مقایسه حداقل دستمزد و متوسط درآمد در ایران با کشورهای مختلف به ویژه کشورهای آسیایی و خاورمیانه برحسب ارزش دلاری، این روزها به یکی از موضوعات پراستقبال در فضای مجازی به ویژه برای کارگران و کارمندان شاغل بدل شده است. این مقایسه البته از سوی دولت و کارفرمایان عمدتا مردود اعلام می‌شود زیرا این دو گروه که در افزایش حداقل دستمزد ذی‌نفع نیستند، بر شاخص‌های دیگری مثل قدرت خرید و سطح عمومی قیمت‌ها تاکید می‌کنند.

طبق محاسبات اگر حداقل دستمزد کارگران ایرانی در سال ۱۴۰۲ را به همراه مزایای قانونی آن حدود ۷ میلیون و ۳۰۸هزار تومان در نظر بگیریم، این مبلغ چیزی حدود ۱۴۵ دلار (با احتساب دلار آزاد ۵۰هزار تومانی) است. این نرخ در مقایسه با حداقل دستمزد سایر کشورها ازجمله کشورهای جهان سومی آسیا در سال ۲۰۲۳ و ۲۰۲۲ میلادی رقم قابل توجهی نیست.

روسیه و فیلیپین با حداقل دستمزد حدود ۲۰۰ دلاری، چین با حداقل دستمزد متوسط بین‌استانی حدود ۳۷۶ دلار و مالزی با حداقل دستمزد بیش از ۳۳۸ دلاری فاصله‌ای قابل ملاحظه با دستمزدهای ایران دارند و حتی کشورهای کم‌درآمد و بحران‌زده خاورمیانه نیز در این زمینه فاصله قابل ملاحظه‌ای با ایران دارند. سوریه جنگ‌زده با حداقل دستمزد ۱۷۶ دلاری، اردن با حداقل دستمزد ماهانه ۳۱۰ دلاری، لبنان درگیر مناقشات سیاسی با حداقل دستمزد ۴۰۵ دلار در ماه، ترکیه دچار بحران تورمی با حداقل دستمزد ۴۹۰ دلاری و عراق با حداقل دستمزد ۲۱۴ دلار در ماه، جملگی فاصله قابل اعتنایی با ایران دارند. کشورهایی مانند پاکستان نیز وجود دارند که فاقد قانون حداقل دستمزد هستند اما میانگین دریافتی ماهانه کارگران نیمه‌ماهر آنها بالای ۲۷۰ دلار در ماه است.

توجیه یارانه‌ای دولت و کارفرما

در برابر مزد اندک ایرانی‌ها

شاید شنیدن اینکه متوسط حداقل دستمزد در کشورهای جهان سومی و کمتر برخوردار آسیا حدود ۲۵۰ دلار و حداقل دستمزد در ایران سال ۱۴۰۲ چیزی کمتر از ۱۵۰ دلار است، برای وجهه دولت و کارفرمایان بخش خصوصی ایران دشوار باشد اما آنچه به نوعی وجدان دولت و کارفرمایان را آرام می‌کند، وجود سایر پرداخت‌های انتقالی در ایران است که در ظاهر توجیه مدنظر آنان را فراهم می‌کند. برخی چهره‌های نزدیک به اتاق بازرگانی و اقتصاددانان موسوم به لیبرال معتقدند حداقل دستمزد در ایران به دو دلیل اشتباه تعیین می‌شود و شکایت درباره کمتر شدن رقم آن در اتاق‌ها و راهروهای شورای عالی کار، اتفاق بدی نیست. علت اولی که آنها بیان می‌کنند «وجود انبوه یارانه‌های آشکار دولت به مردم» و دومی «انبوه یارانه‌های پنهان دولت در چهارچوب سرکوب و کنترل قیمت کالاها» است. بنا بر این نظر، وجود قیمت‌های دستوری کالاها از یک‌سو و همچنین وجود یارانه بنزین، نان، حمل و نقل عمومی، گاز، آب، برق و... در کنار سرکوب برخی قیمت‌های کلیدی ازجمله مرغ، روغن، دارو و امثال آن که نوعی مالیات پنهان از تولیدکننده به نفع مصرف‌کننده است، از نظر این اقتصاددانان ازجمله دلایلی است که باعث تورم بیشتر در اقتصاد شده و انگیزه‌های تولید را خشکانده است. اگر دستمزد نیز به اندازه سبد حداقل معیشت و حتی به اندازه متوسط کشورهای ضعیف خاورمیانه باشد، از نظر این افراد ضربه جدی به اقتصاد کشور وارد می‌شود.

