دخل و خرج ناسازگار بودجه 1402
روزنو :در شرايط کنوني حمايت از توليد و صادرات مي‌تواند بخشي از مشکلات کنوني اقتصاد را حل کند، زيرا از يکسو کشور به واردات و تخصيص ارز کمتري نياز دارد و از طرف ديگر درآمد صادراتي هم بخشي از نياز ارزي کشور را جبران مي‌کند و اين مسأله سياست‌هاي پولي و بودجه‌اي را هم تقويت مي‌کند.
صديقه بهزادپور: نزديک شدن به روزهاي پاياني ارائه بودجه و تکاپوي دولت براي تدوين بودجه سال 1402 در حالي صورت مي‌گيرد که به گفته کارشناسان اگر بودجه سال آتي نيز مانند سال قبل تدوين شود بايد در انتظار ناترازي‌هاي مختلف پولي و مالي باشيم، چراکه روند افزايش قيمت ارز، عدم گشايش در مقوله برجام و معاملات اقتصادي بين‌المللي، استمرار تحريم‌ها، معافيت‌ها و فرارهاي مالياتي از جمله شاخص‌هايي به شمار مي‌آيد که چشم انداز روشني براي بودجه سال آتي و بهبود وضعيت اقتصادي سال آينده ترسيم نمي‌کند.
جاي خالي نخبگان در تدوين بودجه 1402
مهدی پازوکی، کارشناس بودجه در این باره به «آرمان ملی» گفت: منابع درآمدی و هزینه‌های دولت در بودجه سال 1401 دارای چالش‌ها و مشکلاتی است که در صورت پرداخته نشدن به آن و ارائه راهکارهای عملیاتی در این خصوص حتما با مشکلاتی در تدوین بودجه سال آینده مواجه خواهیم شد، چراکه بودجه مهم‌ترین سند مالی سالانه دولت محسوب می‌شود و باتوجه به شرایط حاکم بر جامعه پرداختن اصولی به آن و استفاده از نظر کارشناسان و نخبگان در این خصوص از اهمیت وافری برخوردار است. پازوکی افزود: افزایش هزینه‌های دولت در سالجاری به قدری بود که بخش اعظم بودجه را به خود اختصاص داد، بسیاری از موسسات تحقیقاتی – پژوهشی در نهادهای رسمی و سازمان‌های دولتی با به کارگرفتن نیروی انسانی بسیار و هزینه کرد برای تامین تجهیزات مورد نیاز آنها، باعث هزینه منابع مالی بسیاری شدند که خروجی مشخصی ندارند و از جمله آنها می‌توان به دو سازمان تحقیقاتی پژوهشی در خودِ سازمان برنامه و بودجه اشاره کرد که با توجه به عملکرد آنها به راحتی می‌توان در یکدیگر ادغام کرد. او ادامه داد: راه‌اندازی بسیاری از سازمان‌ها و موسسات در وزارتخانه‌های دیگر نیز مشمول این رویکرد می‌شوند باید در راستای صرفه جویی بودجه در سال آینده یا نسبت به ادغام و یا حذف آنها تصمیم جدی اتخاذ کرد.
معافيت‌ها و فرارهاي مالياتي
اين کارشناس اضافه کرد: معافيت‌هاي مالياتي يکي از عواملي است که دست دولت را در بسياري از موارد براي کسب درآمد مي‌بندد، در حالي که هيچ فرد و يا نهاد دولتي يا غيردولتي نبايد در دايره اخذ ماليات مشمول معافيت شوند، چراکه همين مساله تاکنون باعث رانت‌هاي گوناگون شده است که علاوه بر ايجاد مانع در اخذ ماليات و کسب درآمدهاي دولتي منجر به نارضايتي‌هاي مردم مي‌شود. پازوکي معتقد است: فرار مالياتي يکي ديگر از گزينه‌هايي است که دولت مي‌تواند در سال آينده با استفاده از تکنولوژي‌هاي نوين اطلاعاتي و با استفاده از ابزارهاي نظارتي دقيق مانع از وقوع آن شود، چراکه در حالي که بسيار از کارمندان و کارکنان دولتي و فعالان اقتصادي به صورت شفاف مشمول پرداخت ماليات مي‌شوند برخي از افراد با درآمدهاي کلان با استفاده از رانت يا کلاهبرداري از پرداخت ماليات‌هاي کلان به دولت فرار مي‌کنند و اين هم باعث نارضايتي‌هاي عمومي مي‌شود.
