ولی اسماعیلی رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، در رابطه با تعیین میزان افزایش حقوق و دستمزد کارگران و در پاسخ به این سوال که «نظر و پیشنهاد کمیسیون اجتماعی مجلس به وزارت کار و شورای عالی کار چیست؟»، گفت: در دو سال گذشته پیشنهاد مشورتی ما این بود که افزایش حقوق براساس ماده ۴۱ قانون کار  باشد که می‌گوید افزایش مزد باید بر اساس معیشت و تورمی که بانک مرکزی اعلام می‌کند، درنظر گرفته شود. اما بالاخره شرایط اقتصادی کشور روزهای سختی را سپری می‌کند و محدودیت‌هایی برای کارفرمایان وجود دارد که دولت هم آن را مدنظر قرار می‌دهد و معمولا این مساله که افزایش مزد براساس تورم باشد محقق نمی‌شود مگر سالی که آقای عبدالملکی حضور داشتند و افزایش ۵۷ درصدی داشتیم.

وی ادامه داد: مطلع هستید که ما در شورای عالی کار صاحب رأی نیستیم و این شورا با حضور سه ضلع کارگران، کافرمایان و دولت تشکیل شده و درخصوص حقوق و دستمزد و سبد معیشت کارگران تصمیم‌گیری می‌کند؛ ما هم به عنوان کمیسیون اجتماعی مجلس پیشنهادات خود را به شورا ارائه می‌کنیم و گاهی هم در جلسات حضور داریم اما حضور ما بدون حق رأی است.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس خاطرنشان کرد: ما پیشنهادات خود را برای سبد غذایی و مسکن کارگران با توجه به فضای تورمی که در حوزه مسکن و اجاره بها به وجود آمده و اجاره خانه‌‌هایی که کارگران در حال پرداخت آن هستند یا هزینه‌های جانبی که اخیراً برای آموزش فرزندان به وجود آمده تدوین کرده و نظرمان را براساس پارامترهای زندگی کارگران به شورای عالی کار خواهیم داد.

وی تصریح کرد: اما اینکه چه تصمیمی اتخاذ کنند ما در آن دخیل نیستیم و براساس قانون اجازه ورود نداریم.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که «با توجه به اینکه افزایش نباید به قدری کم باشد که زندگی کارگران با مشکل و مشقت‌ بیشتری مواجه شود و نه اینکه به قدری زیاد درنظر گرفته شود که منجر به بیکاری و تعدیل شود، به نظر شما عدد معقول و منطقی افزایش حقوق‌ها چه عددی می‌تواند باشد؟»، گفت: نکته درستی است که ما هم باید به فکر این باشیم که درصد افزایش حقوق منجر به بیکاری کارگران نشود و به اندازه‌ای نباشد که کارفرمایان قادر به پراخت نباشند که تصمیم به تعدیل نیرو یا تعطیلی تولید بگیرند و از سوی دیگر باید نوعی برنامه‌ریزی کنیم و افزایش مزد درنظر بگیریم که کارگر بتواند به زندگی معمولی خود برسد و معیشت کارگر بیش از پیش با بحران و چالش مواجه نشود و از سوی دیگر کارفرما به قدری متضرر نشود که منجر به اخراج کارگران شود یا تصمیم به تعطیلی فضای تولید و کار بگیرد.

وی خاطرنشان کرد: باید تاکید کنم که ما در بحث تعیین حقوق و دستمزد چه برای کارگران و چه برای کارکنان دولت به دنبال واقعیت هستیم نه آرمان.

رئیس کمیسیون اجتماعی مجلس در پایان عنوان کرد: درخصوص نرخ افزایش هم با توجه به اینکه ما الان تورم ۴۵ درصدی داریم، اگر افزایش حقوق کارگران ۳۵ تا ۴۰ درصد باشد به نظر من عاقلانه‌تر و منطقی‌تر است، البته مجددا تاکید می‌کنم که این عدد پیشنهاد و مشورت ماست و تصمیم نهایی با شورای عالی کار است.