رامتین موثق

مدتی است آثار تکانه‌های شدید تورمی حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی، و همچنین تاثیر آن بر قدرت خرید مردم، تاحدودی کاهش یافته و بازار تقریبا آرام گرفته است. حال در این شرایط، مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد داده است که نرخ ارز اختصاص یافته برای واردات کالاهای اساسی از ۲۸۵۰۰ تومان به ۳۵۰۰۰ تومان افزایش پیدا کند.

به نظر می‌رسد این پیشنهاد به دلیل کاهش سهم درآمد نفتی در بودجه 1403 است. بر اساس مفروضات لایحه بودجه 1403 دولت، نرخ دلار 28500 تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 70 دلار و برآورد فروش نیز 1.35 میلیون بشکه در روز صورت گرفته است. همچنین برای عرضه روزانه 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی درآمد 80 هزار میلیاردتومانی لحاظ شده است. از سوی دیگر درآمد صادرات گاز نیز 3.5 میلیارد دلار درج شده که بر این اساس مجموع درآمد سهم دولت 585 هزارمیلیارد تومان خواهد شد.

این درحالی است که مرکز پژوهش‌های مجلس با برآورد درآمد 511 هزار میلیارد تومانی از محل کسری ناشی از کاهش قیمت و میزان عرضه نفت پیشنهادی با این چارچوب ارائه کرده است: اعمال نرخ دلار 35000 تومانی جهت تسعیر ارزی درآمدهای نفتی و همچنین قیمت فروش نفت برای هر بشکه 65 دلار و براورد فروش 1.2 میلیون بشکه‌ای در روز، همچنین عرضه روزانه (معادل 94 هزار بشکه خوراک پتروشیمی با درامد 80 هزار میلیاردتومانی) در کنار (صادرات گاز 4.8 میلیارد دلاری) مجموع درامد سهم دولت را به 610 هزارمیلیارد تومان خواهد رساند.

طبیعتا بر اساس این پیشنهاد نرخ تامین ارز کالاهای اساسی نیز از 28500 تومان به 35 هزار تومان افزایش خواهد یافت.

ادعای جدید مبنی بر حفظ تورم در کانال جاری

بعد از کاهشی شدن نرخ تورم برای چندماه متوالی و دستاورد خواندن آن از طرف دولت، اکنون دولت مدعی شده است که تورم سال بعد به کمک بودجه ۱۴۰۳ در همین کانال فعلی حفظ خواهد شد.

معاون اقتصادی سازمان برنامه و بودجه کشور در این خصوص بیان کرد: سیاست‌های اقتصادی دولت و بانک مرکزی مبتنی بر این است که آرامش و ثبات در بازارها به ویژه بازار ارز حاصل شود؛ و در بودجه سال آینده، انتظار می‌رود حرکت پول از سایر بازارها به بازار سرمایه تسریع و تسهیل شود.

به گزارش تسنیم، سعید شوال‌پور با تشریح رویکردهای سیاست‌های مالی و پولی بودجه 1403 تاکید کرد: پیش‌بینی کارشناسان بازار سرمایه نشان می‌دهد که با ثبات بازار ارز، نرخ تورم نیز در کانال‌های فعلی حفظ می‌شود؛ لذا در ماه‌های آینده شاهد رشد بازار سرمایه خواهیم بود و نقش مکمل سیاست‌گذار پولی که بانک مرکزی است در انضباط بخشی به بازار پول و انضباط بخشی به نرخ سود بانک‌هاست که این امر کمک بیشتری به رشد شاخص بورس و رونق بازار سرمایه خواهد کرد.

با توجه به اینکه این پیشنهاد مانند حذف نرخ ارز 4200 تومانی است و نتیجه آن سیاست چیزی جز تورم و افزایش قیمت 3 تا 4 برابری محصولات بود پس باید پرسید در صورت اجرای این سیاست، حاکمیت اقتصادی چطور می‌تواند مانع افزایش تورم شود؟

افزایش توأمان قیمت کالاهای اساسی و انتظارات تورمی

پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی در گفت‌وگو با «توسعه ایرانی» در تحیل پیشنهاد مرکز پژوهش‌های مجلس، گفت: این سیاست خود علاوه بر اینکه مستقیما می‌تواند قیمت کالاهای اساسی را بالا ببرد، یک اثر روانی و انتظارات تورمی نیز ایجاد می‌کند که تولیدکننده به امید افزایش قیمت، بخشی از تولید خود را دپو می‌کند که بتواند بعدا با قیمت بالاتر آن را بفروشد.

ابوالفضل گرمابی به کاهش عرضه روغن نباتی که امسال اتفاق افتاده اشاره کرد و افزود: چون تولیدکننده می‌داند سیاست دولت افزایش قیمت نهاده‌های تولید روغن است عرضه را کاهش می‌دهد.

