روزنو :شاخص‌های اصلی اقتصاد همچون رشد تولید ناخالص داخلی، تورم، نرخ بیکاری و... مواردی هستند که به نوعی دماسنج سیاست‌های اقتصادی یک کشور به حساب می‌آیند. بررسی تغییرات این شاخص‌ها با توجه به سیاست‌های در پیش گرفته شده از سوی دولت، نشان می‌دهد که اجرای این دست از سیاست‌ها تا چه میزان به نفع اقتصاد کشور و تا چه حد، مخاطره‌آمیز بوده‌اند از این رو، ارائه آمار درست و بدون جهت‌گیری سیاسی از سوی مراکز رسمی کشور، موضوعی است که بسیار اهمیت دارد.

 هفته گذشته مرکز آمار ایران گزارشی از شاخص‌های بازار کار در بهار سال 1401 منتشر کرد. طبق این گزارش، تمامی شاخص‌های اصلی در بازار کار ایران نزولی بودند به گونه‌ای که کشور با افزایش نرخ بیکاری، کاهش جمعیت فعال کشور و نیز کاهش تعداد مشاغل رسمی در بهار 1401 نسبت به بهار سال 1400 روبه‌رو شده که نشان از سیاست‌های نادرست دولت سیزدهم در امر اشتغالزایی دارد. با این حال به فاصله یک هفته از انتشار این گزارش، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی دست به انتشار گزارشی زده که در آن از توفیقات مکرر دولت در بازار کار سخن گفته شده است، موضوعی که تناقضات آشکار در دولت سیزدهم را بار دیگر به عینه ثابت می‌کند.

اعدادی که با هم جور نیستند

در این گزارش که شاید واکنشی در برابر گزارش مرکز آمار بوده است، ادعا شده که طبق جدیدترین آمار دریافتی از سامانه ملی رصد اشتغال، از ابتدای سال ۱۴۰۱ تا تاریخ ۲۱ تیرماه تعداد 228هزار و 128نفر اشتغال به تفکیک استان‌های کشور ثبت شده که این آمار از کل عملکرد نیمه اول سال ۱۴۰۰ که مربوط به دولت قبل است، بیشتر است.

برای راستی‌آزمایی این آمار نگاهی به گزارش‌های پیشین مرکز آمار می‌اندازیم. طبق گزارش مرکز آمار ایران درباره وضعیت اشتغال و بیکاری کشور در پایان زمستان سال 1399 که به تاریخ پانزدهم فروردین ماه سال 1400 منتشر شده است، جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر در پایان این فصل ٢٣میلیون و ١٣٥هزار نفر بوده است. گزارش بعدی مرکز آمار ایران که درباره همین شاخص‌ها در پایان تابستان سال 1400 (پایان کار دولت دوازدهم و نیز بازه زمانی مورد اشاره در گزارش وزارت کار یعنی پایان نیمه اول سال 1400) در تاریخ هشتم مهر ماه سال 1400 روی خروجی این مرکز قرار گرفته است. در این گزارش جمعیت شاغلین ١٥ ساله و بیشتر در پایان این فصل ٢٣میلیون و ٤٠٥هزار نفر اعلام شده است. تفاوت این دو آمار نشان‌دهنده خالص اشتغال ایجاد شده در پایان نیمه اول سال 1400 است که عدد 270هزار را نشان می‌دهد. حال چگونه وزارت کار تعداد 270هزار شغل ایجاد شده را کمتر از 228هزار شغل خوانده، مشخص نیست.

نیمه پر لیوان را دیده‌اند

در بخش دیگری دیگری از این گزارش، نوشته شده است: «در گزارش فصلی مرکز آمار ایران به کاهش ۷۰هزار نفری تعداد بیکاران زمستان ۱۴۰۰ نسبت به زمستان ۱۳۹۹، کاهش نرخ بیکاری زنان در حدود ۱.۶درصد، کاهش بیکاری جوانان به نرخ ۲۳.۱ و کاهش ۶.۵درصدی بیکاری در بین زنان جوان بازه سنی ۱۵ تا ۲۴ ساله و کاهش ۲دهم درصدی بیکاران در بین جمعیت ۱۸ تا ۳۵ ساله اشاره شده که نشان از سیاست‌گذاری درست دولت و حل معضل بیکاری است».