ادغام رديف‌هاي بودجه
او توضيح داد: ادغام رديف‌هاي بودجه در سال‌جاري يکي از مواردي بود که مورد انتقاد کارشناسان و صاحب‌نظران و ذي‌نفعان در اين زمينه قرار گرفت چون موجب عدم شفافيت تخصيص بودجه شد دولت سيزدهم بايد حتما در تدوين بودجه سال آينده به‌طور جدي به آن بپردازد تا مانع از تداوم اعتراضات در اين حوزه شود. اين کارشناس اقتصادي بيان کرد: دولت با وجود چالش‌هاي مختلف اقتصادي از بيشترين اموال و دارايي‌هاي منقول و غيرمنقول برخوردار است و بايد با بررسي کامل نسبت به شناسايي و فروش آنها اقدام کند در اين زمينه مي‌توان به وجود بسياري از خانه‌هاي سازماني که در اختيار مديران با وجود تملک خانه‌هاي شخصي در آن سکني گزيده‌اند اشاره کرد همچنين مدارسي که فقط در برخي از مناطق تهران خاک مي‌خورند يا ساختمان‌هايي که فقط در اختيار برخي از وزارتخانه و سازمان‌هاست و هيچ کارايي موثري ندارند در حالي که همه اين اموال قابليت تبديل شدن به دارايي‌هاي نقد را دارند و يا مي‌توان از آنها در مناطق نيازمند به نحو مفيد استفاده کرد. پازوکي ادامه داد: متناسب سازي افزايش قيمت کالاها و خدمات در سال آينده از جمله ديگر مواردي است که مي‌تواند تخصيص و هزينه کرد بودجه را در سال آينده بهبود بخشد و در اين ميان مي‌توان به افزايش متعادل اقلام و کالاهاي اساسي در مقايسه با بنزين اشاره کرد تا در فضايي آرام و معقول شاهد رشد مناسب اقتصادي و نه ناآرام شد و البته همه اين موارد تنها زماني مي‌تواند به نتيجه برسد که تيم اقتصادي تقويت شود تا به درک صحيح شرايط اقتصادي و استفاده بهينه از منابع موجود بتوانيم در سايه تدوين معقول و مناسب بودجه سال آينده با مشاوره کارشناسان خبره در اين حيطه به حداقل ثبات اقتصادي دست يابيم.
