آرمان امروز_گروه اقتصادی: سال ۷۵ برنامه ۲۵ ساله بنام چشم انداز ایران ۱۴۰۰ تصویب شد که طبق آن قرار بود سال ۱۴۰۰ ایرانی آباد، آزاد، مستقل و پیشرفته و قطب اقتصادی برتر منطقه و… باشیم و از نظر پیشرفت به کره جنوبی برسیم. سند چشم‌انداز ایران ۱۴۰۰ که بعدها به “سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴” ارتقا یافت و ابلاغ شد. سندی جهت تبیین افقی برای توسعه ایران در زمینه‌های مختلف فرهنگی، علمی، اقتصادی، سیاسی و اجتماعی که به پیشنهاد مجمع تشخیص، توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام تدوین شده‌است. اجرای این چشم‌انداز از سال ۱۳۸۴ و در قالب چهار برنامه توسعه ۵ ساله انجام می‌گیرد. سال ۱۴۰۴ افق چشم‌انداز است.

بر اساس این سند ایران در افق ۱۴۰۴ قرار بود به جایگاه اول اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه آسیای جنوب غربی (شامل آسیای میانه، قفقاز، خاورمیانه و کشورهای همسایه) با تأکید بر جنبش نرم‌افزاری و تولید علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادی، ارتقاء نسبی سطح درآمد سرانه و رسیدن به اشتغال کامل دست یابد.

بازگشت به برنامه توسعه

مسعود پزشکیان، نماینده مجلس و از چهره‌های شاخص اردوگاه اصلاح‌طلبی به‌عنوان اولین نامزد رسمی این طیف سیاسی وارد میدان انتخاباتی ریاست جمهوری شد. او پس از ثبت‌نام در ستاد انتخابات وزارت کشور به برنامه‌ای خود برای ورود به پاستور رونمایی کرد. او با اشاره به بندهای سند چشم انداز توسعه کشور به خبرنگاران گفت: «ضمن ابراز تاسف از حادثه ایجاد شده برای رئیس جمهوری، برای کمک به افزایش مشارکت، وارد صحنه رقابت شدیم. آنچه باید انجام دهیم، ارائه حرف‌ها و راه‌های جدید نیست، مشکل این است که حرف‌های رهبری و قانون برنامه را می‌گذاریم یک طرف و از خودمان حرف جدید می‌زنیم. آنچه من می‌گویم، سیاست‌های کلی ابلاغی از سوی رهبری است و آنچه عمل می‌کنیم، همین است.»

وزیر بهداشت دولت اصلاحات با اشاره به موانع توسعه یافتگی ایران در سال‌های اخیر ادامه داد: «قرار بود کشور به جایگاه توسعه یافته در اقتصاد و علم دست پیدا کند. ما باید از سلامت و رفاه و تامین اجتماعی و فرصت‌های برابر و نهاد مستحکم خانواده و دوری از فقر و محیط زیست مطلوب برخوردار باشیم. هرکدام از این بندها را نگاه کنید، می‌توانستیم جایگاه برتر را در منطقه داشته باشیم، باید این کارها را می‌کردیم ولی نکردیم. باید سهم مردم در امور کشور افزایش پیدا می‌کرد ولی نشد. رفع تبعیض و نابرابری وظیفه ما بود ولی نشد، امروز مناطق مختلف کشور برابراند؟ قانون برنامه باید اجرایی می‌شده، چرا نشده؟»

این نمانیده ادوار مجلس شورای اسلامی در همین مورد و با اشاره به مشکلات و چالش‌های داخلی و خارجی اضافه کرد: «چرا این مشکلات حل نشده است؟ ما ۲ مشکل داریم، یکی در درون و یکی در بیرون. در درون همه افردی که علم و سواد دارند باید اقدام کنند نه آنان که هم حزبی هستند. کسی که قدرت به دست می‌گیرد و پاسخگو نیست، برخلاف سیاست‌ها عمل می‌کند. باید در داخل کشور وحدت بین تمام دسته‌ها ایجاد کنیم و روندها برمبنای شایستگی باشد، نه اینکه افراد ناتوان براساس ارتباط یا موارد دیگر، قدرت به دست بگیرند و مشکل ایجاد شود و پاسخگو نباشند. اگر می‌خواهیم مشکل مملکت حل شود، باید به دانشمندان و افراد توانمند متکی شویم. در بیرون باید با دنیای بیرون ارتباط داشته باشیم.»

عدم تحقق اهداف سند چشم انداز

تنها دو سال تا پایان برنامه چشم انداز توسعه باقی است و به نظر نمی رسد دیگر کسی امیدی به تحقق اهداف آن داشته باشد. با وجود بیش از ۶۰ سال سابقه برنامه‌ریزی توسعه در کشور و سپری شدن ۱۵ سال از ابلاغ سند چشم‌انداز ۲۰ ساله، دستاوردهای «برنامه‌ریزی» کمتر از حد مورد انتظار در زمان تهیه و تصویب برنامه‌ها بوده است.
ارزیابی روند متغیرهای مهم اقتصادی و چشم‌اندازهای حاکم بر آن در سال‌های دهه ۹۰ شمسی، نه تنها نسبت به سال‌های میانی دهه ۸۰ شمسی که سند چشم‌انداز بیست ساله ابلاغ شد، نامطلوب ارزیابی می‌شود، بلکه در مقایسه با کشورهای حوزه سند چشم‌انداز، از عملکرد ضعیف کشور حکایت می‌کند. میانگین ۱.۴ درصدی رشد اقتصادی بدون نفت و یک دهم درصدی رشد اقتصادی با نفت در دهه ۹۰، حکایت از گرفتار شدن کشور در تله رشد محدود و نامتناسب با اهداف سند چشم‌انداز (میانگین نرخ رشد سالانه ۸ درصدی) است.
تجربه تورم دو رقمی سطح بالا در سال‌های انتهایی دهه ۹۰ در تلفیق با وضعیت رکودی اقتصاد، گویای آن است که چشم‌انداز اقتصاد کشور در سال‌های آینده علاوه بر تعمیق پدیده رکود تورمی در بخش حقیقی اقتصاد، گسترش احتمالی پدیده فقر و ناهنجاری‌های ناشی از آن در جامعه است.
از زاویه‌ای دیگر، مقایسه وضعیت کشور در شاخص‌های اقتصادی، بهداشتی، آموزشی و رفاه اجتماعی با کشورهای سند چشم‌انداز در سال ۲۰۱۹، گویای آن است که کشور ایران در میان ۲۴ کشور حوزه سند چشم‌انداز، در جایگاه بیست و سوم در نرخ تورم، جایگاه شانزدهم در ضریب جینی، جایگاه هجدهم در نرخ بیکاری، جایگاه دوازدهم در سرانه تولید ناخالص داخلی، جایگاه نهم در نرخ رشد تولید ناخالص داخلی، جایگاه هفدهم در نسبت صادرات به تولید ناخالص داخلی و جایگاه بیستم در درصد مشارکت زنان در نیروی کار، قرار گرفته است که نشان از عملکرد ضعیف و نامتناسب کشور در تحقق اهداف سند چشم‌انداز دارد.