اطلاعاتی به دست رویداد۲۴ رسیده که نشان می‌دهد یک شبکه جعل اسناد در گرجستان املاک و خانه‌های ایرانیان ساکن گرجستان را با وکالت‌نامه‌های جعلی به نام دیگران سند زده و فروخته‌اند. مال‌باختگان می‌گویند جاعلان ایرانی هستند اما با شبکه گسترده فساد در گرجستان که در ادارات مختلف هستند، یک باند تشکیل داده‌اند، به همین دلیل شکایت از آنها به نتیجه نرسیده و خانه‌هایشان به نام افراد دیگر شده است!

رویداد۲۴ از زمانی بحث مهاجرت ایرانیان به گرجستان مطرح شد، حاشیه‌هایی بسیاری وجود داشت؛ ماجرا از این قرار بود که دولت گرجستان قوانین بسیار ساده‌ای برای مهاجرت اتباع کشورهای دیگر از جمله ایران را تصویب کرده بود و همین باعث شد سیل مهاجرت ایرانیان به این کشور رخ دهد و آنها می‌توانستند برای تابعیت خود، املاک را با قیمت‌های بسیار مناسب خریداری کنند. به این ترتیب مهاجرت ایرانیان به گرجستان روز به روز افزایش می‌یافت و آزادی‌های مدنی موجود در شهرهای چون تفلیس و باتومی باعث می‌شد این روند صعودی باشد.

مهاجرت ایرانیان به گرجستان

منطقی بود که ایرانیان زیادی با خانواده راهی گرجستان شوند چون هم آزادی‌های مدنی داشتند؛ هم به راحتی می‌توانستند فرزندان خود را در مدرسه بین المللی بگذارند و هم فاصله تا ایران آنقدر نزدیک بود که نگرانی از بابت رفت و آمد هم وجود نداشت.

اما این همه ماجرا نبود و این مهاجرت روی دیگری هم داشت؛ یک‌بار ماجرای مسدود کردن حساب ایرانیان؛ یکبار تغییر قوانین مهاجرت و بار دیگر تغییر قوانین تابعیت و خرید املاک و ... همگی از مواردی بود که دردسرهای بسیاری برای ایرانیان مهاجر به گرجستان پیش آمده بود. آخرین نمونه آن اتفاق تازه‌ای است در این کشور رخ داده است.

«جهانی» یکی از ایرانیان مهاجرت کرده به گرجستان به رویداد۲۴ می‌گوید: از سال ۹۵ تا ۹۷ موجی از مهاجرت ایرانیان به گرجستان آغاز شد. آن زمان گرجستان به همراه اوکراین درخواست عضویت در اتحادیه اروپا را داشتند و قوانین مهاجرت خود را تغییر داده بودند. از طرفی ترکیه به علت رقم بالای سرمایه‌گذاری برای شهروندی، گزینه مناسبی نبود، به همین دلیل گرجستان گزینه مناسبی بود چون هر کس می‌توانست با رقم ۳۵ هزار دلار که مجلس تصویب کرده بود، یک آپارتمان بخرد و به این کشور مهاجرت کند.

کلاهبرداری از ایرانیان در گرجستان

او توضیح می‌دهد: بخشی از ایرانیان چون با فضای آنجا آشنا نبودند، از راهنماهای مختلف استفاده کردند که متاسفانه ایران افراد عمدتا راهنمایی‌های غلط می‌دادند و اولین مشکل از همین‌جا آغاز شد. مشکل بعدی از جایی آغاز شد که دولت گرجستان ناگهان قوانین مهاجرتی را تغییر کرد و رقم ۳۵ هزار دلار را یکباره به ۱۰۰ هزار دلار افزایش داد. با این تغییر قانون، خیلی از افراد امکان ماندن در گرجستان را نداشتند چون خانه‌هایشان اینقدر ارزش مالی نداشت. اقامت این افراد هم یکساله بود و چون در کارشناسی قیمت ملک به ۱۰۰ هزار دلار نمی‌رسید، اقامت لغو می‌شد.

این فرد ادامه می‌دهد: مشکل بزرگتر اینجا بود که موج کرونا در جهان آغاز شده بود و هیچکس اجازه ورود به گرجستان را نداشت؛ یعنی دست‌کم دو سال رفت و آمدها با محدودیت بود و در همین مدت دوساله بزرگترین کلاهبرداری از ایرانیان ساکن گرجستان شکل گرفت.

او در توضیح این کلاهبرداری می‌گوید: آدرس خانه‌های خالی ایرانیان در گرجستان مشخص بود. در آنجا شکل کار اینگونه است که مانند ایران به شما سند تک‌برگ برای مالکیت نمی‌دهند، بلکه هرچه هست، سیستمی است. یعنی کافی است کد ملی و مشخصات فرد را بدانید و آن را وارد کنید تا تمام اطلاعات از پاسپورت گرفته تا کارت‌های شناسایی را در سیستم ببینید و اگر کمی حرفه‌ای‌تر باشید، خود سند را هم می‌توانید از سیستم پرینت کنید. با اینچنین امکاناتی، عده‌ای از ایرانیان ساکن در گرجستان کلاهبرداری‌هایی را آغاز کردند و از شرایط پیش آمده و محدودیت‌های کرونا استفاده کردند و به صورت دسته جمعی اسناد املاک و خانه‌های خالی را پرینت گرفته‌اند و با درست کردن وکالت‌نامه جعلی، این املاک را فروخته‌اند.

