
همین هفته پیش بود که خبر قتل سوگند صیادی، دانشآموز ۱۳ساله کرمانشاهی بهدست پدرش جامعه را شوکه کرد. حالا تنها چند روز از این ماجرا نگذشته که صدف حقبین، دختر ۲۳ساله اهل گیلان صرفا بهدلیل نه گفتن به درخواست ازدواج، درست در جشن تولدش با شلیک گلوله شریک عاطفی سابق خود به قتل رسید.
به گزارش روز نو در چنین شرایطی، سیاستگذار باید پاسخ دهد که چرا به این حوادث و هشدارها درباره موج خونین زنکشی در کشور توجهی نمیکند؟ طی دوهفته شاهد آن هستیم که نام دیگری به این فهرست خونین اضافه میشود بیآنکه اقدام موثری برای جلوگیری از تکرار این جنایات انجام بگیرد. از قتل رومینا تا آتنا، سوگند و حالا صدف چه اقدامی انجام شده است تا دیگر شاهد چنین حوادثی نباشیم؟ کاش مقامات در حین پرداختن به مساله حجاب، برای از بین بردن رنج و خشونتی که زنان در این جامعه متحمل میشوند هم اقدامی انجام دهند. وقتی افراد از خلأهای قانونی و انفعال دولتمردان سوءاستفاده میکنند و جان زنان را اینگونه به بازی میگیرند، دیگر نمیتوان از امنیت زنان و داشتن جامعهای سالم صحبت کرد. مدتهاست که خبرنگاران و روزنامهنگاران، کارشناسان و فعالان درباره این وضعیت هشدار میدهند و فریاد میزنند که جلوی قتل زنان را بگیرید، اما گویی دستگاهها و نهادهای مسوول کارهای مهمتری دارند! از سوی دیگر، حتی بهجز گزارشهای منتشرشده در فضای مجازی، آمار رسمی و شفافی از سوی نهادهای مسوول درباره میزان قتل زنان منتشر نمیشود. اگر همین گزارشها و روایتهای منتشرشده در فضای مجازی نبود، شاید رنج و جنایتی که زنان متحمل میشوند نیز زیر سایه سکوت مسوولان و قانون پنهان میماند.
قصاص هم حریف زنکشی نشد
علی نجفیتوانا، حقوقدان با اشاره به تداوم قتل زنان در کشور گفت: نمیتوان این حوادث را صرفا پروندههایی جنایی و جدا از شرایط اجتماعی و فرهنگی جامعه دانست. زنکشی در ایران ریشه در مجموعهای از عوامل تاریخی، فرهنگی، خانوادگی، اقتصادی و روانی دارد و سیاستهای کیفری و افزایش مجازاتها نیز نتوانستهاند مانع وقوع این جنایات شوند. در طول سالیان گذشته، شاهد قتل دختران به دست پدران، قتل زنان به دست همسران و قتل زنانی بودهایم که توسط شریک عاطفی خود به قتل رسیدهاند. انگیزه این قتلها نیز یکسان نیست و میتواند از مسائلی مانند آبرو، حسادت و انتقام تا تصور انجام یک وظیفه خانوادگی و سنتی متغیر باشد. در برخی موارد، اعضای خانواده و بستگان ازجمله پسرعمو، عمو و پسردایی در چنین جنایاتی نقش دارند. حتی در مواردی نیز قتل بهصورت دستوری و در برابر دریافت پول انجام میشود. باوجود تفاوت انگیزهها، وجه مشترک بسیاری از این جنایات آن است که مرتکبان عمدتا مرد هستند و زنان قربانی خشونتی میشوند که ریشههای آن را باید در ساختارهای فرهنگی و اجتماعی جستوجو کرد.
مجازات هم نتوانست مانع قتل زنان شود
نجفیتوانا با اشاره به ناکامی مجازاتهای کیفری در جلوگیری از این جنایات افزود: مطالعات جرمشناختی، جامعهشناختی و روانشناختی و همچنین بررسی پروندههای متعدد قتل زنان نشان میدهد که وجود قوانین کیفری و مجازاتهای سنگینی مانند قصاص، آنگونهکه انتظار میرود، اثر بازدارنده ندارد. حتی در مواردی که مجازات قتل، قصاص نفس یا عضو است، همچنان شاهد وقوع این جنایات هستیم. در مورد قتل فرزند به دست پدر نیز باتوجه به مقررات موجود، پدر قصاص نمیشود و مجازات دیگری برای او در نظر گرفته شده است. با این حال، چنین مجازاتهایی نیز نتوانستهاند بازدارندگی قدرتمندی ایجاد کنند که مرتکبان احتمالی را از ارتکاب جنایت منصرف کند.
