حدود ۶ ماه از تصويب طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف در مجلس گذشته، اما هنوز هيچ قدمي براي شفافيت اين سازمان برداشته نشده است؛ سازماني كه امور اموال و املاك وقفي در كل كشور را بر عهده دارد و اموال بسيار زيادي را در اختيار.

انتشار يك نامه در فضاي مجازي با امضاي مهدي خاموشي، رييس سازمان اوقاف، خطاب به حسين ميرزايي، نماينده‌اي كه رياست هيات تحقيق و تفحص از اوقاف را بر عهده دارد، باعث شده تا دوباره اين موضوع براي افكار عمومي به يك سوال تبديل شود كه چرا پس از گذشت ۶ ماه از تصويب اين طرح، هنوز هيچ نتيجه‌اي در پي نداشته است.

رييس سازمان اوقاف در اين نامه تاكيد كرده كه نمايندگان مجلس مي‌توانند «در چارچوب ضوابط مربوطه» درباره «اعتبارات دولتي» اين سازمان سوال كنند. اما در موضوعات «مربوط به موقوفات»، رييس سازمان اوقاف تاكيد كرده كه «مراتب متوقف به ارايه اذن از ناحيه مقام معظم رهبري» است. به عبارت ديگر، خاموشي پاسخگويي به سوالات هيات تحقيق و تفحص را به «ارايه اذن» مقام رهبري منوط كرده است. اين نامه كه تاريخ ۱۷ آبان ماه گذشته را دارد، به تازگي در فضاي مجازي منتشر شده است.

تذكر به قاليباف: اوقاف همكاري نمي‌كند

به فاصله ۵ روز بعد از اين نامه، جليل ميرمحمدي‌ميبدي، نماينده تفت و ميبد در تذكري خطاب به قاليباف گفت كه «به‌‌رغم تصويب طرح تحقيق و تفحص از اوقاف، متاسفانه همراهي خوبي با مجموعه و هيات تحقيق و تفحص نمي‌شود.» او از رييس مجلس خواست تا در اين زمينه تذكرات لازم را بدهد. اما قاليباف در پاسخ به اين تذكر گفت كه «امورات وقف نيازمند مجوز بوده و در اين زمينه نيز يك جلسه هماهنگي برگزار شده است و در حال دنبال كردن موضوع هستيم.»

به عبارت ديگر سخنان قاليباف، بر اين موضوع كه مجلس پيش از تصويب طرح تحقيق و تفحص، از مقام رهبري اذن و مجوزهاي لازمه را اخذ نكرده، صحه گذاشته است.

قانون چه مي‌گويد؟

سازمان امور اوقاف و خيريه كشور، از جمله سازمان‌هايي است كه حكم رييس آن از سوي وزير ارشاد صادر مي‌شود، اما فرد منصوب شده به تاييد ولي‌فقيه بايد برسد. به‌طور مثال در حكم سيد مهدي خاموشي، رييس فعلي سازمان اوقاف كه مهر ۱۳۹۷ از سوي عباس صالحي، وزير وقت ارشاد صادر شد، «تاييد و اجازه مقام معظم رهبري در تصدي اموري كه در سازمان موكول به اذن ولي فقيه است» نشان از نياز به تاييد شدن فرد از سوي ولي‌فقيه دارد. اين سازمان عهده‌دار امور تمام اموال وقفي چه عام و چه خاص در كشور است كه به نيابت از ولي‌فقيه اين مسووليت را بر عهده دارد.

همچنين طبق تبصره ۷ از ماده ۲۱۲ آيين‌نامه داخلي مجلس، «تحقيق و تفحص مجلس شامل شوراي نگهبان، مجلس خبرگان رهبري، مجمع تشخيص مصلحت نظام و پرونده‌هاي جرياني مراجع قضايي و امور ماهيتي قضايي نمي‌شود و در مورد دستگاه‌هايي كه زيرنظر مقام معظم رهبري هستند با اذن معظم‌له امكان تحقيق و تفحص توسط مجلس وجود دارد.»