برای مثال بهار سال گذشته «مسعود دانشمند» از اعضای اتاق بازرگانی ایران گفته بود: یارانه پنهان نقش زیادی در تغییرات دستمزد دارد. یارانه پنهان یعنی اینکه کارگری که اکنون در کارخانه کار می‌کند و بر فرض ۸ میلیون تومان دستمزد می‌گیرد با توجه به اینکه نان خود را با یارانه می‌خرد، برای پرداخت برق و بنزین یارانه می‌گیرد و حال اگر بخواهیم همه یارانه‌ها را حذف کنیم، دستمزد این کارگر باید یک مرتبه ۳۰ میلیون تومان شود. بنابراین کارگری که با این دستمزد در کارخانه کار می‌کند از یارانه پنهان استفاده می‌کند و دستمزدش شامل یارانه پنهان است که اگر بخواهیم همه آنها را شفاف کرده و برداریم، سیاه‌چاله‌ای ایجاد می‌کند که همه‌چیز در آن حفره فرو می‌ریزد.

قدرت خرید؛ موضوعی مهمتر از نرخ دستمزد

با این حال کارگران و نمایندگان تشکل‌های کارگری عمدتا در بحث مزد و دریافتی، بیش از آنکه روی نسبت مزد و تورم تمرکز کنند، بر بحث قدرت خرید تمرکز دارند. این تمرکز پس از حذف ارز ترجیحی که حجم بالایی از کنترل‌های قیمتی دولت را برداشت، بیش از پیش اهمیت یافت.

«ابوالفضل گرمابی» اقتصاددان و پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در این رابطه می‌گوید: عمدتا استدلال کارگران و اقتصاددانان مدافع گروه‌های فرودست این است که با نرخ ارز برابر، ما باید دستمزد برابر با منطقه را داشته باشیم. استدلال گروه مقابل اما این است که مهم نیست افراد با نرخ ارز مشابه، حقوق و مزد برابر بگیرند بلکه مهم این است که برابری قدرت خریدها با هم مقایسه شوند. نرخ برابری قدرت خرید با کالاهای مختلف سنجیده می‌شود. برای مثال یک ساندویچ مک‌دونالد کوچک یک دلاری که در کانادا ۵۰هزار تومان است، در ایران ۱۰۰هزار تومان است.

گرمابی: حتی اگر ارقام یارانه دریافتی یک خانوار یک نفره را نیز کامل محاسبه کنیم، باز هم اضافه شدن آن مبلغ باعث نمی‌شود که حداقل دستمزد کارگر ایرانی را بتوان با حداقل دستمزد کارگرانی که حداقل دستمزد دو برابر ما (۲۸۰ و ۳۰۰ دلار) دارند، مقایسه کرد

وی افزود: این استدلال طرف مقابل تا جایی قابل پذیرش بود که یارانه‌ها به طور کامل پوشش‌دهنده بخش مهمی از سبد مصرفی و هزینه خانوار بود و حذف ارز ترجیحی رخ نداده بود. از طرفی باید سبد مصرفی کالای خانوار باید بررسی شود و مشخص شود در دهک‌هایی که کارگران در آن قرار دارند، وزن کالاهای مشمول یارانه مانند بنزین، نان و گاز و... در سبد کالایی آنها چه تاثیری دارد.

