همدلی|  انتخاب استانداران در دولت چهاردهم طی چند هفته اخیر آغاز شده است، اما به نظر می‌رسد با تغییراتی که رای دهندگان خواستار آن بودند متناسب نیست. استانداران متولیان قدرت غیرمتمرکز دولت هستند و طبیعی است که برای اجرای برنامه-های رئیس جمهور در سراسر کشور باید هرچه سریع‌تر انتخاب شوند.

تاکنون تکلیف ۵ استان مشخص شده است. تاکنون آرش زره لهونی از جوانان اهل تسنن به عنوان استاندار کردستان، یدالله رحمانی به عنوان استاندار کهکیلویه و بویر احمد، بهرام سرمست به عنوان استاندار آذربایجان شرقی، حمید ملانوری به عنوان استاندار همدان و هادی حق‌شناس به عنوان استاندار گیلان انتخاب شدند. تا کنون وضعیت مدیریت 25 استان دیگر مشخص نشده و هنوز استانداران دولت قبل که در مواردی به توصیه و حتی تهدیدات محسن منصوری معاون اجرایی مرحوم رئیسی(رئیس ستاد انتخاباتی سعید جلیلی رقیب اصلی پزشکیان) مبنی بر دخالت در روند انتخابات همراهی کردند، در منصب خود حضور دارند و این می‌تواند سبب کندتر شدن تحولات مورد نظر رئیس جمهور شود.

استانداران ناهمسو؛ پاشنه آشیل دولت

 در روزهای گذشته برخی افراد و جریانات سیاسی، خواستار تسریع در روند انتخاب وانتصاب استانداران مناطق مختلف کشور شدند و این موضوع را به رئیس جمهور گوشزد کردند که انتخاب و یا ادامه کار استاندارانی غیرهمسو با دولت با توجه به ترکیب و گرایش  غالب نمایندگان مجلس استان‌ها، آنها را به سمت جلب حمایت نمایندگان پیش می‌برد نه اینکه خود را مجری برنامه‌های دولت بدانند، چنین انشقاقی در مرحله تصمیم و اجرا نمی‌تواند کارنامه‌ای موفق و مثبت به دنبال داشته باشد که سبد رای دولت را در انتخابات آتی افزایش دهد، استاندارانی که با توجه به مقبولیت شکننده دولت چهاردهم، در انتخابات آتی می‌توانند به ابزاری برای مدیریت فضای انتخابات برای جریان رقیب و پاشنه آشیلی برای دولت پزشکیان تبدیل شوند.

توقع جریان‌های سیاسی مخالف دولت

در حالی که استانداران دولت گذشته همه به صورت یک‌دست از یک جناح سیاسی بودند، شعار «وفاق ملی» پزشکیان سبب ایجاد توقعاتی در جناح‌ها و گروه‌های سیاسی ناهمسو و حتی مخالف دولت شده است که در این زمینه به سهم خواهی بپردازند. از همین روست که صادق خلیلیان، استاندار خوزستان در دولت سیزدهم به خبرآنلاین گفت: « آقای پزشکیان هنگامی که از مردم رأی گرفتند، گفتند من ادامه‌دهنده دولت آقای روحانی نیستم اما انتصابات چه در بخش سیاسی وزارت‌کشور و چه انتصاب استانداران حکایت از آن دارد که در امتداد دولت آقای روحانی هستند. باز تاکید می‌کنم که حق ایشان است اما با شعاری که در انتخابات دارند منافات دارد.»

سهم‌خواهی نمایندگان به بهانه«وفاق ملی»

 در این میان فشار نمایندگان مجلس از حوزه‌های مختلف سراسر کشور، از جمله مواردی است که معمولا دولت را با دشواری انتخاب مواجه می‌کند. مساله‌ای که در همه ادوار پیشین وجود داشت. اما در دوره جدید و در زمان دولت چهاردهم تناقض عجیبی حکمفرماست. در حالی که نمایندگان مجلس دوازدهم در بی‌رونق‌ترین انتخابات مجلس ودر غیاب رقیب اصلی خود یعنی اصلاح طلبان واعتدالگرایان  از جناح اصولگرا انتخاب شدند، اکنون سهم‌خواه دولتی شده‌اند که اگرچه در غیب بخش بزرگی از مردم انتخاب شده، اما به هر صورت رای دهندگان به رئیس این دولت، از جنس بدنه رای اصولگرایان و قاطبه مجلس کنونی نیست. هم اکنون بخشی از نمایندگان ضمن این که توقعات چند دهه اخیر برای دخالت در کار دولت و انتخاب استاندار و دیگر مدیران اجرایی دولت را دارند، این بار با بهانه «وفاق ملی» کلیدواژه مورد نظر رئیس جمهور، قصد دارند برخی از چهره‌های سیاسی مخالف دولت را در این بخش از مدیریت کشور وارد دولت کنند واز همین منظر به نظر می‌رسد که در برخی استان‌ها با انتخاب چهره‌های نزدیک به دولت مخالفت کنند.

مخالفت برخی نهادها با استانداری اصلاح-طلبان

 از دیگر مواردی که این روزها ذکر شد و روز گذشته یک چهره سیاسی نیز به آن اشاره کرد این است که معرفی چهره‌‌های نزدیک به جریان اصلاح‌طلبی در استان‌ها به مشکلی برخورده است وآن این که برخی نهادهای نظارتی که باید جواب استعلام مدیران را مثبت اعلام کنند، در این زمینه به شکلی عمل می کنند که انتخاب استاندار از چهره-های نزدیک به دولت را دشوار می کند.

«محمود میرلوحی»، فعال سیاسی اصلاح‌طلب، در این باره به خبرگزاری خبرآنلاین گفت:«وفاق ملی در شعاری که آقای پزشکیان مطرح کردند به معنی تفاهم و افزایش مشارکت است. اگر قرار باشد وفاق با همان افرادی باشد که به دنبال خالص‌سازی بودند و باعث مهاجرت میلیون‌ها آدم شدند به جایی نمی‌رسد. وفاق برای گفتن سخن با آقای رئیس جمهور است. ما اخباری می‌شویم که اصلاح‌طلبانی که برای استانداری یا مدیریت وزارتخانه‌ها انتخاب می‌شوند با موانعی روبه‌رو می‌شوند، امیدوارم طوری نباشد که....»
 میرلوحی در توضیح بیشتر در این باره گفت:« بالاخره اقداماتی انجام می‌شود، من می‌گویم همه باید باشند. رئیس جمهور قول داده و زنان و جوانان باید در دولت باشند. جوانان پایداری و اصولگرا که امکانات تا به الآن در اختیارشان بوده و حتی به وزارت هم رسیدند. اگر مانعی ایجاد شود که زنان یا اصلاح‌طلبان استاندار نشوند یا سمت نگیرند و فقط استعلامات اصولگرایان مثبت شود به معنی وفاق نیست.»

این فعال اصلا‌ح‌طلب ادامه داد:«لذا، باید یک سعه‌صدر را دستگاه‌هایی که استعلامات را انجام می‌دهند، داشته باشند. اگر همه بخش‌ها و جناح‌ها حضور داشته باشند خیلی خوب است اما اگر فقط از یک جناح استفاده کنند چندماه دیگر می‌بینیم که وفاق ملی و اجماع ملی به سرانجام نمی‌رسد. در تامین آب، ناترازی‌ها و مسئله بنزین نیاز به اجماع ملی دارد.»