روزنو :روز گذشته و پس از ماه‌ها تعلل، نمایندگان مجلس با کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت موافقت کردند.

در نشست علنی روز یکشنبه (۵ تیرماه) مجلس، گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت که تقاضای اولویت آن در اجرای تبصره (۱) ماده (۱۰۰) آیین‌نامه داخلی مجلس در جلسه اول تیرماه به تصویب رسیده بود بررسی شد و کلیات آن با ۱۹۴ رای موافق، ۱۹ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از ۲۳۰ آرای ماخوذه به تصویب رسید. همچنین در ادامه به پیشنهاد رئیس مجلس،‌ نمایندگان با بررسی این طرح به صورت دوشوری موافقت کردند و طرح فوق برای بررسی دقیق‌تر به کمیسیون اجتماعی بازگردانده شد.

«حسن لطفی»، سخنگوی کمیسیون اجتماعی در ابتدای ارائه گزارش کمیسیون متبوع خود در این زمینه گفت: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد و در یک سازمان افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد.

نماینده رزن بیان داشت: با توجه به متنوع بودن قراردادها آمار دقیقی از کارکنان دولت وجود ندارد و این یک مطالبه جدی برای جامعه است که قرارداد کارکنان دولت ساماندهی شود.

اسماعیلی: برآورد ما این است که این طرح برای دولت بار مالی نداشته باشد. ریزه‌کاری‌های طرح البته دیده و بار مالی طرح نیز محاسبه شده و تلاش می‌کنیم دولت را در این زمینه قانع کنیم

امیدواریم دولت را قانع کنیم

در همین زمینه «ولی اسماعیلی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: هفته گذشته اولویت داشتن طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت به رای گذاشته شد و امروز نیز کلیات آن رای آورد که این دو قدم اساسی در این راستا بود.

نماینده شهرستان گرمی در مجلس با بیان اینکه «اولویت داشتن این طرح ۱۷۰ امضا داشته و کلیات آن نیز ۱۹۶ رای آورد»، ادامه داد: با توجه به اینکه در روزهای اخیر ما چیزی حدود ۱۵۸ پیشنهاد ثبت شده از بیرون مجلس درباره این طرح دریافت کرده بودیم و این مسأله یکی از مطالبات جدی کارکنان بود، به همین دلیل ما با توصیه هیأت رئیسه مجلس، بحث دو شوری (یک شور درباره کلیات طرح و یک شور درباره جزئیات طرح) را برگزار کردیم.

اسماعیلی با بیان اینکه «هیأت رئیسه مجلس پیشنهاد داد تا طرح در کمیسیون‌ها پیش از ورود به صحن مطرح شده و روی آن بحث شود تا وقت صحن گرفته نشود و پس از آن برای تصمیم‌گیری کلیات در صحن مطرح شود»، گفت: با توجه به اینکه سه‌شنبه جلسه کمیسیون اجتماعی را داریم، به دبیر کمیسیون گفتیم که اصلاحیه‌ها طراحی شود تا بتوانیم روز سه‌شنبه روی جزئیات طرح نیز صحبت کرده و سریعا به تصویب برسانیم.

وی با اشاره به اینکه «مردم درخواست‌های زیادی در این حوزه داشتند»، اضافه کرد: حدود ۹ماه است که کمیسیون اجتماعی روی این بحث در حال کار است و کمیته ویژه‌ای برای این کار قرار داده است. سه‌شنبه با دعوت از کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس و دولت و کارشناسان دیگری که روی این موضوع کار کردند، وارد تبصره‌ها و ماده‌واحده‌های طرح خواهیم شد تا جزئیات طرح نیز در ادامه کار نهایی شود.

