بانک مرکزی نرخ تورم سالانه در آبان ماه ۱۴۰۲، را ۴۴/۹ درصد اعلام کرد که دامنه تغییرات آن برای دهک‌های مختلف هزینه‌ای از ۴۳ درصد برای دهک اول، تا ۴۶/۳ درصد برای دهک دهم است. این ارقام در حالی مطرح می‌شود که میزان افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان برای سال آینده 18 و 20 درصد اعلام‌شده است. همچنین میزان افزایش مالیات در سال آینده این نگرانی را به وجود آورده که قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد. در ارتباط با این موضوع ستاره صبح گفت‌وگویی با هادی حق‌شناس اقتصاددان انجام داده که در ادامه می‌خوانید:

به نظر شما درصد تورم و میزان افزایش 18 درصدی حقوق کارمندان در سال آینده چه نتیجه‌ای را رقم خواهد زد؟
برای بررسی لایحه بودجه سال آینده ابتدا باید به چند نکته اشاره کرد. اولین نکته این است که بعد از سال 97 و خروج آمریکا از برجام رقم تورم به سال‌های 91 و 92 برگشت. سال 92 تا سال 96 تورم نزولی شد به صورتی که در سال‌های 95 و 96 عدد تورم تک‌رقمی شده بود.

اما از سال 97 به بعد با خروج آمریکا از برجام منابع و مصارف کشور به یک ناترازی رسید. شاید بودجه سال 1400 که دولت قبلی در سال 99 تقدیم مجلس کرد گویای بسیاری از ارقام باشد.

مجلس به لایحه بودجه دولت قبل حدود 400 هزار میلیارد تومان اضافه کرد و لایحه بودجه 800 هزارمیلیاردی به بودجه 1200 میلیاردی تبدیل شد. این کسری همچنان در بودجه ادامه دارد. در همین خصوص هم رئیس سازمان برنامه و هم رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس گفتند که تا پایان سال جاری حدود 25 تا 30 درصد کسری بودجه داریم. اگر بودجه سال جاری را حدود دو میلیون میلیارد در نظر بگیریم همان کسری 400 هزار میلیارد تومان است. ذکر این نکته به این دلیل است که کسری بودجه درنهایت تبدیل به تورم می‌شود. تورم است که قدرت خرید کارکنان دولت و همه مردم را کم می‌کند و سفره های آنها را کوچک می کند. یک اصطلاح معروف بین اقتصاددانان است که مردم همیشه بین دو سنگ آسیاب خورد می‌شوند. یکی تورم و دیگری مالیات است. در بودجه سال آینده دولت می‌داند که تورمی که اکنون در 8 ماهه به 45 درصد رسیده است این نرخ در سال آینده در بهترین حالت شاید به حدود 30 درصد برسد. اگر سیاست‌های انقباضی پولی و مالی ادامه پیدا بکند این عدد محتمل است.

اما نکته این است که سال آینده تورم اگر 30 درصد بشود معادل گرانی است که تورم 44 درصدی ایجاد کرده است. به معنای دیگر گرانی که امسال کارکنان دولت داشتند با فرض کاهش تورم در سال آینده بازهم مردم این فشار گرانی را تحمل می‌کنند.

در سمت منابع و دریافت کارکنان دولت همچنان سقف معافیت از مالیات ده میلیون تومان است. یعنی سقف معافیت مالیاتی برای کارکنان دولت افزایش پیدا نکرده است.

لذا انتظار این است که اگر همین شرایط در سال آینده ادامه پیدا کند کارکنان دولت قدرت خریدشان بازهم کاهشی می‌شود همچنان که از سال 91 تا سال 1401 مجموع تورم ایجادشده در اقتصاد حدود 1500 درصد بود اما مجموع افزایش درآمد کارکنان دولت حدود 500 درصد است.

درواقع قدرت خرید برای کارکنان دولت یک‌سوم جبران شده است. باید این نکته را هم ذکر کرد که عمدتاً فشار تورم در دهه نود مربوط به سال‌های 91 و 92 بوده تا سال‌های بعد از 97.

نکته دیگر درباره بودجه سال آینده بحث افزایش حدود 42 درصدی درآمدهای پایدار است. درآمدهای پایدار دو جزء دارد یک جزء از آن مالیات و جزء دیگر سود بازرگانی کالاهای وارداتی است. اگر بخواهیم این را با تورم مقایسه کنیم باید بگوییم که به شکل اسمی درآمدهای مالیاتی افزایش پیدا می‌کند اما وقتی با نرخ تورم مقایسه شود درآمد واقعی مالیات افزایش پیدا نکرده است.

نکته این است که اگر همین افزایش به شکل اسمی باز قرار باشد از کسانی که در سال جاری و سنوات گذشته مالیات پرداخت کرده‌اند باز این افراد بیشتر بپردازند طبیعتاً فشار مضاعف خواهند آمد. زیرا کارکنان دولت افزایش حقوقشان 18 درصد است اما مجموع مالیاتی که کارکنان دولت و شرکت‌ها با بنگاه‌ها باید پرداخت کنند بیش از 40 درصد خواهد بود. لذا باز یک فشار مضاعف به این طبقه وارد می‌شود.

مضاف بر اینکه اگر قرار باشد بنگاه‌هایی که درگذشته مالیات داده‌اند باز از آن‌ها بیشتر مالیات گرفته شود دیگر منابعی برای توسعه بنگاه و کسب‌وکارشان نمی‌ماند. بنابراین این موضوع اقتصاد را به سمت رکود می‌برد. این موضوع اگر انجام شود هم بر قشر حقوق‌بگیر، هم بنگاه‌ها و هم رکود تأثیر منفی می‌گذارد.

اما اگر سناریو دومی دولت در نظر داشته باشد و بگوید این افزایش مالیات را نمی‌خواهیم از مؤدیان فعلی بگیریم بلکه می‌خواهیم پایه‌های مالیاتی را از مؤدیان جدید مالیاتی اخذ کنیم و یا می‌خواهیم معافیت‌های مالیاتی را کم کنیم و یا می‌خواهیم فرار مالیاتی را کم بکنیم که اگر این سناریو اجرایی شود فشار بر طبقاتی که تاکنون مالیات داده‌اند کمتر می‌شود و طبیعی است که صورت‌مسئله تغییر خواهد کرد.