در نخستین بند از قانون تامین اجتماعی آمده است: «تامین اجتماعی یک سازمان بیمه‌گر اجتماعی عمومی و غیردولتی است». با این حال، مکانیسم‌های ارتباط دوسویه آن با دولت، نحوه مدیریت و فقدان نقش مشارکتی بیمه‌شدگان، ماهیت عمومی و غیردولتی بودن این سازمان را تا اندازه زیادی زیر سوال برده است. تصویب قانون تأمین اجتماعی در تیر ماه ۱۳۵۴ و تشکیل سازمان تأمین اجتماعی را می‌توان آغازگر تحولی نو در نظام تأمین اجتماعی کشور دانست. در سال ۱۳۵۵ با تصویب قانونی که منجر به انحلال وزارت رفاه و تشکیل وزارت بهداری و بهزیستی شد، سازمان تأمین اجتماعی به صندوق تأمین اجتماعی تغییر نام داد و تعهدات و امکانات درمانی آن به وزارت بهداری و بهزیستی محول شد اما این تغییر، چندان دوام نیاورد و با تصویب لایحه‌ای در شورای انقلاب در سال ۱۳۵۸، سازمان تأمین اجتماعی دوباره احیا شد. با این همه، سازمان تامین اجتماعی تا زمانی که مدیریت آن مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار دولت باشد و ذینفعان در تصمیم‌گیری‌ها نقش سزاوار و درخور نداشته باشند، نمی‌تواند مستقلانه نقش حمایتی خود را در قبال جامعه بیش از ۵۰ میلیون نفری بیمه‌شدگان ایفا کند.

یکی از نشانه‌های بارز مخدوش شدن این استقلال، عدم تصویب مصوبه افزایش مستمری بازنشستگان بعد از گذشت بیش از سه هفته است؛ تاخیر طولانی و رنج‌آور که برخلاف رویه مرسوم سال‌های قبل است و به گفته «علیرضا حیدری» کارشناس رفاه و تامین اجتماعی و نایب رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه‌ی کارگری، در نوع خود یک بدعت به شمار می‌رود؛ بدعتی که می‌تواند مفهوم معادلات پارامتریک تامین اجتماعی و استقلال در تامین منابع مالی آن را دچار اعوجاج و آشفتگی کند.

سرکردن با حقوق  ۴ میلیونی یا کمتر!

اردیبهشت به پایان رسید و به‌رغم وعده‌های مقامات سازمان و وزارت کار مبنی بر اینکه «بازنشستگان نگران نباشند، حتی اگر دو روز مانده به پایان اردیبهشت افزایش مستمری ابلاغ شود، مابه‌التفاوت‌ها پرداخت می‌شود» نه مابه‌التفاوت پرداخت شد و نه مصوبه‌ای به تصویب هیات دولت رسید و ابلاغ شد. دردناک‌تر اینکه ۶۵درصد جامعه حدوداً ۴ میلیون نفری بازنشستگان کارگری (حدود ۲.۵میلیون خانواده)، حداقل‌بگیران یا حتی زیرحداقل‌بگیران هستند که دو ماه آغازین سال جدید را به‌رغم آزادسازی‌ها و تورم با دستمزد ۴میلیون تومانی یا کمتر سر کرده‌اند. در این شرایط «یدالله فرجی» بازنشسته کارگری و رئیس سابق شورای اسلامی کار شرکت جنرال استیل، از زیر سوال رفتن استقلال نیم‌بند سازمان تامین اجتماعی انتقاد می‌کند: «اگر امروز شورای عالی تامین اجتماعی را با حضور مکفی نمایندگان کارگران و بازنشستگان داشتیم، بهتر می‌توانستیم از دولت مطالبه کنیم. وزیر کار و مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی باید پای امضا و مصوبه خودشان بایستند و از هیات دولت با جدیت بخواهند مصوبه افزایش مستمری‌ها را که به تصویب هیات مدیره سازمان رسیده، تصویب کنند. در مرحله شفاف و صادقانه روشنگری کنند و به بازنشستگان اطلاع دهند که گیر کار کجاست».