لطفی: امروز بیش از ۲۷ نوع قرارداد در بین کارکنان دولت وجود دارد. در یک سازمان، افرادی با کار مشخص حقوق‌های متفاوتی دریافت می‌کنند که این عامل، انگیزه کارکنان را کاهش می‌دهد

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به سوالی درباره مازاد نیروی برخی دستگاه‌ها ازجمله در وزارت نفت، وزارت علوم و دانشگاه‌هایی که به‌دلیل کمبود جمعیت دانشجو با اضافه نیرو مواجه هستند، توضیح داد: ما در تبصره ۲ این طرح آوردیم که کلیه نیروهایی که در طرح‌های عمرانی، خدماتی و شرکتی دولت و... هستند، باید با «قرارداد کار معین» در خدمت بمانند. در تبصره ۳ این طرح نیز آوردیم که سازمان امور استخدامی کشوری موظف است کلیه افرادی که مشمول تبصره ۲ طرح نمی‌شوند را در یک سامانه متمرکز گردآوری کرده و مقدمات پرداخت عادلانه به این نیروهای مازاد خارج تبصره ۲ را فراهم کند. این پرداخت عادلانه چه برای نیروهای مازاد مشمول تبصره ۳ و چه سایر نیروهای مشمول تبصره ۲، توسط خود همان دستگاه مورد همکاری باید انجام شود و این انعقاد قرارداد و پرداخت دیگر توسط پیمانکاران نیروی انسانی نباید انجام شود.

اسماعیلی با تاکید بر اینکه «امیدواریم بتوانیم دولت را نیز قانع کنیم تا با این طرح همراه شود»، اظهار کرد: درباره بازنشستگی نیروهایی که مشمول این طرح هستند، صحبتی نشده و ارتباطی به موضوع طرح ندارد اما از آنجا که برای بخشی از این نیروها بیمه رد شده و در فیش حقوقی این افراد مبلغ کسورات بیمه‌ای لحاظ شده، بحث بیمه‌ای این افراد در طرح دیده شده و برای مثال در تبصره ۶ آورده شده «کارکنانی که بیش از این در دستگاه‌های اجرایی استخدام یا به‌کارگیری شدند (مشروط به سابقه پرداخت کسورات بیمه‌ای) دارای حق بازنشستگی بوده و برای آنها بازنشستگی لحاظ می‌شود. ضمن اینکه سابقه بیمه‌ای این افراد باید برابر قانون لحاظ شود».

این نماینده مجلس در پایان با بیان اینکه «برآورد ما این است که این طرح برای دولت بار مالی نداشته باشد»، تصریح کرد: ریزه‌کاری‌های طرح البته دیده شده و بار مالی طرح نیز محاسبه و تلاش می‌کنیم دولت نیز در این زمینه قانع شود. این مسائل در کمیسیون اجتماعی در جزئیات مورد بحث قرار خواهد گرفت و امیدواریم فورا این طرح نهایی و مورد تصویب در جزئیات نیز قرار گیرد.

حذف شرکت‌های پیمانکاری کلید خورد

«حسین گودرزی»، عضو کمیسیون اجتماعی مجلس نیز درباره تصویب کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت گفت: طبق این طرح به‌کارگیری نیروی انسانی برای خدماتی که ماهیت بلندمدت یعنی بیش از یک سال دارند و در حال حاضر از سوی شرکت‌های موضوع ماده ۱۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در قالب شرکتی حجمی و عمرانی و تامین نیروی انسانی به‌کارگیری می‌شوند، ممنوع می‌شود.

وی گفت: از این به بعد افراد از طریق آزمون به صورت متمرکز در کشور جذب خواهند شد و کسانی که در حال حاضر با شرکت‌های پیمانکاری قرارداد دارند، ساماندهی می‌شوند و قرارداد مستقیم با آنها بسته خواهد شد. به گفته گودرزی، افرادی که الان در قالب نیروهای شرکتی فعالیت می‌کنند نیاز به آزمون ندارند و جذب می‌شوند. وی می‌گوید: شرکت‌های واسط حذف می‌شوند به جز در مواردی که خدمات موقت و خاصی ارائه می‌دهند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس در پاسخ به این سوال که این طرح در مورد حذف شرکت‌های پیمانکاری نفت نیز صدق می‌کند یا خیر، گفت: بله، قرارداد کل نیروهای شرکت‌های واسط، حذف و قراردادها مستقیم می‌شود.