روز نو :درحالی که کیفیت اینترنت ارائه شده در کشور روز به روز بدتر می‌شود اما قیمت‌ها افزایش پیدا کرده است،افزایشی که دولت را مسبب آن می‌دانند.

«مکالمه نمی‌خواهیم، فقط اینترنت»، «مکالمه تلفنی منسوخ شده». این یعنی گرانی خدمات مخابراتی اهمیت چندانی برای مردم ندارد و آنچه مهم است، کیفیت و هزینه اینترنتی است که در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد.

اینترنتی که بدون تغییری در بهبود کیفیت آن به شدت گران شده است.

برای شناسایی دلایل گران شدن بسته‌های اینترنت از سال جدید، در کنار محدود شدن حجم‌ شبانه‌ی دارای تخفیف و حدف حجم نامحدود شبانه نامحدود در برخی شرکت‌ها، باید به مصوبه‌ی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ برگردیم؛ مصوبه‌ای که قدرالسهم و حق الامتیاز دولت را با ۲ درصد افزایش از ۲۸ درصد به ۳۰ درصد می‌رساند؛ موضوعی که به افزایش پرداخت از جیب مشترکان اپراتورها و همچنین مشترکان اینترنت ثابت می‌‌انجامد.

در این میان، مدیرعامل شرکت مخابرات ایران از افزایش قدرالسهم دولت و مصوبه مجلس انتقاد کرده است؛ به نحوی که انگشت اتهام گران شدن اینترنت و سایر خدمات مانند پیامک به سمت دولت گرفته شود.

«مجید سلطانی» به صدا‌ و سیما گفته بود:«در شرایط عادی، معمولا با افزایش هزینه‌های سرمایه‌گذاری در بخش ارتباطات، دولت‌ها سهم خود را از اپراتورها کم می‌کنند نه اینکه افزایش دهند؛ از این‌ رو به نظر می‌رسد در زمینه افزایش حق‌السهم کار کارشناسی مناسبی انجام نشده است.»

اینطور که مدیرعامل مخابرات اعلام کرد، در دنیا سهم دولت‌ها از اپراتورها به پنج درصد می‌رسد. در این میان، به نظر می‌رسد که ۶ برابر شدن سهم دولت ایران از درآمدهای ارائه‌دهندگان خدمات، از جیب مشترکان برداشته می‌شود و شاید سهم بالای دولت، بهانه‌ای برای افزایش تعرفه‌‌‌‌ها باشد؛ بویژه اینکه دولت سرمایه‌گذاری مطلوبی برای «توسعه کیفی» خدمات نداشته و صرفا سطح پوشش را با اولویت مناطقی از توسعه زیرساخت‌های مخابراتی جا مانده‌اند، متمرکز کرده است. این رویکرد در مصوبه‌ی مجلس در بودجه ۱۴۰۱ هم دیده شده است.

سهم دولت و اپراتورها از بودجه

بر اساس قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تا سقف دو هزار میلیارد تومان از محل افزایش سهم دولت از درآمد اپراتورها صرف توسعه و به روز رسانی زیرساخت‌های مخابراتی و ارتقا کیفیت و بهبود پوشش آنتن‌دهی با اولویت مناطق روستایی و زیرساخت اپراتورها در بستر شبکه ملی اطلاعات می‌شود.

همچنین منابع حاصل از حق‌السهم دولت از اپراتورها و شرکت‌های ارائه دهنده خدمات اینترنت مازاد بر ۱۱ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان صرف تقویت زیرساخت‌های مرتبط با شبکه ملی اطلاعات، سالم‌سازی فضای اینترنت و تولید محتوا برای آن می‌شود.

همچنین موارد دیگری مانند هزینه‌های جانبی پیامک‌ها، تا سقف ۱۰ هزار میلیارد تومان صرف حمایت از توانیابان بهزیستی و ۵۰۰ میلیارد تومان هم صرف شبکه ملی اطلاعات از طریق پیمانکاران می‌شود.

