در بیانیه وزارت ایالتی کشاورزی و منابع آبی در اقلیم کردستان عراق آمده که تصمیم گرفته شد که از تاریخ 21 ماه جاری تا اطلاع ثانوی واردات محصول گوجه فرنگی ممنوع شود. البته وزارتخانه مذکور اعلام کرد که این تصمیم در راستای منافع عمومی و کشاورزان و بازاریایی تولید داخلی گوجه فرنگی از استان‌های مناطق مرکزی و جنوبی عراق اتخاذ شده و اشاره‌ای به تحریم کالاهای ایرانی نشده اما همزمانی این اتفاقات نشان می‌دهد که در پس این تصمیم، اختلافات اخیر ایران و عراق تاثیرگذار بوده‌اند، چنانچه «علی شریعتی» عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق می‌گوید: تجار با استفاده از روش‌های اخلاقی فعالیت‌های تجاری در انواع بازارها انجام می‌دهند اما وقتی این موضوع با منافع افراد ارتباط پیدا می‌کند و کار به رانت واسطه‌گران کشیده می‌شود و در شرایطی که دشمنان در بازار به دنبال این هستند که از هر فرصتی علیه رقیب استفاده کنند، موضوع فرق می‌کند و حکایت ایران در بازار عراق از همین جنس است.
این عضو اتاق بازرگانی ایران و عراق با بیان اینکه تجار ایرانی از سال‌های دور در حال فعالیت در بازار عراق هستند، به ایلنا گفت: بدون احتساب کالاهای نفتی، عراق بزرگترین بازار مصرفی کالاهای ایرانی محسوب می‌شود. فروش ماهانه ایران به عراق به 700 میلیون دلار می‌رسد و در این بازار ترکیه، اردن و عربستان از رقبای ایران هستند. با توجه به موضوع ارز دولتی عراق از نظر قیمتی 10 الی 15درصد با رقبا فاصله داریم اما همچنان بخش خصوصی و تجار ایرانی در تلاش هستند که این بازار را حفظ کنند.
بین ایران و ترکیه تبعیض قائل می‌شوند
شریعتی افزود: صلاحیت تحلیل مباحث سیاسی و اظهارنظر در این باره را نداریم اما از جنس اتفاقات ضدتروریستی که از طریق دولت ایران هر چند ماه یک بار در این منطقه رخ می‌دهد، از سوی ترکیه تقریبا هر ماه چندین بار با هدف دفع پ‌ک‌ک انجام می‌شود. چه اتفاقی افتاده که اعضای اتاق بازرگانی اربیل به همراه موج مافیایی که در این منطقه وجود دارد اعلام می‌کند که کالای ایرانی نخرید و کالای ترک و سعودی و اردنی را جایگزین کنید.
وی گفت: یادمان نمی‌رود در سال 2019 ترکیه حملاتی به عراق داشت و منجر به کشته شدن چندین کرد و مردم مظلوم در این منطقه شد و کار به جایی رسید که تحریم کالاهای ترک خودخواسته از سوی مردم اعمال شد. اما این بار نکته این است که تحریم کالاهای ایرانی در این منطقه خواسته مردم نیست بلکه از سوی دلالان و مافیا مطرح شده و این جریان موج ایجاد می‌کنند.
دولت باید از تجار ایرانی حمایت کند
عضو اتاق ایران و عراق با اشاره به قدرت رسانه علیه تجار ایرانی در عراق و اربیل اظهار داشت: اسیر جنگ نرم شده‌ایم و متاسقانه رسانه‌های داخلی که از بیت‌المال تغذیه می‌کنند، یادشان رفته که نان از صادرات به دست می‌آید و به دنبال دستاوردسازی برای دولت هستند. از سوی دیگر می‌دانیم دولت ایران از محل بیت‌المال دفاتر مذهبی، علمی و درمانی در خارج کشور به ویژه عراق ایجاد کرده و خروجی این فعالیت‌ها و برون‌داد این اقدامات باید عاملی باشد که الان نتیجه دهد و از تجار ایرانی حمایت کند.
شریعتی ادامه داد: وقتی اتاق بازرگانی اربیل علیه تجار ایرانی بیانیه داده‌ باید از سوی دولت حمایتی از تجار صورت بگیرد، همان‌طور که وقتی تنش اخیر با پاکستان رخ داد بلافاصله وزیر امور خارجه در سوییس وارد مذاکره شد و مساله را با پاکستان حل کردند. درباره اربیل این اتفاق نیفتاد و در نهایت عراق برای اولین بار در سازمان ملل علیه ایران شکایت می‌کند. بخش خصوصی ایران در عراق و اربیل یتیم و مظلوم مانده‌ است و به حمایت و رفع معضل از سوی دولت نیاز دارد. این حملات و اقدامات در این بخش از عراق از سوی دولت ترکیه هم انجام می‌شود اما اقدامات آنها نادیده گرفته اما در مقابل با یک تنش موجی برای تحریم کالای ایرانی ایجاد می‌شود.
وی تاکید کرد: تجار به این موضوعات نگاه سیاسی ندارند و با نگاه اقتصادی موضوعات را می‌بینند، هر چند بایکوت کالاهای ایرانی که خواسته مافیا در این منطقه است، صورت نمی‌گیرد و تاثیر کمی دارد اما نشان‌دهنده این است که دشمنان ما مترصد این هستند که از هر نقطه‌ای ما را هدف قرار دهند و ما باید هوشیار باشیم.
عضو اتاق ایران و عراق گفت: هر چند هم که این روزها درباره خروج ایران از توصیه هفت FATF گفته شود اما باید بپذیریم که تحریم هستیم و به دنبال آن نمی‌توانیم به ارز دولتی عراق که رقبای ترک، سعودی و اردنی‌ حاضر در این بازار دریافت می‌کنند، دسترسی داشته باشیم. تجار ایرانی امکان استفاده از این پول را ندارند و در بازاری که از همین محل 15درصد از لحاظ قیمتی عقب هستیم و مورد حمله مافیا قرار می‌گیریم، یتیم هستیم و این مساله را دولت باید حل کند.
وی با اشاره به لابی ترکیه که نتیجه آن ارائه بیانیه اتاق بازرگانی اربیل علیه کالاهای ایرانی بوده، تاکید کرد: همین که اتاق بازرگانی اربیل بیانیه داده که کالای ترک، سعودی و اردن به جای کالای ایرانی خریداری شود، نشان‌دهنده واکنش‌ها و موج‌سازی علیه تجار ایران در عراق است.