وداع سخت با پاستور؟
روز نو :4 ارديبهشت معاون اول رئيسجمهور مصوبه مربوط به حذف معاونان اجرايي و اقتصادي رئيسجمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد دولت را ابلاغ کرد. هيأت وزيران در جلسه هفتم فروردين ماه امسال، به استناد اصل (138) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مصوب کرد «معاونان اجرايي و اقتصادي رئيسجمهور از ترکيب کميسيون اقتصاد دولت موضوع بند (1) ماده (6) اصلاحي آييننامه داخلي هيأت دولت حذف شوند.» بر اين اساس محسن رضايي معاون اقتصادي و صولت مرتضوي معاون اجرائي رئيسجمهوري از ترکيب کميسيون اقتصاد دولت خارج شدند اما هنوزابهاماتي درباره کنارهگيري صولت مرتضوي و محسن رضايي از کميسيون اقتصادي دولت مطرح است. پيش از اين علي بهادري جهرمي، سخنگوي دولت توضيح داد که هيچ تغييري هم در ستاد هماهنگي اقتصادي دولت رخ نداده است، همه اعضاي تيم اقتصادي دولت کمافي السابق در آن حضور دارند، همه بحثها و تصميمات اقتصادي لازم و اجرايي در آنجا طرح ميشود و آقاي محسن رضايي هم دبير اين ستاد هستند. وي تاکيد کرد: بنا بر قاعده کلي، هر زمان که نياز باشد، آقاي محسن رضايي و صولت مرتضوي خواهند توانست در جلسات کميسيون اقتصادي همانند ساير اعضاي هيات دولت حضور يابند. لذا صرفا براي رفع مشکل نصاب قانوني جلسات کميسيون اقتصادي و روال قانوني پيدا کردن مذکرات و مصوبات اين کميسيون، عضويتشان از کميسيون به پيشنهاد خودشان حذف شد.
پايان سکوت مرتضوي
روز گذشته اما معاون اجرايي رئيسجمهور دليل کنارهگيري او و محسن رضايي از کميسيون اقتصادي دولت را شرح داد. سيد صولت مرتضوي درباره دليل کنارهگيري او و محسن رضايي از کميسيون اقتصادي دولت، اظهارکرد: در پي انتشار متني درباره اصلاح ساختار کميسيون اقتصادي دولت، متاسفانه گمانهزنيهاي سليقهاي و ناروايي از سوي برخي از رسانههاي داخلي و خارجي در اين رابطه مطرح شد که لازم است شرح ماوقع را به اطلاع مردم برسانم. وي افزود: در يکي از جلسات دولت، بحث حضور اعضاي دولت در کميسيونهاي مربوطه صورت گرفت که من پيشنهاد دادم به نظر ميرسد تعداد اعضاي کميسيونها يک مقدار زياد است و ضرورت دارد که اعضاي کميسيونها اصلاح شوند. من عضو دو کميسيون زيربنايي و اقتصادي دولت بودم. لازمه حضور در کميسيونها و اظهارنظر کارشناسي مطالعه پيش جلسه و وقتگذاري کافي در کميسيونهاست به همين دليل من درخواست کردم که از عضويت کميسيون اقتصادي خارج شوم. آقاي محسن رضايي معاون اقتصادي رئيسجمهور هم درخواست خروج از کميسيون اقتصادي را نظر به مشغله فراوان کار و نبود امکان براي حضور در جلسات کميسيون اقتصادي مطرح کرد. مرتضوي ادامه داد: اصلاح آييننامه به مصوبه هيات وزيران نياز داشت و آقاي مخبر اين مصوبه را ابلاغ کردند ولي متاسفانه برخي رسانهها استفاده ناصوابي از اين مصوبه کردند. وي در پايان گفت: همچنان آقاي رضايي با تمام قوا در حوزه معاونت اقتصادي رياست جمهوري و هم دبيري شوراها و جلساتي که بر عهده وي است، حضور دارد و دولت حداکثر استفاده را از وي خواهد داشت.
محسن رضايي چه شد؟
در حاليکه صولت مرتضوي خروج خودش و محسن رضايي را تاييد کرده اما ايرنا مينويسد که با پيگيري موضوع از يک منبع آگاه در دفتر محسن رضايي کسب اطلاع کرد «علت غيبت رضايي در جلسه اخير ستاد اقتصادي دولت و ديگر جلسات مرتبط با دولت، بيماري و گذراندن دوران نقاهت به توصيه پزشکان بوده و او به زودي با مساعد شدن وضعيت جسمانياش در جلسات شرکت خواهد کرد.» آنچه درباره مصوبه اخير دولت از سوي سخنگوي دولت مورد تأکيد قرار گرفته نيز مؤيد اين نکته است که هيچ تغييري در تيم اقتصادي دولت ايجاد نشده و معاون اقتصادي رئيسجمهور همچنان دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواست. با اين وجود گمانهها و شايعات درباره قهر، کنارهگيري و عزل معاون اقتصادي رئيسجمهور ، امروز هم ادامه يافت و ادعا شد محسن رضايي نه تنها از کميسيون اقتصاد دولت حذف شد، بلکه در جلسه ستاد اقتصادي دولت هم غايب بود! آنچه درباره مصوبه اخير دولت از سوي سخنگوي دولت مورد تأکيد قرار گرفته نيز مؤيد اين نکته است که هيچ تغييري در تيم اقتصادي دولت ايجاد نشده و معاون اقتصادي رئيسجمهور همچنان دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت و دبير شوراي عالي هماهنگي اقتصادي سران قواست. اواخر پاييز سال گذشته محسن رضايي در يک برنامه تلويزيوني اعلام کرد که خبر خوشي در راه است و يارانه نقدي مردم از دي ماه دو برابر ميشود. اين خبر عجيب در حالي منتشر شد که دولت در سختترين شرايط اقتصادي و کسري بودجه به سر ميبرد و خبر غافلگيرکننده محسن رضايي روزها دستمايه گزارش و خبر و مصاحبه در رسانههاي مختلف شد. اما رئيسجمهوري و احسان خاندوزي، وزير اقتصاد او، مقابل اين خبر سکوت نکرده و به صراحت گفتههاي او را رد کردند و ابراهيم رئيسي، رئيسجمهور، هم در واکنش به صحبتهاي معاون اقتصادي خود گفت: «مدير و محور اقدامات و برنامههاي اقتصادي دولت شخص معاون اول رئيسجمهور است و هرگونه اطلاعرساني درخصوص مباحث اقتصادي بايد با هماهنگي ايشان باشد.»