طبق گزارش مرکز آمار، نرخ بیکاری بیشتر شده و جمعیت فعال کشور کاهش یافته است اما گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش 10هزار نفری جمعیت فعال کشور و ایجاد امید در پیدا کردن شغل خبر می‌دهد

باز بد نیست نگاهی به دو گزارش مرکز آمار درباره شاخص‌های بازار کار در پایان زمستان سال 1399 و 1400 بیاندازیم تا صحت و سقم این ادعا مشخص شود. در گزارش نخست (شاخص‌های بازار کار در پایان زمستان 1399) که به تاریخ پانزدهم فروردین سال 1400 منتشر شده، می‌خوانیم: «طبق نتایج طرح آمارگیری نیروی‌کار در زمستان ١٣٩٩، بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٧درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل ( زمستان ١٣٩٨) ٠.٩درصد کاهش یافته است. در زمستان ١٣٩٩، به میزان ٤٠,٩درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان١٣٩٨) ١.٥درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر در این فصل ٢٣میلیون و ١٣٥هزار نفر بوده...».

در گزارش دوم (شاخص‌های بازار کار در پایان زمستان 1400) که هفدهم فروردین ماه امسال منتشر شد نیز می‌خوانیم: «بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٤درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) در پایان زمستان سال 1400 بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.٣درصد کاهش یافته است. در زمستان ١٤٠٠، به میزان ٤٠,٤درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (زمستان ١٣٩٩) ٠.٥درصد کاهش یافته است. جمعیت شاغلین ١٥ساله و بیشتر نیز در این فصل ٢٣میلیون و ١٧٤هزار نفر بوده...».

مطابق این دو گزارش، نرخ مشارکت اقتصادی در کشور، طی این دو سال روند کاهنده‌ای داشته است، اما این موضوع به چه معناست؟ جمعیت فعال یا همان نرخ مشارکت اقتصادی به جمع تعداد شاغلان و بیکاران کشور اطلاق می‌شود. به عبارتی اگر اعلام شود که نرخ بیکاری کشور 9درصد جمعیت فعال است یعنی در همان زمان، 91درصد جمعیت فعال کشور شاغل بوده‌اند. با این حساب سراغ این موضوع می‌رویم که چه بر سر بازار کار در پایان زمستان سال 1400 نسبت به بازه زمانی مشابه سال 1399 آمده است.

طبق این دو گزارش، در پایان زمستان سال 1399 حدود 25میلیون و 620هزار نفر جمعیت فعال کشور بوده‌اند که در پایان زمستان سال 1400 این تعداد به 25میلیون و 512هزار نفر رسیده است. تفاضل این دو عدد یعنی 108هزار نفر کاسته شده از جمعیت فعال کشور طی یک سال، کسانی هستند که به علت ناامید شدن از جست‌وجوی کار، از گردونه بازار کار خارج شده‌اند. این موضوع نه تنها دستاورد به حساب نیامده و موجب خوشحالی نیست، بلکه نشان می‌دهد سیاست‌های اتخاذ شده در سال 1400 چه از جانب دولت دوازدهم و چه سیزدهم، ناامیدکننده بوده است. به عبارت بهتر، وزارت کار به عنوان متولی بازار کار (ادعای مسئولان ارشد همین وزارتخانه) به جای واکاوی دلایل کاهش جمعیت فعال کشور که خود به خود به کاهش بیکاری کشور می‌انجامد، سعی کرده است که از نمد کاهش بیکاری، کلاهی برای خود و دولت سیزدهم ببافد.

تناقض در رفتار و گفتار دولتمردان در مسائلی همچون مذاکرات احیای برجام، تورم و حذف ارز ترجیحی روزبه‌روز بر سردرگمی مردم از وضعیت فعلی اقتصاد و ناامیدی آنها می‌افزاید

تناقضی که قابل ندیدن نیست

در بخش دیگری از این گزارش که می‌توان از آن به شاه‌بیت تناقضات آماری دولت سیزدهم یاد کرد، آمده است: «افزایش جمعیت فعال کشور نیز باعث ورود نیروی فعال جویای کار به بازار شده است و آمارهای رسمی کشور نشان می‌دهد، جمعیت فعال کشور از ۲۵۹۶۷هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۰ به ۲۵۹۷۷هزار نفر در بهار سال ۱۴۰۱ رسیده است. به عبارتی در فاصله یاد شده به جمعیت فعال کشور حدود ۱۰هزار نفر افزوده شده است که در مقایسه با عملکرد سال‌های گذشته در دوره مشابه همچون یک سال منتهی به بهار ۱۳۹۸ (قبل از شیوع کرونا) و یک سال منتهی به بهار ۱۳۹۹ (دوران کرونا) و... بیانگر ایجاد امید در پیدا کردن شغل است».

