با اعلام رئیس سازمان بورس، گزینه عرضه خودرو در بورس کالا بار دیگر روی میز قرار گرفته تا پس از حدودا دو سال، خودروسازان مجوز عرضه محصولات خود در این بستر را دریافت کنند.

البته با توجه به اظهارات سکاندار بورس، احتمال فروش خودروهای وارداتی نیز در بورس کالا وجود دارد. در صورت موافقت سیاستگذار با عرضه خودرو در بورس کالا، «قیمت سوم» یا همان قیمت بین نرخ دستوری و بازار آزاد که در شرایط فعلی - قیمت‌گذاری دستوری و ارتفاع بلند قیمت خودرو در بازار آزاد - گزینه مطلوب تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان خودرو است، باز خواهد گشت.

آن‌طور که حجت‌الله صیدی عنوان کرده، سازمان بورس پیگیر عرضه خودروهای صفر‌کیلومتر داخلی و وارداتی در بورس کالاست.

وی توضیح بیشتری در مورد این ماجرا و اینکه چه زمانی تصمیم نهایی درباره عرضه دوباره خودروهای سواری در بورس کالا گرفته خواهد شد، نداده، اما تاکید کرده بورس کالا می‌تواند میزبان محصولات مختلف در حوزه‌هایی مانند صنعت باشد و در این صورت، کل اقتصاد ایران از منافع این اتفاق بهره‌مند خواهد شد.

رئیس سازمان بورس در حالی از پیگیری بازگشت خودرو به بورس کالا صحبت به میان آورده که نخستین‌بار در سال ۱۴۰۱ عرضه نسبتا گسترده اما کم‌حجم خودرو در بورس رسمیت یافت و با وجود رضایت نسبی تولیدکننده و مصرف‌کننده از این مدل، به دستور شورای رقابت متوقف شد.

این شورا در دی‌ماه ۱۴۰۱دستورالعمل تنظیم بازار خودروی سواری را ابلاغ کرد که طبق آن، عرضه خودرو به سامانه یکپارچه محدود شد؛ بنابراین خودروسازان دیگر امکان عرضه محصولات سواری خود به بورس کالا را نداشتند. در این مدت، همواره زمزمه بازگشت خودرو به بورس کالا مطرح بوده، با‌این‌حال سیاستگذار مجوز این کار را به خودروسازان نداده است. حالا اما رئیس سازمان بورس می‌گوید در حال پیگیری بازگشت خودروهای سواری به بورس کالاست، آن هم نه فقط مدل‌های داخلی بلکه احتمال عرضه خارجی‌ها نیز در این بستر وجود دارد.

اما چرا خودرو در سال ۱۴۰۱ به بورس کالا رفت و چه نتیجه‌ای داشت و حالا چرا صحبت از بازگشت آن به این بستر است؟

در سال ۱۴۰۱مانند مقطع فعلی، قیمت کارخانه‌ای خودروهای داخلی فریز شده بود و سیاستگذار تمایلی به اصلاح نشان می‌داد. از طرفی، خودروسازان ضمن اینکه با رشد زیان انباشته مواجه بودند، در تامین نقدینگی تولید نیز مشکل داشتند. راه حل طبیعی این بود که سیاستگذار اجازه دهد خودروسازان محصولات خود را در حاشیه بازار بفروشند یا حداقل مجوز اصلاح قیمت را در فواصل زمانی مناسب به صورت مستمر صادر کند.

با‌این‌حال، هیچ‌یک از  این اتفاق‌ها رخ نداد و ناگهان گزینه عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شد. خودروسازان ابتدا تمایلی به این مدل نداشتند، چون می‌دانستند با اجرای آن، آزادسازی و حتی اصلاح قیمت به تاخیر خواهد افتاد. با‌این‌حال پس از چند عرضه محدود که سبب فاصله گرفتن آنها از قیمت دستوری و حتی رسیدن به سود شد، خودروی بورسی خوشایند بود و آنها تبدیل به طرفداران این شیوه شدند. البته دلیل دیگر تغییر موضع خودروسازان این بود که متوجه شدند سیاستگذار تمایلی به آزادسازی قیمت و حتی اصلاح قیمت مستمر ندارد.

مدل کار به این شکل بود که وزارت صمت هر چند وقت یک بار، مجوز محدودی به خودروسازان بابت عرضه برخی محصولاتشان در بورس کالا می‌داد. این خودروها با قیمت پایه دستوری (همان که نهاد تنظیم‌گر تعیین می‌کرد) در بورس کالا عرضه می‌شدند و معمولا قیمت کشف‌شده (قیمتی که برای مصرف‌کننده از آب در‌می‌آمد) در این بستر، بالاتر از نرخ دستوری و حتی سودده بود.