گرمابی تصریح کرد: اکنون ارز ترجیحی و دولتی از بسیاری از اقلام مصرفی دارای وزن در سبد معیشت خانوار حذف شده و برای مثال یک برش پیتزا (با قیمت ۱۰۰هزار تومان) با نرخ برابری ارز (با واحد پولی یکسان) در ایران از کانادا (۱.۵ دلار) نیز گران‌تر است. برای مثال در کشورهایی مثل کانادا و ترکیه، نرخ اجاره‌بها به ارز مشابه و با در نظر گرفتن متراژ و موقعیت و کیفیت یکسان، از ایران ارزان‌تر است. چنین مثالی را به راحتی درباره برخی کالاهای بادوام مصرفی دیگر مثل خودرو و وسایل خانگی نیز می‌توان زد. حتی در مواردی مانند کرایه تاکسی نیز می‌توان ثابت کرد که در برخی شرایط پایتخت ایران از پایتخت برخی کشورهای مورد مقایسه گران‌تر است.

این کارشناس اقتصادی تاکید کرد: ما در مورد موارد ادعایی مثل نان و بنزین که درباره یارانه آنها ادعای گسترده‌ای می‌شود، باید بررسی کنیم که وزن مستقیم و غیرمستقیم آنها در سبد معیشت کارگری چه قدر است و سپس براساس آن ادعا کنیم که به دلیل وجود این میزان یارانه پیدا و پنهان، مزد موجود عادلانه است. برای مثال سوال ما این است که نان در سبد مصرفی کارگران چه وزنی دارد که با افزودن یارانه آن ناگهان کارگران باید چند میلیون تومان مزد کمتر بگیرند؟

این پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی اضافه کرد: اگر بحث حذف ارز ترجیحی و وزن مصرف بنزین یا هزینه حمل و نقل را به همراه یارانه نان از کل سبد معیشت یک کارگر در نظر بگیریم، متوجه می‌شویم که کالاهای یارانه‌ای از این دست سهم قابل توجهی از معیشت این بخش از جامعه را تشکیل نمی‌دهد. به‌ویژه اینکه کارگران عمدتا به جای آرد یارانه‌ای از محصول یعنی نان استفاده می‌کنند و به‌جای هزینه بنزین به دلیل عدم بهره‌مندی از خودرو، عمدتا از تاکسی، اتوبوس و مترو استفاده می‌کنند. این درحالی است که قیمت وسایل نقلیه در ایران از کشورهای مورد مقایسه بیشتر است.

وی با اشاره به موارد اصلی مصرفی در سبد مصرفی کالای کارگران گفت: هزینه‌هایی مانند دارو، درمان، مسکن و اجاره‌بها، خودرو، پوشاک، لوازم خانگی و خوراک روزمره که بخش اعظم سبد مصرفی کالای کارگر را تشکیل می‌دهد، اغلب مشمول هیچ یارانه‌ای نیستند و این باعث می‌شود قدرت خرید یک کارگر ایرانی با احتساب یارانه‌های ادعایی با این مزد از سایر کشورها کمتر باشد. حتی اگر ارقام یارانه دریافتی یک خانوار یک نفره را نیز کامل محاسبه کنیم، باز هم اضافه شدن آن مبلغ باعث نمی‌شود که حداقل دستمزد کارگر ایرانی را بتوان با حداقل دستمزد کارگرانی که حداقل دستمزد دو برابر ما (۲۸۰ و ۳۰۰ دلار) دارند، مقایسه کرد.

گرمابی در پایان تصریح کرد: مبنای این استدلال که برمبنای قدرت خرید است، از پایه اشتباه بوده و تنها صرفا نوعی ادبیات حاکم است که به آن وجهه علمی و قابل پذیرش می‌دهد وگرنه کالاهای مشمول یارانه پیدا و پنهان حجمی در هزینه‌های کارگران ندارند و اتفاقا این کالاها (به ویژه بنزین) بیشتر در سبد طبقه متوسط و ثروتمند است که بیشتر اهمیت و ضریب دارند.