وزارت کار به جای واکاوی دلایل کاهش جمعیت فعال کشور که خود به خود به کاهش بیکاری کشور می‌انجامد، سعی کرده که از نمد کاهش بیکاری، کلاهی برای خود و دولت سیزدهم ببافد

برای نمایش این تناقض آشکار در این بخش از گزارش، البته کار سختی در پیش نیست و اشاره به گزارش مرکز آمار ایران درباره فضای اشتغال و بیکاری در پایان بهار سال 1401 کفایت می‌کند. در این گزارش که به تاریخ پانزدهم تیر ماه امسال روی خروجی این مرکز رسمی قرار گرفت، می‌خوانیم: «نتایج طرح آمارگیری نیروی کار در بهار ١٤٠١ منتشر شد. بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیشتر نشان می‌دهد که ٩,٢درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار) بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠)، ٠.٤درصد افزایش یافته است. در بهار ١٤٠١، به میزان ٤٠,٩درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی در گروه شاغلان یا بیکاران قرار گرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٤٠٠) ٠.٥درصد کاهش یافته است».

هر کس با سواد اولیه از اعداد و ریاضی و نیز ادبیات می‌تواند مطلع شود که طبق همین پاراگراف از گزارش مرکز آمار، وضعیت شاخص‌های بازار کار در بهار 1401 نسبت به فصل مشابه سال قبل، نزولی بوده است؛ نرخ بیکاری بیشتر شده و نرخ جمعیت فعال کشور کاهش یافته است. حال مشخص نیست تهیه‌کنندگان گزارش وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، با چه حساب و کتابی از افزایش 10هزار نفری جمعیت فعال کشور و ایجاد امید در پیدا کردن شغل خبر داده‌اند؟

دولت سردرگم، جامعه را هم سرگردان کرده است

مشابه این تناقضات را البته می‌توان هر روز در بدنه دولت سیزدهم کشف کرد. موضوع افزایش مزد کارگران یکی از همین شواهد است. اسفند سال گذشته، شورای عالی کار که اکثریت آن در ید اختیار دولت است به افزایش 57.4درصدی دستمزد حداقل‌بگیران و رشد 38درصدی مزد سایر سطوح مهر تایید زد. هنوز چند ماه نگذشته بود که دولت، کارگران خود را از این مصوبه مستثنا کرد و افزایش 10درصدی مزد را برای آنها در نظر گرفت. اعتراض گسترده کارگران دولتی و ورود مجلس و بیم از ابطال مصوبه توسط دیوان عدالت اداری، دولت و نهادهای عمومی چون شهرداری‌ها را به عقب نشاند و مصوبه شورای عالی کار برای این دسته از کارگران هم اجرا شد. به فاصله کوتاهی، دولتی که خود مهر تایید بر افزایش مزد کارگران زده بود، این بار به حقوق بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی دست‌اندازی کرد و قریب یک ماه است که بی‌توجه به اعتراضات گسترده مستمری‌بگیران، نمایندگان مجلس و پیشنهاد سازمان تامین اجتماعی که از قضا هیات امنا و هیات مدیره و مدیرعامل آن هم دولتی هستند، بر افزایش 10درصدی مستمری بازنشستگان غیرحداقل‌بگیر اصرار می‌ورزد. اگر همین تناقض در رفتار و گفتار دولتمردان را در مسائلی همچون مذاکرات برای احیای برجام، تورم و حذف ارز ترجیحی ردگیری کنیم، آن گاه متوجه خواهیم شد که چرا روزبه‌روز بر سردرگمی مردم از وضعیت فعلی اقتصاد و ناامیدی آنها از بهبود شرایط (چه داخلی و چه بین‌المللی) که در بازارهای عمده چون بازار ارز، طلا و سرمایه نمود دارند، افزوده می‌شود.