حیدری: تعلل دولت در تصویب افزایش مستمری بازنشستگان، در نوع خود یک بدعت به شمار می‌رود؛ بدعتی که می‌تواند مفهوم معادلات پارامتریک تامین اجتماعی و استقلال در تامین منابع مالی آن را دچار آشفتگی کند

او ادامه می‌دهد: در همین دو ماه، توزیع‌کنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات مثل صاحبخانه‌ها، سود خود را به جیب زده‌اند ولی ما بازنشستگان حتی از افزایش قانونی حقوق‌مان محروم مانده‌ایم. مگر ادعا نمی‌کنند تامین اجتماعی نهادی غیردولتی است، پس چرا دولت در این بین تصمیم‌گیرنده اصلی است و حقوق ما را برخلاف روال سال‌های قبل منجمد کرده است؟

انجماد مزدی در زمانه گرانی‌ها

کافی‌ست فقط دو نمونه از اخبار منتشره در آخرین روز اردیبهشت ماه را بازخوانی کنیم تا دریابیم چطور افزایش هزینه سبد معیشت خانواده‌های بازنشسته به خصوص حداقل‌بگیران به پیش می‌تازد در حالی‌که دستمزد دچار انجماد شده است. رئیس اتحادیه تولیدکنندگان و فروشندگان بستنی و آبمیوه تهران گفت: از اول خرداد، بستنی و آبمیوه افزایش قیمت ۲۵درصدی خواهد داشت. در عین حال، «نیما حبیب‌فر» عضو هیأت مدیره اتحادیه تهیه و توزیع گوشت گاوی با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۱۵هزار تومانی گوشت گوساله نسبت به هفته گذشته، گفت: گوشت گوساله بدون استخوان در واحدهای صنفی کیلویی ۲۵۰هزار تومان به فروش می‌رسد در حالی‌که این نرخ، هفته گذشته ۲۳۰هزار تومان بود.

در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی‌های سال قبل تحمل می‌کنند. این تحمل در ذات خود پدیده مناسبی نیست

بازنشستگان باید با حقوق سال قبل سر کنند، در حالی‌که کالاها و خدمات بسیاری در یک نظام پیوسته و ادامه‌دار به طور زنجیره‌ای گران می‌شوند. علیرضا حیدری در انتقاد از تاخیر طولانی هیات دولت می‌گوید: رویکرد دولت در قبال تصویب افزایش مستمری بازنشستگان کاملاً جدید است. برخی سال‌ها تاخیر در پرداخت به دلیل عدم تامین منابع ریالی صورت می‌گرفت اما تاخیر در تصویب و ابلاغ، پدیده کاملاً جدیدی است و همین است که بازنشستگان را نگران می‌کند. در حال حاضر، بازنشستگان و مستمری‌بگیران عوارض تورمی سال جدید را با دریافتی‌های سال قبل تحمل می‌کنند. این تحمل در ذات خود فرایند مناسبی نیست و هیات وزیران باید هرچه زودتر بحث افزایش مستمری‌ها را تعیین تکلیف کند تا سازمان بتواند حقوق‌ها را با نرخ‌های جدید پرداخت کند.

حیدری تاکید می‌کند: فراموش نکنیم بخش قابل توجهی از بازنشستگان سازمان را حداقل‌بگیران و زیرحداقل‌بگیران تشکیل می‌دهند که تکلیف افزایش حقوق آنها در قالب ماده ۴۱  قانون کار مشخص شده، منتها سازمان نمی‌تواند احکام نیمی از بازنشستگان را صادر کند و باقی را بگذارد برای بعد.