بنابراین توانی که در قالب افزایش قیمت خدمات به کار گرفته می‌شود، بیشتر مبتنی بر توسعه شبکه ملی اطلاعات است که البته بخشی از آن هم صرف خود اپراتورها در راه اندازی این شبکه بر روی ظرفیت‌های داخلی‌شان می‌‌شود. این ظرفیت، گرچه به دولت کمک می‌کند که هزینه‌های بسیاری از موارد را از دل هزینه‌های مصارف مردم خارج کند. اما به افزایش تعرفه‌‌ی نهایی و تمرکز بر توسعه یک شبکه خاص که همان شبکه ملی اطلاعات است می‌انجامد؛ شبکه‌ای که خروجی موثر و ملموسی از آن در افزایش کیفیت اینترنت دیده نشده و کارشناسان ICT آن را مکمل طرح پرحاشیه‌ی «صیانت از فضای مجازی» می‌خوانند.

تاثیر ساختار حاکمیتی بر گرانی

در یک نگاه، تسلط دولت بر شبکه‌ی مخابرات با وجود نیمه خصوصی تعریف شدن شرکت مخابرات اما حاکمیتی باقی ماندن ساختار مالکیت در آن، موجب شده که کیفیت و نگاه رقابتی اصل نباشد و دولت‌ها، اینترنت را یک حوزه‌ی حاکمیتی با قیمت‌های غیررقابتی محسوب کنند.

حضور بخش خصوصی صرفا در مقام پیمانکاران توسعه زیرساخت تعریف شده و این بخش در سیاست‌گذاری سهمی ندارد. از این حیث، سخن مدیرعامل شرکت مخابرات در مورد کاهش حضور دولت‌‌ها در حوزه ارتباطات در جهان، یک ایراد به ساختار حاکمیتی مخابرات در ایران محسوب می‌شود که هزینه‌‌های آن را کاربران با کند شدن سال به سال اینترنت، محدود شدن تنوع بسته‌های تشویقی، گران‌تر شدن خدمات پرداخت می‌کنند.

در این شرایط طبیعی است که تورم حوزه ارتباط هم مانند تورم سایر بخش‌ها در سبد هزینه‌های مصرف خانوارها افزایش یابد. بر اساس اعلام مرکز آمار، تورم نقطه‌ای ارتباطات ۶.۴ درصد در اسفند ۹۹ تا ۱۴۰۰ نسبت به اسفند ۹۸ تا ۹۹ افزایش یافته است. نرخ تورم ارتباطات در باره زمانی بهمن تا اسفند سال گذشته هم ۴ درصد افزایش یافته است.

با اینکه حوزه ارتباطات کمترین تورم ماهانه و نقطه‌ای را در میان تمام کالاها و خدمات مصرفی خانوارها دارد اما همین میزان رشد تورم در عرض یک ماه و یک سال نشان می‌دهد که جهش محسوسی متوجه مصرف‌‌کنندگان شده و باید تدابیر لازم برای کاهش آن دیده شود.

در این میان با وجود اینکه پهنای باند حتی برای شرکت‌های ارائه کننده اینترنت ثابت راضی کننده نیست و محمد صادقین، مدیرعامل شرکت رسپینا به سایت زومیت گفته که «افزایش تعرفه‌ها بدون افزایش پهنای باند شرکت‌های اینترنتی، فایده‌ای به همراه ندارد. نمی‌توان تعرفه را افزایش داد و سرویس بی‌کیفیت دراختیار کاربران قرار گیرد. با این اتفاق تنها کاربران شاکی خواهند شد»؛ اما اسفند سال گذشته، جمعی از مدیران شرکت‌های اینترنتی با اشاره به افزایش دستمزد کارکنانشان و همچنین تورم موجود در تامین تجهیزات و بروزرسانی آنها و قیمت ارز درخواست افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها را در سال ۱۴۰۱ مطرح کردند.

