وعده تکراری بسته حمایتی؛ این بار اینترنت
روزنو :چندی است که مسئولان یک تاکتیک تکراری در مواجهه با گرانیها اختیار کردهاند و آن اختصاص برخی امتیازات برای جبران گرانیهاست. در سالهای گذشته همواره این موضوع در هنگام گرانی بنزین، مایحتاج عمومی و حتی گرانی قیمت و اجارهبهای مسکن نیز اعلامشده است. موضوعی که معمولاً پس از مدت کوتاهی از دور خارجشده و مردم میمانند و گرانیهایی که زندگیشان را متلاطم میکند و وعدههای فراموششده مسئولان. ظاهراً مسئولان وزارت ارتباطات که این روزها به لحاظ وضعیت کندی اعصاب خورد کن و گرانی ناگهانی قیمت اینترنت در کانون توجه افکار عمومی هستند، نیز در مواجهه با سؤالات مردم درباره گرانی اینترنت، دست به این تاکتیک تکراری زدند و اعلام کردند که برای جبران فشار گرانی اینترنت برای اقشار کمدرآمد، بستههای حمایتی اختصاص خواهند داد. در روزهای گذشته خبرهایی مبنی بر افزایش تعرفههای اینترنت به گوش میرسد. اعتراض مردم در فضای عمومی و شبکهای مجازی بالاگرفته است. خبرها و شکایات مردم حاکی است که برخی اپراتورها در سال جدید اقدام به افزایش تعرفه برخی بستههای اینترنتی خود کردهاند.
وعدههای اینترنتی رئیس دولت در انتخابات
این گرانی در حالی است که کمتر از یک سال پیش رئیس فعلی دولت در قامت نامزد انتخاباتی وعده داده بود که «دهکهای پایین جامعه باید از اینترنت رایگان بهرهمند شوند.» سید ابراهیم رئیسی که در یک برنامه تبلیغاتی سخن میگفت، درباره برنامههای دولتش برای اینترنت و فضای مجازی هم گفت: «اینترنت و فضای مجازی تمام لایههای زندگی ما را تحت تأثیر قرار داده و هیچ ساخته بشری به این سرعت فراگیر نشده است.» رئیسی با بیان اینکه باید استفاده از اینترنت برای دهکهای پایین رایگان شود، افزود: «امروز اینترنت بهحق مردم تبدیلشده و مسائل آموزشی و اقتصادی و تحقیق و پژوهش در اقصی نقاط کشور در بستر فضای مجازی انجام میشود.» نامزد سیزدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری با طرح این پرسش که چرا با وجود گسترش استفاده از فضای مجازی زیرساختهای موردنیاز برای آن تهیه نشده، خاطرنشان کرد: اگر این زیرساختها فراهمشده بود امروز هیچ کاری در فضای اداری و در عرصه تحقیقات و پژوهش دچار وقفه نمیشد. وی با بیان اینکه دولت آینده زیرساختهای لازم برای تأمین اینترنت در کشور را کامل میکند، از امکان درآمدزادیی از طریق اینترنت گفت و افزود: «چرا نگذاریم مردم در فضای مجازی اشتغال داشته باشند؟ یک خانم خانهدار که آشپزی میکند یا یک معلم که تولید محتوا انجام میدهد، باید سهم خود را از کاری که انجام میدهد ببرد.» رئیسی افزود: «امروز هند بهاندازه درآمد نفتی ما از اینترنت سود اقتصادی میبرد و دولت مردمی برای درآمدزایی مردم از اینترنت برنامههای روشنی دارد.»
گرانی اینترنت 9ماه پس از وعدههای رئیسجمهور
اما کمتر از 9ماه از شروع کار دولت جدید در کنار گرانیهای طاقت شکن گرانی بستههای اینترنتی به نگرانیهای مردم نیز اضافه شد. درحالیکه به دلیل شیوع ویروس کرونا، انجام برخی امور روزمره مردم و بهویژه مسائل شغلی و تحصیلی خود و فرزندانشان به اینترنت وابسته شده، گرانی این خدمات مردم را بیش از گذشته نگران کرده است.
