مناظره‌ای در موافقت و مخالفت با یک مصوبه واکنش‌برانگیز
آقای امیدی مطلبی ارائه کرده تحت عنوان «مساله نظام بازنشستگی، نقد رویکرد و بحران» که با زاویه نگاه دیگری مساله افزایش سن بازنشستگی را نقد کردند. میخواهیم با همان رویکرد، بحث را شروع کنید
افزایش سن بازنشستگی در روزهای اخیر حواشی و جنجال‌‌‌های بسیاری به دنبال داشت. گرچه اکثریت جامعه و حتی برخی از مسئولان فعلی کشور از این موضوع انتقاد کردند اما این تصمیم موافقانی هم دارد که اجرای آن را درست می‌دانند. «احمد میدری» اقتصاددان به عنوان موافق و «رضا امیدی» جامعه‌شناس به عنوان مخالف این تصمیم در رسانه بیان فردا با یکدیگر مناظره کردهاند که مشروح آن را در ادامه می‌خوانیم:
درباره موضوع بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی از بحران یا ابر‌‌بحران یاد میکنند. آقای میدری، در زمان تصدی‌‌گری شما در وزارت کار مستندی با عنوان بمب ساعتی ساخته شد که نشان از دل‌مشغولی برای تغییرات در حوزه بازنشستگی داشت. مساله بحران در بازنشستگی و صندوقهای بازنشستگی را چگونه توصیف می‌‌کنید؟
میدری: بحران در اقتصاد معمولا به سقوط نظام بانکی و نرخ ارز گفته میشود. وقتی نرخ بیکاری و نرخ تورم از یک حدی بالاتر برود دیگر لفظ بحران را به کار نمی‌‌گیریم چون اصطلاح خاص خود را دارند. باید دید که مشکل صندوقهای بازنشستگی کجاست؟ در ایران صندوقهای بازنشستگی چند مساله اصلی دارند. اول اینکه 24 میلیون شاغل در کشور داریم که از این تعداد بین 6 تا 7 میلیون نفر بیمه بازنشستگی ندارند و تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی قرار ندارند. این به آن معناست که اگر این افراد فوت کنند یا سالمند شدند به احتمال خیلی زیاد فقیر خواهند بود. مشکل دوم این است که وضع قوانین توسط سیستم نظام تامین اجتماعی، صندوقها را با کسری بودجه شدید مواجه کرده که هر سال باید کمک بیشتری از دولت بگیرند. برخی از این قوانین ایرانی هستند و برخی دیگر هم در دیگر کشورهای جهان وجود دارد. مثلا سخت و زیانآور بودن در همه کشورها به رسمیت شناخته میشود اما قوانین ما میگویند که اگر کارگری در محیط سخت کار میکند باید شرایط کار را برای او بهبود ببخشیم تا دو سال بعد این فرد بتواند در شرایط عادی کار کند. این موضوع به محملی تبدیل شده تا گروههای دیگر مدعی شوند کار آنها سخت و زیانآور است.
طبق آمار نسبت بازنشستگان که ابتدای دهه 80، حدود 10درصد بود، الان 50درصد بازنشستگان جزو مشاغل سخت و زیانآور هستند. این امتیازی شده که نمایندگان مجلس به گروهی می‌‌‌دهند یا وزرا برای عده‌‌‌ای قائل می‌شوند یا یک گروهی با فشار این امتیاز را می‌‌گیرد. این عادلانه نیست که براساس فشار یک گروه یا یک شخص سیاسی بخواهیم دست به یک صندوق که مشترک برای همه افراد است، ببریم. از طرفی وراث اناث هم میتوانند بعد از فوت حقوق بگیرند، فارغ از اینکه چه منابع درآمدی دارند لذا این یک سیستم بیمهای نیست بلکه حمایتی است. در جامعه‌‌ای که سالمندان زیادی داریم که تحت هیچ پوشش بیمهای نیستند چرا باید یک بخشی را حمایت کنیم که با اصول ناسازگار است؟ همچنین در صندوقها تبعیض بسیاری ایجاد کردیم. حق بیمه برخی از گروهها را تا 70درصد دولت پرداخت میکند در صورتی‌‌‌که طبق قانون باید کمک دولت به همه اقشار یکسان باشد. این تبعیض ناروا مساله بسیار مهمی است که ایجاد کرده‌‌‌ایم و نیاز است درباره آن فکر کنیم.
