افزایش حقوق کارمندان؛گروگان تورم

روز نو :افزایش عجیب قیمت کالاهای اساسی دیگر بر کسی پوشیده نیست. از قیمت مرغ، تخم‌مرغ و برنج گرفته تا دیگر کالاهای اساسی و حتی غیراساسی که در لابه‌لای اخبار اقتصادی پنهان شده و حرفی از آن‌ها به میان نمی‌آید؛ مثل بالا رفتن قیمت لاستیک که بنابه درخواست تولیدکنندگان تایر، شاید در همین روزها به صورت رسمی به اجرا درآید. بالا رفتن قیمت اجناس، فرعی یا اصلی به هر دلیلی که باشد؛ به درخواست تولیدکنندگان یا حتی افزایش تقاضا و کاهش عرضه، در حالی مطرح است که این‌روزها اظهارنظرهای مختلفی درباره دستمزد و حقوق مطرح می‌شود و هرازگاهی اساتید یا صاحب‌نظران اقتصادی در لابه‌لای صحبت‌های خود به دولت توصیه می‌کنند تا سیاست افزایش حقوق را به دلیل تاثیر منفی آن بر نقدینگی و تورم فراموش کند. چند روز پیش یک استاد اقتصاد دانشگاه در این‌باره به فارس گفت: «در صورتی که هر اقدام دولت مابه ازایی در بخش تولید نداشته باشد و دولت بخواهد افزایش حقوق را از طریق چاپ پول انجام دهد، قطعا منجر به تورم خواهد شد». البته این کارشناسان بی‌راه هم نمی‌گویند، از نظر اقتصادی رشد نقدینگی به معنای بالا رفتن تورم است.
اما نکته قابل توجه این است که با افزایش تورم به هر دلیلی؛ از کسری بودجه گرفته تا تامین هزینه‌ ساخت مسکن مهر یا حتی کاهش فروش نفت و کمبود دلار، در حالی طی سال‌های اخیر صورت گرفته که رفته رفته فاصله میان حقوق و تورم بیشتر شده و هر بار که دولت خواسته این شکاف را برطرف کند، کارشناسان به دلیل افزایش نقدینگی مانع از این کار شدند و به این ترتیب کارمندان و کارگران همواره به عنوان قشر ضعیف جامعه باقی مانده‌اند. این اظهارنظرها در حالی است که بارها گزارش‌های مختلفی درباره فیش حقوقی بهارستانی‌ها در شبکه‌های مجازی دست به دست شده و حتی گزارش‌های رسمی زیادی نیز در این‌باره مطرح شده که همگی در نوع خود قابل‌توجه است. یک بار در این باره اقتصاد نیوز نوشت، در مجموع هرکدام از نمایندگان مجلس به‌ جز حقوق ماهانه، بین ۱۹ تا ۲۲ میلیون تومان برای پرداخت هزینه‌های جاری و موارد مختلف، دریافت می‌کنند. به تعبیر دیگر هر نماینده مجلس از دو محل حقوق ماهانه و پرداخت هزینه‌ها، ماهانه بین ۳۱ تا ۳۴ میلیون و در مجموع امسال بین ۳۷۲ تا ۴۰۸ میلیون تومان دریافتی خواهد داشت. هرچند تسنیم هم در گزارشی سال گذشته درباره میزان حقوق و مزایای نمایندگان این‌گونه نوشت: «رقم‌ها متفاوت است. یکی فیش حقوقی نشان می‌دهد که دریافتی نماینده بیش از ۳۰ میلیون تومان است تا برخی نمایندگان که در پاسخ می‌گویند: «نمی‌دانم رقم دقیق دریافتی‌ام چقدر است». بنابراین خود نمایندگان مجلس اصولگرا از نجومی‌بگیران در ایران هستند. این گزارش‌ها در حالی مطرح است که سال گذشته به صورت رسمی کمیسیون برنامه و بودجه اعلام