توجیه وزارت ارتباطات درباره گرانی
در همین راستا «صادق عباسی شاهکوه»، رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، با اشاره به اینکه مرجع تعرفه «کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات» است، اظهار داشت: «آخرین مصوبه تعرفه اینترنت همراه مربوط به سال 95 و اینترنت ثابت مربوط به سال 96 است و بعدازاین تاریخ، کمیسیون مصوبه جدیدی دراینباره نداشته است.» به نوشته تسنیم وی به تعیین کف و سقف قیمت بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات برای اپراتورها اشاره کرد و افزود: «اگر اپراتورها بین کف و سقف قیمت بفروشند و با دلایل توجیهی عدم مخالفت سازمان را گرفته باشند تخلفی نکردهاند و سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی بهعنوان ناظر مصوبات کمیسیون تنظیم برای رعایت حدود قانونی قیمتها بسیار حساسیت دارد و هرگونه افزایش حداقلی در چارچوب مقررات هم حتماً باید با توجیهات کامل و اطمینان از تداوم خدمت و افزایش کیفیت شبکه باشد.» رئیس رگولاتوری ادامه داد: «سازمان تنها در یک مورد دستور میدهد آنهم زمانی که اپراتوری بالاتر از سقف قانونی یا پایینتر از کف قیمتگذاری کند. اگر بالاتر از سقف باشد باید فوری برگردند اگر پایینتر از کف باشد معمولاً دستور نمیدهیم بالاتر از کف سرویس بدهند بلکه مطابق مقررات دستور میدهیم حداقل سه سال ادامه دهند، یعنی بهطورکلی دستورات رگولاتوری همیشه به سمت حمایت از مصرفکننده است. پس دستور افزایش نمیتواند از سمت رگولاتوری صادر شود.» وی تصریح کرد: «شاید این سؤال پیش بیاید که چرا از کف قیمت پایینتر نمیشود، دلیل آن این است که اپراتورهای قویتر رقیبان را با پایین کشیدن قیمتها از رقابت خارج نکنند. چراکه آنچه واقعاً بازار را تنظیم میکند رقابت است. یادآوری میکنم قبل از وجود رقابت در موبایل سیمکارت به قیمت رسمی 440هزار تومان و نوبتهای یکساله عرضه میشد.»
عباسی شاهکوه با اشاره به بالا رفتن هزینههای شبکهها در سالهای گذشته، گفت: «در سالهای 96 و 97 بر اساس اطلاعات ما اپراتورها سالانه در حدود یک میلیارد دلار برای شبکههای خود هزینه میکردند اما این رقم هماکنون به خاطر افزایش قیمت دلار به حدود 300 تا 400میلیون دلار رسیده که ازنظر ریالی حتی بیشتر هم هست ولی حجم تجهیزاتی که میتوان تأمین کرد بسیار کمتر است. با توجه به اینکه درآمد ریالی است اگر این روند ادامه پیدا کند در آینده شبکه باکیفیتی باقی نمیماند که در مورد ارزانی یا گرانی آن صحبت کنیم.»
وی افزود: «در سال گذشته به دلیل قانون بودجه امکان افزایش قیمت حتی در چارچوب مصوبات کمیسیون وجود نداشت درحالیکه اپراتورها دائماً با طرح مشکلات خود به دنبال موافقت با افزایش بودند اما امسال که این منع قانونی برداشته شد در حد همان مصوبات سالهای 95 و 96 بهصورت حداقلی تغییراتی در تعرفههای خود اعمال کردهاند.» وی افزود: «توجیهاتی که اپراتورها برای افزایش قیمت داشتهاند تا حدی قابلقبول است و ما از طرف مردم وظیفهداریم پیگیری کنیم که این درآمدها صرف توسعه و افزایش کیفیت و پوشش شبکه شود. من همینجا از اپراتورها میخواهم که هم میزان افزایش مؤثر، هم دلایل خود و هم برنامههای خود برای توسعه را برای مردم عزیزمان تشریح کنند. البته با توجه به وجود فضای نسبتاً رقابتی کاربران هم تا حدودی حق انتخاب دارند.»
وعده اینترنت حمایتی
این مقام مسئول وزارت ارتباطات نیز بهمانند چند سال اخیر پس از توجیه گرانیها، وعده تکراری «بسته حمایتی» در حوزه اینترنت را برای کاربران قشر آسیبپذیر را مطرح کرد. او گفت: «از اپراتورها خواستهایم تا حد امکان این افزایشها حداقلی باشد و تلاش کنند با تعریف بستههای مناسبتی یا هر روش دیگر اقشاری از جامعه که ممکن است دچار مشکل شوند را در نظر بگیرند.»
عباسی شاهکوه با اشاره به اینکه حجم استفاده 40درصد کاربران دیتای موبایل زیر دو گیگابایت است، تصریح کرد: «با تأکید وزیر ارتباطات به دنبال برنامهای هستیم که برای جبران افزایش قیمت برای اقشار کم برخوردار یا کل جامعه بستههایی را در نظر بگیریم که مشکلی ازنظر دسترسی عادلانه ایجاد نشود و این برنامه، پس از نهایی شدن اعلام میشود.» وی افزود: «ما بهعنوان دولت و نهاد ناظر وظیفهداریم امکان دسترسی تمام مردم را به شبکهای باکیفیت و قیمت مناسب فراهم کنیم.»
وعدههای جبرانی با تاریخمصرف محدود
تجربه نشان داده است که این وعدههای جبرانی که معمولاً از سوی مسئولان در هنگام توجیه گرانیها به مردم داده میشود، معمولاً پس از مدت کوتاهی به فراموشی سپرده میشود و پسازآنکه فشار افکار عمومی در زمینه گرانی از دوش مسئولان مربوطه برداشته میشود، مردم میمانند و گرانیهای کمرشکن و مسئولانی که دیگر پاسخگوی وعدههای خود نیستند.