
در حالی که لایحه بودجه سال ۱۴۰۶ افزایش حدود ۳۵ درصدی حقوق کارمندان دولت را بهصورت پلکانی و با اولویت حقوقهای پایینتر پیشبینی کرده، تعیین حداقل مزد کارگران همچنان وابسته به مذاکرات سهجانبه شورای عالی کار و شرایط واقعی اقتصاد است.
تورم فعلی
به گزارش روز نو وضعیت فعلی اقتصاد و معیشت کارگران، فشار قابل توجهی برای افزایش معنادار دستمزد ایجاد کرده است. نرخ تورم سالانه اعلامشده از سوی بانک مرکزی حدود ۷۱ درصد و تورم نقطهبهنقطه بیش از ۸۳ درصد است. فاصله میان حداقل مزد فعلی (حدود ۱۶ میلیون و ۶۲۵ هزار تومان) با هزینه واقعی سبد معیشت همچنان بسیار زیاد است و قدرت خرید کارگران در ماههای اخیر به شکل محسوسی کاهش یافته است. از سوی دیگر، افزایش ۶۰ درصدی مزد در سال جاری هرچند قابل توجه بود، اما نتوانست شکاف انباشته سالهای قبل را جبران کند.
شرایط و عوامل تصمیمگیری
در چنین شرایطی، چند عامل اصلی مسیر تصمیمگیری را شکل میدهند. نخست، فشار تورمی و مطالبه نمایندگان کارگری برای نزدیکتر شدن مزد به نرخ تورم واقعی.
دوم، نگرانی کارفرمایان و بخشی از دولت نسبت به افزایش هزینههای تولید و احتمال اثرگذاری بر اشتغال.
سوم، تحرکات اخیر مجلس در خصوص اصلاح ماده ۴۱ قانون کار که بر لزوم لحاظ کردن تورم در تعیین حداقل مزد تأکید دارد.
تجربه سالهای گذشته نشان میدهد که نتیجه نهایی مذاکرات معمولاً عددی میانی است؛ نه آنقدر پایین که فاصله معیشتی را بیشتر کند و نه آنقدر بالا که از سوی طرف مقابل غیرقابل پذیرش تلقی شود.
پیشبینی بر اساس سابقه موضوع و شرایط کشور
بر اساس مجموعه این واقعیات، قوانین موجود، سابقه عملکرد شورای عالی کار و وضعیت فعلی تورم، پیشبینی واقعبینانه آن است که حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۴۰۶ حدود ۴۵ درصد افزایش یابد. این رقم میتواند در دامنه ۴۰ تا ۵۰ درصد نوسان داشته باشد، اما عدد مرکزی و محتملترین سناریو همان ۴۵ درصد است.
افزایش کمتر از ۴۰ درصد با توجه به فشارهای معیشتی و اجتماعی دشوار به نظر میرسد و افزایش بالاتر از ۵۰ درصد نیز با توجه به ملاحظات اقتصادی و مقاومت طرف کارفرمایی کمتر محتمل است.
عدد دستمزد
اگر افزایش حدود ۴۵ درصد تصویب شود:
حداقل مزد پایه ≈ ۲۴٫۱ میلیون تومان
دریافتی یک کارگر متأهل با یک فرزند تقریباً در محدوده ۳۲٫۵ تا ۳۳٫۵ میلیون تومان قرار میگیرد.
در نهایت، رقم دقیق تنها پس از برگزاری جلسات رسمی شورای عالی کار و توافق نهایی مشخص خواهد شد، اما با توجه به دادههای موجود و شرایط جاری، افزایش حدود ۴۵ درصدی حداقل مزد کارگران برای سال آینده، محتملترین برآورد به شمار میرود؛ و این یعنی عقب ماندن هر چه بیشتر کار گران از قافله شتابان تورم و معیشت.