روز نو :در حالی که خبرهای رسیده نشان از تغییر روش فروش نان از نان دانه‌ای به نان کیلویی دارد، مقامات مسئول می‌گویند تصمیمی در خصوص تغییر قیمت نان اتخاذ نشده است.

با این حال منع فروش نان سنتی در سوپرمارکت‎ها از یک سو و همچنین تغییر مبنای فروش نان از دانه‌ای به کیلویی، از سوی دیگر عواملی هستند که می‌توانند در میان‌مدت تغییر قیمت نان را موجب شوند. چند هفته‌ای است که اصلاحات اقتصادی دولت آغاز شده و زنجان به عنوان نخستین استان پذیرای طرح فروش الکترونیک نان بود. در روزهای اخیر نیز در استان قزوین به عنوان دومین استان پایلوت، اجرای این طرح شروع شده است.از این پس فروش نان با کارتخوان‌های هوشمند در نانوایی‌های قزوین انجام می‌شود و بر اساس این طرح نرخ نان هیچ تغییری پیدا نکرده و با همان قیمت‌های قبلی عرضه می‌شود و شهروندان باید برای خرید نان از کارت‌های‌بانکی خود استفاده کنند و امکان پرداخت وجه نقد وجود ندارد.

بر اساس برنامه‌ریزی صورت گرفته و در قالب این طرح که در راستای اصلاحات مربوط به یارانه‌ها انجام شده است، نانوایان آرد را با نرخ آزاد تهیه و خریداری می‌کنند و مابه‌التفاوت هزینه آن به ازای خریدی که مردم از آنها داشته‌اند، از سوی دولت به حساب نانوایی‌ها واریز می‌شود.

این در حالی است که محمدمهدی اعلایی، استاندار قزوین همزمان با اجرای این طرح تاکید کرده است؛ عرضه نان یارانه‌ای در سوپرمارکت‌های قزوین ممنوع است و در صورت مشاهده نان یارانه‌ای در سوپرمارکت‌ها با آنان برخورد خواهد شد.

اجرای این طرح در دومین استان را می‌توان آغازگر طرح فروش الکترونیک نان در سایر استان‌ها دانست و به حتم در هفته‌های آتی و با تامین زیرساخت‌ها عرضه نان به شیوه سنتی منسوخ خواهد شد. فروش نان به شیوه جدید و در قالب تعیین سهمیه برای هر یک از اعضای خانوار، موجب بروز نگرانی‌هایی در بین اقشار مختلف درآمدی به ویژه کارگران و حاشیه‌نشینان شده است زیرا تا سال‌های قبل که قیمت برنج تقریبا متعادل بود، این عده می‌توانستند در هفته چند وعده از این ماده غذایی تهیه کنند، اما در یک‌سال اخیر و با جهش خیره‌کننده قیمت برنج، این ماده مهم غذایی جای خود را به نان داده تا قوت غالب ایرانیان را تشکیل دهد.

مضرات سهمیه‌بندی‌ها برای اقتصاد

مرتضی عزتی، اقتصاددان درباره طرح جدید فروش نان و ... به «توسعه ایرانی» گفت: اساسا هرگونه سهمیه‌بندی برای اقتصاد در درجه نخست مضر است، زیرا تخصیص منابع را غیربهینه می‌کند و درثانی می‌تواند موجب فساد و رانت شود. در مورد سهمیه‌بندی باید توجه داشت هنگامی که کسی نیاز به میزان سهمیه خود ندارد،‌ آن را می‌فروشد و کسی که نیاز بیشتری دارد ناچار به خرید می‌شود و این پروسه یعنی ایجاد رانت و فساد و این اقدام دارای دو ایراد اساسی است.

ایجاد بستر رانت و فساد تحت‌تاثیر سهمیه‌بندی

وی تاکید کرد: همچنین برای سهمیه‌بندی و تخصیص به هر نفر باید هزینه فراوانی در کشور صورت گیرد و دولت و مردم ناچار به پرداخت این هزینه هستند و باید توجه داشت امکاناتی که برای تخصیص کارت‌های الکترونیک وجود دارد احتمالا در اختیار شرکت‌هایی قرار می‌گیرد و آنها به سود غیرمنطقی دست می‌یابند؛ در اصل موجب رانت برای شرکت‌های طراحی‌کننده کارت‌های الکترونیکی می‌شود و حتم بدانید این شیوه‌ها و طرح‌ها برای اقتصاد مضر است. وی تصریح کرد: به اعتقاد بنده زیان‌های اجرای این طرح برای اقتصاد بیش از فایده‌های آن است.

ناتوانی اقشار متوسط و ضعیف در تامین مایحتاج خود

«تا چند سال قبل قوت غالب مردم ایران را برنج تشکیل می‌داد، اما با جهش قیمت این محصول در یکی دو سال اخیر نان جایگزین آن شده و اکنون قوت غالب خانواده‌ها به ویژه‌ در دهک‌های پایین درآمدی و خانوار کارگری و افراد حاشیه‌نشین را تشکیل می‌دهد، آیا سهمیه‌بندی فروش نان موجب به خطرافتادن امنیت غذایی و معیشتی مردم نخواهد شد؟» عزتی در پاسخ به این پرسش گفت: این مساله صحیح است و باید دقت داشت که اکنون امنیت غذایی بیشتر افراد جامعه تحت‌تاثیر قرار گرفته است زیرا اقشار متوسط جامعه هم نمی‌توانند به راحتی نسبت به خرید گوشت قرمز و مرغ اقدام کنند و خرید گوشت کیلویی 300 هزار تومان برای آنها هم سخت شده است و همچنین باید در نظر داشت خانواده‌ای که درآمد ماهانه 5 میلیون تومانی دارد اکنون با مشکلات فراوانی مواجه است. با وضعیت فعلی احتمالا قیمت تمام شده تولید مرغ به بیش از 100 هزار تومان خواهد رسید که از توان خانواده‌ها خارج است و موضوع تغذیه خانوارها با آسیب‌ مواجه خواهد شد و 400 هزار تومان یارانه مواد غذایی دردی دوا نخواهد کرد.