در حالی در ایران هزینه‌های تولیدکنندگان و تامین‌کنندگان خدمات متوجه مصرف‌کننده است که در کشورهای دیگر، دولت‌ها از توسعه شبکه اینترنت با پرداخت یارانه و در نهایت کاهش سهم مصرف‌کنندگان حمایت می‌کنند؛ با این رویکرد که اینترنت جزء شاخص‌های مهم در «توسعه انسانی» محسوب می‌‌شود؛ حالا برخی کشور یارانه را مستقیم به مصرف‌کننده می‌پردازند و برخی دیگر به توسعه‌دهندگان. در این مورد، روزنامه دنیای اقتصاد به نقل از رویترز اعلام کرد که برای نمونه آمریکا ذیل عنوان «طرح ۶۵ میلیارد دلاری کاهش گپ دیجیتال» ماهانه ۳۰ دلار یارانه اینترنت به خانواده‌های واجد شرایط می‌پردازد. آلمان هم به تهیه‌کنندگان اینترنت بی‌سیم برای مناطق حاشیه شهرها، یارانه می‌دهد.

دولت این کشور، همچنین یارانه‌ای ۵۰۰ یورویی برای خرید تجهیزات اینترنت ماهواره‌ای «استارلینک» به هر خانواده پرداخت می‌کند. روی هم رفته «رفاه دیجیتال» کلید واژه‌ای است که می‌توان آن را برای توسعه اینترنت به نفع مصرف‌کننده و با هدف کاهش تصدی‌گری دولت و میدان دادن به نوآوری جدید که به کاهش هزینه‌های دست‌یابی به خدمات در مناطق دوردست و حتی شهری می‌انجامد، مورد توجه قرار داد؛ رفاهی که در ایران سال به سال در جایگاه پایین‌تری قرار می‌گیرد؛ شاهد مثالش هم کاهش سرعت اینترنت در ایران از زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم است.

بر این اساس، داده‌های سایت سنجش سرعت اینترنت اسپیدتست، نشان می‌دهد که در این مدت سرعت اینترنت موبایل در ایران در میان کشورها ۷ رتبه کاهش یافته و به ردیف ۷۹ سقوط کرده است. این در حالی است که کاربران خانگی هم از وضعیت اینترنت رضایت ندارند اما در مقابل سرویس دهندگان هم از وضعیت رضایت ندارند! شرکت خدمات اینترنت پرسرعت شاتل در پاسخ به نارضایتی کاربران خود از کاهش ظرفیت آنتن دهی شبکه WIFI، رشد بالای قیمت بسته‌‌ها، محدود شدن بسته‌های تشویقی، منطبق نبودن حجم اینترنت فروخته شده با میزان واقعی مصرف، در اینستاگرام خود به «اقتصاد تورمی لجام گسیخته» اشاره کرد و یادآور شد که «روزانه شاهد افزایش قیمت تمامی کالاها و خدمات هستیم.»

نارضایتی کاربران و افزایش قیمت‌ها ‌

البته شاتل مدعی است که افزایش قیمت‌ها در سقفی که سال پیش اجازه داده شده، اعمال شده و نه بیشتر اما کاربران قیمت‌ها را با کیفیت خدماتی که از سرویس‌دهندگان دریافت می‌کنند، مقایسه می‌کنند. یکی از کاربران شرکت اینترنت پرسرعت مبین‌نت هم از افزایش قیمت‌ها در سه ماهه چهارم نسبت به سه ماهه سوم سال گذشته خبر داد و به تجارت نیوز گفت:«در سه ماهه سوم سال، ۱۵۰ گیگ اینترنت را به قیمت حدود ۱۸۰ هزار تومان خریداری می‌کردم اما با اعمال مالیات، قیمت همین بسته در سه ماهه چهارم سال به ۲۱۰ تا ۲۲۰ هزار تومان رسیده است.»

این کاربر هم مانند کاربران شدن از خدمات رضایت ندارد:«گران شدن بسته‌ها بماند؛ ترافیک شبانه که قبلا با تخفیف و به وفور در دسترس بود هم متوقف شده است. در کنار این موضوع، بسته‌هایی که خریداری می‌کنم بر حسب ارزش حجم بسته فروخته نمی‌شود و به نظر می‌رسد که زودتر از موعد به اتمام می‌رسد».

با این احوال هم اپراتورها از این وضعیت رضایت ندارند و هشدار می‌دهند که اگر از سال ۱۴۰۱ قیمت‌ها ۱۰۰ درصد افزایش پیدا نکند و وزیر ارتباطات همچنان در برابر افزایش قیمت‌ها با نرخگذاری دولتی مقاومت کند، خودمان هزینه‌ها را جبران می‌کنیم!