چندی پیش در حالی هیات دولت تکلیف استانداران ۳استان دیگر را مشخص کرد و بر این اساس، با رای‌اعتماد به غلامحسین مظفری، حسینعلی امیری و محمدرضا بابایی آنان را به‌ترتیب به‌عنوان استانداران استان‌های خراسان‌جنوبی، فارس و یزد منصوب کرد که در ماه‌های گذشته نیز شاهد تعیین‌تکلیف استانداران جدید ۵ استان کشور بودیم. بر این اساس با معرفی استانداران ۳استان خراسان‌رضوی، فارس و یزد در نشست روز گذشته هیات دولت در حالی درمجموع استانداران جدید ۸استان کشور مشخص شده‌اند که پیشتر آرش زره‌لهونی از جوانان اهل تسنن به‌عنوان استاندار کردستان، یدالله رحمانی به‌عنوان استاندار کهگیلویه‌وبویراحمد، بهرام سرمست به‌عنوان استاندار آذربایجان‌شرقی، حمید ملانوری به‌عنوان استاندار همدان و ‌هادی حق‌شناس نیز به‌عنوان استاندار گیلان انتخاب شده بودند. حال آنکه استانداران ۲۳استان دیگر کماکان همان مدیرانی هستند که در دولت سیزدهم به این عنوان منصوب شده بودند.

حسن هانی زاده، پژوهشگر سیاسی به روزنامه آرمان امروز گفت: استاندار به عنوان نماینده تام الاختیار دولت در هر استان می‌تواند در تغییر شاکله استان به لحاظ اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی به دلیل برخورداری اختیارات قانونی که در اختیار استاندار قرار داده شده است نقش مهمی ایفا می‌کند.

وی در ادامه در مورد ویژگی‌های یک استاندار افزود: با توجه به اینکه دولت چهاردهم رویکرد رفاه ملی دارد، باید استاندارانی انتخاب شوند که هماهنگ با سیاست های دولت چهاردهم باشند و این سیاست ها را در استان ها به‌کار ببرند. به همین دلیل با توجه به اینکه اخیرا حساسیت های بالایی روی استانداران وجود دارد و دولت هم با دقت بالا و پس از بررسی در کمیته های تخصصی شورای راهبری، استانداران را بر اثر داشتن لیاقت‌ها، شرایط و ویژگی‌های خاص انتخاب می‌کنند که این استانداران در استان‌ها سیاست‌های دولت چهاردهم رو عملیاتی کنند.

وی افزود: به نظر می‌رسد که دولت چهاردهم، اختیارات بیشتری به استانداران دهد و هم استاندارانی را انتخاب کند که شناخت عمیقی با مسائل استانی داشته باشد که در استان‌های مرزی مانند استان‌های سیستان و بلوچستان، کردستان و خوزستان به دلیل شاکله اجتماعی و قومیتی خاصی که دارند، استاندارانی باید انتخاب شوند که فهم سیاسی، اجتماعی بالا و توان مدیریتی بالایی نیز داشته باشند تا سیاست‌های دولت را در استان‌ها اعمال کنند و از همه قومیت‌ها و طوایف استفاده کنند تا شرایط شعار وفاق ملی که در دولت چهاردهم مطرح شده را عملی کنند.

هانی زاده در مورد اهمیت انتخاب استاندار پایتخت و ویژگی‌های او گفت: با توجه به اینکه تهران از جمعیت بالایی برخوردار است و در حد یک کشور تلقی می‌شود و به دللیل شرایطی مانند گستره‌ی جغرافیایی، تنوع جمعیتی استان و همچنین مشکلاتی که تهران به عنوان پایتخت یک کشور اسلامی دارد، استاندار تهران هم باید از ویژگی خاصی برخوردار باشد و نهادهای موجود مثل مجلس شورای اسلامی، شورای شهر نیز جنبه نظارتی بر رفتار استاندار خواهند داشت، بنابراین استاندار تهران باید ویژگی کل دولت را داشته باشد و توانایی مدیریت بالای استان تهران را داشته باشد.

وی در ادامه در مورد بکارگیری استانداران اصلاح طلب و اصول گرا اظهار کرد: آقای دکتر پزشکیان با توجه به اینکه یک رویکرد اصلاح طلبانه دارد اما زیر چتر افراطیون اصلاحی نیست و شخصیت مستقلی دارد. به اعتقاد آقای دکتر پزشکیان هر شخصیتی که توانایی خدمت به مردم را داشته باشد و بتواند سیاست‌های دولت چهاردهم را اعمال کند و همچنین دارای لیاقت و شایستگی باشد، هر رویکرد سیاسی که داشته باشد چه اصلاح طلب و چه اصولگرا باید سیاست‌های دولت چهاردهم رو اعمال کند. مسئله اصلاح طلبی و اصول گرایی متاسفانه آسیب جدی بر سطوح جامعه وارد می‌کند. هم اصلاح طلبان و هم اصولگرایان شخصیت های خوب و دلسوزی هستند و هر دو طیف باید در چارچوب وفاق ملی که در دولت چهاردهم مطرح شده است سیاست‌های دولت را اجرا کنند.

این پژوهشگر سیاسی در پایان انتخاب استانداران دولت چهاردهم را اینگونه ارزیابی کرد و گفت: اعتقاد من این است در کشورهایی که افراد بر اساس شاکله مذهبی و طایفه تشکیل شوند در آخر نیز با یک چالش و بن‌بست برخورد خواهند کرد. در سوریه، لبنان، یمن، عراق انتخاب افراد بر اساس شایستگی ها نبوده و بر اساس گرایش های تاریخی و قومیتی است و همین مسئله باعث مشکلاتی در این کشورها شده است. جمهوری اسلامی ایران باید افرادی را بر اساس شایستگی ها و توانمندی های شخصیتی و دانش‌شان انتخاب کنند، این سهم خواهی قومیتی و مذهبی اگر در دولت چهارم باب و عملیاتی شود آسیب جدی در شاکله نظام مدیریتی جمهوری اسلامی ایجاد خواهد کرد.