این حقوقدان تاکید کرد: باید بپذیریم که میزان مجازات بهتنهایی اثر تعیینکنندهای در پیشگیری از این قتلها ندارد. صرف افزایش مجازات و ایجاد ترس از کیفر نمیتواند جایگزین شناخت علل وقوع جنایت و اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه شود.
قاتلان را نمیشناسیم
این حقوقدان با انتقاد از ضعف مطالعات مربوط به شخصیت مرتکبان قتل توضیح داد: در طول حدود ۵۰سال فعالیت علمی، تدریس جرمشناسی و بررسی پروندههای مختلف به این نتیجه رسیدهام که شناخت شخصیت جنایتکاران و بررسی گذشته تربیتی، خانوادگی و اجتماعی آنها اهمیت بسیار زیادی دارد. با این حال، در بسیاری از پروندهها اطلاعات کافی برای ترسیم ساختار روانی و شخصیتی مرتکبان در اختیار نداریم. متاسفانه قوه قضاییه امکانات و سازوکارهای لازم برای تشکیل پرونده شخصیت به شکل واقعی و جامع را به اندازه کافی فراهم نکرده است.
در پروندههای قتل بهویژه قتلهای زنجیرهای و جنایات علیه زنان، شناخت ویژگیهای شخصیتی قاتل و حتی قربانی با کمک روانشناسان، روانپزشکان و متخصصان علوماجتماعی میتواند اطلاعات مهمی در اختیار پژوهشگران قرار دهد. تا زمانی که علتهای شکلگیری جنایت، روند افزایش خشونت و چگونگی تبدیل یک اختلاف یا سوءتفاهم به بحرانی منتهی به قتل بهدرستی شناخته نشود نمیتوان برای مقابله با آن راهبرد مناسبی تدوین کرد. مدیران اجرایی، انتظامی و قضایی و همچنین قانونگذاران باید براساس دادههای علمی و شناخت دقیق این پدیده تصمیمگیری کنند.
وی ادامه داد: حتی دوپرونده قتل که در ظاهر مشابه یکدیگر هستند، ممکن است از نظر جنسیت، سن، محیط اجتماعی و فرهنگی، طبقه اجتماعی، روابط گذشته قاتل و قربانی و علت شکلگیری اختلاف تفاوتهای اساسی داشته باشند. جغرافیا و پیوندهای قومیتی نیز در بررسی این پروندهها اهمیت مضاعف دارند.
مردسالاری هنوز قربانی میگیرد
نجفیتوانا با اشاره به نقش عوامل فرهنگی و سنتی در قتل زنان بیان کرد: در جنایاتی که با عنوان قتلهای ناموسی شناخته میشوند، باید به نقش عوامل فرهنگی، دینی و سنتی توجه کرد. با این حال، نمیتوان از نقش آشکار خشم و ناتوانی مرتکب در کنترل رفتار خود غافل شد. در بسیاری از این موارد، خشممهارنشده به خشونت جسمی و در نهایت قتل منجر میشود. در قتل دختران به دست پدران، باید بررسی کرد چه عواملی باعث میشود پدری دست به کشتن فرزند خود بزند. در قتل زنان بهدست همسران یا شرکای عاطفی نیز حسادت و انتقام میتواند به تشدید خشم و از دست رفتن کنترل رفتار منجر شود. این مسائل را نمیتوان بدون بررسی شرایط روانی و اجتماعی مرتکب تحلیل کرد.
این حقوقدان با اشاره به تغییرات اجتماعی و تفاوت نگرش نسلها اظهار کرد: بخشی از دختران نسل جدید تحتتاثیر محیط مجازی و آموزههای رسانهای، در مسیر هویتیابی و استقلال اجتماعی و جنسیتی قرار دارند و تلاش میکنند مالکیت و اختیار خود بر جسم و روانشان را به رسمیت بشناسند. در مقابل، هنوز در بخشهایی از جامعه با مردانی مواجه هستیم که با نگرش پدرسالارانه و مردسالارانه، خود را صاحباختیار زنان میدانند. این تعارض نگرشها در شرایطی که خانوادهها با مشکلات مختلف مواجه هستند، میتواند به اختلاف و تنش منجر شود. البته هیچیک از این اختلافها، توجیهکننده خشونت و قتل نیست و مساله اصلی، ناتوانی در مدیریت خشم و تبدیل اختلاف به خشونت است. در بررسی برخی پروندهها نباید از تاثیر رفتارها و واکنشهای طرفین در تشدید تنش غافل شد. در جرمشناسی مفهومی با عنوان قربانیشناسی وجود دارد که به بررسی نقش و شرایط قربانی در شکلگیری و روند وقوع جرم میپردازد.