رييس سازمان اوقاف به لحاظ اينكه «تصدي اموري كه در سازمان موكول به اذن ولي فقيه است» را بر عهده دارد و همچنين لزوم تاييد مقام رهبري براي انتصاب او لازم است، از جمله سازمان‌ها و دستگاه‌هايي به شمار مي‌رود كه زيرنظر مقام رهبري است و به همين لحاظ براي تحقيق و تفحص از آن، مجلس نيازمند اذن از سوي مقام رهبري خواهد بود.

با اين وجود در جريان بررسي طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف، هيچ يك از نمايندگان و اعضاي هيات رييسه مجلس، حرفي از اخذ مجوز يا اقدام براي اخذ مجوز يا حتي يادآوري لزوم اخذ مجوز از مقام رهبري براي اين طرح به ميان نياوردند كه اگر از عدم اطلاع باشد، مشخص مي‌شود كه هيچ كدام از ۲۹۰ نماينده مجلس يا بر آيين‌نامه داخلي مجلس تسلط لازم را ندارند يا اساسا به موضوعات و صحبت‌هاي مطرح شده در صحن، اعتنايي نمي‌كنند يا هر دو!

روز تصويب

۲۷ تير ماه گذشته، هيات رييسه مجلس سرانجام پس از مدت‌ها، طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف را كه راكد مانده بود، در دستور كار قرار داد. در جريان اين جلسه، جليل ميرمحمدي به عنوان نماينده متقاضيان تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف، پشت تريبون رفت و ابهامات و سوالاتي كه منجر به درخواست تحقيق و تفحص از اين سازمان شده را بيان كرد. اين نماينده مجلس به تلاش‌ها طي دو سال قبل اشاره كرد كه بنا بوده «كار به تحقيق و تفحص نرسد». به گفته او «به‌‌‌رغم جلسات متعددي كه با حضور رييس سازمان اوقاف و وزير سابق و وزير فعلي ارشاد برگزار كرديم، نتيجه‌اي حاصل نشد و مسير تدبير اوقاف در كشور به گونه‌اي پيش مي‌رود كه روز به روز نارضايتي مردم از نحوه مديريت در اين حوزه افزايش مي‌يابد.»

ميرمحمدي در ادامه از «سوء‌استفاده برخي افراد با سندسازي‌ها» خبر داد و افزود: «عدم شفافيت و اطلاع‌رساني درباره نحوه هزينه‌كرد عوايد حاصل از موقوفات و عدم نظارت جدي و موثر بر موقوفاتي كه توليت آن در دست سازمان اوقاف است نيز از مهم‌ترين دلايل اين تحقيق و تفحص است.» او تاكيد كرده كه «بالغ بر ده‌ها هزار ميليارد تومان در ۳۰ الي ۴۰ سال گذشته رها شده است بدون اينكه تدبيري براي آن صورت گيرد. بعضا سازمان اوقاف نسبت به پذيرش احكام دادگاه در خصوص رد وقفيت برخي املاك حاضر نيست. از سوي ديگر شاهد نارضايتي مستاجران موقوفات هستيم.»

او با بيان اينكه «درآمدهاي حاصل از وقف بايد در زمينه‌هاي فرهنگي، اعتقادي، قرآني و بهبود معيشت مردم هزينه شود»، اين سوال را مطرح كرد كه «اگر توزيع اعتبارات چارچوب خاصي دارد چرا برخي هزينه‌كردها خارج از اين چارچوب است. سرمايه‌گذاري‌ها در چه محل‌هايي انجام شده است؟ چرا در محله‌هايي كه تكليف قانوني بوده سازمان اوقاف سرمايه‌گذاري نكرده، اما در جاهايي كه تكليف قانوني وجود ندارد به منظور افزايش درآمد سرمايه‌گذاري صورت گرفته است.»