اشاره حیدری به ماده ۱۱۱ قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد افزایش سالانه حداقل مستمری بازنشستگان تامین اجتماعی نباید از افزایش حداقل دستمزد مصوب شورای عالی کار کمتر باشد، بنابراین تکلیف بازنشستگان حداقل‌بگیر روشن است: ۵۷.۴درصد افزایش روی تمام مولفه‌های مزدی اما در مورد سایر سطوح مستمری، ماده قانونی ناظر، ماده ۹۶ قانون تامین اجتماعی است که تاکید دارد مستمری‌ها باید به اندازه افزایش هزینه‌های زندگی افزایش یابد. هزینه‌های زندگی در قالب سبد معیشت براساس داده‌های تورمی دی ماه سال قبل، نزدیک به ۹میلیون تومان بود و حالا با موج تورمی جدید بدون تردید مرز ۱۱ میلیون را پشت سر گذاشته اما هیات دولت افزایش ۳۸درصدی به اضافه مبلغ ثابت (برابر با مصوبه شورای عالی کار) را نمی‌پذیرد.

اجرای ماده ۹۶،  یک تصمیم دولتی نیست

حیدری با بیان اینکه «دولت فارغ از هر دلیلی که برای خودش دارد، نباید به لحاظ معضلاتی که اقتصاد خانوار را تحت تاثیر قرار دهد، بیش از این تعلل کند»، اضافه می‌کند: اساسا ماده ۹۶ و میزان تحقق آن تصمیم دولتی نیست چون قاعده و مبنای بودجه‌ای ندارد و هیچ سالی تکلیفی برعهده دولت نبوده است. در مورد مزد کارگران، دولت تا حدودی تکلیف دارد چون در برخی حوزه‌ها نقش کارفرمایی دارد اما در مورد مستمری بازنشستگان دولت هیچ نقشی ندارد و قرار نیست تامین مالی کند. تامین مالی برای مستمری بازنشستگان به طور اتوماتیک از طریق مصوبه شورای عالی کار انجام شده و منابع ریالی تامین و تضمین می‌شود.

به گفته وی، وقتی پیشنهادی از ناحیه هیات مدیره تامین اجتماعی به دولت ارجاع می‌شود چون نهاد دولت در هیات مدیره مستقیم و غیرمستقیم حضور دارد، فرض بر این است که نگاه دولت و خط‌مشی دولت رعایت شده و سابقه نداشته که مصوبه‌ای از هیات مدیره سازمان که زیرمجموعه وزارت کار است و شخص وزیر به عنوان نماینده دولت در آن حضور دارد، با مخالفت‌های جدی هیات دولت مواجه شده و حتی تا مرز تعلیق تصمیم‌گیری پیش برود.

این کارشناس رفاه تاکید می‌کند: با این تاخیر، دشواری‌های معیشتی ایجاد می‌کنند. روزی نیست که گروه‌های مختلف ذینفع نسبت به این تعلل انتقاد نکنند و این برای دولت زیبنده نیست. مضاف بر اینکه مصوبه هیات مدیره سازمان، تامین‌کننده کاهش قدرت خرید سال قبل است و نمی‌تواند تورم سال جدید را بپوشاند. جالب است که مرکز آمار تورم جدید را اعلام کرده اما تصمیم‌گیران به این وضعیت تورمی و عقب‌ماندگی مستمر قدرت خرید بازنشستگان بی‌توجه هستند و بازهم تعلل می‌کنند.

بازنشستگان؛ تماشاگران افزایش روزانه قیمت‌ها

بازنشستگان هر روز با افزایش قیمت جدید مواجه می‌شوند. این جامعه ۴ میلیون خانواری که دیگر چندان فرصت و توانی برای شغل دوم و تامین شکاف‌ سنگین هزینه-درآمد خانوار ندارند، روزگاری نه چندان دور چرخ‌های صنعت را با تمام قدرت گردانده‌اند و حالا با نگرانی بسیار انتظار می‌کشند تا افزایش ناچیز مستمری‌ها که با افزایش هزینه‌های زندگی تطابق ندارد و اتفاقاً توسط هیات مدیره سازمان به تصویب رسیده، ابلاغ شود. باید دید این انتظار تا کی ادامه خواهد داشت.