به روز شده در: ۲۵ آبان ۱۴۰۵ - ۱۴:۰۰
کد خبر: ۷۷۵۹۰۷
تاریخ انتشار: ۱۴:۰۰ - ۲۵ آبان ۱۴۰۵

بازنشستگی اجباری ۶۰ نیروی رسمی در نیشکر هفت‌تپه

روزنو :مدیریت نیشکر هفت‌تپه به ۶۰ کارگر رسمی با سابقه زیر ۳۰ سال گفته است در صورت امضا نکردن برگه بازنشستگی پیش از موعد، اضافه‌کار و مزایای رفاهی آنها را قطع خواهد کرد.

بازنشستگی اجباری ۶۰ نیروی رسمی در نیشکر هفت‌تپه

​نام «کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه» در حافظه جمعی سال‌های اخیر، بیش از آنکه با شیرینی شکر گره خورده باشد، با طعم تلخ اعتراض و مطالبات کارگران عجین شده است. کارخانه‌ای که روزگاری نماد صنعت و آبادانی شوش بود، در سال‌های پایانی دهه نود به میدان نبردی تمام‌عیار میان کارگران و بخش خصوصیِ ناکارآمد تبدیل شد.

به گزارش روز نو وقتی پس از ماه‌ها اعتصاب و اعتراضات خیابانی کارگران، بالاخره حکم خلع‌ید مالکان خصوصی صادر و مدیریت کارخانه به شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی سپرده شد، بسیاری تصور می‌کردند قطار این مجتمع عظیم دوباره به ریل آرامش و قانون بازگشته است.

​اما واقعیت امروزِ هفت‌تپه، فرسنگ‌ها با آن وعده‌های شیرین فاصله دارد. گرد و غبار خصوصی‌سازی نافرجام هنوز از چهره کارخانه پاک نشده که سیاست‌های انقباضی و برخورد‌های حذفی مدیریت جدید، امنیت شغلی کارگران را به شکل دیگری نشانه رفته است. این روز‌ها در راهرو‌های اداری و مزارع نیشکر هفت‌تپه، بحران تازه‌ای در حال رقم خوردن است: پروژه «بازنشستگی اجباری» و حذف تدریجی نیرو‌های رسمی و باسابقه. مدیران فعلی به جای حل ریشه‌ای مشکلات تولید و شفاف‌سازی مالی، می‌خواهند کارگرانی را که هنوز چند سالی تا سقف قانونی بازنشستگی فاصله دارند، پیش از موعد کنار بگذارند تا پرونده «قرارداد‌های دائمی» برای همیشه در هفت‌تپه بسته شود.

​روایت کارگر تعلیق‌شده از پشت در‌های بسته؛ ماشینی که با دنده عقبِ قانون حرکت می‌کند

​برای شنیدن آنچه این روز‌ها در بطن هفت‌تپه می‌گذرد، پای صحبت یکی از کارگران رسمی و باسابقه این مجتمع نشستیم؛ کارگری که به دلیل آشنایی با قوانین کار و ایستادگی در برابر تصمیمات فراقانونی مدیریت، حالا دو ماه است که کارت ورودش باطل شده و بدون ریالی حقوق، در وضعیت تعلیق به سر می‌برد.

​ماجرای فشار‌های اخیر به بیش از ۶۰ کارگر رسمی این شرکت، ریشه در یک درخواست قدیمی دارد که حالا به بهانه‌ای برای حذف آنها تبدیل شده است. این کارگر هفت‌تپه، شروع این بحران را از سال ۱۴۰۱ روایت می‌کند: «ما حدود ۶۰ تا ۶۶ نفر کارگر رسمی و دارای قرارداد دائم هستیم که از دهه هشتاد وارد شرکت شده‌ایم. سابقه کار هیچ‌کدام از بچه‌ها هنوز به ۳۰ سال نرسیده است؛ بعضی‌ها ۲۴، ۲۵ یا ۲۶ سال سابقه دارند و خود من هم حدود ۲۸ تا ۲۹ سال است که در این شرکت کار می‌کنم. ماجرا از این قرار است که سال ۱۴۰۱ درخواستی برای بازنشستگی داده بودیم، اما همان موقع پشیمان شدیم و از درخواست‌مان انصراف دادیم؛ سازمان تامین اجتماعی هم این انصراف را رسماً قبول کرد و موضوع تمام شد. از سال ۱۴۰۱ تا امروز ما طبق روال عادی سر کار می‌رفتیم و بیمه‌مان رد می‌شد، اما حالا به زور می‌گویند که باید بازنشسته شوید.»