کمک دولت به صندوقها یک نُرم جهانی است. این کمک در اوایل دهه 80، پنج درصد بود و الان به 25درصد از بودجه عمومی رسیده است. میتوانیم براساس کشورهای دیگر تا 30درصد هم برسیم اما به شرط اینکه با وضع قوانین صحیح، میزان مستمری که به آن جمعیت هفت میلیون نفری پرداخت میکنیم، کفاف زندگی آنها را بدهد. یکی از مشکلاتی این است که حقوق یک بازنشسته تنها برای 50درصد از هزینههای زندگی کافی است. بنابراین باید گفت که صندوقها مساله هستند که باید نام آن را تبعیض، عدم پوشش فراگیر، عدم کفایت زندگی برای بازنشستگان و کارآمدی گذاشت. صندوقهای بازنشستگی در ایران به یک مساله مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده‌‌‌اند و نباید از حل این مساله غفلت کنیم.
آقای امیدی مطلبی ارائه کرده تحت عنوان «مساله نظام بازنشستگی، نقد رویکرد و بحران» که با زاویه نگاه دیگری مساله افزایش سن بازنشستگی را نقد کردند. میخواهیم با همان رویکرد، بحث را شروع کنید.
امیدی: بیمه اجتماعی اساسا محل تلاقی قراردادهای مختلف اجتماعی و سیاسی است و تشکل‌‌‌های مختلفی حول آن وجود دارند؛ چه در رابطه خود گروههای جامعه با یکدیگر و چه در نسبت جامعه با دولت و چه نسبت نیروهای سیاسی با هم. به‌‌‌رغم این اهمیت، خیلی به آن نپرداخته‌‌‌ایم و بحثی درباره آن صورت نگرفته. در آن مقاله نوشتم که نگاه غالب بر نظام بازنشستگی به لحاظ تحلیلی، با رویکردی به نام «بحران» شناخته میشود و راهکارهایی هم که از دل این تحلیل بیرون می‌‌‌آید منطبق با همین رویکرد است. نگاه این رویکرد به مساله بازنشستگی، نگاه فنی است. میگویند اساسا نظام بازنشستگی و بیمهای دیگر برای اقتصاد کارکردی ندارد و مثل وزنه‌‌‌ای به پای اقتصاد بسته شده و باید دید که اقتصاد چگونه میتواند خود را از این وضعیت رها کند. لذا مهمترین راهکارهایی که حتی در فهم خود مساله می‌‌‌دهند؛ برخلاف ماهیت نظامهای بیمهای است که غالبا ماهیت اجتماعی دارند. در تحلیل رویکرد بحران، نگاه فردگرایانه داریم و حتی در محاسبات میگوییم اگر فردی از ابتدا حق بیمه‌‌‌های خود را سکه خریده یا در بانک سپرده‌‌‌گذاری کرده بود، الان چه وضعیتی داشت.
