حریت نوشت: دادگاهی در ترکیه حکم ممنوعیت سفر رضا ضراب به خارج از کشور را ملغی اعلام کرد. این تاجر ایرانی به اتهام "فساد مالی" به مدت دو ماه بازداشت شده بود.
به گزارش «انتخاب»، حکم تازه دادگاه نشان از آن دارد که دولت ترکیه مصمم است پرونده را از مجرای حقوقی عادی آن خارج کند. در پرونده‌ای که به تخلفات رضا ضراب مربوط می‌شود، عده‌ای از نزدیکان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، درگیر هستند. افشای این پرونده در رسانه‌های جمعی از مهمترین چالش‌هایی است که دولت اردوغان طی یازده سال زمامداری، با آن روبرو شده است.
یک گزارش نیروهای امنیتی که در اوایل سال جاری به بیرون درز کرد، نشان می‌دهد که وزیر وقت اقتصاد، وزیر وقت کشور و وزیر امور مربوط به اتحادیه اروپا و همچنین مدیر اجرایی بانک دولتی هالک (خلق) ترکیه، از رضا ضراب رشوه‌هایی کلان دریافت کرده‌اند.
به دنبال انتشار گزارش، مقامات یادشده یا استعفا داده و یا برکنار شدند. آنها هرگونه اقدام خلافی را منکر هستند. بانک هالک (خلق) هرگونه عمل مغایر قوانین داخلی و بین‌المللی را تکذیب می‌کند.
ضراب در گفت‌وگویی با نشریه ترکی "صباح" که در ماه آوریل منتشر شد، می‌گوید: «تمام معاملاتی که انجام دادم قانونی بوده است».
با وجود این پرونده و پرونده‌های مشابه فساد مالی، در پایان ماه مارس حزب حاکم "توسعه و عدالت" به رهبری اردوغان در انتخابات محلی به پیروزی دست یافت و نشان داد که همچنان از پشتیبانی زیادی برخوردار است.
انتظار می‌رود اردوغان در انتخاباتی که در ماه اوت برای گزینش رئیس‌جمهور ترکیه برگزار می‌شود نیز برنده نهایی باشد.
اردوغان و اطرافیان او پرنده‌ی فساد مالی را توطئه کودتایی برای متزلزل کردن دولت قانونی و بی‌اعتماد کردن رأی‌دهندگان دانسته‌اند. به نظر آنها سرنخ این "توطئه" را پیشوای اسلام‌گرا، فتح‌الله گولن در دست دارد که از نفوذ زیادی در میان مأموران پلیس و دادگستری برخوردار است.
به دنبال افشای این رسوایی مالی صدها نفر از مأموران امنیتی و چند بازجوی پلیس از پست خود برکنار شدند.
به گزارش «انتخاب»، حکم تازه دادگاه نشان از آن دارد که دولت ترکیه مصمم است پرونده را از مجرای حقوقی عادی آن خارج کند. در پرونده‌ای که به تخلفات رضا ضراب مربوط می‌شود، عده‌ای از نزدیکان رجب طیب اردوغان، نخست وزیر، درگیر هستند. افشای این پرونده در رسانه‌های جمعی از مهمترین چالش‌هایی است که دولت اردوغان طی یازده سال زمامداری، با آن روبرو شده است.
یک گزارش نیروهای امنیتی که در اوایل سال جاری به بیرون درز کرد، نشان می‌دهد که وزیر وقت اقتصاد، وزیر وقت کشور و وزیر امور مربوط به اتحادیه اروپا و همچنین مدیر اجرایی بانک دولتی هالک (خلق) ترکیه، از رضا ضراب رشوه‌هایی کلان دریافت کرده‌اند.
به دنبال انتشار گزارش، مقامات یادشده یا استعفا داده و یا برکنار شدند. آنها هرگونه اقدام خلافی را منکر هستند. بانک هالک (خلق) هرگونه عمل مغایر قوانین داخلی و بین‌المللی را تکذیب می‌کند.
ضراب در گفت‌وگویی با نشریه ترکی "صباح" که در ماه آوریل منتشر شد، می‌گوید: «تمام معاملاتی که انجام دادم قانونی بوده است».
با وجود این پرونده و پرونده‌های مشابه فساد مالی، در پایان ماه مارس حزب حاکم "توسعه و عدالت" به رهبری اردوغان در انتخابات محلی به پیروزی دست یافت و نشان داد که همچنان از پشتیبانی زیادی برخوردار است.
انتظار می‌رود اردوغان در انتخاباتی که در ماه اوت برای گزینش رئیس‌جمهور ترکیه برگزار می‌شود نیز برنده نهایی باشد.
اردوغان و اطرافیان او پرنده‌ی فساد مالی را توطئه کودتایی برای متزلزل کردن دولت قانونی و بی‌اعتماد کردن رأی‌دهندگان دانسته‌اند. به نظر آنها سرنخ این "توطئه" را پیشوای اسلام‌گرا، فتح‌الله گولن در دست دارد که از نفوذ زیادی در میان مأموران پلیس و دادگستری برخوردار است.
به دنبال افشای این رسوایی مالی صدها نفر از مأموران امنیتی و چند بازجوی پلیس از پست خود برکنار شدند.
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