مرتضی عزتی، اقتصاددان در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی»: طرح مواردی نظیر افزایش قیمت تنها چهار قلم کالا از سوی دولتمردان را می‌توان نشانه عدم شناخت آنها از وضعیت بازار، روند تولید صنایع غذایی و در مجموع اقتصاد دانست و در کنار آن باید موضوع مهم «ناشی‌بودن در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری» مورد توجه قرار گیرد

عدم شناخت دولتمردان و مسئولان از وضعیت بازار

وی درباره این موضوع که دولتمردان هنگام اجرای اصلاحات اقتصادی جدید و حذف ارز 4200 تومانی مدعی تغییر قیمت فقط چهار قلم کالا شدند در حالی که اکثر مواد غذایی تولید شده در صنایع غذایی تحت‌تاثیر افزایش قیمت آرد و روغن و ... قیمت اجناس خود را گران کرده‌اند، گفت: طرح چنین مواردی از سوی دولتمردان را می‌توان نشانه عدم شناخت آنها از وضعیت بازار، روند تولید صنایع غذایی و در مجموع اقتصاد دانست و در کنار آن باید موضوع مهم «ناشی‌بودن در سیاست‌گذاری و تصمیم‌گیری» مورد توجه قرار گیرد و همچنین نباید از تاثیر عده‌ای در دستگاه‌های اجرایی که هدفشان بهبود وضعیت اقتصاد و مردم نیست نیز غافل شد زیرا موجب آسیب‌رسیدن به مردم می‌شوند و ممکن است منافع حاشیه‌ای هم داشته باشند.

وی گفت: اگر عده‌ای که نسبت به عواقب و آثار تصمیمات اقتصادی آگاهی نداشته باشند؛ نمی‌توانند زیان‌های اجرای طرح‌ها را به‌خوبی پیش‌بینی و شناسایی کنند و در نتیجه منافع کوتاه مدت و زودگذر عده‌ای از سیاست‌گذاران ممکن است به وضعیت نامطلوب اقتصاد در نتیجه اجرای برخی طرح‌ها کمک کند.

افزایش 50درصدی قیمت‌ها در یک ماه اخیر

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که در شرایط فعلی اقتصاد که رکود و تورم بالا را شاهد هستیم و همچنین موضوع برجام و تحریم‌ها حل نشده و تجارت خارجی با سد FATF مواجه است، آیا اجرای اصلاحات اقتصادی در این حجم، اقدام صحیحی بود یا خیر؟ گفت: اکنون با حضور در بازار می‌توان محاسبه کرد که در یک‌ماه اخیر مایحتاج مردم بیش از 50 درصد گران‌تر شده و اگر امروز خرید کنید در مقایسه با اسفندماه شاهد تورم 50 درصدی هستید. وی تاکید کرد: بنده فکر نمی‌کنم مبلغ 400 هزار تومانی که به افراد داده شده، بتواند جبران‌کننده افزایش 50 درصدی هزینه‌های مردم باشد. به گفته عزتی، افزایش قیمت کالاها و خدمات امسال بسیار محسوس بود به طوری که در همین مدت کوتاه، قیمت اقلام 20 تا 30 درصد بالا رفته و رشد هزینه حمل و نقل و مسائل جانبی نیز زمینه را برای افزایش 20 تا 30 درصدی مهیا کرده تا در نهایت مردم شاهد افزایش بیش از 50 درصدی هزینه‌های آنی و روزمره خود باشند. وی بیان کرد: همچنین سایر فشارهای اقتصادی سبب شده تا تحمل خانوار در برابر این شرایط به شدت تحت‌تاثیر قرار گیرد.

توصیه به دولت برای بهبود وضع معیشت مردم و اقتصاد

عزتی خطاب به دولت برای بهبود وضعیت معیشت مردم در ماه‌های آتی عنوان کرد: دولت باید از اقدامات پوپولیستی و همچنین ایجاد شوک به اقتصاد خودداری کند و متاسفانه تاکنون آسیب‌ چنین اقداماتی به اقتصاد رسیده است؛ دولت باید رشد اقتصادی را افزایش دهد و این مهم در گرو سرمایه‌‌گذاری است و متاسفانه سرمایه و سرمایه‌گذار به اندازه کافی در داخل کشور نداریم و ناچاریم از سرمایه‌‌گذاران خارجی (هم ایرانی‌ها و هم افراد سایر کشورها) به صورت عمومی دعوت کنیم.

وی خاطرنشان کرد: متاسفانه به علت دیدگاه منفی که وجود دارد و ناآگاهی و به اصطلاح کژ‌اندیشی که عامدانه و از سوی برخی عوامل خارجی در کشور توسعه می‌یابد، در دوره‌های گذشته مانع سرمایه‌‌گذاری خارجی شدیم و این مساله بیشترین آسیب را به اقتصاد کشور زده و مجموعه عوامل منفی موجود در اقتصاد ایران اجازه نمی‌دهد سرمایه‌‌گذار خارجی در کشور سرمایه‌گذاری کند و افراد داخلی هم به دلیل موانع و آسیب‌های موجود، دچار فرار سرمایه شده‌اند و این مساله را باید مهمترین عامل رکود در کشور دانست.