ممکن است برخی رفتارها یا واکنشها در جریان اختلافهای خانوادگی و عاطفی به افزایش تنش و خشم طرف مقابل منجر شود. با این حال، باید میان بررسی عوامل موثر در تشدید اختلاف و مسوولیت ارتکاب جنایت تفاوت قائل شد. مرتکب قتل، مسوول رفتار مجرمانه خود است و هیچ اختلاف یا تحریک احتمالی نمیتواند قتل را توجیه کند.
این حقوقدان با اشاره به استمرار نگرش مالکیتمحور نسبت به زنان اظهار کرد: باوجود تغییراتی که در برخی روابط اجتماعی ایجاد شده، هنوز در بخشهایی از جامعه تصور مالکیت بر زن و نوعی احساس سروری و حاکمیت مردانه وجود دارد. این نگرش حتی در میان افرادی با سطح تحصیلات و موقعیت اجتماعی بالاتر نیز ممکن است دیده شود.
اقتصاد بحرانزده، جامعه را خشمگین کرده است
نجفیتوانا بااشاره به تاثیر شرایط اقتصادی بر وضعیت روانی جامعه میگوید: وضعیت اقتصادی کشور بحرانی است و مشکلات معیشتی تعادل روحی و روانی بخش بزرگی از مردم را بر هم زده است. وقتی افراد هر روز با افزایش تورم، گرانی کالاهای اساسی و کوچک شدن سفره خانوار مواجه میشوند، نباید انتظار داشت که همه روابط اجتماعی و خانوادگی در شرایطی کاملا متعادل باقی بماند. مشکلات اقتصادی بهتنهایی علت وقوع قتل نیست، اما میتواند در کنار سایر عوامل، فشار روانی و تنشهای موجود در خانواده و جامعه را افزایش دهد. در چنین شرایطی، بیتوجهی به زمینههای اجتماعی و روانی خشونت میتواند وضعیت را پیچیدهتر کند.
این حقوقدان با انتقاد از عملکرد نهادهای مسوول اظهار کرد: یکی از مشکلات اساسی، غفلت و مماشات در مواجهه با این نوع حوادث است. نهادهایی مانند قوهقضاییه و قوهمجریه باید درباره این جنایات بررسیهای علمی انجام دهند، انگیزهها را بشناسند و متناسب با هر پرونده، مطالعات میدانی و اجتماعی داشته باشند. بدون چنین شناختی، امکان طراحی تدابیر پیشگیرانه موثر وجود ندارد.
سیاست جنایی در بنبست مجازات
نجفیتوانا با انتقاد از رویکرد غالب در برخورد با جرایم گفت: متاسفانه آنچه در واکنشهای رسمی و اجتماعی بیشتر مشاهده میکنیم، تلاش برای افزایش مجازات، تشدید برخوردها و ایجاد ارعاب است. در حالی که سیاست جنایی برای مقابله با بزهکاری و مهار رفتارهای مجرمانه باید از ظرفیتهای پیشگیرانه و کنشی نیز استفاده کند. افزایش مجازات و برخوردهای کیفری بهتنهایی نمیتواند مانع گسترش خشونت شود. باید آموزش خودکنترلی، مدیریت خشم و شناخت مراحل تبدیل اختلاف به خشونت در جامعه جدی گرفته شود. مردم باید بیاموزند که چگونه تنشهای خانوادگی و اجتماعی را مدیریت کنند و چگونه پیش از رسیدن اختلافها به مرحله خطرناک، برای حل آنها اقدام کنند. امروز با انواع مختلفی از خشونت، ازجمله خشونت جنسی، اقتصادی و سیاسی نیز مواجه هستیم و مجموعه این شرایط، جامعه را در وضعیت بحرانی قرار داده است.
نجفیتوانا در پایان با تاکید بر ضرورت بازنگری در سیاستهای مقابله با خشونت گفت: مسوولان باید با نگاهی علمی و مسوولانه این موضوعات را دوباره بررسی و برای آنها برنامهریزی کنند. دفاع از کشور و حفظ ارزشهای ملی و اجتماعی نباید باعث غفلت از مردم و مشکلات داخلی شود. آنچه امروز ضرورت دارد، حرکت از سیاست صرفا واکنشی و مجازاتمحور بهسمت شناخت علمی، آموزش و پیشگیری از خشونت است.