حدود ۹۰ درصد از مانده تسهیلات کلان بانک توسعه صادرات در اختیار تنها ۱۵ ذینفع واحد قرار دارد؛ تمرکزی که پرسش‌های جدی درباره توزیع منابع، مدیریت ریسک و میزان دسترسی سایر صادرکنندگان به تأمین مالی این بانک دولتی ایجاد می‌کند. فقط دو گروه نخست، نزدیک به نیمی از کل مانده تسهیلات کلان اعلام‌شده را به خود اختصاص داده‌اند.
به گزارش خبرنگار روزنو، از مجموع حدود ۵۲۶ هزار میلیارد تومان مانده تسهیلات کلان بانک توسعه صادرات در پایان شهریور ۱۴۰۵، نزدیک به ۴۷۴ هزار میلیارد تومان متعلق به ۱۵ ذینفع واحد نخست است. این نسبت به مانده «تسهیلات کلان» مربوط است و نباید آن را بدون اطلاعات تکمیلی به کل تسهیلات بانک تعمیم داد؛ بااین‌حال، همین میزان تمرکز نیز نیازمند توضیح روشن مدیران است.
در صدر جدول، گروه «افق زرین محاسب» با بیش از ۱۳۳ هزار میلیارد تومان و «سرمایه‌گذاری تجاری شستان» با نزدیک به ۱۲۸ هزار میلیارد تومان قرار دارند. مجموع مانده تسهیلات این دو گروه به حدود ۲۶۱ هزار میلیارد تومان می‌رسد؛ یعنی نزدیک به ۵۰ درصد کل مانده تسهیلات کلان اعلام‌شده بانک.
نیمی از تسهیلات کلان برای دو گروه؛ ریسک چگونه کنترل شده است؟
تجمیع چنین حجمی از منابع نزد دو گروه، حساسیت عملکرد بانک به وضعیت مالی و توان بازپرداخت آنها را بالا می‌برد. هرگونه اختلال در وصول این مطالبات می‌تواند فشار قابل‌توجهی بر منابع بانک وارد کند؛ به‌ویژه اگر وثایق نقدشوندگی کافی نداشته باشند یا بازپرداخت‌ها به تمدیدهای مکرر وابسته شده باشد.
البته جدول منتشرشده به‌تنهایی نشان نمی‌دهد این تسهیلات معوق‌اند، فاقد وثیقه‌اند یا برخلاف مقررات پرداخت شده‌اند. مسئله این است که مدیران بانک باید همراه با اعلام ارقام، وضعیت بازپرداخت، کیفیت تضمین‌ها و نحوه رعایت حدود نظارتی را نیز توضیح دهند. بزرگی نام دریافت‌کنندگان، جایگزین اعتبارسنجی و کنترل ریسک نیست.
سهم سایر صادرکنندگان کجاست؟
پس از دو گروه نخست، صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس با حدود ۳۰٫۸ هزار میلیارد تومان، صنایع آب و برق ایران «صانیر» با حدود ۲۴٫۴ هزار میلیارد تومان، شهرداری مشهد با حدود ۲۰٫۶ هزار میلیارد تومان و ستاد اجرایی فرمان امام با حدود ۱۹٫۳ هزار میلیارد تومان قرار دارند.
برای بانکی با مأموریت تأمین مالی صادرات، پرسش فقط بزرگی این ارقام نیست؛ باید روشن شود این منابع چه میزان صادرات، ارزآوری و ارزش افزوده ایجاد کرده‌اند و سهم بنگاه‌های کوچک و متوسط صادراتی از خدمات بانک چقدر بوده است.
حضور نام‌هایی مانند شهرداری مشهد در این فهرست نیز نیازمند توضیح درباره موضوع تأمین مالی و ارتباط آن با مأموریت بانک است. صرف حضور یک مجموعه در جدول، اثبات انحراف نیست، اما انتشار هدف تسهیلات و نتایج آن، مطالبه‌ای روشن و موجه است.
بانک دولتی باید کارنامه تخصیص و وصول ارائه کند
بانک توسعه صادرات باید مشخص کند چه میزان از این مانده، جاری، سررسیدگذشته، معوق یا مشکوک‌الوصول است؛ چه سهمی ماهیت ارزی دارد و اثر تسعیر ارز بر بزرگی ارقام چقدر بوده است. همچنین باید معلوم شود تسهیلات با چه نرخ‌ها، وثایق و مجوزهایی تخصیص یافته و چه میزان از تعهدات طبق برنامه وصول شده است.
به گزارش روزنو،ذینفع واحد می‌تواند مجموعه‌ای از اشخاص و شرکت‌های مرتبط باشد؛ بنابراین، تعبیر «۱۵ نفر» تصویر دقیقی از این جدول ارائه نمی‌کند. اما اصلاح این تعبیر، اصل پرسش را تغییر نمی‌دهد: چرا بخش عمده مانده تسهیلات کلان یک بانک دولتی در تعداد محدودی گروه متمرکز شده و تدبیر بانک برای مهار ریسک آن چیست؟
پاسخ مدیران باید فراتر از تأکید بر حمایت از تولید و صادرات باشد. کارنامه قابل سنجش، یعنی میزان صادرات محقق‌شده، ارز حاصل‌شده، وصول مطالبات و سهم سایر صادرکنندگان از منابع. تا انتشار این اطلاعات، تمرکز ۹۰ درصدی تسهیلات کلان، پرسشی جدی درباره کیفیت تخصیص منابع در بانک توسعه صادرات باقی می‌ماند.
