روزنو: ارز ۴۲۰۰ تومان محصول چه وضعیتی بود؟ اول از همه ناشی از درآمدهای باداورده نفتی است. ارز ناشی از تولید ملی و صادرات مردم را که نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد.

آنان که نوشته‌های بنده را دنبال می‌کنند، می‌دانند که یکی از عناصر ثابت آن‌ها، مخالفت با قیمت‌گذاری (مگر موارد استثنا) و دو قیمتی شدن ارز و کالا، بویژه در حوزه انرژی است. در همه دولت‌ها از آزادسازی قیمت‌ها و انتقال مابه‌التفاوت آنها به مردم (همه مردم و نه فقط چند دهک) دفاع و دلایل این ایده را توضیح داده‌ام. به همین علت هم از توزیع یارانه‌ها در زمان احمدی‌نژاد حمایت کردم، گرچه آن طرح ناقص و مغایر با قانون اجرا شد.

در دولت روحانی هم از این سیاست دفاع کردم و با دو نرخی کردن بویژه ارز مخالف بودم و در باره بنزین نیز همیشه با تعیین دستوری قیمت جدید مخالفت کرده‌ام، و از انتقال بنزین به سبد مردم و رهاسازی قیمت آن دفاع می‌کنم. برای درک تفاوت این دو نگاه کافی است گفته شود که مبلغ پرداختی ۴۵۰۰۰ تومان سال ۸۹ در زمان خودش معادل ۴۵ دلار و یا معادل بنزین حدود ۶۵ لیتر بنزین آن زمان بود. در پایان ان دولت، قدرت خرید آن پول کمتر از نصف شده بود و اکنون ۱۲ برابر کمتر شده است، در حالی که اگر به جای آن پول معادل ۴۵ دلار یا ۶۵ لیتر بنزین را به مردم می‌دادند این ارزش همچنان حفظ شده و بسیار هم خوب بود.

بنابراین هر گونه پرداخت ریالی به مردم در شرایط تورمی دو رقمی و بالا و نیز پرداخت به عده‌ای از مردم و نه همگان، نوعی فریب دادن مردم و کسب پول برای تأمین بودجه دولت است و هیچ هدف مثبت بلندمدتی برای اقتصاد ندارد و فقط بی‌اعتمادی مردم را بیش‌تر می‌کند.

ارز ۴۲۰۰ تومان محصول چه وضعیتی بود؟ اول از همه ناشی از درآمدهای باداورده نفتی است. ارز ناشی از تولید ملی و صادرات مردم را که نمی‌توان قیمت‌گذاری کرد. در مرحله بعد این قیمت‌گذاری محصول تنشهای درون‌ساختاری بود. روحانی حوادث مدتی پیش از تعیین این ارز، یعنی اعتراضات دی ماه سال ۱۳۹۶ را بخوبی به یاد داشت و این که چگونه اعتراضات سراسری با شعار نه به گرانی از پایتخت نواصول‌گرایان یعنی مشهد آغاز شد. هیچ کس هم برای آغاز کنندگان اعتراضات مورد بازخواست قرار نگرفت، و تازه آن زمان مشکل چندانی هم در زمینه قیمت اقلام مورد نیاز مردم رخ نداده بود. اتفاقاً این اعتراضات آغاز روند افزایش قیمت ارز شد.

بنابراین هنگامی که تحریم‌های ترامپ در سال ۱۳۹۷ شدت یافت دولت روحانی با تجربه‌ای که از اعتراضات سال ۱۳۹۶ داشت، ترسید که ارز را آزاد بگذارد. البته سیاست حمایتی از قیمت ارز در سال‌های ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۷ نیز مصرف ارز را بالا برده بود که آن نیز محصول ترس سیاسی بود. از این رو ارز منحوس۴۲۰۰ تومانی محصول چنین فضای مسموم سیاسی بود. از سوی دیگر روحانی گمان می‌کرد مسأله برجام حل خواهد شد و کمبود ارز چندان طول نخواهد کشید و قیمت ارز آزاد نیز حداکثر دو برابر می‌شود و پس از نهایی شدن برجام دوباره به نرخ بازار برمی‌گردند، ولی چنین نشد، تقاضا برای ارز ۴۲۰۰ تومان با سرعت بالا رفت.

کمبود ارز و فساد ناشی از ان جدی شد، تفاوت قیمت‌ها به مرور زمان زیادتر شد و به ۴ سپس ۷ برابر قیمت ارز رسمی رسید. ارز نیمایی را جایگزین کردند و اقلام ارز ۴۲۰۰ را کم‌کم محدود کردند ولی کار به جایی رسید که کمتر از ۱۰ میلیارد دلار نیز کفاف تأمین مایحتاج ضروری را نمی‌کرد.

اتفاقات سال ۱۳۹۸ و آتش‌بیاری نواصول‌گرایان در آن اعتراضات زیان‌بار، نشان داد که محاسبات سیاسی روحانی در جریان ارز ۴۲۰۰ تومان درست بود و اگر آن زمان این کار را نکرده بود اتفاقات ۹۸، در سال ۹۷ رخ می‌داد و ادامه می‌یافت.

عوارض این ارز مسموم در همه قیمت‌گذاری‌ها نیز دیده می‌شود. کاهش کارآیی، اتلاف منابع، افزایش قاچاق و فساد، از عوارض آن است، هر چه شکاف قیمتی بیش‌تر شود این عوارض بیش‌تر می‌شود. به همین دلیل دولت روحانی در سال ۹۹ تصمیم گرفت که این ارز را حذف کند و نامه‌ای در سطح بالا نیز نوشتند، امیدوار بودند که با آمدن بایدن و حل برجام مشکلات ارزی و اقتصاد کم شود و ارز مسموم را از بدن اقتصاد خارج نمایند ولی این کار رخ نداد زیرا متوجه شدند که نواصول‌گرایان دنبال ماجرای دیگری هستند و با تصویب قانون مجلس برای برجام عملاً هر راهی را برای حل ان بستند و آمریکایی‌ها نیز از موضع قبلی خود عدول کردند.

گرچه آن قانون برای بستن دست دولت روحانی بود، ولی پس از خرداد ۱۴۰۰ گریبان خودشان را گرفت و اکنون و حدود یک سال پس از ماجرا نیز در تارهای عنکبوتی خودبافته گیر کرده‌اند.

در همان سال مجلس کوشید که ارز ۴۲۰۰ را حذف کند، ولی چون بدون حل برجام، پایداری اقتصادی و منابع ارزی حاصل نمی‌شد، این بار دولت روحانی مخالفت کرد و با نوشتن نامه و جلب توافق مانع از اجرای آن شد که کار خوبی هم بود، چون بدون یک دستی حکومت و با وجود شکاف عمیق سیاسی اجرای این طرح نوعی خودکشی بود و یک اقدام دیگری علیه دولت روحانی محسوب می‌شد.