او می‌گوید: ما در دوران سفارت آقای قاسمی به سفارتخانه مراجعه کردیم و به بدترین شکل با ما برخورد شد و حتی به وضعیت ما خندیدند! خود سفیر می‌گفت «رفتید خوابیدید و حالا آمده‌اید املاکتان را پس بگیرید!» و با اینطور برخوردها اصلا کمکی به ما نشد. در پیگیری‌های ما برخی به ما حتی اینگونه گفتند که بخشی از اطلاعات ما از طریق برخی افراد در سفارتخانه به بیرون درز کرده است. شاهد ماجرا اینجا که ایران رتبه ششم سرمایه‌گذاری در گرجستان را دارد و اگر بنا به کلاهبرداری بود، قاعدتا کشورهای دیگر باید دچار این مشکل می‌شدند. حتی به ما گفتند که برای یکی از مهاجران عرب در گرجستان مشابه همین کلاهبرداری رخ داد، اما با پیگیری سفارت کشورشان در گرجستان، موضوع سه ماهه حل شد و ملک این فرد پس داده شد.

این فرد ادامه می‌دهد: برای پیگیری اینکه بدانیم چگونه وکالت‌نامه از طرف ما صادر شده، متوجه شدیم بیش از چهل وکالت از طریق یک دفترخانه در ترکیه صادر شده است. ما به آن دفترخانه مراجعه کردیم و متوجه شدیم آنها هم بی‌خبر هستند و از آنها نیز سوءاستفاده شده است.

او می‌گوید: قانونی که در گرجستان وجود دارد، ظاهرا این است که اگر ملک دو بار فروخته شود و اگر به نام یک گرجستانی شود، دیگر قابل برگشت نیست؛ حتی اگر معامله به غلط باشد. اتفاق عجیب اینکه ما متوجه شدیم در همان زمان که در حال پیگیری هستیم ملک برای بار دوم فروخته شده است! این یعنی به صورت سازمان‌یافته کاری انجام شده است! این بسیار عجیب است زیرا شما ملک را برای فروش می‌گذارید و ماه‌ها برای پیدا شدن مشتری باید صبر کنید، اما ناگهان برای املاک ایرانیان به سرعت مشتری پیدا می‌شود و برای بار دوم فروخته می‌شود! خب مشخص شد که اطلاعات پیگیری ما هم به دست جاعلان رسیده بود!

جهانی می‌گوید: تا اینجای ماجرا ما متوجه شدیم گروه کثیری از ایرانیان مورد کلاهبرداری قرار گرفته‌اند و اینگونه بود که برای پیگیری دسته‌جمعی اقدام کردیم و گروه تشکیل دادیم و چندین وکیل گرفتیم و برخلاف دوره آقای قاسمی و قبادی راد، آقای ادیب به عنوان سفیر جدید کمک کرد تا کاری انجام دهد اما ایشان هم نتوانسته هیچکاری کند و می‌گوید ایران اینجا نفوذ و قدرت سیاسی ندارد. مجموع این شرایط این بود که بدون پشتوانه خودمان پیگیری کنیم. الان دو سال است که پرونده در بازپرسی پلیس مانده، در حالی که طبق قانون بیش از سه ماه نباید بماند. بدتر اینکه طی این دو سال هیچگونه تحقیقاتی نکرده‌‌اند و سفارت ایران هم از طریق وزارتخانه کمکی برای پیگیری ماجرا نمی‌کند و ما خودمان در حال مکاتبه با رئیس جمهور و رئیس قوه قضاییه گرجستان و سایر مقامات هستیم.

او می‌گوید: در یک مقطع که یکی از جاعلان دستگیر شد، متوجه شدیم اینها به صورت شبکه‌ای همه جا نفوذ دارند زیرا این جاعل هنگام ارتکاب جرم دستگیر شد و تمام مدارک هم وجود داشت، اما یک گرجی آمد و او را از پلیس برد و الان معلوم نیست کجاست! مشکل ما دقیقا همینجاست که خودشان می‌دانند شبکه جاعلان با چه افرادی در پلیس زد و بند دارند اما پیگیری نمی‌کنند و اموال بسیاری از ایرانیان اینگونه غارت شده است.

به گزارش رویداد۲۴ آنگونه که مال‌باختگان ایرانی در گرجستان می‌گویند دولت گرجستان با اعمال فشار بر سیستم قضایی با اطاله دادرسی و گا‌ه صدور احکام خلاف قانون بین الملل مبادرت به تضییع حقوق ایرانیان کرده‌اند. در گفتگو‌هایی که بااکثریت مال باختگان صورت گرفته، آنها می‌گویند که اداره رست یا همان وزارت دادگستری که وظیفه تطبیق اسناد و کنترل نقل وانتقال املاک رابرعهده دارد و زیر نظر دولت فعالیت می‌کند، عامل پشت پرده این کلاهبرداری است و به همین دلیل اقدامات لازم برای کنترل اسناد و جلوگیری از انجام این اتفاقات انجام نداده است.

مشکل اصلی ایرانیان این است که آنها بدون پشتوانه در گرجستان سرگردان شده‌اند و معتقدند سفارت ایران اراده‌ جدی برای پیگیری حقوق آنها ندارد؛ که اگر داشت این مشکل که دست‌کم برای حدود ۱۰۰ نفر رخ داده، از طریق وزیر امور خارجه یا معاونان آنها و از مراجع تاثیرگذارتر پیگیری می‌شد یا دست‌کم از وزارت خارجه گرجستان درخواست می‌کردند برای آنها کاری کنند، نه اینکه ایرانیان را به حال خود واگذارند.