روزنو :قریب به یک سال یا به‌طور قطع 10 ماه از روی کارآمدن دولت سیزدهم می‌گذرد و طی این مدت اتفاقات مختلف و متفاوتی در حوزه‌های مختلف رقم خورده است. اما شاید مهم‌ترین رخداد 10 ماه گذشته را بتوان عملکرد دولت در حوزه اقتصادی و معیشتی جامعه در نظر گرفت. جایی که تیم اقتصادی دولت با وجود تلاش‌های فراوان برای حل مشکلات اقتصادی کشور، جلوگیری از رشد تورم و رشد قیمت‌ها نتوانسته آنطور که باید و شاید در این امر موفقیتی حاصل کند و در نهایت نیز می‌بینیم که تورم نقطه به نقطه به 5/52درصد رسیده و شرایط معیشتی مردم سخت‌تر شده است. این در حالی است که دولت برای حل مشکلات اقتصادی کشور به جراحی اقتصادی دست زده تا بتواند به قول دولتمردان مشکل اقتصاد کشور را ریشه‌ای حل کند. در همین راستا نیز برای اینکه این جراحی اقتصادی به مردم فشار بیش از حدی وارد نکند دولت اقدام به افزایش یارانه‌ها کرده که به عقیده بسیاری حتی این افزایش هم هزینه‌های زندگی مردم را با توجه به قیمت‌ها پوشش نمی‌دهد. این در حالی است که به باور کسر قابل توجهی از تحلیلگران و کارشناسان دولت به ویژه در تیم اقتصادی خود، نیازمند تغییراتی است و باید برخی مدیران و وزرا تغییر کنند تا راندمان کاری دولت بالاتر برود. در حالی که بر اثر برخی فشارها حجت‌ا... عبدالملکی، وزیر کار دولت سیزدهم استعفا داد و مجلس در پی استیضاح وزیر صمت است باید دید دولت چه رویکردی در خصوص تغییرات در بدنه خود دارد. در این راستا برای بررسی عملکرد دولت، لزوم تغییرات در بدنه دولت و رویکرد مجلس در قبال دولت، با حجت‌الاسلام رسول منتجب‌نیا دبیرکل حزب جمهوریت ایران اسلامی و فعال سیاسی اصلاح‌طلب به گفت‌وگو پرداخته است که می‌خوانید.

عملکرد دولت به ويژه وزرايي که در حوزه اقتصاد و معيشت مردم تاثير‌گذارند را چطور ارزيابي مي‌کنيد و تحليل شما از استعفاي وزير کار و احتمال استيضاح برخي وزرا مثل وزير صنعت چيست؟