کرد که طی نشست مشترکی با هیأت رئیسه مجلس،‌ با افزایش حقوق ۱۵ درصدی نمایندگان در سال 99 موافقت کرده بود. اما این موضوع درباره کارمندان و کارگران به دلیل بار تورمی و با وجود بالا بودن فشار معیشت، همچنان در سایه است. حدود سه ماه پیش بود که بهارستانی‌ها بار دیگر به این نکته تاکید کردند که رفع مشکلات اقتصادی از الویت‌های مجلس یازدهم است. این در حالی است که حالا با گذشت حدود 90 روز از این خواسته، قیمت کالاهای اساسی همچنان در حال رکورد زدن است؛ مصداق این اتفاق را در بازار برنج به خوبی می‌توان دید که بر اساس گزارش‌ها از مرز 45 هزار تومان فراتر رفته است. مدت‌هاست که آمارهای رسمی و البته آنچه در بازار می‌گذرد، بیانگر روند افزایشی قیمت برنج اعم از داخلی و خارجی است؛ به طوری که گاها تا ۱۰۰ درصد و بالاتر نیز رشد قیمت آن ثبت شده است. طی ماه‌های اخیر از سرعت رشد قیمت برنج در مقاطعی کاسته شده اما به هر صورت روند همچنان افزایشی پیش می‌رود. بررسی آماری که اخیرا مرکز آمار ایران در رابطه با متوسط قیمت اقلام خوراکی اعلام کرده بود در رابطه با برنج نشان می‌دهد که هر کیلو برنج ایرانی در مردادماه امسال به طور متوسط ۳۸ هزار و ۶۰۰ تومان فروش رفته اما این کالا تا ۴۶ هزار و ۵۰۰ تومان هم قیمت خورده است، در حالی که در مرداد ماه پارسال هر کیلو برنج ایرانی به طور متوسط حدود ۲۷ هزار تومان قیمت داشت و در تیرماه امسال به ۳۷ هزار و ۳۳۰۰ تومان رسیده بود. براین اساس، برنج ایرانی در مقایسه با سال گذشته ۴۲.۹ و نسبت به تیرماه ۳.۴ درصد گران شده است. درباره برنج خارجی نیز اوضاع همین است؛ عمده افزایش قیمت آن از زمان حذف ارز ۴۲۰۰ تومان از این کالا شروع و ادامه‌دار شد آمار از این حکایت دارد که هر کیلو در مردادماه سال گذشته به طور متوسط حدود ۱۸ هزار و ۱۰۰ تومان بوده ولی در تیرماه امسال ۲۴ هزار و ۸۰۰ تومان و در مردادماه به ۲۵ هزار و ۱۰۰ تومان رسیده است، برنج وارداتی تا کیلویی ۳۰ هزار و ۸۰۰ تومان هم فروش رفته است. برنج تنها یک نمونه از این گرانی‌ها است؛ قیمت مرغ تا همین چند هفته پیش در بازار به 40 هزار تومان هم رسیده بود، هر چند حدود هفت هزار تومان از قیمت این محصول پروتئینی کاسته شده، اما با این همه همچنان این هزینه‌ برای قشر کارمند و کارگر با این دریافتی‌های ناچیز بالا است. به نظر می‌رسد مشکل تورم ناشی از افزایش حقوق نیست؛ ناشی از اجرای عدالت نیست؛ بلکه ناشی از رانت و فساد است. در چنین شرایطی بدیهی است اگر قدرت خرید کارمند پایین بیاید میزان مصرف نیز کاهش یافته و در نتیجه تولید نیز کمتر می‌شود. سوالی که می‌توان مطرح کرد این است که با کاهش تقاضا چگونه می‌توان میزان تولید و اشتغال را برای مهار نقدینگی افزایش داد؟؛ چرا که کاهش قدرت خرید یعنی رکود که نتیجه‌اش کمتر از تورم نیست.