جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با نگاهی انساندوستانه و پذیرش اتباع به عنوان مهمان با این مسئله برخورد کرد. با این همه سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که منافع ملی با خطر مواجه نباشد به هر حال برخی اتباع مشاغل ایرانیان را تصاحب کرده‌اند و این عرصه نیازمند ساماندهی است. ۵۶ رسته شغلی در نظر گرفته شده که ورود اتباع در آن‌ها محدود می‌شود، دستگاه‌های مربوطه نیز باید ورود پیدا کنند، البته محدودیت مشاغل اکنون نیز از نظر قانونی وجود دارد و با ید اجرا شود در قانون جدید مشاغل دیگری هم برای محدودیت ورود اتباع در نظر گرفته شده است.

ناآرامی‌های شکل گرفته در شهرستان میبد پس از قتل یک جوان ایرانی به دست یکی از اتباع، مباعث گسترده‌ای میان افکار عمومی و صاحب‌نظران شکل داد، برخی این گزاره را مطرح کردند که با توجه به وجود جمعیت مهاجر ایرانی در بسیاری از کشورها، اگر پس از قتل یک خارجی توسط یک ایرانی، مردم آن کشور به محل اقامت و محله‌های ایرانی‌نشین حمله می‌کردند، مردم ایران چه احساسی پیدا می‌کردند؟ آیا شهروندان آن کشور متهم به نژادپرستی و دیگرستیزی نمی‌شدند، به ویژه که اتباع افغانستان با ۳ میلیارد یورو بزرگ‌ترین گروه سرمایه گذار خارجی در ایران هستند.

در مقابل، مخالفان اتباع حضور افغانستانی عموماً اظهار می‌کنند که در زمینه ورود بی‌رویه اتباع این کشور یک نوع رهاشدگی وجود دارد و با وجود برخورد شدید با کولبران در غرب کشور، در شرق کشور عملاً سیاست مرز‌های باز وجود دارد و هر روز هزاران نفر از اتباع افغانستان به روش‌های مختلف وارد کشور می‌شوند، کارفرما هم به خاطر سود خود و عدم الزم برای بیمه کردن اتباع و حقوق کمتر به جای جوان ایرانی بیکار، آن‌ها را به کارگیری می‌کند.

سید جلیل میرمحمدی میبدی نماینده میبد در پاسخ به سوال آفتاب‌نیوز در این‌باره گفت: قرار ما این است که فقط فرماندارمان در این خصوص مصاحبه کند، چون بحث، مسائل شورای تامین است به ما گفته‌اند فقط فرماندارمان در این رابطه مصاحبه کند و ما هم گفتیم باشد.

محمد صالح جوکار رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌ها هم در پاسخ به سوالات آفتاب‌نیوز اظهار کرد: بحث مسائل مربوط به اتباع غیرمجاز در کشور مختص یزد نیست و یک مسئله ملی است، به هر حال مردم نقطه‌نظراتی دارند و درست هم هست، ولی این نارضایتی نباید باعث انجام اقدامات خلاف قانون شود، ما در کشور در حوزه مهاجرت قوانین دقیقی نداریم، و به همین دلیل نارضایتی‌های شکل می‌گیرد، در کمیسیون ما قانونی در همین رابطه تصویب شده و اکنون در صحن مجلس است و امیدواریم به تصویب نمایندگان محترم برسد. مسئولین امر پیگیر هستند که اشخاص فاقد مجوز در مرز طرد شوند. به هر حال پدیده مهاجرت در تمام دنیا یک پدیده پیچیده است، دولت‌های مختلف با نیات مختلف این مسئله را پیگیری می‌کنند. بعضاً با اهداف تجاری، تامین نیروی کار یا جذب نخبگان این سیاستگذاری انجام می‌شود. همه کشور‌ها به اندازه‌ای مهاجر می‌پذیرند که بتوانند منافع خود را تامین کنند، بعضاً برخی کشور‌ها عامدانه در برابر مرگ مهاجران در دریا یا در پروسه قاچاق انسان سکوت می‌کنند تا منافع آن‌ها به خطر نیافتد، جمهوری اسلامی ایران از ابتدا با نگاهی انساندوستانه و پذیرش اتباع به عنوان مهمان با این مسئله برخورد کرد. با این همه سیاستگذاری‌ها باید به گونه‌ای باشد که منافع ملی با خطر مواجه نباشد به هر حال برخی اتباع مشاغل ایرانیان را تصاحب کرده‌اند و این عرصه نیازمند ساماندهی است.

وی افزود: در حال حاضر یکی از چالش‌ها ثبت هویت اتباع در سامانه است، ما اطلاعات جامعی از این افراد نداریم، فلذا نیازمند سامانه‌ای جامع در این خصوص هستیم. در برخی از رسته‌ها و مشاغل به کارگیری اتباع هم اکنون نیز ممنوع است. در قانون ساماندهی و لایحه سازمان ملی مهاجرت این مسائل روشن شده است. همچنین در قانون جدید در رابطه با جرائم ارتکابی توسط اتباع روشن شده است که دستگاه قضایی چگونه باید با این افراد برخورد نمایید. علاوه بر این در قانون جدید مشخص شده که برای این اشخاص یک نفر باید کفیل شود، بحث کفالت در همه دنیا هست و کارفرمای که اتباع بیگانه را به کار می‌گیرد باید در برابر آن‌ها مسئولیت قبول نموده و کفالت را نیز عهده‌دار گردد. همچنین در بحث کفالت، مسئله آموزش، بهداشت، مسئولیت‌های امنینی و اجتماعی فرد در نظر گرفته شده است و کفیلی که می‌خواهد ۱۰ کارگر از اتباع را به کار بگیرد باید قبول مسئولیت نمایید. دیگر اینطور نیست که کارفرما فقط در محیط شغلی مسئول باشد و در مورد مابقی مسئولیتی بر عهده نداشته باشد، در قانون جدید شورای راهبری و شورای سیاست گذاری نظر گرفته شده است.

نماینده یزد در ادامه بیان کرد: اکنون چندین دستگاه مختلف امور اتباع را کنترل و اداره می‌کنند، باید یک نهاد واحد شکل بگیرد تا در راس امور سیاست‌های کلان را راهبری نمایید. البته مسئله کفالت با بحث ضامن از نظر حقوقی متفاوت است و در کشور‌های مختلف این قانون اجرا شده است. ۵۶ رسته شغلی در نظر گرفته شده که ورود اتباع در آن‌ها محدود می‌شود، دستگاه‌های مربوطه نیز باید ورود پیدا کنند، البته محدودیت مشاغل اکنون نیز از نظر قانونی وجود دارد و با ید اجرا شود در قانون جدید مشاغل دیگری هم برای محدودیت ورود اتباع در نظر گرفته شده است.