در مقابل این رویکرد، دو رویکرد بدیل وجود دارد یکی رویکرد ثبات و دیگری رویکرد شهروندی. اساس رویکرد ثبات بر همبستگی اجتماعی است و میگوید مساله اصلی در نظام بیمهای و بازنشستگی این است که قشرهای مختلف اجتماعی به ویژه نخبگان سیاسی به همبستگی اجتماعی پشت کردهاند و مسئولیت‌های فردگرایانه را به مثابه یک ایدئولوژی در مناسبات اجتماعی در پیش گرفتند. رویکرد سومی هم به نام رویکرد شهروندی وجود دارد که معتقد است مساله نظام بیمهای فراتر از مسائل فنی و حسابداری بوده و باید آن را در کلیت نظام اجتماعی و اقتصادی ببینیم و در کل چرخه نیروی کار از کودکی تا سالمندی را باید به لحاظ وضعیت اشتغال، مهارت‌‌‌آموزی، نظام سلامت، نظام آموزش و... بررسی کنیم.
در رویکرد شهروندی آنچه که موجب مساله نظام بازنشستگی میشود مساله نابرابری‌‌‌های نهادینه شده و استثناسازی‌‌‌های گسترده‌‌ای است که در جوامع به وجود آمده‌‌‌اند. من رویکرد بحران را نقد کردم و با توضیح رویکردهای بدیل، گفتم که به دلیل بدپرداختن به این مساله باعث شدیم صورت‌بندی درستی از آن شکل نگیرد و امکان گفت‌وگو فراهم نشود، در نتیجه تحلیل‌های بدیل نادیده گرفته می‌شوند.
از طرفی در ایران اساسا نظام بازنشستگی و بیمهای یکپارچه نداریم. اول اینکه پوشش نظام بیمهای در ایران بسیار پایین است. سال گذشته وزارت کار گزارشی درباره فقر منتشر کرد که در آن آمار شاغلینی که تحت پوشش هیچ بیمهای نیستند حدود 11 میلیون نفر بود. رویکرد ثبات میگوید اگر دنبال حل مساله هستید باید دنبال افزایش پوشش باشید. کسی توجه نمی‌کند که متوسط نرخ مشارکت اقتصادی در اروپا بین 70 تا 80درصد است در حالی‌که این نرخ در ایران به 45درصد هم نمی‌رسد. در بسیاری از کشورها نرخ پوشش بیمهای بالای 80درصد است و شاغلان تحت پوشش بیمه اجتماعی هستند در حالی‌که در ایران حدود 55درصد مردم تحت پوشش بیمهای قرار دارند.
میدری: صندوقها دچار تبعیض، عدم پوشش فراگیر، عدم کفایت زندگی برای بازنشستگان و کارآمدی هستند که به یک مساله مهم اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تبدیل شده‌‌‌اند و نباید از حل این مساله غفلت کنیم
دومین مساله تعارضات در صندوق بازنشستگی کشوری بود و مهمترین موضوعی که در نظام اشتغال و بازنشستگی وجود دارد همین تبعیض است. مثلا همه در یک دولت مشغول به کار هستند؛ سطح تحصیلی و سوابق و حتی شرایط کاری نسبتا یکسان دارند اما میزان حقوق و مزایایی که به آنها پرداخت میشود بسیار متفاوت است. جدا از این هم درون بخش خصوصی و میان بخش خصوصی و دولتی هم تفاوت‌ها زیاد است و همه این موارد جزو تبعیض‌های قانونی هم هستند. هر سازمان و جریانی برای خود استثناهایی را قائل شده یا در نظام بودجه‌ریزی کشور بعضی دستگاه‌ها اصطلاحا پایه بودجه‌ای قوی‌تر و منابع اختصاصی در اختیار دارند که علاوه بر حقوق، انواع مزایای جانبی برای نیروهای خود تعریف میکنند. بنابراین باید یک‌سری قوانین همگانی را در این حوزه‌ها ایجاد کنیم که متاسفانه داخل کشور به آن بی‌توجهی شده است.
