اجراي چراغ خاموش طرح صيانت

روزنو:وضعيت اينترنت در كشور پس از شرط وزير ارتباطات مبني بر اينكه «اينترنت يا گران يا از كيفيت آن كاسته مي‌شود» وارد فاز تازه‌اي شد. عيسي زارع‌پور تاكيد كرده كه قيمت‌ها به گونه‌اي افزايش نيابد كه فشار بر مردم آورند. با اين حال قيمت بسته‌هاي اينترنتي در اپراتورها افزايش صد درصدي داشته است. كاربران شبكه‌هاي اجتماعي مي‌گويند قيمت اينترنت خانگي دوبرابر شده و گفته مي‌شود كه اين اقدام اجراي «چراغ خاموش» طرح ضد اينترنتي مجلس موسوم به «صيانت از كاربران فضاي مجازي» است. واكنش كاربران در فضاي مجازي به افزايش قيمت اينترنت و دوراهي كيفيت و قيمت اين‌گونه بود كه «مگر اينترنت كيفيت دارد كه حالا قرار است در صورت عدم افزايش قيمت‌ها از كيفيت آن كم شود؟» پيش از برگزاري انتخابات رياست‌جمهوري، ابراهيم رييسي يكي از منتقدين وضعيت اينترنت بود و آن را در شأن ايران نمي‌دانست. حال با گذشت حدود 8 ماه از روي كار آمدن دولت جديد، انتقادها به وضعيت اينترنت در سايه احتمال اجرايي شدن مخفيانه طرح صيانت از حقوق كاربران در فضاي مجازي به مرحله جديدي وارد شده است. دولت آقاي رييسي در حالي مسير دولت‌هاي قبلي در محدوديت بيشتر اينترنت را ادامه داده كه او گفته بود: «... بايد استفاده از اينترنت براي دهك‌هاي پايين رايگان شود.» بدتر شدن وضعيت اينترنت را مي‌توان در گزارش‌هاي بين‌المللي نيز مشاهده كرد. در آخرين به‌روزرساني سايت SPEEDTEST از رتبه‌هاي اينترنت در ماه فوريه، ايران با سه پله سقوط و سرعت 22.4 مگابيت بر ثانيه در جايگاه 80 قرار گرفت. پيش‌تر و در گزارش ماه ژانويه اين سايت كه باعث شده بود كشور در جايگاه 77 قرار گيرد، عيسي زارع‌پور نمودار كندي اينترنت را فيك‌نيوز خوانده و معتقد بود كه كشور در شهريور ماه در رتبه 70 جهاني را در اينترنت همراه به خود اختصاص داده؛ حال با گذشت 6 ماه، رتبه اينترنت كشور 10 پله سقوط داشته كه اين امر نشان مي‌دهد وضعيت براي اينترنت همراه به خوبي پيش نمي‌رود. البته وضعيت اينترنت ثابت نيز تعريف چنداني ندارد؛ رتبه ايران در اين بخش نيز با 4 پله سقوط به 145 جهان رسيد و متوسط سرعت اينترنت در اين بخش نيز 9.78 بود؛ اين رتبه و سرعت نشان مي‌دهد كه ايران از كل 180 كشور جهان كه در بخش اينترنت ثابت رتبه‌بندي شده‌اند، در يك‌سوم آخر قرار گرفته و تنها 35 پله با افغانستان، به عنوان كشوري با بسته‌ترين اينترنت فاصله دارد. در حالي جايگاه ايران در سرعت اينترنت ثابت و خانگي افت محسوسي داشته كه مقام معظم رهبري سال 1401 را سال توليد دانش بنيان ناميده‌اند. هفته گذشته وزير ارتباطات گفته بود كه قرار است با همكاري معاونت علمي رياست‌جمهوري در مسير تحقق فرمان «توليد دانش‌بنيان اشتغال‌آفرين» گام بردارند. يكي از اهداف اين فرمان حمايت از استارت‌آپ‌هاي حوزه ICT است كه با سرعت فعلي اينترنت مشخثص نيست حمايت از آنها در چه راستايي خواهد بود.