براي تحليل اين مساله من اول به انتخاب وزرا برمي‌گردم که در همان زمان نيز رئيس‌جمهور مي‌توانست انتخاب‌هاي بهتري براي وزارتخانه‌هاي مختلف داشته باشد. حال کاري به برخي از وزرا ندارم که حيطه وظايف و حضورشان نقش و ارتباط چنداني با معيشت مردم ندارد. ولي وزراي اقتصادي که در ارتباط با معيشت مردم کار مي‌کنند بايد افرادي باشند که با تجربه‌تر، تخصص لازم و احاطه کامل به شرايط جامعه و حوزه کاري شان انتخاب ‌شوند. اما نمي‌دانم که اساسا کادر وزرا به ويژه وزراي اقتصادي بر چه اساسي انتخاب شده‌اند. حال برخي مي‌گويند که اين وزرا از سوي جرياناتي به دولت معرفي شده‌اند . رئيس‌جمهور وقتي از مردم رأي مي‌گيرد بايد پاسخگو باشد. يا اينکه عده‌اي مي‌گويند ايشان تعهدي داشته که از يک جريان خاص و فارغ‌التحصيلان يک دانشگاه خاص و جناحي خاص استفاده کند که اين هم باز سخن غيرقابل قبولي است، چراکه رئيس‌جمهور؛ رئيس‌جمهور همه است و همه مردم را نمايندگي مي‌کند و بايد مطالبات همه را پيگيري کند. هنگامي که ليست کابينه معرفي شد برخي از خبرگان و کارشناسان امور معتقد بودند برخي از وزرا نخواهد توانست آنطور که بايد عملکرد مناسب و موفقي داشته باشند که اکنون هم مي‌بينيم آثار آن ظاهر مي‌شود. من معتقدم علت اصلي آنچه امروز مردم تحت فشار معيشتي قرار گرفته‌اند برخي عملکردهاي وزراي و مديران اقتصادي دولت است. افرادي که تجربه کافي آشنايي نسبت به حوزه کاري خود نداشتند. امروز مشاهده مي‌کنيم جايگاهي مثل وزارت رفاه که تامين اجتماعي، شستا و کار و کارگري را تحت نظر دارد چگونه وزير مستقر در آن با کم تجربگي برخورد کرد. لذا رئيس‌جمهور اگر مي‌خواهد جلوي مشکلات معيشتي را بگيرد بايد خودش دست به کار شود. مشکل دولت نيز فقط آقاي عبدالملکي نيست و برخي وزرا و مديران اقتصادي بايد تغيير کنند. وضع معيشتي مردم چيزي نيست که بگوييم اجناس و کالاها مقداري گران شده بلکه با افزايش قيمت‌ها واقعا فشار سختي بر مردم وارد مي‌شود. لذا لزوم تغييرات در دولت احساس مي‌شود.

رئيس‌جمهور همواره در انتخاب وزرا و مديران بحث کارآمدي و شايسته سالاري را مطرح کردند با توجه به قريب به يک سال گذشته از روي کارآمدن دولت؛ شما چه ملاک و معيارهايي را براي تغيير در کارگزاران دولت برمي‌شمريد؟

روشن است که برحسب موضوعي که وزارتخانه مسئوليت پذيرفته بايد فرد تخصص، تجربه لازم و کافي را داشته باشد. لذا قرار گرفتن در جايگاه وزير و راهبري يک وزارتخانه کار بدون تخصص نيست بلکه بايد کشاورزي، صنعت، کار و اشتغال و... را مديريت کند. پس بنابراين بايد تخصص و تجربه لازم را داشته باشد. حال با چه ملاک و معياري انتخاب شده‌اند نمي‌دانم. هرچند که حرف‌هاي مختلفي شنيده‌ام که مستند نيست و نمي‌توانم بگويم اين حرف‌‌ها درست است. رئيس جمهور شعار و وعده داده که فراجناحي هم عمل خواهد کرد و معيارها و ملاک‌هاي شايستگي را مدنظر قرار خواهد داد. من تعجبم که برخي افراد که در مورد وزارتخانه‌اي که انتخاب شدند در آن حوزه تازه کار بودند چگونه 10 ماه يک وزارتخانه را اداره کردند. چطور يک انسان مي‌تواند بار سنگيني را بر دارد که از عهده آن بر نمي‌آيد. براي چندمين بار از رئيس‌جمهور خواهش مي‌کنم که اين مردم شايسته اين همه فشار نيستند. خودتان دست به کار شويد و حداقل ستاد اقتصادي دولت را تغيير دهيد.

برخي معتقدند که دولت و مديران همچنان وعده‌هاي انتخاباتي مي‌دهند تحليل شما از اين مساله چگونه است؟

من بارها گفته‌ام که ايام تبليغات انتخابات تمام شده است. آقاي رئيسي مي‌گويد نبايد گراني باشد خب اين نبايد در اختيار چه کسي است؟ دولت در همه امور اختيار دارد و خودش بايد مستقيم اين مساله را انجام دهد. بايد از شعار فاصله بگيريم و عمل کنيم. چه ضرورتي دارد که وعده و وعيدهايي داده شود که به بسياري از آنها جامه عمل پوشانده نشود.