نماينده تفت و ميبد، «عدم پاسخگويي رييس سازمان اوقاف و عدم تعامل با نمايندگان» را دليل ديگري بر لزوم تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف اعلام و تاكيد كرد كه «مگر نمايندگان غير از پيگيري مطالبات مردم چه خواسته‌اي دارند؟ اميدواريم با انجام تحقيق و تفحص مشكلات موجود مرتفع شده و مردم باز هم در حوزه وقف با جديت بيشتر گام بردارند.»

در اوقاف چه خبر است؟

قرار گرفتن طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف، پس از آن صورت گرفت كه چند نماينده نسبت به عدم رسيدگي به اين طرح انتقاداتي را نسبت به رييس مجلس بيان كرده بودند. همچنين مدتي قبل از تصويب در صحن، اطلاعاتي از اجاره يك ملك وقفي ارزنده به عروس رييس سازمان اوقاف منتشر شد كه سر و صداي زيادي به پا كرد. گرچه اين خبر با برخي اسناد همراه بود، ولي از سوي رييس سازمان و نزديكانش رد شد؛ اما همين كافي بود تا افكار عمومي به ياد اين سازمان بيفتد و براي افكار عمومي اين سوال مطرح شود كه در آن سازمان با اين اختيارات وسيع و اموال بسيار، چه مي‌گذرد.

چند روز پيش از انتشار اين اطلاعات، هادي بيگي‌نژاد، نماينده ملاير در تذكري خطاب به محمدباقر قاليباف، رييس مجلس خواستار قرار گرفتن طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف در دستور كار شده بود: «مدت‌هاي زيادي است كه بحث تحقيق و تفحص از اوقاف مطرح است و شما اجازه مطرح شدن اين موضوع را نمي‌دهيد؛ مسوولان زيادي حداقل در حوزه انتخابيه بنده به دليل عملكرد عده قليلي مورد اتهام قرار گرفته‌اند، لذا اجازه دهيد اين تحقيق و تفحص جلو رود. اين درخواست بيش از يك‌سال است كه آماده شده پس فقط بگذاريد كار جلو رود.» قاليباف هم در پاسخ به اين تذكر تاكيد كرد كه «مانع تحقيق و تفحص» نيستم و «حق هم ندارم كه مانع آن شوم». قاليباف در توضيحات تكميلي‌اش افزود كه «اين موضوع در جلسه سران هم مطرح شد و حتي موضوعات فقهي را پيگيري كرديم.» نهايتا هر طور كه بود، اين طرح ۲۷ تير ماه به صحن مجلس آمد و نمايندگان نيز با اين طرح موافقت كردند. اما يكي از نكاتي كه در اين بين مطرح بود و البته هيات رييسه توضيحي درباره آن ارايه نكرد، اذن ولي‌فقيه براي تحقيق و تفحص از اين سازمان بود.

قرار گرفتن در دستور كار بدون نتيجه!

تا پيش از آنكه طرح تحقيق و تفحص در مجلس تصويب شود، اين طرح چندين بار در دستور كار مجلس يازدهم قرار گرفته بود، اما نوبت به رسيدگي آن نرسيد يا از دستور خارج مي‌شد.

اوايل ارديبهشت ماه گذشته، غلامعلي كوهساري، نماينده راميان و آزادشهر در مجلس، طي تذكري گفته بود: «بحث تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف و امور خيريه بايد هر چه سريع‌تر در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گيرد، اما به‌‌رغم اينكه در دستور كار مجلس شوراي اسلامي قرار گرفت از دستور خارج شده است بايد اين موضوع هر چه سريع‌تر در دستور كار مجلس قرار گيرد.»

27 مهر ماه 1401 اين طرح در دستور كار مجلس بود كه بدون رسيدگي به آن، جلسه خاتمه يافت. در جلسات دهم و يازدهم آبان ماه همان سال نيز طرح تحقيق و تفحص از اوقاف در دستور كار مجلس بود كه باز هم نوبت به آن نرسيد. يك نوبت هم در جلسه 18 بهمن ماه 1401 بود كه اين طرح در دستور كار صحن مجلس قرار گرفته بود.

