قیمت گلکسی A۱۷ سامسونگ در ایران نسبت به ارزش واقعی حدود ۱۵ درصد پایین‌تر قرار دارد، اما به خاطر محدودیت‌های جدید ممکن است اتفافات دیگری در بازار مشاهده شود.
به گزارش روز نو مسدود شدن ثبت سفارش رسمی تلفن همراه باوجود واردات موبایل به مناطق آزاد تعادل عرضه و تقاضا را بر هم می‌زند. تجربه ماه‌های ابتدایی سال هم نشان می‌دهد هر زمان ورود محموله‌های تازه متوقف شود، قیمت موبایل شتابی تندتر از نرخ ارز پیدا می‌کند.
قیمت موبایل در ایران چطور محاسبه می‌شود؟
قیمت موبایل در ایران برخلاف تصور عموم به خصوص در رده گوشی‌های اقتصادی پایین‌تر از بقیه کشور‌های دنیا است. دلیل اصلی این تفاوت قیمت بهره‌مندی واردکننده‌ها از ارز دولتی است که شکاف زیادی با ارز آزاد دارد. در ماه‌های گذشته یورویی که به واردکننده موبایل تعلق گرفت معادل تقریبا ۱۵۵ هزار تومان بر اساس میانگین بهمن‌ماه ۱۴۰۴ محاسبه شد. پس از این مرحله ۱۰ درصد هم به عنوان مالیات به همراه عوارض قانونی گمرک به کل ارزش محموله اضافه می‌شود و هزینه تمام‌شده برای بازار به دست می‌آید. نتیجه چه می‌شود؟
برای درک بهتر این شیوه محاسبه می‌توان به یک مدل پرفروش و مصرفی در بازار روز اشاره کرد. نسخه پایه گلکسی A۱۷ در بازار‌های جهانی با برچسب ۲۴۰ یورو فروخته می‌شود. بر مبنای نرخ آزاد ارز ارزش ریالی آن به حدود ۷۰ تا ۷۱ میلیون تومان می‌رسد. اما گلکسی A۱۷ نسخه ۱۲۸ گیگ همزمان با آخرین روز‌های مهر امسال در بازار موبایل و فروشگاه‌های اینترنتی با رقمی بین ۶۰ تا ۶۱ میلیون تومان فروخته شد.
این تفاوت آماری نشان می‌دهد خریدار ایرانی گلکسی A۱۷ را تقریبا ۱۰ میلیون تومان ارزان‌تر از معادل دلاری آن می‌خرد که تمام هزینه‌های حمل و سود تجاری را هم پوشش داده است.
تصمیم جدید برای بازار موبایل
مسیر تجارت رسمی تلفن همراه در روز‌های اخیر با تصمیم‌های جدید سیاست‌گذاران به طور کامل متوقف شده است. طبق گزارش‌های رسمی روند ثبت سفارش تجاری برای واردکننده‌ها مسدود شده و امکان ثبت درخواست جدید در سامانه‌های گمرکی وجود ندارد. آمار‌ها نشان می‌دهد سهمیه ارزی واردات تجاری برای سال جاری به حدود ۵۰۰ میلیون دلار محدود شده که در مقایسه با رقم ۱.۶ میلیارد دلاری سال گذشته فاصله زیادی دارد. همزمان با این محدودیت تخصیص ارز از محل سپرده‌های بانکی شخصی و شرکتی نیز متوقف شده و مسیر‌های موازی واردات بسته شده است.
در همین شرایط البته مصوبه واردات تلفن همراه به مناطق آزاد تجاری پس از ۱۸ ماه معطلی ابلاغ شده و طبق پیش‌بینی مسئولان قرار است از آبان‌ماه وارد فاز اجرایی شود. این مصوبه در حالی اعلام شده که جزئیات تامین منابع ارزی یا چگونگی ارائه خدمات پس از فروش و تداخل آن با رویه مسافری همچنان مبهم است. در سرزمین اصلی هم ثبت سفارش تجاری فقط به گوشی‌های کمتر از ۴۰۰ یورو محدود شده و واردات مدل‌های پرچمدار و گران‌قیمت کاملا متوقف شده است؛ بنابراین مسیر رسمی واردات موبایل برای بازار مصرف عملا قفل شده و بازرگان‌ها امکان ثبت سفارش جدید برای ماه‌های آتی را از دست داده‌اند. نبود ثبت سفارش رسمی به معنای تخلیه تدریجی انبار‌ها در ماه‌های آینده است. این اختلال به هر حال قیمت موبایل را تحت‌تاثیر قرار می‌دهد و نتیجه‌ای جز عرضه قطره‌چکانی به بازار ندارد.
تاثیر کمبود موبایل در بازار
بازار موبایل در ایران نتیجه کمبود عرضه را تجربه کرده است. پس از جنگ ۴۰ روزه و آغاز محاصره اول دریایی جریان ورود کشتی‌های باری و محموله‌های تجاری قطع شد. کاهش شدید عرضه موبایل در کنار افت موجودی انبار‌ها باعث شد تا قیمت موبایل با جهشی شدید و ناگهانی همراه شود.
در آن برهه شتاب رشد قیمت گوشی حتی از درصد افزایش نرخ ارز در بازار آزاد هم جلو زد و خریداران با ارقام نامتعارف در فاکتور‌ها مواجه شدند.
اواسط تابستان با اعلام خبر ورود محموله‌های ترخیص‌شده و گشایش‌های موقت گمرکی بخش زیادی از کمبود بازار جبران شد. با ورود کالا‌های جدید به چرخه توزیع تب تقاضا فروکش کرد و آرامش موقتی بر معاملات حاکم شد.
حالا با قفل شدن دوباره ثبت سفارش رسمی و محدودیت منابع ارزی تاریخ در حال تکرار شدن است. هر زمان ورودی انبار‌ها مسدود شود تعادل بین عرضه و تقاضا به سرعت از بین می‌رود و افزایش قیمت ایجاد می‌شود. اگر اتفاق اوایل سال تکرار شود، یکبار دیگر قیمت موبایل جهش پیدا می‌کند.