با توجه به وضعيت اقتصادي کشور دولت به سمت و سوي اصلاحات اقتصادي يا به عبارت بهتر جراحي اقتصادي رفته و در اين مسير براي اينکه فشار کمتري به مردم وارد ‌آيد يارانه‌ها را به 300 و 400 هزار تومان افزايش داده؛ اساسا اين اقدام دولت را چطور تبيين مي‌کنيد و با اين شرايط موفقيتي در اين طرح مي‌بينيد؟

رئيس‌جمهور محترم بايد ابتدا تغييراتي در تيم اقتصادي دولت ايجاد کند و سپس با استفاده از اقتصاددانان کارآمدتر و توانمندتر و مشورت با نخبگان و خبرگان به سمت و سوي اصلاحلات درست اقتصادي پيش بروند تا بتوانند به درستي جراحي اقتصادي را انجام دهند. جراحي اقتصادي برنامه‌اي است که بايد بر مباني و اصول اقتصادي استوار باشد. اقتصاددان‌ها بايد حرف بزنند. چندي پيش نيز 61 اقتصاددان نامه دادند که شرايط اقتصادي جامعه اصلا خوب نيست. لذا جراحي اقتصادي اقتصاددان‌هاي ماهر مي‌خواهد و کسي که در اين خصوص نخبه باشد و از ابزار و وسائل موجود بهره‌مند باشد و مهم‌تر از همه طرح مشخصي در اين خصوص داشته باشد. جراحي اقتصادي يعني زندگي مردم را درست کنيد تا با مشکلات معيشتي مواجه نباشند. اجناس را چند برابر مي‌کنند به مردم مي‌گويند 300، 400هزار تومان به شما پول مي‌دهيم؟ مردم يک بار که براي خريد مايحتاج خود به فروشگاه‌ها مراجعه کنند بايد بخش اعظمي از اين پول صرف خريد مايحتاج خود کنند. لذا اين مبلغ دردي را دوا نمي‌کند. آمدند گفتند همه اين مسائل به دولت روحاني بازمي‌گردد که ارز ترجيحي دادند. بالاخره آنها ارز ترجيحي دادند که يک عده از مردم متنعم شدند و يک عده هم سوءاستفاده کردند. دولت بايد جلوي سوءاستفاده‌ها را بگيرد. به هر صورت دولت بايد با نوعي نگرش درست و تيزبيني جلوي برخي اقدامات که ضرر آنها بيش از نفعشان است را بگيرد. در شرايط فعلي همه درصددند که دولت موفق شود و هر کاري از دست‌شان برآيد براي اين مهم انجام مي‌دهند و دلسوزان و نخبگان و اقتصاددان‌ها نقد مشفقانه مي‌کنند .

نوع تعامل مجلس يازدهم با دولت که همراه‌ترين مجلس بعد از انقلاب بوده را چگونه ارزيابي مي‌کنيد؛ اساسا اين مجلس مي‌تواند دولت و وزرا را در مسير عملکرد درست پاسخگو کند؟

نماينده‌اي که مردم به وي رأي دادند نماينده مردم است و به ميان مردم مي‌رود. لذا اينگونه نمايندگان نمي‌توانند در جامعه توجيه‌گر عملکرد دولت باشند. آنها بايد نظارت کنند و به وظايف اصلي نمايندگي خود عمل کنند. همان‌طور که از برخي نمايندگان به دليل عمل به وظايف نمايندگي تشکر مي‌کنيم که حرف دل مردم را مي‌زنند. نماينده‌ها بايد جوابگوي ملت باشند. لذا بايد اگر هم در جايي ديدند که به عملکرد برخي وزرا انتقاد وارد است از ابزارهاي نظارتي خود استفاده کنند تا وزرا نيز عملکردهاي خود را تصحيح کنند.