ارديبهشت ماه 1401، حسينعلي حاجي‌دليگاني نماينده شاهين‌شهر، ابوالفضل ابوترابي نماينده نجف‌آباد و علي‌اكبر كريمي نماينده اراك سوالاتي در مورد «نحوه و چگونگي هزينه‌كرد كمك‌هاي مردمي به امامزاده‌ها» و همچنين در مورد «املاك موقوفه» از وزير ارشاد پرسيدند كه محمدمهدي اسماعيلي، وزير ارشاد براي پاسخگويي به سوالات اين نماينده‌ها راهي كميسيون فرهنگي شد.

غلامرضا منتظري، نايب‌رييس كميسيون فرهنگي مجلس درباره اين جلسه، از حضور احسان خاندوزي وزير اقتصاد و مهدي خاموشي رييس سازمان اوقاف خبر داد و گفت كه «رييس سازمان اوقاف به سوالات و ابهامات نمايندگان پاسخ داد و وزير اقتصاد عنوان كرد كه ما سامانه‌اي در اختيار داريم كه نحوه هزينه‌كرد كمك‌هاي مردمي در آن به ثبت رسيده است.»

او درباره نتيجه اين جلسه گفت كه «در نهايت بنا شد تا يكي از اعضاي كميسيون به همراه آقاي حاجي‌دليگاني پيگيري‌ها و بررسي‌هايي راجع به اين موضوع داشته باشند و سامانه‌اي كه آقاي خاندوزي به آن اشاره داشت را مورد رصد و ارزيابي قرار دهند و پس از انجام بررسي‌ها نمايندگان سوال‌كننده نظارت خود را درباره قانع شدن يا قانع نشدن از پاسخ‌ها عنوان كنند.»

پاسخ سوالات نمايندگان

حواله به برنامه تلويزيوني

چند ماه پس از اين جلسه، در مرداد ماه 1401 تعدادي ديگر از نمايندگان سوالاتي از وزير ارشاد به عنوان نهاد بالادستي سازمان اوقاف به لحاظ اداري مطرح كردند. يكي از اين سوالات مربوط به بحث شفافيت در منابع و مصارف سازمان، اوقاف و امور خيريه مي‌شد. پس از آنكه وزير ارشاد در جلسه كميسيون فرهنگي براي پاسخگويي حاضر شد، احمد راستينه، سخنگوي كميسيون خبر داد كه «در ارتباط با شفافيت در بحث نحوه تامين و هزينه‌كرد اعتبارات در سازمان اوقاف بنا شد تا رييس اين سازمان در يك برنامه تلويزيوني توضيحاتي را به مردم ارايه كند.» به عبارت ديگر رييس سازمان اوقاف تمايلي به حضور در كميسيون يا صحن مجلس نداشت و ترجيح داد از تريبون صدا و سيما به عنوان متكلم‌وحده، به سوالات نمايندگان مجلس پاسخ دهد.

به گفته سخنگوي كميسيون فرهنگي، در بحث املاك وقفي كه «در مناطق مختلف از ساليان قبل جزو موقوفات بوده، بنا شد تا تصميمات لازم براي رفع مشكلات در اين حوزه نيز اتخاذ شود.» نهايتا نمايندگان براي پاسخگويي وزير ارشاد در زمينه همه سوالات مطروحه، بين يك تا دو ماه به اسماعيلي فرصت دادند.

بر اساس گفته‌هاي سخنگوي كميسيون فرهنگي، نمايندگان سوال‌كننده پاسخ شفافي از وزير ارشاد درباره سوالات‌شان پيرامون سازمان اوقاف نگرفتند؛ درباره يك سوال كه حواله شد به حضور خاموشي در برنامه تلويزيوني و در سوال ديگر نيز «بنا شد تا تصميمات براي رفع مشكل اتخاذ شود»؛ به عبارت ديگر، تقريبا هيچ!

