودروسازي‌ها از دهه 90 شدت گرفت

شجاعت با اشاره به زيان انباشته 250 هزار ميليارد توماني خودروسازي‌ها افزود: واقعيت اين است كه اين زيان از گذشته وجود داشته و از اوايل دهه 90 زيان انباشته خودروسازي‌ها شروع شده است و ماجراي زيان‌ده شدن‌شان هم به خريد دستوري بنگاه‌هاي زيرمجموعه خودشان از سوي خودروسازان برمي‌گردد و با سهامداري تو در تو و تودلي كه به صورت عمودي در خودروسازي‌ها شكل گرفته باعث شده تا خودروسازي‌ها سعي كنند تا سهام قطعه‌سازي‌ها را بخرند، اين اتفاق شدت هم گرفته است.

اين كارشناس حوزه خودرو ادامه داد: به مرور مشكلات نقدينگي خودروسازي‌ها افزايش پيدا كرده و باعث شده تا خودروسازي‌ها بيشتر به سمت اخذ وام پيش روند و سود وام‌ها هم باعث شد تا توليدات‌شان مانند قبل به صرفه نباشد و در ادامه هم از دهه 90 به بعد با چالش‌هاي تحريمي روبرو شوند كه باعث شد قيمت‌هاي تمام شده محصولات‌شان افزايش پيدا كند.

هيچ گونه پالس مثبتي ديده نمي‌شود

او با اشاره به خروج شركای استراتژيك ايران (پژو و رنو) تصريح كرد: با بر هم خوردن تعهدات خودروسازي‌هاي فرانسوي زيان‌هايي به خودروسازي‌ها وارد شده است و تمامي اين ماجراها تا سال 1397 به طول انجاميد و نهايتا از آن سال به بعد شاهد يك جهش بسيار شديد ارز در سال‌هاي 1397 و 1398 بوديم و دولت وقت تصميم گرفت تا قيمت كارخانه‌اي خودروها را تا 18 ماه ثابت نگه دارد و تغييري نداشته باشد.

شجاعت گفت: زيان خودروسازي‌ها از سال 1398 به‌شدت صعودي شد و در ادامه هم به صورت جسته و گريخته كم‌كم محصولات زيان‌ده از رده خارج شدند و محصولات جديد هم به مدت كمي سودده بودند و پس از مدتي كوتاه به دليل شرايط تورمي كشور مجددا اين محصولات هم زيان‌ده مي‌شدند.

اين كارشناس حوزه خودرو با بيان اينكه اين شيوه قيمت‌گذاري دستوري باعث اين ميزان از زيان شده است، گفت: امروز هم بسياري از محصولات خودروسازان همچنان زيان‌ده هستند و اين شرايط همچنان ادامه‌دار است تا زماني كه يك اتفاق مهم در اين حوزه صورت گيرد در غير اين صورت هنوز پالس‌هاي مثبتي از سوي دو خودروساز مطرح كشور (ايران‌خودرو و سايپا) ديده نمي‌شود.