او ادامه داد: اثر دیگر افزایش نرخ ارز آن به صورتی است که با آثار افزایش مالیات‌ها در بودجه همراه می‌شود. بودجه سال بعد بر مالیات بر ارزش افزوده فشار وارد کرده است. اثار آن بر مصرف‌کننده به صورتی است که از طرفی قیمت نهاده‌ها بالا رفته که قیمت تولید افزایش پیدا می‌کند و از طرفی مالیات بر ارزش افزوده دلیل دیگر افزایش قیمت محصولات می‌شود.

این تحلیلگر مسائل اقتصادی تاکید کرد که این امر فشار بالایی بر مصرف‌کننده به‌ویژه طبقات متوسط به پایین وارد می‌کند.

گرمابی علت این افزایش مالیات را عدم توانایی دولت در اخذ مالیات از دانه‌درشت‌های مالیاتی دانست و اظهار کرد: بخش مالیات بر مستغلات ۱۳ درصد بالا رفته و مالیات بر واحد‌های مسکونی خالی فقط یک همت افزایش پیدا کرده است. دولت به جای افزایش مالیات این بخش‌ها، تاکید خود را بر مالیات بر ارزش افزوده گذاشته است.

منتفعان از واردات مقابل تولید ایستاده‌اند

این پژوهشگر اقتصادی به راهکار جلوگیری از افزایش نرخ ارز اختصاص داده شده به کالاهای اساسی اشاره کرد و ادامه داد: در موضوع واردات کالاهای اساسی باید به سمتی می‌رفتیم که ظرفیت تولید این کالاها را ایجاد می‌کردیم.

گرمابی تصریح کرد: در تولید نهاده‌ها همیشه دست‌هایی در کار بوده است که می‌خواستتند تولید را ضعیف کنند. به این دلیل که یک عده منتفع از واردات قصد احتکار داشتند. برای مثال برخی هلدینگ‌های واردات دارو، بخشی از داروی وارداتی را به بازار اختصاص نمی‌دادند و آن را با هدف فروش با قیمت بالاتر دپو می‌کردند.

او اضافه کرد: همچنین برای ارائه راهکار دیگر باید درنظر گرفت که چرا سهم شرکت ملی نفت از صادرات ۱۴.۵ درصد ثابت مانده در صورتی که سهم دولت و صندوق توسعه ملی از فروش نفت دائما تغییر می‌کند.

این پژوهشگر موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ریزی خاطرنشان کرد: مافیای نفتی اصلا اجازه ورود به این موضوع را نمی‌دهد. شرکت ملی نفت ابهام بودجه‌ریزی دارد.

گرمابی افزود: سهم شرکت ملی نفت باید کنترل و تعدیل شود و ارز به دست آمده باید صرف واردات کالاهای اساسی شود.

او با اشاره به سهم دلاری واردات کالاهای اساسی یادآور شد: جالب است که ارز کالاهای اساسی با احتساب دارو ۱۴ میلیارد دلار شده اما سال گذشته بدون دارو ۱۴ میلیارد دلار بوده است.

این کارشناس مسائل اقتصادی تاکید کرد: می‌توان از طریق پایین آوردن سهم شرکت ملی نفت هم سهم ارز واردات کالاهای اساسی را بالا برد و هم جلوی افزایش قیمت ارز را گرفت.

گرمابی همچنین درباره سهم صندوق توسعه ملی عنوان کرد: باید پرسید وقتی سهم صندوق توسعه ملی افزایش پیدا می‌کند این دلارها کجا خرج می‌شود؟ آیا صرف سرمایه‌گذاری خارجی می‌شود یا دائما اساسنامه این صندوق تغییر می‌کند که جاهای دیگر تامین مالی شود؟

دولت کوچک نمی‌تواند برای تولید برنامه‌ریزی کند

این پژوهشگر اقتصادی با بیان اینکه اکنون دولت اختیار فروش نفت را به بخش‌های نظامی و خصولتی داده‌ و درآمد خود را از این محل کاهش داده است، اظهار کرد: اکنون نهادی که انتظار می‌رود برای تولید نهاده‌ها سیاست‌گذاری کند دولت است. دولت اما به دلیل نداشتن منابع نمی‌تواند در این حوزه سرمایه‌گذاری کند.

گرمابی تصریح کرد: درآمد دولت به دلیل خصوصی‌سازی و مولدسازی دارایی‌ها کمتر شده. همچنین سهم دولت از سود شرکت‌های دولتی به دلیل خصوصی‌سازی کاهش پیدا کرده و بقیه ارکان حاکمیت از این سود منتفع می‌شوند. نقشه راه حاکمیت هم افزایش تولید کالاهای اساسی نیست. به این دلیل است که افرادی از واردات به جای تولید منتفع می‌شوند.