نيمي از يك بند مربوط

به اعتبارات دولتي مي‌شود

هرچند رييس سازمان اوقاف تاكيد كرده كه اركان سازمان به سوالات نمايندگان پيرامون اعتبارات دولتي پاسخگو خواهند بود، اما نگاهي به محورهاي طرح تحقيق و تفحص نشان مي‌دهد كه اين طرح، آنچنان دغدغه اعتبارات دولتي ندارد و بيشتر خواهان پاسخگويي در امور وقفي است؛ ‌همان اموري كه به اذن مقام رهبري نياز دارد.

اين طرح، در ۱۸ محور تهيه شده كه اكثر آن به موضوع اموال وقفي مربوط مي‌شود:

۱. چرا موقوفات بسيار زياد واقفين بدون برنامه رها شده است، برنامه سازمان در نذورات چند صد ميليارد توماني مردم در بقاع متبركه چيست؟

۲. گزارش از مصاديق، ميزان و نحوه سرمايه‌گذاري اوقاف طي ۵ سال اخير، از محل اعتبارات دولتي و موقوفات و بقاع متبركه و ساير.

۳. گزارش از مصاديق، ميزان و نحوه هزينه‌كرد حق‌النظاره و حق‌التصدي كه به شكل متمركز در دست رياست سازمان قرار مي‌گيرد، طي ۵ سال گذشته.

۴. گزارش مبسوط از رقبه‌ها و موقوفاتي كه ساليان سال است به ثمن بخس در اختيار افراد ذي‌نفوذ و غيرمرتبط قرار گرفته است.

۵. گزارش مبسوط از ميزان مبالغ موجود در حساب‌هاي بانكي ادارات كل و سازمان كه ماه‌هاست در بانك‌ها رسوب يافته است.

۶. گزارش از نحوه و چگونگي هزينه‌كرد حفظ عين و علت افزايش آن و مصاديق هزينه‌كرد آن.

۷. گزارش از نحوه و چگونگي نظارت بر عملكرد هزينه‌اي اعتبارات غيردولتي اوقاف طي ۵ سال گذشته.

۸. گزارش شيوه قيمت‌گذاري موقوفات جهت واگذاري به اشخاص اعم از مشاركت، اخذ پذيره يا اجاره يا ساير.

۹. گزارش از نحوه، مصاديق و ميزان هزينه‌كرد نذورات مردم در بقاع متبركه طي ۵ سال گذشته.

۱۰. ارايه گزارش عملكرد در خصوص احياي ده‌ها ميليارد تومان موقوفات رها شده در كشور.

۱۱. گزارش از نحوه، مصاديق و ميزان هزينه‌كرد عايدات موقوفات كشور طي ۵ سال گذشته.

۱۲. گزارش از مصاديق و ميزان وصول عايدات موقوفات در اختيار دولت و در صورت عدم وصول علت عدم وصول آن چيست؟

۱۳. گزارش از اعمال مديريت طي ۵ سال اخير جهت كاهش نارضايتي مردم از عملكرد صف و ستاد سازمان اوقاف.

۱۴. گزارش از موقوفات و املاك ساير مواردي كه به صورت ترك تشريفات در كميسيون املاك در سطح كشور و به ويژه استان تهران كه به اشخاص حقيقي يا حقوقي واگذار شده همراه با نام اشخاص حقيقي و حقوقي و مستندات كارشناسي شده آن طي ۵ سال گذشته.

۱۵. گزارش از ميزان كمك‌هاي بلاعوض به سازمان‌ها، نهادهاي فرهنگي، مذهبي و علمي طي ۵ سال گذشته.

۱۶. باغ موقوفه مدرسه علميه سعديه راميان و موقوفات استان گلستان و نحوه هزينه‌كرد درآمدهاي آن.

