افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه‌ها در حالی از دولت خواسته شده که کاربران، پیش از این نیز به دلیل استفاده ۲۴ ساعته از فیلترشکن‌ها به موجب فیلترینگ گسترده در سال گذشته، یک افزایش قیمت اجباری را متحمل شده‌اند.

اپراتورهای اینترنت همراه و ثابت با ارسال نامه‌ای، از رییس دولت سیزدهم خواستند که تعرفه بسته‌های اینترنت همراه بالاتر از دو گیگابایت، ۱۰۰ درصد افزایش یابد. این نامه در حالی به دفتر ابراهیم رئیسی ارسال شده که وضعیت رو به وخامت شبکه اینترنت در کشور، مدت‌هاست که صدای شهروندان را درآورده است.

در این بین، تنها تغییری که بیش از دو سال فعالیت رئیسی و تیمش در حوزه فناوری و اینترنت کشور ایجاد کرده، فیلترینگ گسترده شبکه‌های اجتماعی، افزایش گردش مالی مافیای فیلترشکن‌ها، افزایش نارضایتی‌ها از سرعت و کیفیت اینترنت و سقوط نام ایران در رتبه‌بندی‌های جهانی بوده است. حالا، اپراتور‌های اینترنت، با وجود تمام این مشکلات، افزایش تعرفه‌ها را از رییس دولت درخواست کرده‌اند تا اینترنت، عملا به یکی از گران‌ترین کالاهای بی‌کیفیت در کشور تبدیل شود.

تصمیم رئیسی در این باره هنوز روشن نیست و دیگر مقامات رسمی نیز اظهار نظری در این باره نکرده‌اند اما در این نامه، ارسالش به رییس دولت و به ویژه زمان این درخواست، از چند جنبه قابل بررسی است که در ادامه به آن می‌پردازیم.

پیش‌شرطی که هرگز محقق نشد

درخواست افزایش تعرفه بسته‌های اینترنتی، اتفاق تازه‌ای نیست. در سال‌های گذشته، اپراتورهای اینترنت ثابت و همراه همواره از نهادهای دولتی می‌خواستند تا با توجه به نرخ تورم و افزایش هزینه‌ها، در تعرفه‌ها بازنگری کنند. این خواسته اما، از همان ابتدا با مقاومت و مخالفت مقامات دولت و مجلس همراه بود. برای مثال «سهیل یحیی زاده»، رییس کمیته ارتباطات و فناوری اطلاعات فراکسیون راهبردی مجلس در فروردین‌ماه سال گذشته گفته بود که طبق مصوبه ۲۶۶ کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در سال ۱۳۹۶، برای خدمات اینترنتی، کف و سقف قیمت تعیین شده و همه شرکت‌ها ملزم به رعایت آن هستند». یک ماه بعد،‌ «عیسی زارع‌پور»، وزیر ارتباطات ابراهیم رئیسی در یک گفت‌وگوی تلویزیونی اعلام کرد: «افزایش تعرفه اینترنت منوط به افزایش دو‌برابری سرعت آن است».

۱۸ آذرماه امسال اما مشخص شد که برخلاف مخالفت‌های ظاهری زارع‌پور با افزایش تعرفه‌های اینترنت، وزارت‌خانه‌اش به صورت چراغ‌خاموش، پیگیر افزایش ۳۰درصدی تعرفه‌ها از ستاد تنظیم بازار بوده است. این در حالی است که نه تنها پیش‌شرط افزایش قیمت، یعنی افزایش دوبرابری کیفیت، محقق نشده بلکه وضعیت اینترنت دست‌کم از پاییز سال گذشته تا امروز با افت کیفیت نیز همراه بوده است.

به گزارش سایت «SpeedTest»، وضعیت اینترنت همراه در ایران در بازه زمانی شهریورماه ۱۴۰۱ تا شهریورماه ۱۴۰۲، با ۲۱ پله سقوط به رتبه ۷۵ و اینترنت ثابت با ۶ پله سقوط به رتبه ۱۵۳ در بین کشورهای جهان تنزل داشته است.

در نامه اپراتورها به رئیسی، نام همراه اول، ایرانسل، شاتل، مخابرات، آسیاتک، های‌وب، رایتل و مبین‌‌نت به چشم می‌خورد. این اپراتورها در بخشی از نامه با اشاره به اینکه «اسامی تعدادی از اپراتورها در فهرست بدهکاران بانکی قرار گرفته است»، افزایش ۱۰۰درصدی تعرفه‌ها را درخواست کرده‌اند. بله! خطر مالی برای اپراتورها و شرکت‌های ارائه‌دهنده خدمات اینترنتی، یک خطر جدی است. سال‌های اخیر، به ویژه سال گذشته، سال‌های خوبی برای این شرکت‌ها نبود. تاثیر سیاست‌های مدیریتی در حوزه فناوری، افزایش محدودیت‌ها، اختلال‌های فرمایشی در شبکه اینترنت ثابت و همراه و فیلترینگ گسترده در وضعیت اپراتورها، آنقدر بوده که حتی با افزایش چشم‌گیر تعداد کاربران در کشور نیز قابل جبران نبوده است.