در همین برنامه هفتم قانونی که برای سن بازنشستگی نوشته شده، استثناهایی ایجاد میکند و این مساله باعث میشود که گروههای زیادی بخواهند خود را در این استثناها جای دهند. در دو سال اخیر تعریف از ایثارگری عوض شده و گروههای بیشتری میتوانند به عنوان شاهد و ایثارگر از این سهمیه برای ورود به دانشگاه استفاده کنند. این اتفاق در حوزه بازنشستگی هم میتواند رخ دهد. به همین دلیل به شدت مخالف قانون افزایش سن بازنشستگی هستم و معتقدم دولت و مجلس اصلاح نظام بازنشستگی را از بدترین نقطه ممکن شروع کردند و زمانی که گام اول را اشتباه برداریم ممکن است راه هرگونه اصلاح را در نظام بازنشستگی ببندیم.
میدری: موافقم که باید نگاه همبستگی وجود داشته باشد و همواره پوشش فراگیر و رفع تبعیض از ابزار کاهش فقر هستند. افراد در هیچ کشوری برابر نیستند اما از کف حمایت اجتماعی برخوردار هستند. با این وجود من با افزایش سن بازنشستگی موافق هستم. معتقدم شرایط موجود در ایران، وضعیت انحراف از سیاست به نفع گروههای پرقدرت است و به راحتی آن جمعیت هفت میلیون نفری فراموش شدند. کسی از تبعیض‌ها حرفی نمی‌زند. موردی که دکتر امیدی اشاره کردند امتیازی بود که به ایثارگران دادند و 1000 میلیارد تومان بار مالی دارد. چرا این اتفاق باید بیفتد؟ میگوییم هر کسی که شاغل است و نمی‌تواند بیمه شود و کمتر از حداقل دستمزد را دارد دولت به او کمک کند. مشکل ما این است که الان شش میلیون نفر سالمند بالای 60 سال داریم که نزدیک به 2.5میلیون نفر از آنها جزو دهک‌های پایین هستند و بیمه ندارند. تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هم نیستند و این فقر سالمندی است. جامعه مدنی ما باید فعال شود چون گروه‌هایی که در جامعه بیمه نیستند، صدا ندارند. نباید بر تثبیت وضعیت موجود پافشاری کنیم. بابی باز شده که همه آن را می‌شنوند. نگوییم موافقان افزایش سن بازنشستگی، حکومتی و کسانی که میگویند وضعیت موجود باقی بماند، مردمی هستند. آن هفت میلیون نفر هم مردم هستند. نباید گمان کنیم مردم همان‌هایی هستند که میتوانند زود بازنشسته و بلافاصله شاغل شوند. باید موجی ایجاد کنیم که صندوقها با تمام اصولی که در اقتصاد و رفاه پذیرفتیم، اصلاح شوند.
امیدی: مدام از شکاف بین سن امید به زندگی و بازنشستگی صحبت میکنیم. سن بازنشستگی در کره‌جنوبی مثل ایران 60 سال است در حالی‌که امید به زندگی آن حدود 85 سال و برنامه‌ای هم برای افزایش سن بازنشستگی ندارد
برداشت من این است که دکتر میدری معتقدند حالا که افزایش سن بازنشستگی مطرح شده سررشته آن را بگیریم چرا که شروع خوبی برای تغییر است اما آنچه از صحبت‌های دکتر امیدی دریافت شد، این بود که اتفاقا شروع خوبی نیست.
امیدی: مساله سن بازنشستگی آن‌گونه که در قانون آمده، اگر با انواع استثناسازی‌ها در گروهها و اشخاص خاص نباشد، مناسب وضعیت صندوقها خواهد بود. 60 سال برای ایران با توجه به شرایط جمعیتی و میزان امید به زندگی اصلا سن پایینی نیست. در کره‌جنوبی سن امید به زندگی 10 سال بالاتر از ایران است. ما مدام از شکاف بین سن امید به زندگی و بازنشستگی صحبت میکنیم ولی بدانیم که سن بازنشستگی در کره‌جنوبی مثل ایران 60 سال بوده در حالی‌که امید به زندگی آن حدود 85 سال است و برنامه‌ای هم برای افزایش سن بازنشستگی نیست. در کره‌جنوبی به جای اینکه سیاست‌های ریاضتی را علیه بازنشستگان پیش بگیرند، به گستراندن حداکثری سیاست‌های مربوط به نظام بیمه و بازنشستگی پرداختند و همین مساله توانست ثبات زیادی را برای مردم و جامعه ایجاد کند.