سرعت كم شده، كيفيت بدتر

چالش فضاي مجازي با روي كار آمدن دولت سيزدهم و همراهي ضمني وزارت ارتباطات با طرح صيانت شكل پيچيده‌تري به خود گرفت به گونه‌اي كه هر روز به نگراني‌ها در خصوص رويكرد و نحوه اجراي آن افزوده مي‌شود. پيش از آغاز سال 1401 صحبت‌هايي مبني بر افزايش قيمت اينترنت در محافل خبري شكل گرفت. وزير ارتباطات در واكنش به اين دست از اخبار گفت: «مشكلي كه وجود دارد به اين دليل است كه در 10 سال گذشته توسعه مناسب صورت نگرفته و دلايل مختلفي دارد كه يكي از آنها دست ‌نخوردن تعرفه‌هاي تلفن ثابت است و اين باعث شده كه هزينه‌ها چندبرابر شود و توسعه لازم انجام نشود.» البته كه به نظر مي‌رسد شركت‌هاي ارايه‌دهنده سرويس اينترنت چه همراه و چه ثابت پيش از اينكه مجوزي صادر شود، قيمت محصولات خود را افزايش داده بودند. اگرچه روز گذشته شركت مخابرات ايران هر گونه افزايش قيمت در بسته‌هاي اينترنتي را رد و اعلام كرد: «تعرفه‌هاي اينترنت شركت مخابرات ايران براساس تعرفه‌هاي ابلاغي سازمان تنظيم مقررات در سال 1396 است و هيچ‌گونه افزايشي در سال‌هاي اخير صورت نگرفته است.» اما كاربران مي‌گويند اپراتورها بعضي از بسته‌هاي خود را حذف كرده و گزينه‌هاي محدودتري ارايه مي‌كنند كه در عمل مشتريان ناچار به پرداخت تا دوبرابر قيمت براي دريافت همان خدمات قبلي هستند. علاوه بر شركت مخابرات، سازمان تنظيم مقررات به ميدان افزايش قيمت‌ها وارد شد و در اطلاعيه خود نوشت كه «كميسيون تنظيم مقررات ارتباطات به عنوان بالاترين ركن تصميم‌گير در وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات هيچ‌گونه مصوبه جديدي در مورد تعرفه اينترنت نداشته و آخرين تعرفه مصوب اينترنت همراه مربوط به سال 95 و براي دسترسي ثابت مربوط به سال 96 است كه در آنها سقف و كف قيمت تعيين شد تا اپراتورهاي بخش خصوصي نسبت به تعيين قيمت خدمات و بسته‌هاي اينترنتي در محدوده سقف و كف اقدام كنند. اخيرا افزايش قيمت اينترنت ثابت در برخي اپراتورها در دست بررسي است تا چنانچه در خارج از چارچوب قانوني (مصوبات سال‌هاي 95 و 96) باشد، سريعا نسبت به اصلاح آن اقدام شود و جريمه قانوني براي متخلفان اعمال شود.» در اين اطلاعيه همچنين خطاب به كاربران گفته شده كه در اين سال‌ها اپراتورها در محدوده مشخصي مجاز به تعريف بسته‌هاي خدماتي بودند كه به ‌دليل شرايط رقابتي بعضا در سطح بسيار پايين‌تري اقدام به تعرفه‌گذاري مي‌كردند. افزايش قيمت خدمات ارايه شده توسط اپراتورها براي بار اول نيست كه بدون مجوزهاي قانوني صورت مي‌پذيرد و پيش‌تر نيز اين اتفاق رخ داده بود. اما كاهش ادامه‌دار سرعت اينترنت در كنار اصرار و اهتمام نمايندگان بر تصويب و اجراي طرح صيانت اين نكته را يادآوري مي‌كند كه كاهش سرعت، يكي از مهم‌ترين ترفندها براي كوچ اجباري كاربران به پيام‌رسان‌هاي داخلي است. به خصوص آنكه بر اساس گفته‌هاي يكي از نمايندگان موافق طرح صيانت از حقوق كاربران، دولت موافقت ضمني خود را نيز اعلام كرده است.

