روزنو :هادی حق‌شناس به بررسی وضعیت اقتصاد پس از احیای برجام پرداخت و گفت: در صورت احیای برجام بدون شک ما شاهد کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خواهیم بود اما نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به اندازه دو واقعه قبلی سقوط پیدا کند.

با آغاز جنگ ایران و عراق در سال ۵۹، شرایط اقتصادی کشور دچار تحولات بزرگی شد. افت تولید نفت، افزایش نرخ تورم و سقوط ارزش پول ملی بخشی از جمله اتفاقاتی بود که آن زمان رخ داد. البته این شرایط ماندگار نبود و بعد از گذشت هشت سال، روز 27 تیر ماه سال 1367 با پذیرش قطعنامه 598 از سوی ایران، فصل جدیدی برای اقتصاد کشور آغاز شد. با پذیرش قطعنامه، ارزش پول ملی به سرعت ارتقا یافت و قیمت طلا و دلار در مسیر نزولی قرار گرفت. اثرپذیری نرخ دلار از اتفاقات سیاسی مسئله تازه‌ای نبود و نیست و ما در سال‌های گذشته بارها شاهد نوسانات نرخ ارز در پی اتفاقات سیاسی و اقتصادی بودیم. به عنوان نمونه می‌توان به اعمال تحریم‌های جدید در سال 97 و در پی آن افزایش به یک‌باره نرخ دلار اشاره کرد. اما با پشت سر گذاشتن تمام این اتفاقات حالا این روزها با سیگنال‌های مثبتی که از وین مخابره می‌شود اقتصاد ایران در انتظار تحولات اساسی است. آنطور که گفته می‌شود، روند مذاکرات در وین مثبت بوده و لغو بخشی از تحریم‌ها پذیرفته شده است. محمود عباس‌زاده سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با تسنیم با بیان اینکه رئیس تیم مذاکره‌کننده ایرانی، روند مذاکرات را مثبت ارزیابی کرد گفته است:« حق ماست که تمام تحریم‌ها لغو شود لیکن تا امروز طرف مقابل لغو بخشی از آنها را پذیرفته است، مجموعه قراین و شواهد و واقعیت‌ها از جمله برگه‌هایی که جمهوری اسلامی ایران در دست دارد نشان می‌دهد شرایط برای یک توافق خوب و برد ـ برد آماده است به‌شرط اینکه غربی‌ها هم حسن‌نیت و جدیت داشته باشند.

احتمال تکرار تجربه‌ای همچون گذشته

به گفته کارشناسان لغو تحریم‌ها در‌پی به نتیجه رسیدن مذاکرات می‌تواند اقتصاد ایران را با تحول روبه‌رو کند. مصطفی‌قلی خسروی، رئیس اتحادیه مشاوران املاک از جمله کسانی است که معتقد است با احیای برجام قیمت‌ها در بازار مسکن سقوط خواهد کرد. وی در گفت‌وگو با خبرآنلاین درباره وضعیت بازار مسکن پس از توافق وین می‌گوید: «ما راضی به زیان هیچ‌کسی نیستیم، ولی اگر حرکتی صورت گیرد، مثل قطعه قطعنامه ۵۹۸، قطعه‌ای هم در بهشت‌زهرا خواهیم داشت. افرادی طماع پول و دلار را بلوکه کردند و ملک خریدند و احتکار کردند. به طور مسلم ما راضی به زیان نیستیم، ولی احتمال سقوط قیمت هست.»

از سوی دیگر برخی از فعالان بازار خودرو نیز بر این باورند که احیای برجام سبب ریزش قیمت‌ خودروها خواهد شد و همین تحلیل سبب شده است تا بازار خودرو به کما برود و خریداران به امید ریزش قیمت‌ها دست از معامله بکشند. بازار ارز نیز از همین حالا با شنیدن خبرهای مثبت از سمت وین تغییر جهت داده و در مسیر نزولی قرار گرفته است. با توجه به این مسائل حال باید پرسید که با به نتیجه رسیدن مذاکرات آیا ممکن است تجربه قطعنامه 598 بار دیگر تکرار شود یا خیر؟ هادی حق‌شناس، کارشناس مسائل اقتصادی در پاسخ به این پرسش به «ابتکار» گفت: اقتصاد ایران و فعالان اقتصادی که اکنون در بخش‌های مختلف فعالیت دارند در گذشته تجربه قطعنامه ۵۹۸ و همچنین برجام در سال ۱۳۹۴ را داشته است. از سوی دیگر بنیه اقتصاد ایران در سال‌های گذشته به دلیل تحریم‌ها ضعیف شده است و تورم‌های حدود ۴۰ درصد را تجربه کرده، بنابراین بعید به نظر می‌رسد که با احیای برجام ما سقوط قیمت‌ها همانند زمان قطعنامه ۵۹۸ و یا زمان امضای برجام در سال ۹۴ را داشته باشیم.

این اقتصاددان ادامه داد: در صورت احیای برجام بدون شک ما شاهد کاهش قیمت‌ها در بخش‌های مختلف خواهیم بود اما نمی‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها به اندازه دو واقعه قبلی سقوط پیدا کند.

قیمت برخی از کالاهای غیرواقعی است

حق‌شناس در ادامه صحبت‌هایش به غیر واقعی بودن قیمت برخی از کالاها اشاره کرد در این خصوص گفت: مطمئناً قیمت فعلی برخی از کالاها و خدمات قیمت واقعی نیست و ما با حباب قیمت‌ها روبه‌رو هستیم.

هنگامی که قیمت‌ها در شرایط تحریم حباب داشته باشد، وقتی برجام احیا شود اثری که قیمت‌ها از متغیرهای غیر اقتصادی گرفته بودند حذف خواهد شد.

وی اظهار کرد: به عنوان مثال می‌توان به قیمت خودروها اشاره کرد. اکنون برخی از خودروهایی که در داخل کشور تولید می‌شوند و به فروش می‌روند بر اساس قیمت ارز آزاد بوده و دارای حباب است و هنگامی که قیمت‌ ارز در پی احیای برجام واقعی شود باید قیمت خودروها نیز کاهش پیدا کند. اما ممکن است این اتفاق رخ ندهد چراکه هنگامی قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند که واردات خودرو آزاد شود وگرنه در بازار انحصاری، انحصارگر است که قیمت‌ها را تعیین می‌کند به همین دلیل برای کاهش قیمت علاوه بر احیای برجام به رقابتی بودن و عدم انحصار نیاز است.