مسائل و شاخص‌هایی که درباره بحران بازنشستگی در ایران گفته میشود مثل سن بازنشستگی، نرخ پوشش، نرخ جایگزینی و... اساسا عوامل بحران نیستند بلکه نشانه‌هایی هستند که عواملی، قبل از آنها بوده و براساس علت‌هایی دیگر به اینجا رسیده‌اند. مثل بازنشستگی‌های پیش از موعد که هدف از آن نه گروههای اجتماعی بود نه مردم، بلکه هدف از آن کوچک‌سازی دولت بود.
مساله دیگر تناقض‌هایی است که در سیاست‌گذاری‌ها وجود دارد. در قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت پیش‌بینی شده که زنان شاغل اگر در دوره اشتغال خود سه بار فرزندآوری داشته باشند با 20سال سابقه کار میتوانند در 40سالگی درخواست بازنشستگی دهند. اگر سن بازنشستگی برای کشور مساله است پس این تناقض‌ها را چگونه میخواهیم حل کنیم؟
اگر صندوقها به این نقطه رسیدند به دلیل سیاست‌های دولت به منظور کوچک‌سازی بوده. در سال 96 گزارشی در وزارت رفاه تهیه شد درباره قانون نوسازی صنایع و قوانین بازنشستگی پیش از موعد. در این گزارش آمده که قانون پیش از موعد برای بعضی از دولت‌ها حکم اخراج محترمانه منتقدان را داشته است. در برخی از دولت‌ها بازنشستگی پیش از موعد برای کنار گذاشتن زنان از بازار کار رسمی بوده چون برخی از دولت‌ها به دلیل مسائل ایدئولوژیک مخالف اشتغال زنان هستند. حالا باید جامعه بار این سیاست‌ها را تقبل کند. مساله‌ای که صندوقهای بازنشستگی به این روز افتاده صرفا مساله سن بازنشستگی یا مطالبه شاغلان نبوده بلکه سیاست‌های غلط دولت این مشکلات را ایجاد کرده است.
در ایران ارزان‌تر از همه چیز نیروی کار است. میزان پرداخت از جیب مردم در حوزه سلامت در میانگین جهانی بین 16 تا 18درصد و براساس گزارش‌های رسمی، در ایران به حدود 50درصد رسیده. کل بودجه سلامت در بخش دولتی، در قانون بودجه سال 1401 حدود 120هزار میلیارد تومان است که از این رقم تقریبا 58هزار میلیارد تومان ناشی از خودگردانی بیمارستان‌ها و فروش خدمت به مردم بوده یعنی حدود 50درصد از بودجه سلامت از جیب مردم گرفته میشود. در اروپا و با وجود جنگ در اوکراین، حدود 30درصد از سبد خانوار صرف مسکن میشود درحالی‌که در ایران این رقم به بالای 50درصد رسیده است.