انتشار اوراق بهادار
علي اکبر نيکواقبال، کارشناس بودجه در اين باره معتقد است: دولت در حالي به ماه‌هاي پاياني تدوين بودجه 1402 نزديک مي‌شود که هنوز با کسري بودجه امسال دست و پنجه نرم مي‌کند و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تا پايان سال براي تامين اعتبار سررسيد اوراق بهادار حدود 70 هزار ميليارد تومان اوراق جديد بايد منتشر کند و اين مسأله مي‌تواند روي بودجه سال آينده هم تاثير بگذارد و هنوز با کسري بودجه امسال دست و پنجه نرم مي‌کند و طبق برنامه‌ريزي‌هاي انجام شده تا پايان سال براي تامين اعتبار سررسيد اوراق بهادار حدود 70 هزار ميليارد تومان اوراق جديد بايد منتشر کند و اين مسأله مي‌تواند روي بودجه سال آينده هم تاثير بگذارد زيرا بايد فکري براي بازپرداخت يا تمديد همين اوراق در بودجه داشته باشد. اين کارشناس با اشاره به مشکلاتي که دولت با کسري بودجه دارد درباره راهکارهاي عبور از اين مشکل گفت: در شرايط کنوني دولت به دليل ادامه تحريم‌ها زير فشار اقتصادي قرار دارد زيرا از يکسو درآمد نفت کاهش يافته و از طرف ديگر هزينه‌هاي جاري دولت به واسطه تورم در حال افزايش يافتن است و مسائلي مانند زيان صندوق‌هاي بازنشستگي و... به اين مشکلات دامن مي‌زند به همين دليل تراز بودن درآمدها و هزينه‌ها اهميت ويژه‌اي در تدوين برنامه دارد. نيکو اقبال اضافه کرد: دولت در گام نخست بايد هزينه‌هاي خود را کاهش دهد و يکي از اتفاقاتي که مي‌تواند به ياري دولت براي تامين بودجه در مدت باقي مانده بيايد ورود پول‌هاي بلوکه شده ايران در کشورهاي ديگر است، از اين طريق دولت مي‌تواند اعتبار مورد نياز خود را تامين کند در غير اينصورت دولت ممکن است مجبور به استقراض از بانک مرکزي يا صندوق توسعه ملي شود و اين مسأله مي‌تواند تبعات تورمي براي اقتصاد داشته باشد، به همين دليل در مقطع کنوني بهترين راهکار کاهش هزينه‌هاي اضافي و مديريت بر مبناي اقتصاد مقاومتي است. او با تاکيد بر اينکه اقتصاد ايران کاملا تحت تاثير سياست‌هاي پولي و بودجه‌اي قرار مي‌گيرد، بيان کرد: در شرايط کنوني حمايت از توليد و صادرات مي‌تواند بخشي از مشکلات کنوني اقتصاد را حل کند، زيرا از يکسو کشور به واردات و تخصيص ارز کمتري نياز دارد و از طرف ديگر درآمد صادراتي هم بخشي از نياز ارزي کشور را جبران مي‌کند و اين مسأله سياست‌هاي پولي و بودجه‌اي را هم تقويت مي‌کند.
تامين اعتبارات عمراني از مسير اوراق
اين کارشناس توضيح داد: بخشي از مشکلات بودجه کشور به محدوده در تامين اعتبار مورد نياز پروژه‌هاي عمراني برمي‌گردد و از آنجا که سهم دولت در اقتصاد کشور هنوز بالاست، وقتي پروژه‌هاي عمراني اجرا نمي‌شوند روي فعاليت واحد‌هاي توليدي هم تاثير مي‌گذارد. او بيان کرد: انتشار اوراق يکي از ابزارهاي است که دولت مي‌تواند در تامين اعتبار پروژه‌هاي عمراني به‌کار بگيرد در تمام دنيا دولت‌ها در زماني که با کمبود اعتبارات براي اجراي پروژه‌هاي عمراني مواجه مي‌شوند اوراق منتشر مي‌کنند زيرا اوراق به افزايش نقدينگي در جامعه ختم نمي‌شود و به دليل اينکه وارد بخش‌هاي مولد اقتصاد مي‌شوند و بعد از چند سال مي‌تواند به منبع درآمدي براي دولت تبديل شوند يا زيرساخت‌هاي توسعه اقتصادي را فراهم کنند عملا با آورده‌اي که براي اقتصاد و کشور دارند منافع بلندمدت دارند و دولت از همان طريق هم مي‌تواند سررسيد اوراق را بازپرداخت کند. او با تاکيد بر اينکه بدهي‌هاي که از طريق اوراق ايجاد مي‌شود بسيار متفاوت از استقراض از سيستم بانکي است، گفت: در حال حاضر دولت‌هايي مانند ژاپن و آمريکا بيشترين بدهي از محل اوراق دارند و ايران در اين بخش چندان بدهي ندارد و از آنجا که به‌طور معمول اوراق براي بخش‌هاي مولد اقتصاد استفاده مي‌شود استفاده دولت از اين روش براي تامين کسري اعتبارات مي‌تواند اقدام موثري باشد.
منبع:آرمان ملی
