بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی به حدود ۶۴٫۴ هزار میلیارد تومان رسیده؛ رقمی که با اتکا به دارایی ۳۳٫۴ هزار میلیارد تومانی اعلام‌شده برای بانک، معادل حدود ۱٫۹ برابر کل دارایی‌های آن است. نگران‌کننده‌تر اینکه نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان از این بدهی، وجه التزام است؛ یعنی هزینه انباشته اضافه‌برداشت، حدود ۲٫۵ برابر اصل بدهی شده است.
به گزارش خبرنگار روزنو،صورت مالی شش‌ماهه منتهی به پایان شهریور ۱۴۰۵ بانک سرمایه، تصویری سنگین از وابستگی این بانک به منابع بانک مرکزی نشان می‌دهد. حدود ۱۸٫۳ هزار میلیارد تومان بدهی ناشی از اضافه‌برداشت، در کنار نزدیک به ۴۶ هزار میلیارد تومان وجه التزام، تعهدی ساخته که به‌تنهایی از کل دارایی‌های اعلام‌شده بانک بیشتر است. این مقایسه صرفاً بدهی به بانک مرکزی را در بر می‌گیرد و سایر تعهدات بانک، از جمله بدهی به سپرده‌گذاران، باید جداگانه بررسی شود.
وقتی جریمه، بخش اصلی بدهی می‌شود
نزدیک به ۷۱ درصد بدهی بانک سرمایه به بانک مرکزی از محل وجه التزام شکل گرفته است. چنین ترکیبی، پرسشی اساسی پیش روی مدیران و نهاد ناظر می‌گذارد: چرا مسئله اضافه‌برداشت پیش از انباشته‌شدن این حجم از جریمه مهار نشده است؟
تداوم این وضعیت می‌تواند بانک را در چرخه‌ای فرساینده گرفتار کند؛ کمبود منابع، اتکا به اضافه‌برداشت و افزایش تعهداتی که جبران ناترازی را دشوارتر می‌کنند. مدیران باید توضیح دهند چه میزان از وجه التزام پرداخت شده، چه میزان همچنان در حساب‌ها باقی مانده و برنامه توقف انباشت آن چیست.
کاهش محدود بدهی، بحران را برطرف نکرده است
جدول ارسالی نشان می‌دهد بدهی بانک به بانک مرکزی از حدود ۶۷٫۱ هزار میلیارد تومان در پایان اسفند ۱۴۰۴ به حدود ۶۴٫۴ هزار میلیارد تومان در پایان شهریور ۱۴۰۵ رسیده؛ کاهشی نزدیک به ۴ درصد. بنابراین، تعبیر «دو برابر» به نسبت بدهی با دارایی‌ها مربوط است، نه رشد بدهی در شش ماه.
بااین‌حال، این کاهش محدود پاسخگوی ابعاد مسئله نیست. بانکی که فقط بدهی آن به بانک مرکزی نزدیک به دو برابر دارایی‌هایش است، برای ترمیم وضعیت خود به برنامه‌ای روشن، زمان‌بندی‌شده و قابل سنجش نیاز دارد.
مطالبات کلان کجاست و مسئول وصول آنها کیست؟
اگر تسهیلات کلان وصول‌نشده از عوامل اصلی این وضعیت بوده، مطالبه روشن از مدیران، انتشار کارنامه وصول است: چه میزان از اصل و سود مطالبات بازگشته، وثایق چه ارزشی دارند و کدام پرونده‌ها همچنان بلاتکلیف مانده‌اند؟ نسبت‌دادن تمام بحران به یک دوره مدیریتی یا دولت مشخص نیز به بررسی مستند زمان اعطای تسهیلات، کیفیت اعتبارسنجی و عملکرد مدیران بعدی در وصول منابع نیاز دارد.
به گزارش روزنو،مسئولیت مدیریت فعلی با اشاره به میراث گذشته پایان نمی‌یابد. سهامداران و سپرده‌گذاران حق دارند بدانند اقدامات انجام‌شده چه نتیجه مالی مشخصی داشته و چه زمانی وابستگی بانک به منابع بانک مرکزی کاهش معنادار پیدا می‌کند.
بانک مرکزی نیز باید درباره مسیر اصلاح این بانک پاسخ روشن بدهد. بدهی ۶۴ همتی و سهم سنگین وجه التزام، موضوعی نیست که با وعده‌های کلی درباره اصلاح ساختار خاتمه یابد. معیار پاسخگویی باید وصول واقعی مطالبات، مهار اضافه‌برداشت و کاهش پایدار ناترازی باشد؛ دستاوردهایی که در صورت‌های مالی قابل مشاهده و ارزیابی باشند.
