۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان طلب غیرجاری بانک کشاورزی از شرکت بازرگانی دولتی ایران؛ رقمی سنگین که این پرسش را پیش روی مدیران بانک قرار می‌دهد: برای وصول این منابع چه کرده‌اند و چرا نتیجه پیگیری‌ها به‌صورت شفاف اعلام نشده است؟
بر اساس اطلاعات نقل‌شده از بانک مرکزی، تا پایان خرداد ۱۴۰۴، از مجموع ۵۸ همت تسهیلات کلان غیرجاری بانک کشاورزی، ۱۸٫۷ همت، معادل حدود ۳۲ درصد، به شرکت بازرگانی دولتی ایران اختصاص داشته است. به‌عبارت دیگر، نزدیک به یک‌سوم این مطالبات تنها نزد یک بدهکار متمرکز بوده؛ وضعیتی که ضرورت پیگیری مستمر و پاسخ‌گویی مدیران بانک را برجسته می‌کند.
به گزارش خبرنگار روزنو، بانکی که مأموریت اصلی آن تأمین مالی بخش کشاورزی است، باید توضیح دهد برای بازگرداندن این حجم از منابع چه اقداماتی انجام داده است. آیا برنامه الزام‌آوری برای بازپرداخت دریافت شده؟ چه میزان از طلب وصول شده و چه تضمینی برای تسویه باقی‌مانده وجود دارد؟
پیگیری وصول کجاست؛ چرا گزارش روشنی منتشر نمی‌شود؟
پرسش انتقادی از وهب متقی‌نیا و مدیران بانک کشاورزی روشن است: چرا نتیجه اقدامات برای وصول طلب ۱۸٫۷ همتی در دسترس افکار عمومی قرار ندارد؟ اگر پیگیری مؤثری انجام شده، چرا مبلغ وصول‌شده، جدول بازپرداخت و تعهدات بدهکار اعلام نمی‌شود؟ اگر اقدامات به نتیجه نرسیده، مانع چیست و چه کسی باید آن را برطرف کند؟
نبود اطلاعات تازه، به‌تنهایی اثبات نمی‌کند که بانک هیچ پیگیری‌ای انجام نداده است؛ اما مدیران نیز نمی‌توانند انتظار داشته باشند بدون ارائه گزارش مستند، عملکردشان در صیانت از منابع بانک قابل ارزیابی باشد. مطالبه اصلی، ارائه کارنامه وصول است: چه میزان پول، در چه زمانی و با چه سازوکاری به بانک بازگشته است؟
دولتی بودن بدهکار، مجوز تعویق نامحدود بازپرداخت نیست
در توضیح مشکلات مالی شرکت بازرگانی دولتی، به تأخیر دولت در ایفای تعهدات مربوط به یارانه آرد و گندم اشاره شده است. زیان خالص گزارش‌شده ۱۹۶٫۸ همتی این شرکت در پایان سال ۱۴۰۳ نیز ابعاد مشکلات مالی آن را نشان می‌دهد؛ هرچند این رقم با بدهی شرکت به بانک کشاورزی متفاوت است.
اگر منشأ مشکل، پرداخت نشدن تعهدات دولت است، بانک باید روشن کند برای تعیین تکلیف طلب خود چه مطالبه‌ای از دولت داشته و این پیگیری به کجا رسیده است. انتقال مسئولیت میان بانک، شرکت و دولت، منابع را به بانک بازنمی‌گرداند؛ وصول مطالبات به تصمیم اجرایی، تأمین اعتبار و زمان‌بندی مشخص نیاز دارد.
بدهی وصول شده یا فقط سررسید آن جابه‌جا شده است؟
رقم ۱۸٫۷ همت مربوط به پایان خرداد ۱۴۰۴ است و بدون اطلاعات تازه نمی‌توان آن را مانده قطعی بدهی امروز دانست. همین فاصله اطلاعاتی، ضرورت انتشار آخرین وضعیت پرونده را بیشتر می‌کند.
بانک کشاورزی باید مشخص کند چه میزان از این طلب تسویه شده، چه بخشی همچنان غیرجاری است و آیا بدهی امهال یا تجدید ساختار شده است. اگر امهالی صورت گرفته، باید توضیح داده شود چه تغییری در توان بازپرداخت بدهکار ایجاد شده و چه تضمینی وجود دارد که موعد جدید نیز به تأخیری دیگر منتهی نشود.
مدیران بانک باید درباره بازگشت منابع پاسخ بدهند
تمرکز نزدیک به ۳۲ درصد از تسهیلات کلان غیرجاری نزد یک شرکت، موضوعی نیست که با توضیحات کلی درباره مشکلات مالی دولت خاتمه پیدا کند. متقی‌نیا و مدیران بانک کشاورزی باید اقدامات دوره مسئولیت خود، میزان وصول و برنامه تعیین تکلیف باقی‌مانده طلب را اعلام کنند.
پرسش همچنان پابرجاست: از طلب ۱۸ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومانی بانک کشاورزی چه میزان بازگشته و پیگیری وصول باقی‌مانده در چه مرحله‌ای است؟ تا زمانی که پاسخ مستند منتشر نشود، ابهام درباره اثربخشی مدیریت مطالبات این بانک باقی خواهد ماند.