ردپاي نهاد وابسته به صدا و سيما در گراني اينترنت

بنا به قانون بودجه سال جاري، قرار است دولت ۲ درصد حق‌ السهم و حق الامتياز بيشتر از اپراتورهاي اينترنت بگيرد تا ۱۱ هزار و ۶۰۰ ميليارد تومان در اختيار «سازمان تنظيم مقررات صوت و تصوير فراگير (ساترا) » بگذارد. اين مبلغ قرار است براي حمايت از توليد محتوا در فضاي مجازي، توسعه اقتصاد ديجيتال و سرمايه‌گذاري در آن و توسعه هوش مصنوعي و امثال آن صرف شود. در زمان تصويب اين بند از قانون بودجه امسال، برخي كارشناسان و حتي وزير وقت ارتباطات نسبت به افزايش شديد قيمت اينترنت هشدار داده بودند. اين در حالي است كه نهادها و استارت‌آپ‌هاي زيرنظر صدا و سيما پيش‌تر سابقه اجراي طرح‌هايي چون پيام‌رسان «سروش» را نيز داشته‌اند كه به‌ شدت شكست خورده و رها شده‌اند. از طرف ديگر يكي از بندهاي طرح صيانت اولويت دادن ترافيك اينترنت ملي به ترافيك خارجي است. در سال‌هاي اخير براي تشويق كاربران به استفاده از ترافيك شبكه ملي اطلاعات استفاده از آن در مقايسه با ترافيك خارجي نيم بها شده است. در واقع كاربران همين الان هم براي استفاده از ترافيك بين‌المللي بايد دوبرابر استفاده از ترافيك داخلي پول بپردازند. از آنجا كه فضاي فيلترينگ اينترنت حتي به شبكه‌هاي اجتماعي نيز كشيده شده، كاربران چاره‌اي جز خريد فيلترشكن ندارند. با استفاده از فيلترشكن نيز از سرورهاي خارجي استفاده مي‌شود كه بهاي اينترنت را دوبرابر بالا مي‌برد.

موافقت ضمني دولت با طرح صيانت

به نظر مي‌رسد با چانه‌زني‌هاي فراوان نمايندگان موافق طرح صيانت، دولت نيز نرم شده و از آن موضع پيشين در رد طرح ضد اينترنتي مجلس خارج شده است. در اين راستا سيد علي يزدي‌خواه، نايب‌رييس اول كميسيون مشترك بررسي طرح حمايت از حقوق كاربران در فضاي مجازي هفته گذشته گفت: «مركز ملي فضاي مجازي، وزارت ارتباطات و ساير نهادهاي دولتي با پيش‌نويس جديد طرح موافق هستند و اين مساله را در جلسات داخلي كميسيون اظهار و موافقت خود با طرح را اعلام كردند.» پيش از صحبت‌هاي يزدي‌خواه، فيروزآبادي دبير شوراي عالي فضاي مجازي صراحتا مخالفت خود را با ‎طرح صيانت اعلام كرد و گفت كه «با توجه مخالفت‌هاي وسيع اجتماعي، ادامه يافتن اين طرح را به صلاح نمي‌داند و دولت بايد ورود كرده و لايحه‌اي را پيشنهاد كند.»

فيروزآبادي ادامه داده بود كه «دبير شوراي عالي فضاي مجازي در ادامه عنوان كرد: ما همان ابتدا كه اين طرح مطرح شد در مكاتبه با رييس مجلس چند نكته را به عنوان اشكال مطرح كرديم. به اعتقاد ما راه‌اندازي تشكيلاتي موازي شوراي عالي فضاي مجازي با اختيار معادل اين شورا در قالب كميسيون عالي تنظيم مقررات فضاي مجازي نيازمند اجازه از رهبري است. در همين حال به اعتقاد ما برخي مواردي كه در اين طرح مطرح شد، چندان مناسباتي با حوزه فرهنگي نداشت مانند قضيه گيت‌وي.» از آنجايي كه همچنان بدنه وزارت ارتباطات نسبت به صحبت‌هاي يزدي‌خواه واكنشي نشان ندادند، اما به نظر مي‌رسد اين وزارتخانه از موضع خود كوتاه آمده و به جريان تصويب و اجرايي شدن طرح صيانت ورود نخواهد كرد و تمركز خود را بر توسعه اينترنت ملي مي‌گذارد تا دسترسي به سايت‌هاي داخلي را تسهيل كند.