بازنشسته و نیروی کار، بخشی از جامعه ایران است اما وقتی درباره وضعیت حداقل دستمزد صحبت میکنیم، میگویند این تصمیم باعث افزایش تورم میشود، درحالی‌که بودجه کشور فقط اینها نیست. آیا هزینههای دفاعی در بودجه نمی‌توانند عامل تورم باشند؟ مگر منابع حوزه دفاعی از محل دیگری تامین میشود؟ چرا هر وقت از تورم، کسری بودجه، خلق پول و... حرف می‌زنیم به سراغ حوزه‌های اجتماعی می‌رویم؟
میگویند یکی از دلایل تورم کشور این است که نظامهای بازنشستگی، نظامهای سخاوتمندی هستند درحالی‌که براساس گزارش‌ها، مستمری بیش از 50درصد از بازنشستگان کمتر از خط فقر بوده و در تامین اجتماعی وضعیت بدتر است و حدود 60درصد مستمری‌ها در حد حداقل دستمزد است. آیا میتوانیم صرف اینکه نرخ جایگزنی 80 تا 90درصد است بگوییم یک نظام
سخاوتمند هستیم؟
نظام بیمهای ما سخاوتمند نیست بلکه تبعیض‌آمیز است. در حوزه رفاه، تفاوت‌های درآمدی در دوره اشتغال نباید به دوره بازنشستگی کشیده شود. اگر در دوره اشتغال حقوق یک فرد هشت برابر دیگری است که البته طبیعی نیست، نباید اجازه دهید دو فرد بازنشسته که هر دو از یک صندوق حقوق می‌گیرند؛ یکی هشت برابر دیگری حقوق بگیرد. هیچ صندوقی در هیچ جای دنیا، چنین تعهدی نمی‌دهد اما ما در سال 1345 مشاغلی چون اعضای هیات علمی، قضات، کارکنان سیاسی وزارت خارجه، کارکنان دیوان محاسبات و... را مستثنی کردیم و تا امروز دایره آنها را گسترش داده‌ایم. معتقدم که سن بازنشستگی 60سال برای ایران مناسب بود و افزایش سن بازنشستگی برخی از این مسائل را که مدنظر دکتر میدری است، حل نمی‌کند چون بخش عمده‌ای از شاغلان تحت پوشش صندوقهای بازنشستگی 28 سال به بالا سابقه دارند و مشمول این قانون نمی‌شوند.
مساله مهم دیگر، پایین بودن حداقل دستمزد است چون همین الان حدود 90درصد از منابع تامین اجتماعی از محل حق بیمه تامین میشود. زمانی‌که دستمزد فریز شود به منابع بیمهای هم آسیب وارد میشود چون همه حق بیمهای که پرداخت میکنیم صرف بازنشستگی نمی‌شود. تامین اجتماعی سه صندوق دارد. 3درصد حق بیمه به حساب بیکاری، 9درصد به صندوق سلامت و 18درصد برای خدمات بلندمدت مثل بازنشستگی واریز میشود. همچنین دولت بین 650 تا 700هزار میلیارد تومان به تامین اجتماعی بدهی دارد اما آن را پرداخت نمی‌کند. در مقابل تامین اجتماعی برای اینکه بتواند هزینههای خود را پوشش دهد باید وام بگیرد و نرخ بهره سود بانکی هم پرداخت کند یعنی دولت نه تنها از طریق عدم پرداخت بدهی هزینه‌تراشی میکند بلکه هزینه‌هایی مانند سود بانکی را به تامین اجتماعی تحمیل میکند.
خب جامعه کجای این معادله بوده که باید تاوان وضعیت صندوقهای بازنشستگی را بدهد؟ افزایش سن در برنامه هفتم نمی‌تواند این اکوسیستم را عوض کند چون در همین برنامه قوانینی ضد همین مساله درحال تصویبند. ما نیروی کار بی‌ثبات و موقت در کشور زیاد داریم. زمانی 90درصد شاغلان خصوصی و دولتی، رسمی بودند اما با یک روند غیررسمی‌سازی، آمار برعکس شده و 90درصد شاغلین غیررسمی هستند که اتفاقا چیزی حدود 40 تا 50درصد آنها بیمه هم نیستند. وضعیت این افراد با افزایش سن بازنشستگی تغییر نمی‌کند.
منبع: توسعه ایرانی
نظراتی كه حاوی توهین و مغایر قوانین کشور باشد منتشر نمی شود
لطفا از نوشتن نظرات خود به صورت حروف لاتین (فینگلیش) خودداری نمایید