دارانی: با توجه به استانداردهای جهانی کارگری که کمتر از روزی ۵ دلار دریافت کند، زیر خط فقر مطلق است و کارگرانی که روزانه بین ۵ تا ۱۵ دلار دریافت می‌کنند (۷ تا ۱۹ میلیون تومان در ماه) فقر کمبودی یا فقر نسبی دارند

پایه‌های سست یک استدلال غلط

«مهرداد دارانی» عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری نیز با اشاره به اینکه طبق محاسبات صورت گرفته توسط گروه‌های مطالعاتی تشکل‌های کارگری میزان یارانه دریافتی هر کارگر ایرانی در هفته ۷.۵ دلار است، گفت: با احتساب ماهانه ۳۰ دلار یارانه مصرفی (یک میلیون و ۵۰۰هزار تومان) هر کارگر ایرانی، این میزان یارانه در مقایسه با کل مزدی که استحقاق کارگر ایرانی است، قابل قیاس نیست.

وی با بیان این مطلب که اگر کارگری در ایران با توجه به استانداردهای جهانی کمتر از روزی ۵ دلار دریافت کند، زیر خط فقر مطلق است، گفت: به عبارت بهتر کلیه کارگران مجردی که کمتر از ۷ میلیون تومان دریافت می‌کنند، زیر خط فقر مطلق هستند. کارگرانی که روزانه بین ۵ تا ۱۵ دلار دریافت می‌کنند (۷ تا ۱۹ میلیون تومان در ماه) فقر کمبودی یا فقر نسبی دارند و گفته می‌شود که اگر کارگری ماهانه ۶۰۰ دلار در دنیا درآمد داشته باشد، از یک زندگی معمولی برخوردار است.

دارانی تصریح کرد: از آنجا که مسئولان، ایران را تافته جدابافته‌ای از جهان تلقی می‌کنند، گویا تمایل ندارند که در ذیل کنوانسیون‌های مصرح جهانی موجود در حوزه حقوق کار قرار دهند لذا برای توجیه خود برخی استدلال‌های غلط با پایه سست را در زمینه یارانه مطرح می‌کنند، درحالی که اگر تولید ملی در ایران قوی بود، اندک اندک ارزش ریال به حدی می‌رسید که دولت برای جبران افزایش قیمت‌ها نیاز نبود تا یارانه بدهد.

این کارشناس تامین اجتماعی افزود: برخی کشورها ارزش پول خود را به طور مصنوعی کاهش می‌دهند تا مزیت صادراتی داشته باشند اما ایران ذیل این کشورها نیست که بتواند از مزایای صادراتی چنین کاری نفع ببرد. ما امروزه یکی از بی‌ارزش‌ترین واحدهای پولی جهان را به دلیل سیاست‌های غلط ارزی داریم و اگر بخواهیم همه چیز را با یارانه جبران نکنیم تا منت آن یارانه روی دوش کارگران سنگینی کند، باید تولید ملی خود را تقویت کنیم.

عضو کمیته بیمه و تامین اجتماعی اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری تاکید کرد: در همین کشور ترکیه، کارگران با افزایشی که دولت در حقوق کارگران پس از وقوع موج تورمی داد، حدودا ۴ برابر کارگر ایرانی مزد دریافت می‌کنند. سازمان جهانی کار در مقاوله‌نامه ۳۶ خود که از اسناد بنیادین این سازمان است تاکید کرده که مزد باید حداقل‌های زندگی را تامین کند که این مقاوله‌نامه منطبق بر ماده ۴۱ قانون کار ایران است اما امسال شاهد این بودیم که مزد کارگران و مستمری بازنشستگان حدود نصف آن چیزی که خود دولت و کارفرمایان از حداقل معاش پذیرفته بودند، تصویب شد.