به عنوان نمونه زمانی که مدیریت جدید بیمه تعاون مسئولیت شرکت را بر عهده گرفت، با چنین واقعیتی روبهرو شد. یک ساختمان اجاره ای به عنوان دفتر مرکزی و فرآیند فروش یکی از ساختمانهای شرکت که البته پیشتر آغاز شده بود تا منابع لازم برای ایفای تعهدات بیمهگذاران فراهم شود، راهکاری که با مخالفت سهامدار عمده متوقف شد. پس از آن نیز دریافت وام بانکی چندصد میلیارد تومانی بهعنوان گزینهای برای مدیریت کمبود نقدینگی مطرح شد.
این اقدامات، صرفنظر از اینکه به نتیجه رسیدند یا نه، یک پیام روشن داشتند که فشار مالی تعاون پیش از تغییر مدیریت آغاز شده بود.
با این حال، آنچه بازار سرمایه را غافلگیر کرد، نه کمبود نقدینگی، بلکه شکاف میان گزارشهای میاندورهای و صورتهای مالی نهایی بود.
آمارها نشان می دهد که بیمه تعاون در گزارش ششماهه حسابرسیشده حدود ۶۰ میلیارد تومان سود و در گزارش ۹ ماهه حدود ۱۵۹ میلیارد تومان سود اعلام کرده بود، اما پایان سال با شناسایی بیش از هزار میلیارد تومان کسری ذخایر فنی، همان سودها به زیان تبدیل شدند، همه این موضوعات نشانهای از آن بود که برآورد ریسک و تعهدات بیمهای با واقعیت فاصله قابل توجهی داشته است و تعجب آور اینکه بیمه مرکزی در آن مقطع زمانی نظارت های مالی را افزایش داده بود و همواره از نظارت های پیش نگرانه صحبت می شد.
هرچند که حالا نگاهی دقیقتر به اعداد، دلیل این واگرایی را آشکار میکند. حقبیمه تولیدی شرکت ۸۴ درصد رشد کرد، اما خسارتهای پرداختی ۱۱۸ درصد افزایش یافت؛ در حالی که متوسط صنعت بهترتیب ۷۷ و ۹۹ درصد بود.
مطلعین صنعت بیمه می دانند که تفاوت میان رشد درآمد و رشد تعهدات، همان نقطهای است که سودآوری فنی را فرسوده میکند چرا که رشد فروش، زمانی ارزشمند است که کیفیت ریسکهای پذیرفتهشده نیز حفظ شود؛ در غیر این صورت، هر بیمهنامه جدید میتواند به تعهدی پرهزینهتر از درآمد حاصل از آن تبدیل شود.
همزمان، مطالبات شرکت از ۳.۶ هزار میلیارد تومان به ۶.۸ هزار میلیارد تومان رسید؛ افزایشی ۸۷ درصدی که حتی از رشد پرتفوی نیز بیشتر بود، این بدان معناست که بخش مهمی از درآمد ثبتشده، هنوز به وجه نقد تبدیل نشده بود.
از سوی دیگر ترکیب پرتفوی نیز این فشار را تشدید کرده بود تا جایی که نزدیک به سهچهارم پرتفوی شرکت در دو رشته شخص ثالث و درمان متمرکز بود؛ رشتههایی که به دلیل فراوانی و شدت خسارت، نیازمند کنترل دقیق نرخگذاری و ذخیرهگیری هستند و افزون بر این، عملکرد رشته بدنه خودرو نیز از منظر فنی نامتوازن بود و نسبت خسارت آن از سطح قابل قبول فاصله داشت و در پایان این فرآیند نتیجه آن بود که رشد پرتفوی، به جای تقویت سودآوری، فشار بیشتری بر ذخایر فنی وارد کرد.
در چنین شرایطی، ریسکها نیز بهصورت زنجیرهای افزایش یافتند تا جایی که مطالبات فزاینده، ریسک اعتباری را بالا برد؛ کمبود نقدینگی، انعطاف مالی شرکت را کاهش داد؛ محدود شدن منابع سرمایهگذاری، بازده بالقوه داراییها را تحت تأثیر قرار داد و مجموعه این عوامل، ریسک عملیاتی را نیز افزایش دادند و در نهایت، اثر همزمان این متغیرها در کاهش حقوق صاحبان سهام و افزایش زیان انباشته نمایان شد.
با وجود همه این موارد حالا مدیریت جدید با پذیرش این واقعیت که مشکل صرفاً با رشد فروش حل نخواهد شد، راهبرد خود را بر دو محور بنا کرده است.
نخست، بازسازی عملیات بیمهگری از طریق اصلاح ترکیب پرتفوی، بهبود ارزیابی ریسک، کنترل رشتههای زیانده و تقویت انضباط فنی، بهگونهای که عملیات بیمهای دستکم از تولید زیان جدید جلوگیری کند.
دوم، استفاده از افزایش سرمایه برای ایجاد ظرفیت سرمایهگذاری و تولید درآمد پایدار از محل داراییهای مولد؛ زیرا در صنعت بیمه، سود سرمایهگذاری اغلب همان عاملی است که فاصله میان سودآوری و زیان را تعیین میکند.
البته باید گفت که هیچیک از این برنامهها بدون بازسازی اعتماد بازار به نتیجه نخواهد رسید چرا که سرمایهگذاران، بیمهگذاران و نهادهای ناظر بیش از هر چیز به شفافیت نیاز دارند؛ شفافیتی که ذخایر فنی را بهموقع شناسایی کند، ریسکها را صادقانه گزارش دهد و فاصله میان گزارشهای میاندورهای و واقعیت پایان سال را به حداقل برساند.
بنابراین سرنوشت بیمه تعاون تنها به اصلاح چند شاخص مالی وابسته نیست، آنچه آینده این شرکت را تعیین خواهد کرد، توانایی مدیریت در تبدیل رشد به کیفیت، فروش به نقدینگی و سرمایه به اعتماد است چرا که ترازنامهها قابلیت بازسازی دارند، اما اعتماد تنها زمانی بازمیگردد که بازار مطمئن شود واقعیت، زودتر از بحران در صورتهای مالی رو به اصلاح است.
