صورت‌های مالی بانک تجارت از جهش سنگین هزینه‌های اداری و عمومی حکایت دارد؛ هزینه‌هایی که در شش‌ماهه نخست ۱۴۰۵ به حدود ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان رسیده و در مقایسه با حدود ۱۵ هزار میلیارد تومان دوره مشابه سال گذشته، نزدیک به ۱۷۰ درصد افزایش یافته است. چنین رشدی، ضرورت پاسخ‌گویی مدیریت درباره کنترل مخارج و تناسب هزینه‌ها با عملکرد بانک را پررنگ می‌کند.
به گزارش خبرنگار روزنو، بخش عمده این صورتحساب به هزینه‌های کارکنان مربوط است؛ رقمی که در نیمه نخست امسال به ۲۷ هزار و ۸۸۲ میلیارد تومان رسیده و نزدیک به ۶۹ درصد هزینه‌های اداری و عمومی بانک را تشکیل می‌دهد. این هزینه در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۱۳۷ درصد افزایش یافته و نسبت به نیمه نخست ۱۴۰۳ حدود ۴٫۲ برابر شده است؛ یعنی بانک ظرف دو سال، با بیش از ۲۱ هزار میلیارد تومان افزایش هزینه کارکنان مواجه شده است.
شتاب مزایا؛ از کمک‌هزینه نقدی تا پاداش و رفاه
جزئیات صورت مالی نشان می‌دهد رشد هزینه‌ها تنها به حقوق و دستمزد محدود نیست. کمک‌هزینه‌های نقدی از حدود ۴۳۹ میلیارد تومان در نیمه نخست ۱۴۰۳ به ۲ هزار و ۵۲۴ میلیارد تومان رسیده؛ یعنی حدود ۵٫۷ برابر شده است.
همچنین عیدی و پاداش کارکنان از حدود ۵۰۵ میلیارد تومان به ۲ هزار و ۴۷۷ میلیارد تومان افزایش یافته و هزینه‌های رفاهی از حدود ۴۷۰ میلیارد تومان به نزدیک ۲ هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان رسیده است. رشد حدود پنج‌برابری این اقلام، توضیح روشن مدیریت درباره مبنای محاسبه، مصوبات و علت افزایش پرداخت‌ها را ضروری می‌کند.
البته افزایش مجموع هزینه کارکنان به معنای افزایش یکسان حقوق تک‌تک کارمندان نیست؛ تغییر تعداد نیروها، ذخایر تعهدات، پرداخت معوقات و ترکیب مزایا می‌تواند بر این رقم اثر بگذارد. دقیقاً به همین دلیل، مدیریت باید سهم هر عامل را اعلام کند تا مشخص شود چه مقدار از جهش هزینه‌ها ناشی از تعهدات گذشته و چه مقدار حاصل تصمیم‌های جدید است.
سهم بهره‌وری از این افزایش هزینه کجاست؟
پرداخت حقوق و مزایای مناسب، حق کارکنان است؛ اما مسئولیت مدیریت نیز ایجاد تناسب میان هزینه‌ها، بهره‌وری و توان درآمدزایی بانک است. پرسش اینجاست که در برابر چندبرابر شدن هزینه‌ها، چه میزان بهبود قابل‌اندازه‌گیری در خدمات، عملکرد شعب و درآمدهای پایدار بانک اتفاق افتاده است؟
به گزارش روزنو،اگر رشد مخارج با افزایش متناسب درآمد عملیاتی همراه نباشد، فشار آن بر سودآوری و منافع سهامداران ظاهر خواهد شد. بنابراین صرف اعلام سود، پاسخ کافی به نگرانی درباره بزرگ‌شدن هزینه‌های جاری نیست.
مدیریت بانک تجارت باید توضیح دهد چرا هزینه‌های اداری و عمومی در یک سال حدود ۲٫۷ برابر شده، چه سازوکاری برای مهار آن دارد و افزایش پرداخت‌ها بر چه شاخص‌هایی استوار بوده است. صورتحساب ۴۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومانی، برنامه روشن کنترل هزینه و گزارش مستند بهره‌وری می‌خواهد.
