یکی از  تکالیف بزرگ قانون برنامه هفتم توسعه ، بهینه سازی مصرف سوخت در کشور است که در بند 2 ماده 46 قانون برنامه هفتم مورد تاکید است و به طور خاص می توان گفت بزرگترین نوآوری برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه های گذشته محسوب می شود .

عصر ایران؛ علیرضا سلطانی - مسعود پزشکیان رئیس جمهور منتخب در حالی مشغول انتخاب وزیران دولت چهاردهم است که در طول فعالیت تبلیغات انتخاباتی در پاسخ به سوالات و البته انتقادات نسبت به برنامه دولت وی، اجرای تکالیف و سیاست های برنامه هفتم توسعه را مبنای برنامه ریزی  و سیاستگذاری خود اعلام کرد و بعد از پیروزی در انتخابات نیز همچنان بر این ایده خود پابرجاست.

فارغ از انتقادات جدی به شاکله و ماهیت برنامه هفتم، به طور مشخص می توان یکی از ملاک ها برای انتخاب وزیران در دولت آینده را میزان شناخت آنها از تکالیف مصوب در حوزه فعالیت وزارتخانه تحت مدیریت آنها و میزان اعتقاد و تعهد به اجرای این تکالیف و سیاست ها در نظر گرفت.

وزارت نفت از جمله دستگاه هایی است که با توجه به اهمیت مسائل و موضوعات مرتبط با حوزه فعالیت آن، در زمره بیشترین تکالیف اجرایی در برنامه هفتم بوده و در واقع بخش اعظم بار تحقق 8 درصدی رشد اقتصادی هم بر عهده وزارت نفت و شرکت های تابعه آن گذاشته شده است. 

بر اساس ماده 42 قانون برنامه هفتم توسه، اهداف کمی بخش  نفت و گاز تا سال پایانی برنامه بر این مبنا تعیین شده است : در حوزه بالادستی، افزایش ظرفیت تولید نفت خام به 4 میلیون و 800 هزار بشکه (افزایش 1 میلیون بشکه ای)، افزایش تولید نفت خام و گاز از میادین مشترک فعال یک میلیون و 80 هزار معادل بشکه نفت (افزایش دوبرابری)، افزابش تولید گاز خام به یک میلیون و 340 هزار متر مکعب در روز (افزایش 40 درصدی) و افزایش یک درصدی ضریب برداشت نفت خام، تکلیف شده است.

تحقق این اهداف کمی در پایان برنامه هفتم توسعه با توجه به عقب مانده بودن فن اوری های استخراج نفت و گاز، پایین بودن ضریب برداشت نفت و گاز از میادین، قرارداشتن میادین اصلی در نیمه دوم عمر و ضرورت سرمایه گذاری برای ازدیاد فشار و ضرورت فعال کردن میادین جدید برای استخراج، نیازمند سرمایه گذاری حداقل 80 میلیارد دلار در طول 5 سال است که رقم بسیار بالایی است و جذب آن با توجه به شرایط تحریمی و محدودیت های منابع مالی داخلی، امری سخت است. بیش از 80 درصد این رقم طبیعتا باید از منابع خارجی تامین گردد. 

در حوزه پایین دستی نیز برنامه هفتم اهداف کمی زیر را تکلیف کرده است: افزایش تولید بنزین به 129 میلیون لیتر در روز (افزایش 15درصدی) و  افزایش تولید نفت گاز به 130 میلیون لیتر (افزایش حدود 15 درصدی) هدف گذاری شده است.

بخشی از تحقق این اهداف با درنظرگرفتن برنامه های بهینه سازی مصرف سوخت در بخش خودرو و کاهش نسبت مصرف سوخت در بخش حمل و نقل ، با ساخت حداقل یک پالایشگاه  بزرگ (شهید سلیمانی) و بخش دیگری با بهسازی و اجرای طرح های توسعه ای پالایشگاه های فعلی برنامه ریزی شده است.

دولت و به طور خاص وزارت نفت برای تحقق این اهداف جدای از هزینه کرد برای بهینه سازی مصرف سوخت در بخش خودرویی و مهار مصرف سوخت در کشور، نیازمند سرمایه گذاری حدود 20 میلیارد دلاری برای ساخت و نوسازی پالایشگاه ها می باشد. 