​گروگان‌گیری معیشت

​اما وقتی قانون اجازه بازنشستگی اجباری را به کارفرما نمی‌دهد، مدیریت شرکت چطور می‌خواهد این پروژه را پیش ببرد؟ به گفته این کارگر، بعضی از مدیران شرکت کارگران باسابقه را در بن‌بست معیشتی قرار داده‌اند تا خودشان به اجبار پای برگه بازنشستگی را امضا کنند: «طبق قانون ما نه تنها تا ۳۰ سال، بلکه تا ۳۵ سال سابقه یا ۶۵ سال سن می‌توانیم به کار ادامه دهیم تا از مزایا و حقوق کامل ۳۵ روزه استفاده کنیم. حتی سازمان تامین اجتماعی در نامه‌ای به شرکت تاکید کرده که بدون درخواست شخصی کارگر، نمی‌توان هیچ‌کس را بازنشسته کرد. امروز هم که با رئیس تامین اجتماعی استان صحبت می‌کردم، به صراحت گفت تا زمانی که کارگر شخصاً به بیمه نیاید و درخواست ندهد، ما از نظر قانونی اجازه بازنشسته کردن کسی را نداریم. اما بعضی از مدیران شرکت، کارگران را تهدید کرده‌اند که اگر تا ۲۵ اسفندماه درخواست بازنشستگی ندهند، تمام مزایای رفاهی و اضافه‌کار آنها را قطع می‌کنند و فقط حقوق پایه و ثابت را به آنها می‌دهند.»

​در واقع، پاشنه آشیل معیشت کارگران هفت‌تپه همین اضافه‌کاری‌هاست که حالا به ابزار فشار مدیریت تبدیل شده است. او در این باره توضیح می‌دهد: «اصلاً بنای کار و دریافتی ما از روز اول استخدام تا امروز، بر پایه همین اضافه‌کار بوده است. این اضافه‌کار در شرکت به یک عرف تبدیل شده و تعرفه مشخصی در قانون دارد؛ بنابراین مدیرعامل نمی‌تواند سلیقه‌ای عمل کند و برای یک یا چند نفر تصمیم بگیرد و آن را قطع کند، بلکه هر تصمیمی باید برای کل مجموعه باشد.

الان بقیه این ۶۰ نفر سر کار می‌روند و حقوق می‌گیرند، اما به آنها فشار می‌آورند و می‌گویند اگر بازنشسته نشوید، تمام مزایا و اضافه‌کار شما را حذف می‌کنیم تا میانگین حقوق بازنشستگی‌تان به حداقل برسد و مبلغ ناچیزی برایتان حساب شود.»

​تاوان مطالبه‌گری؟!

​در حالی که سایه تهدید بالای سر تمام این شصت نفر سنگینی می‌کند، تاوان اصلی را کسی پس داده که صدای اعتراضش بلندتر بوده است. پیگیری‌های صنفی این کارگر، کار را به تعلیق و حتی برخورد کشانده است: «در بحث بازنشستگی اجباریِ کارگران رسمی، فعلاً فقط من را معلق کرده‌اند؛ دلیلش هم این است که پیگیر کارِ کارگران بودم، مدام با مدیریت بحث و پیگیری داشتم. آنها هم از طریق دیوان ابلاغیه‌ای گرفتند و دو ماه است که من را از کار معلق کرده‌اند. در این دو ماه نه تنها حقوقی نگرفته‌ام، بلکه کارت ورودم را هم گرفته‌اند و اجازه کار کردن به من نمی‌دهند. در این مدت چندین بار خواستم برای پیگیری موضوع پیش مدیریت بروم، اما حراست جلوی ورودم را گرفت و نگذاشت مدیریت را ببینم. البته در بخش کارگران قراردادی و غیررسمی هم دو سه نفر دیگر از همکارانمان هستند که، چون پیگیر حق و حقوق خودشان بودند، از کار معلق و عملاً اخراج شده‌اند و الان بدون حقوق، بلاتکلیف مانده‌اند.»

