پشت پرده متهم کردن روحانی و صالحی به «استنکاف» برجامی

روز نو :دست به چنین تحرکاتی می زنند که نوعی ردگم کردن است ... اگر مجلسیان از قدرت و شهامت کافی برخوردار بودند همان شعارهای انتخاباتی خودشان را عملیاتی و نظارت جدی بر روی دولتمردان فعلی را اعمال می کردند. برای مثال با فاجعه تسویه ۱۰۰۰ مدیر یک وزارتخانه چه کردند؟

فروزان آصف نخعی : تلاش برای رسیدگی قضایی به اتهامات حسن روحانی ، رئیس جمهور سابق ، همواره در مرکز تلاش های تندروهای رقیب بوده و هر از چند گاهی، بی بهانه و با بهانه کوشیده اند تا با ایجاد موج تبلیغی به هدف خود برسند اما به دلیل بی پایه بودن اتهامات و نداشتن مستندات قانونی حداقلی، نتوانسته اند افکارعمومی و نهادی ذیربط را با خود همراه کنند و تاکنون ، ره به جایی نبرده اند اما آنان بی توجه به ناکامی شان همچنان مشغول کارند.

در تازه ترین تحرک، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس ضمن قرائت گزارش این کمیسیون درباره قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران»، حسن روحانی، رئیس‌ جمهور سابق علی اکبر صالحی، رئیس‌ سابق سازمان انرژی ‌اتمی را به استنکاف از اجرای قانون ، متهم و اعلام کرد مجلس ، پرونده اتهامی را برای رسیدگی به مراجع قضایی ارسال می کند .

به چه دلایلی این شکایت به قوه قضاییه را رد گم کردن می دانید؟

به این دلیل که همگان می دانند تعیین تکلیف حوزه سیاست خارجی، برعهده دولت ، سازمان انرژی اتمی ، وزارت خارجه و سایر نهادها نیست. بلکه نهادهای بالادستی از جمله شورای عالی امنیت ملی متکفل تعیین سرنوشت سیاست خارجی و به طور اخص مسایل خارجی هستند. این آقایان هم ، درواقع باید از همان نهادهای بالادستی شکایت بکنند، نه از دولتی که تنها مسئولیت اجرای الزامات قانونی و تصمیم گیری های نهادهای بالادستی را دارد.

البته می دانم که نمایندگان مجلس در مصوبه هاو اعلام نظر خود در باره امور کشور، مصونیت قضایی دارند، ولی اگر ابعاد حقوقی آن اجازه می داد، از مجلس باید شکایت می شد. زیرا وقتی دولت روحانی و تیم مذاکره کننده از یک و نیم سال قبل با تلاش زیاد داشتند مساله برجام را به سرانجام می رساندند، تا به نحوی بتوانند مسایل بین المللی و در نتیجه مسایل کشور را حل و فصل بکنند، با تصویب همین قانون، سنگ بزرگی جلوی پای دولت انداختند و وضعیت کشور را به اینجایی رساندند که در حال حاضر در آن قرار داریم. آنان ناگهان با تصویب قانون مذکور درست در زمان ایجاد گشایش برای کشور و مردم، مانع بزرگی جلوی پای دولت گذاشتند تا نتواند کار خود را به سرانجام برساند.

ریشه این که گروهی می توانند نشانی غلط به مردم بدهند چیست؟ ریشه این دست از برخوردها چیست؟
ببینید همه می دانند و کاملا بدیهی است که مسئولیت تصمیم گیری در این حوزه برعهده چه نهادهایی و چه کسانی است . اما این که ریشه این مسایل چیست؟ و چگونه می توانیم از این حرکت های نادرست عبور بکنیم به نحوی که یک نماینده بداند چگونه باید به طرز صحیحی وظیفه نمایندگی اش را برای حل مسایل کشور ایفا کند، خود، نیازمند این است که در نحوه تایید صلاحیت کاندیداها تحت عنوان نظارت استصوابی و چگونگی رقابت احزاب برای ورود به مجلس و ریاست جمهوری باید تجدید نظر شود. نظارت استصوابی باعث می شود نیروهای شایسته و اصیل برای پذیرش مسئولیت مردم، به حاشیه بروند و محلی از اعراب نداشته باشند. در واقع نوعی گزینش سلیقه ای و محدود برای ورود افراد به حوزه نمایندگی مردم اعمال می شود. اگر رقابت عادلانه و آزاد وجود داشته باشد، آرای مردم برای رای به کسانی که از فیلتر ۱۲ نفر گذشته باشد کانالیزه نمی شود.

در صورت اصلاح این وضعیت، شان و جایگاه مجلس بازسازی می شود و راه برای راهیابی کسانی که به وظایف ملی و دینی خود برای تامین منافع مردم آگاه هستند، مهیا می شود. شرایط کنونی انتخابات، کسانی را در مصدر نمایندگی می نشاند که متاسفانه درک درستی از روندها و واقعیت های کشور و مشکلات آن ندارند. ضمن آن که واقعیت های کنونی نشان می دهد، نبود درک درست، منجر به مانع تراشی و انباشت بحران زای مشکلات در کشور هم شده است.