اما یکی از  تکالیف بزرگ قانون برنامه هفتم توسعه، بهینه سازی مصرف سوخت در کشور است که در بند 2 ماده 46 این قانون مورد تاکید است و به طور خاص می توان گفت بزرگترین نوآوری برنامه هفتم توسعه نسبت به برنامه های گذشته محسوب می شود.

بر اساس این قانون، سازمان بهینه سازی مصرف ادغام سه شرکت و سازمان شامل شرکت بهنیه سازی مصرف سوخت، سازمان انرژی‌های تجدیدپذیر و بهره ­وری انرژی برق (ساتبا) و ستاد مدیریت حمل ­و­نقل و سوخت زیر نظر رئیس جمهور تشکیل می گردد.

ایجاد بازار بهنیه سازی مصرف انرژی و ایجاد حساب بهینه سازی مصرف انرژی نزد خزانه داری کل کشور، اقدامات دیگری است که در راستای بهینه سازی مصرف انرژی و در واقع کاهش مصرف انرژی در کشور باید طبق برنامه هفتم توسعه صورت گیرد.

بخش قابل توجهی از وظایف تاسیس سازمان بهینه سازی مصرف انرژی، بازار بهینه سازی انرژی و حساب بهینه سازی مصرف انرژی بر عهده وزارت نفت و وزیر نفت است. این تکلیف برنامه هفتم در خصوص بهینه سازی انقلاب بزرگی در موضوع مصرف انرژی در کشور است.

ایران در زمره پرمصرف ترین کشورهای دنیا در بخش انرژی است. مصرف گاز در ایران 85 میلیونی با مصرف گاز در کشور چین با جمعیت یک میلیارد و 200 میلیون نفر برابری می کند. بر این اساس دولت سالانه در ایران رقمی معادل 85 میلیارد دلار در بخش انرژی یارانه می دهد که بالاترین میزان پرداخت یارانه انرژی در جهان به شمار می آید. رقمی که جدای از هزینه های بالای اقتصادی برای کشور و سرمایه گذاری در بخش های زیرساختی شود به صورت بی هدف و نابرابر، هدر می رود.

 بر این اساس و با توجه به تاکید رئیس جمهور منتخب بر اجرای برنامه هفتم به عنوان نقشه راه برنامه ریزی و اجرای دولت چهاردهم، مسئولیت وزیر آینده نفت در اجرای تکالیف مربوط به بهینه سازی و همراهی با انقلاب بزرگ در حوزه حل چالش ناترازی انرژی در قالب بسیج امکانات و توانمندی های داخل صنعت نفت با این سیاست راهبردی و همچنین هماهنگی با دیگر بخش های دولت در این زمینه و مهمتر جلب و جذب بخش های غیردولتی و مصرف کنندگان برای همراهی در اجرای بهینه این سیاست ها بسیار حیاتی و مهم است.

هدف گذاری برنامه هفتم در خصوص بهینه سازی مصرف حامل های انرژی به خصوص گاز، بنزین و نفت گاز، در پایان برنامه هفتم روزانه معادل یک میلیون و 285 هزار بشکه تعیین شده که طبعا داشتن نگاه استراتژیک برای وزیر نفت آینده، در تحقق این رقم بالا، امری ضروری و حیاتی است. 

با تاملی کوتاه بر تکالیف برنامه هفتم، مشخص می گردد که وظایف و مسئولیت های وزیر نفت آینده با توجه به تاکید رئیس جمهور منتخب بر اجرای این برنامه چه در حوزه داخلی و چه در حوزه خارجی، چقدر سنگین است.

بر این اساس فردی می تواند مجری این سیاست ها باشد که علاوه بر تخصص و دانش مدیریتی بالا در حوزه نفت و گاز، از ظرفیت بالا در ارتباط با عناصر و ارکان قدرت در داخل کشور برخوردار بوده و در عین حال ضمن شناخت دقیق بازارها و سازوکارهای بین المللی صنعت نفت و گاز، تجارب و مهارت های دیپلماتیک را نیز داشته باشد.