​باز کردن میدان برای کارگران بی‌دفاعِ قراردادی

این کارگر باسابقه، دلیل اصلی اصرار مدیریت بر حذف نیرو‌های قدیمی و رسمی را این‌طور توضیح می‌دهد: «علت اینکه کارگران رسمی را به زور بازنشسته می‌کنند این است که نیرو‌های قراردادی و روزمزد، قرارداد دائم ندارند و امنیت شغلی‌شان در خطر است. شما می‌دانید هر کارگر قراردادی که بخواهد جلوی مدیریت حرفی بزند یا اعتراضی داشته باشد، خیلی راحت اخراجش می‌کنند و آخر ماه می‌گویند قراردادت تمام شده و دیگر با تو قرارداد نمی‌بندیم؛ همه جا همین است. این در حالی است که طبق قانون و عرف، وقتی کارگر دو قرارداد سه‌ماهه و یک روز، یعنی ۹۱ روز دوره آزمایشی را بگذراند، قراردادش دائمی می‌شود و هیچ‌کس نمی‌تواند به دلخواه خودش کارگر را اخراج کند. اما کارگر از جزئیات قانون خبر ندارد و نمی‌تواند از حق خودش دفاع کند؛ ما چند نفری هم که قوانین کار را می‌دانیم و از طریق مراجع قانونی شکایت می‌کنیم، به این شکل تحت فشار قرار می‌گیریم تا حق کارگران پایمال شود.»

​پشت نقاب «زیان‌دهی»

این کارگر ادامه می‌دهد: «مدام ادعا می‌کنند که شرکت هفت‌تپه زیان‌ده است؛ خدا گواه است منی که در این کارخانه کار می‌کنم می‌بینم که شرکت زیان‌ده نیست، بلکه کاملاً سودده است و درآمد خوبی دارد، اما مشکلات جای دیگر است؛ در این مجموعه رانت‌ها و امتیازاتی وجود دارد که باید شفاف‌سازی و روشن شود.

مجموعه کاملاً سودآور است، اما سود آن به جیب کارگر نمی‌رود. با کارگران رسمی اینطور برخورد می‌کنند؛ قراردادی‌ها هم که اصلاً وضعیت خوبی ندارند. باید معلوم شود سود‌ها به جیب چه کسی می‌رود؟»

​تلفن‌های خاموش و دیوار بلند انکار

​اما آنسوی این روایت‌های تلخ کارگران، و پشت در‌های بسته اتاق مدیریت چه می‌گذرد؟ خبرنگار ایلنا برای شنیدن دفاعیات شرکت و روشن شدن ماجرا، سراغ مدیران کشت و صنعت نیشکر هفت‌تپه رفت؛ هرچند پیدا کردن مدیران دست‌کمی از گذشتن از هفت‌خوان رستم نداشت.

​وقتی هم بالاخره پای مسئولان شرکت به میان آمد، به جای توضیح درباره سرنوشت کارگران، دیوار بلندی از بهانه‌های اداری بالا رفت. مدیران مجموعه در قدم اول، حرف زدن با رسانه را مشروط به «داشتن مجوز» کردند؛ انگار پرسیدن از حال‌وروز کارگران یک کارخانه، نیازمند تشریفات ویژه است. در ادامه پیگیری‌ها هم هیچ‌کدام از مدیران ارشد حاضر نشدند به طور رسمی و با نام خودشان به سوالات پاسخ دهند.

آنها بدون اینکه توضیح قانع‌کننده‌ای درباره تعلیق کارگران، نامه‌های صریح تامین اجتماعی یا ابهامات مالی بدهند، تنها به ساده‌ترین و تکراری‌ترین راه ممکن پناه بردند: «تکذیب تمام ماجرا» و اینکه «هیچ‌کدام از این حرف‌ها واقعیت ندارد!»

​این در حالیست که ایلنا مدارک و مستندات لازم را در ارتباط با بازنشستگی اجباری کارگران باسابقه و فشار بر آنها در اختیار دارد.

​حالا یک پرسش اساسی همچنان بی‌پاسخ مانده است: مگر نیشکر هفت‌تپه بعد از آن همه التهاب و روز‌های سخت، از بخش خصوصی خلع‌ید نشد تا زخم‌های کارگرانش التیام پیدا کند و آرامش به کارخانه برگردد؟ پس چرا چرا مدیران امروز خود را به رسانه پاسخگو نمی‌دانند؟ به نظر می‌رسد یک نظارت قاطع و دولتی نیاز است وگرنه مسائل و مصائب هفت‌تپه به این زودی‌ها تمام نمی‌شود.

پربحث ترین روز
تصویر روز
خبر های روز
پرطرفدار