
بررسی صورتهای مالی ششماهه شرکت بیمه کوثر نشان میدهد حجم مطالبات این شرکت از بیمهگذاران و نمایندگان به حدود ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان رسیده است؛ رقمی که معادل ۵۱.۵ درصد از مجموع داراییهای ۷۵.۴ هزار میلیارد تومانی شرکت است. به این ترتیب، بیش از نیمی از داراییهای بیمه کوثر در حساب مطالبات قرار گرفته و موضوع نقدشوندگی منابع و سرعت وصول مطالبات را به یکی از پرسشهای مهم درباره عملکرد مالی این شرکت تبدیل کرده است.
به گزارش خبرنگار روزنو، اطلاعات منتشرشده در صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ۱۴۰۵ نشان میدهد مجموع مطالبات بیمه کوثر از بیمهگذاران، سازمانها و سایر اشخاص به حدود ۳۹.۲ هزار میلیارد تومان رسیده که پس از کسر حدود ۴۱۷ میلیارد تومان ذخیره، مانده خالص آن به حدود ۳۸.۸ هزار میلیارد تومان میرسد.
البته همه این مطالبات در وضعیت سررسیدگذشته قرار ندارند. بر اساس جدول سنی مطالبات، حدود ۳۴.۱ هزار میلیارد تومان از این رقم هنوز سررسید نشده است؛ با این حال، حدود ۵.۱ هزار میلیارد تومان از مطالبات شرکت در طبقات سررسیدگذشته قرار دارد؛ موضوعی که بررسی وضعیت وصول و تعیین تکلیف بدهیهای قدیمی را ضروری میکند.
نگاهی به جزئیات جدول نشان میدهد حدود ۲.۱۷ هزار میلیارد تومان از مطالبات در طبقه کمتر از یک سال، حدود ۵۸۵ میلیارد تومان در طبقه یک تا دو سال، حدود ۱.۱۸ هزار میلیارد تومان در طبقه دو تا سه سال و حدود ۱.۱۷ هزار میلیارد تومان در طبقه بیش از سه سال قرار گرفته است.
وجود بیش از هزار میلیارد تومان مطالبات با عمر بالاتر از سه سال، یکی از بخشهای قابل تأمل این گزارش مالی است. چراکه طولانی شدن زمان وصول مطالبات میتواند منابع شرکت را برای مدت بیشتری از چرخه نقدینگی خارج کند و ضرورت پیگیری جدیتر بدهکاران و ارزیابی کیفیت این داراییها را افزایش دهد.
مسئله اصلی اما صرفاً رقم مطالبات نیست؛ بلکه نسبت بالای آن به مجموع داراییهای شرکت است. وقتی بیش از ۵۱ درصد داراییهای یک شرکت بیمه در حساب مطالبات قرار میگیرد، طبیعی است که کیفیت این مطالبات و زمان تبدیل آنها به وجه نقد اهمیت ویژهای پیدا کند.
شرکتهای بیمه از یک سو باید حق بیمهها و مطالبات خود را در زمان مقرر دریافت کنند و از سوی دیگر در برابر خسارتهای بیمهگذاران تعهدات مالی دارند. بنابراین، فاصله میان زمان وصول مطالبات و زمان پرداخت خسارتها میتواند مدیریت جریان نقدی شرکت را با چالش مواجه کند؛ بهویژه زمانی که بخشی از مطالبات برای چند سال در حسابهای مالی باقی مانده باشد.
در چنین شرایطی، صرف اعلام اینکه بخش عمده مطالبات هنوز سررسید نشده، پاسخ کاملی به نگرانیها درباره وضعیت نقدینگی نیست. آنچه اهمیت دارد، میزان وصول واقعی مطالبات، روند تغییر آن نسبت به دورههای گذشته و سهم بدهکارانی است که پرداختهایشان با تأخیر مواجه شده است.
از سوی دیگر، لازم است مشخص شود چه میزان از مطالبات مربوط به بیمهگذاران، نمایندگان و سازمانهای وابسته است و آیا تمرکز مطالبات در میان تعداد محدودی از بدهکاران قرار دارد یا خیر. پاسخ به این پرسشها میتواند تصویر روشنتری از ریسک وصول مطالبات و کیفیت داراییهای بیمه کوثر ارائه کند.
به گزارش روزنو، اکنون انتظار میرود مدیران بیمه کوثر درباره برنامه وصول نزدیک به ۳۹ هزار میلیارد تومان مطالبات، وضعیت بدهکاران عمده، دلایل باقی ماندن مطالبات قدیمی و کفایت ذخیره مطالبات توضیح دهند.
در نهایت، پرسش مهم این است که چه میزان از داراییهای ثبتشده بیمه کوثر واقعاً در دسترس شرکت قرار دارد و چه زمانی قرار است این حجم از مطالبات به منابع نقدی تبدیل شود؟ چراکه در صنعت بیمه، قدرت مالی فقط با حجم داراییها و ارقام ثبتشده در صورتهای مالی سنجیده نمیشود؛ توانایی تبدیل داراییها به نقدینگی و پرداخت بهموقع تعهدات نیز بخش مهمی از اعتبار و سلامت مالی یک شرکت بیمه است.