۱۷. شفاف‌سازي موضوعات مالي.

۱۸. عدم پاسخگويي مديران اوقاف به دستگاه‌هاي مختلف، درآمدهاي اوقاف و امور خيريه و نحوه هزينه‌كرد آن در سطح كشور.

همان‌طور كه ديده مي‌شود، جز بند دوم كه در آن به اعتبارات دولتي اشاره شده، در هيچ يك از ۱۷ بند ديگر محورهاي تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف، به اعتبارات دولتي ارتباطي ندارد. بنا بر اين طبق نامه رييس سازمان اوقاف، تا زمان اخذ اذن از مقام رهبري، هيات تحقيق و تفحص، مجاز به طرح سوال در ارتباط با نيمي از يك بند از ۱۸ محور ذكر شده، است.

شفافيت انتخابي!

اما مساله‌اي كه در اين ماجرا بر ابهامات افزوده، راي نمايندگان به تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف است.

نماينده‌هاي مجلس يازدهم به‌رغم شعارهاي تبليغاتي‌شان در انتخابات سال 1398 درباره شفافيت آراي نمايندگان، پس از گذشت بيش از 3 سال از آغاز به كار، هيچ مصوبه‌اي در جهت اجراي اين وعده‌شان نداشتند؛ بابت همين موضوع از سوي بدنه اجتماعي هواداران‌شان تحت فشار قرار گرفته بودند و هستند. از همين رو، تعدادي از نمايندگان پس از مشاهده جو موجود در فضاي مجازي درباره اين خلف وعده‌شان، تصميم گرفتند كه آراي خود را در يك سامانه به صورت داوطلبانه اعلام كنند. اين موضوع با تبليغات گسترده اعلام شد و اخبار صدا و سيما نيز با آب و تاب آن را منعكس كرد. اين سامانه ذيل وب‌سايت رسمي مجلس قرار گرفته است و راي موافق، مخالف، ممتنع و عدم مشاركت نمايندگان «داوطلب» را ثبت كرده و در اختيار افكار عمومي قرار مي‌دهد. اما در جريان طرح تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف كه 27 تير ماه 1402 در مجلس مطرح و تصويب شد، هيچ يك از نمايندگان «داوطلب» راي خود را درباره اين طرح منتشر نكردند. به عبارت ديگر وقتي به سامانه «نتايج آراي نمايندگان داوطلب» مراجعه شود، براي تاريخ 27 تير ماه هيچ رايي در ارتباط با «گزارش كميسيون فرهنگي مجلس درباره تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف» ديده نمي‌شود كه در نوع خود جالب و البته تامل‌برانگيز است. مشخص نيست نمايندگان از چه بابت، آراي خود را در اين باره از انظار عمومي پنهان كرده‌اند؛ نمايندگاني كه مدعي شفافيت هستند و خود را پرچمدار اين موضوع مي‌دانند. برخي در گمانه‌زني‌هاي‌شان مدعي مي‌شوند كه اين اقدام نمايندگان در جهت دامنگير نشدن راي مثبت‌شان به تحقيق و تفحص از سازمان اوقاف باشد.

تحليل‌هاي ماجرا

با اين وجود هنوز مشخص نيست نمايندگان كه بايد بر آيين‌نامه داخلي مجلس تسلط داشته باشند، چرا در هنگام بررسي طرح در جلسه علني، لزوم اخذ اذن از مقام رهبري را متذكر نشدند و تعجب‌برانگيزتر اينكه هيات رييسه مجلس چرا در اين مورد سكوت كرد و عجيب‌تر از آن، سكوت اداره قوانين مجلس بود كه اجازه داد اين طرح بدون طي تشريفات قانوني و تامين مقدمات در صحن مطرح شود. در اين موضوع، تحليل‌هاي متفاوتي را مي‌توان برشمرد؛ از جمله ... و همچنين ... و مهم‌تر اينكه ... !