با این حال اما، افزایش ۱۰۰ درصدی تعرفه‌ها، در واقع تحمیل یک افزایش دستوری بعد از یک افزایش قیمت پنهان است. به زبان ساده‌تر، فیلترینگ واتس‌اپ و اینستاگرام، دو پلتفرم پرکاربرد در ایران، شرایط را به جایی رسانده که وی پی‌ان‌ها به ندرت روی تلفن‌های همراه خاموش می‌شوند. به این معنی که بخش عمده‌ای از ترافیک خریداری شده از اپراتورها، جز ترافیک بین‌الملل محاسبه شده و در واقع، حجمش نصف و هزینه‌اش دوبرابر می‌شود. برای مثال، اگر کاربری به فرض ۵۰ هزار تومان برای خرید یک بسته ۵ گیگابایتی هزینه کند، این حجم در صورت استفاده از فیلترشکن، ۲/۵ گیگابایت خواهد بود. به این ترتیب، افزایش تعرفه‌ها یک بار در نتیجه‌ی سیاست‌های دولت سیزدهم، به صورت غیرمستقیم اعمال شده و حال، با پیگیری اپراتورها و وزیر ارتباطات، در آستانه‌ی افزایش قیمت مستقیم است.

نهادهای نظارتی، برای حفظ ظاهر هم که شده، افزایش کیفیت را پیش‌شرط افزایش قیمت عنوان می‌کنند و اپراتوهای اینترنت ثابت و همراه می‌گویند که پایین بودن تعرفه‌ها و نخواندن دخل و خرج‌شان، نه تنها دست‌شان را برای افزایش کیفیت و بهبود زیرساخت‌ها بسته بلکه آینده مالی شرکت‌هاشان را نیز با خطر ورشکستگی مواجه کرده است. همه این موضوعات اما تغییری در یک مساله ایجاد نمی‌کند: دولت، مسوول رسیدگی به این وضعیت است.

یک وعده‌ی سر خرمن دیگر؟!

خلف وعده‌های متعدد دولت سیزدهم، تا حدودی روشن کرده ابراهیم رئیسی در روزهای تبلیغات انتخاباتی، به احتمال زیاد دورنمایی از وعده‌هایی که می‌داد، نداشت. با این حال اما روزی که وعده‌ی «اینترنت رایگان برای دهک‌های پایین» را می‌داد باید فکر امروز را هم می‌کرد. البته در صورت تصویب نهایی افزایش تعرفه‌های اینترنت، این وعده‌ نیز به انبار دیگر وعده‌های محقق‌نشده اضافه خواهد شد.

نامه-افزایش-تعرفه-اینترنت

جالب‌تر این که اپراتورها در نامه‌شان به رییس دولت، او را تلویحا به «بی‌توجهی» به نارضایتی‌ها از افزایش قیمت اینترنت بی‌کیفیت تشویق کرده‌اند. در بخشی از این نامه آمده: «عمده درآمد اپراتور، از مشترکین پرمصرف می‌باشد که هیچگونه حساسیتی در خصوص افزایش تعرفه آن هم به میزان حتی دوبرابری ندارند». چنان که گویی مشترکان «پرمصرف»، از آنجا که ناچار به استفاده از یکی گران‌ترین کالاهای بی‌کیفیت ایران بوده و انتخاب دیگری ندارند، مستحق متحمل شدن هزینه‌های مضاعفند. در سال‌های اخیر، اینترنت از معدود خدماتی بود که در کشور به خدمات لوکس تبدیل نشده بود و امروز، عده‌ای در تلاشند تا این اتفاق را نیز در کارنامه دولت سیزدهم بگنجانند.

وظیفه تامین منافع شرکت‌ها و همزمان، حفظ رضایت شهروندان بر عهده دولت است.اتفاقات اخیر در حوزه اینترنت نشان داده که رییس دولت و وزیر ارتباطاتش، چندان دغدغه‌ای برای جلب رضایت شروندان و کاربران اینترنت نداشته و تصمیم‌هایی که در پشت پرده گرفتند نیز با آنچه در فضای عمومی اعلام شده، همخوان نبوده است. حالا اپراتورها از وضعیت مالی‌شان گلایه می‌کنند و کاربران نیز دل خوشی از کیفیت اینترنت همراه و ثابت ندارند. باید دید، کفه‌ی کدام یک نزد دولت سنگین‌تر خواهد بود...